وزیر نفت ایران با تاکید بر این که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران «به زودی» اجرا می‌شود تهدید کرد که «اگر لازم باشد» نام افرادی را که برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در ایران «تلاش می‌کنند» اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بیژن زنگنه، وزیر نفت، روز جمعه، پنجم شهریور، در یک نشست خبری در عسلویه خبر داد که مدل جدید قراردادهای جدید نفتی ایران پس از اصلاحات از سوی رئیس مجلس «تائید شد» و برای تصویب نهایی به دولت ارسال می شود.
وی اضافه کرد: «شرایط عمومی این قراردادها باید به تصویب دولت برسد و وزارت نفت اجازه دارد که نسبت به امضای قراردادها اقدام کند.»
به گفته آقای زنگنه، اجرای مدل جدید قراردادها «نیاز به پیش‌نویس دارد که به زودی عملیاتی می‌شود».
وی اعلام کرد که «پس از مذاکره و مناقصه باید یک نسخه محرمانه از قراردادها به مجلس ارسال شود».
گزارش خبرگزاری ایسنا از سخنان وزیر نفت در حالی است که خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای زنگنه اعلام کرد که اصلاحات مورد نیاز این قراردادها «ممکن است هفته آینده در دولت اعمال و سپس به مجلس فرستاده شود».
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه، اول شهریور، «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را برای اجرا ابلاغ کرد.
یک روز پیش از آن جلسه غیرعلنی مجلس درباره مدل جدید قراردادهای نفتی با حضور وزیر نفت برگزار شده و محسن اسماعیلی، رئیس «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، پس از پایان این جلسه خبر داده بود که قرار است دولت «اصلاحیه جدیدی» بر مدل جدید قراردادهای نفتی «اعمال کند».
«هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» پیش از این ایرادهایی را درباره مدل جدید قرادادهای نفتی مطرح کرده بود.
این هیئت بر اساس قوانین ایران بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مصوب دولت را که در مجلس تصویب نمی‌شود بررسی و درباره مغایرت آنها با قوانین اظهار نظر می‌کند.
علاوه بر ایرادهای این هئیت، دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز ۱۵ مورد ایراد به مدل جدید قراردادهای نفتی گرفته بود که به گفته برخی از نمایندگان مجلس این ایرادها رفع شده است.
با این حال جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، پس از جلسه غیرعلنی مجلس در روز یک‌شنبه، ۳۱ مرداد، اعلام کرده بود که بر اساس «مستندات» نمایندگان مخالف، از ۱۵ ایراد دفتر رهبر جمهوری اسلامی، «دو بند به صورت کامل و دو بند دیگر به صورت ناقص» رفع شده و «۱۱ بند» نیز رفع نشده است.
وزارت نفت ایران در اسفند ۹۲ «هم‌اندیشی مدل جدید قرارداد نفتی ایران» را با حضور نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی برگزار کرد و پس از آن در کنفرانسی در آذرماه ۹۴ مدل جدیدی از قراردادهای نفتی را رونمایی کرد که بر اساس آن، توسعه ۴۹ میدان نفت و گاز برای شرکت‌های خارجی پیشنهاد شد.
از همان زمان، برخی از اصولگرایان و نمایندگان مجلس نهم از جمله احمد توکلی، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حسین نجابت، احمد امیرآبادی و محمد دهقان به شدت با این مدل قرارداد مخالفت کردند.
روز شنبه، دهم بهمن‌ماه ۹۴، نیز تعدادی از نیروهای بسیجی قصد تجمع در مقابل وزارت نفت در تهران در اعتراض به این قراردادها را داشتند که نیروی انتظامی مانع این تجمع شد.
برخی از مقامات وزارت نفت و نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که ایران به دلیل تاخیر در اجرای قراردادهای نفتی ماهانه هشت تا ده میلیارد دلار ضرر می‌دهد.
در همین حال وزیر نفت با اشاره به زیان تاخیر در اجرای این قراردادها گفت که ایران تنها در میدان پارس جنوبی «حدود ۲۴۰ میلیارد دلار در طی سال‌های گذشته از دست داده» است.
آقای زنگنه اضافه کرد: «این که برخی رسانه‌ها و افراد خاص هر روز بمب خبری درست می‌کنند که به گونه‌ای اعلام می‌کنند که ایران کشوری بی ثبات است، مشخصا کسی برای سرمایه‌گذاری به ایران نمی‌آید.»
وی تاکید کرد: «برخی تلاش می‌کنند در کشور سرمایه گذاری انجام نشود، اگر لازم باشد نام آنها و این که به کجا وصل هستند و از کجا دستور می‌گیرند را می‌آورم.»
پیش از این نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، گفته بود که برخی از کشورهای خارجی که با ایران میادین مشترک دارند «در داخل کشور خرج و هزینه» می‌کنند تا «مانع» اجرای قراردادهای نفتی جدید ایران شوند.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده‌اند که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران باعث سرعت در بهره‌برداری از میادین مشترک ایران با کشورهای خارجی می‌شود.
ایران ۲۷ میدان مشترک نفت و گاز دارد که بنا بر گزارش‌ها، کشورهای عربی ۷ تا ۸ برابر ایران از این میادین نفت و گاز بیرون می‌کشند.
قراردادهای قبلی ایران مبتنی بر «بیع متقابل» بود، به این معنا که شرکت خارجی تنها به عنوان پیمانکار وارد پروژه نفتی می‌شد و بعد از راه‌اندازی و تحویل پروژه، سود خود را دریافت می‌کرد.
اما قراردادهای جدید، طولانی‌مدت و ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند و شرکت طرف قرارداد خارجی مالکیت درصدی از نفت تولید شده را تا پایان استخراج ذخایر میادین نفت و گاز در اختیار خواهد داشت.
منتقدان «تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی» و«نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی» را از جمله اشکالات قرارداهای نفتی جدید خوانده‌اند.
با این حال به گفته مقامات وزارت نفت ایران، قراردادهای نوع جدید شرکت‌های خارجی را موظف می‌کند که یک شریک ایرانی را برای توسعه میدان انتخاب کنند و اپراتوری میدان به‌صورت دوره‌ای میان شرکت خارجی و ایرانی تعویض می‌شود.
مقام‌های وزارت نفت همچنین می‌گویند که قراردادهای بلندمدت باعث ایجاد انگیزه در شرکت خارجی برای افزایش ضریب بازیافت میادین و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت می‌شود.
