روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه، پنجم شهریور، در گزارشی با عنوان «فرار مالیاتی دانه‌‌درشت‌ها» خبر داد که از ٧٨ ميليون جمعيت ایران تنها «حدود پنج ميليون» نفر مالیات میدهند و ٦٠ درصد اقتصاد کل کشور از ماليات «معاف» است.
این روزنامه به نقل از علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی، نوشت که ۷۲ درصد از پرداخت‌کنندگان مالیات در ایران کمتر از ۵۰۰ هزار تومان مالیات می‌‌پردازند و یک‌دهم درصد از آنان، یعنی ۵۰۳ نفر، بالای ۵۰ میلیون تومان مالیات میدهند.
به گفته آقای عسگری، ۳.۱ درصد از پرداخت‌کنندگان مالیات بین سه تا پنج میلیون تومان، ۲.۲ درصد پنج تا ده میلیون تومان، کمتر از یک درصد بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان، و یک‌دهم درصد، یعنی ۵۰۳ نفر بیش از ۵۰ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
به گفته روزنامه اعتماد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵.۷ درصد است، در حالی که این رقم در ارمنستان ١٩ درصد، در قطر ١٧ درصد، در مالزی دو برابر ایران و در نروژ ٢٠ درصد بیشتر از ایران است.
این روزنامه در گزارش خود با اشاره به وجود ۵٧٣ فرد و شرکت که این روزنامه آنها را «ابربدهکار بانکی» خوانده افزود که «حتی دانه‌درشت‌های بدهکار بانکی در پرداخت مالیات خود نیز تعلل کرده‌اند... در حالی که شرط اولیه پرداخت تسهیلات خرد نیز در بسیاری از کشور‌ها خوش‌حساب بودن در حوزه مالیاتی است».
مقامات وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس ایران پیش از این رقم‌های متفاوتی را از فرار مالیاتی ایرانی‌ها اعلام کرده‌اند.
حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی، روز یکشنبه، ۱۷ خرداد، از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی سالانه در ایران خبر داده بود، در حالی که علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی، و ابوذر ندیمی، نماینده مجلس، پیش از این فرار مالیاتی سالانه در اقتصاد ایران را ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند.
در همین حال حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، در روز ۹ بهمن رقم فرار مالیاتی را ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده و افزوده بود که نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌‌دهد.
با وجود این نمایندگان مجلس ایران در مردادماه از پاسخ‌های وزیر اقتصاد درباره دلایل افزایش مالیات اصناف قانع نشده و برای سومین بار به او کارت زرد دادند.
در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌‌شنبه، ۲۷ مرداد، قانون جدید «مالیات‌های مستقیم» را برای اجرا به وزارت اقتصاد ایران ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد، شهرداری و دیگر دستگاه‌هایی که با کسب درآمد و ثبت دارایی افراد ارتباط دارند موظف هستند که اطلاعات تعیین شده در این قانون را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
