از جمله وظایف دشوار دبير کل جديد سازمان ملل متحد، تحقق رفرم ساختاری در بزرگ ترین و معتبر ترین نهاد بین المللی است.
تقویت نهادهای مدافع حقوق بشر سازمان ملل از موارد مهم طرحی است که برای اصلاح این سازمان پیشنهاد شده است.
اما همه کشورهای عضو، به رغم امضای اعلامیه حقوق بشر، درباره اعتبار و ارزش این اعلامیه برداشتی یکسان ندارند.
در چند سال اخیر، نمایندگان اغلب دولت هايی که به نقض مستمر حقوق بشر متهم می شوند، در پاسخ به این گونه گزارش ها، با توسل به مفاهيمی چون «نسبیت فرهنگی» و نفی جهان شمول بودن این اعلامیه، از دولت های خود دفاع کرده اند.
اعلامیه حقوق بشر جهان شمول است؟
وضعیت حقوق بشر در همه کشورهای جهان را باید بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزیابی کرد یا می توان از حقوق بشر اسلامی، مسیحی، شرقی و غربی نیز سخن گفت؟
اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی، چون اعلامیه حقوق کودک و زن، ارزش هايی جهان شمول اند؟ همه انسان های کره خاکی، جدا از فرهنگ، سنت و ساختارهای اجتماعی متفاوت خود، حق برخورداری از مفاد این بیانیه ها را دارند یا حقوق بشر متناسب با فرهنگ های گوناگون نسبی است و هر جامعه ای می تواند حقوق بشر را بر مبنا و متناسب با فرهنگ و سنت های خود تعریف کند؟
نسبیت فرهنگی و حق تحفظ
تردید در جهان شمول بودن اعلامیه حقوق بشر را دولت های کمونیستی به دوران جنگ سرد مطرح کردند، اما در چند دهه اخیر چین و برخی کشورهای مسلمان، از جمله جمهوری اسلامی، مطرح کننده اصلی این نظریه درمجامع بین المللی بوده اند.
دولت ایران به دوران پهلوی دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرد، هر چند در عمل به تعهدات خود وفادار نماند.
جمهوری اسلامی امضا اعلامیه جهانی حقوق بشر را از حکومت شاه به ارث برد، اما هر دو کنوانسیون الحاقی حقوق کودک و زن را با «حق تحفظ»، يعنی حق مخالفت یا رعایت نکردن برخی بندها، امضا کرده است؛ چرا که مفاد برخی بندهای اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی را مغایر با فرهنگ اسلامی ارزیابی می کند.
مبنای استدلال دولت جمهوری اسلامی و دیگر مخالفان جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر «نسبیت فرهنگی» است.
هواداران این نظریه، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی را «فرآورده فرهنگ غرب» ارزیابی کرده، با استناد به نادرست بودن تحمیل ارزش های یک فرهنگ بر فرهنگ های دیگر، بر آنند که فرهنگ های متفاوت و جوامع گوناگون حق دارند حقوق بشر را متناسب با ارزش های خود تعریف و تدوین کنند.
بدین سان به جای یک اعلامیه حقوق بشر جهانی، می توان اعلامیه های متفاوت و متناسب با فرهنگ و سنت جوامع مختلف تدوین کرد.
مفاهیم بنیادی اعلامیه حقوق بشر بر «برابری همه انسان ها در برابر قانون»، راسیونالیزم (مرجعیت عقل خودبنیاد آدمی به جای مراجع مکتبی یا ایدئولوژیک)، اومانیزم (محوریت انسان به جای محوریت اتوریته های غیر بشری) و لیبرالیزم ( مشروعیت رای آزاد اکثریت مردم به جای رای مراجع غیر بشری) استوار است.
نمایندگان دولت جمهوری اسلامی و برخی کشورهای مسلمان چون عربستان سعودی، سوریه و لیبی در مجامع بین المللی تاکید می کنند که این مفاهیم از فرهنگ اروپای غربی پس از رنسانس برخاسته و با فرهنگ اسلامی در تضاد است.
این دولت ها برآنند که وضعیت حقوق بشر در جوامع مسلمان را نه بر مبنای اعلامیه حقوق بشر که با معیار حقوق بشر اسلامی ارزیابی باید کرد که از سنت، فرهنگ و متون مذهبی استنتاج می شوند.
اختلاف در تفسیر متون بین رفرمیست ها و بنیادگرایان مذهبی در اعتقاد مشترک به حقوق بشر اسلامی، که با اعلامیه حقوق بشر جهانی متفاوت است، به وحدت می رسد.
دولت های امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله دولت ایران، متعهد شده اند که مفاد این اعلامیه را اجرا و از وضع و اجرای قوانین مخالف با بندهای این اعلامیه خودداری و جلوگیری کنند.
قانون اساسی و قوانین مدنی و جزايی ایران در برخی موارد از جمله نابرابری زنان در ارث، حق سرپرستی کودکان، حق قضاوت، دیه و محرومیت مذاهب غیر رسمی، از جمله مذهب بهايی، از حق تبلیغ و اجرای آزاد و علنی مراسم دینی، ممنوعیت فعالیت آزاد احزاب لائیک و غیر مذهبی و... با اعلامیه حقوق بشر در تضاد است.
نمایندگان دولت ایران در مجامع بین المللی حقوق بشر در پاسخ به انتقاد هايی از این دست، با انکار جهان شمول بودن اعلامیه حقوق بشر، بر تناسب قوانین ایران با فرهنگ ، سنت و مذهب اسلام تاکید می کنند.
حق یا ارزش؟
مدافعان جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر در پاسخ، استدلا می کنند که این اعلامیه از حقوق انسان ها سخن می گوید نه از ارزش ها.
ارزش های بنیادین در فرهنگ های گوناگون گاه با یکدیگر ناسازگارند، اما همه آدمیان، از آن روی که در انسان بودن اشتراک دارند، از حقوقی برابر برخورداربوده و هیچ کس حق ندارد آنان را از حقوق خود محروم کند.
دولت های طرفدار نسبیت فرهنگی در عرصه حقوق بشر، دولت های استبدادی هستند و به مردم خود اجازه نمی دهند تا در یک انتخاب آزاد نظر خود را بیان کنند.
از همين رو، افلب آنچه این دولت ها فرهنگ مردم لقب می دهند، می تواند فرهنگی تحمیلی باشد.
آموزش مردم
در برخی جوامع چون ایران نه فقط حکومت که برخی سنت ها، باورها و بخشی از روان شناسی جمعی و فرهنگ غالب بر اکثریت مردم نیز زمینه مناسبی برای پایمال کردن حقوق بشر را فراهم می آورند.
پدرسالاری سنتی، باورهای جزمی و روان شناسی استبدادی زمینه ای است مناسب برای پایمال کردن حقوق زنان، جلوگیری از آزادی بیان و تحمل مخالف.
در این جوامع جز با آموزش حقوق بشر و ارتقاء فرهنگ مردم نمی توان به رعایت حقوق بشر امید داشت.
