شماری از تشکل‌های کارگری ایران با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران دو معدن در ایران را محکوم کرده و توقف اجرای این احکام «ظالمانه» را خواستار شدند.
وب‌سایت «کلمه» روز چهارشنبه، ۲۶ خردادماه، به نقل از وب‌سایت حقوق معلم و کارگر بیانیه شماری از تشکل‌های کارگری را منتشر کرد که خواستار توقف حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره و همچنین حکم زندان و شلاق کارگان سنگ معدن بافق شدند.
پیش از این نیز تشکل‌های کارگری دیگری از اجرای حکم شلاق برای کارگران اخراجی معدن آق‌دره ابراز تأسف کرده و آن را محکوم کرده بودند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نیز در واکنش به خبر شلاق خوردن ۱۷ کارگر در هفته نخست خردادماه امسال در آذربایجان‌شرقی ابراز تأسف کرده بود.
انتشار خبر شلاق خوردن این کارگران و همچنین صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران معدن کار دیگر در هفته‌های گذشته واکنش‌های بسیاری در میان فعالان حقوق کارگر و همچنین در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی داشته است.
در بیانیه مشترک چهار تشکل کارگری که در وب‌سایت کلمه متن کامل آن منتشر شده این تشکل‌های کارگری همچنین خواستار حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالان صنفی شده‌اند.
انجمن صنفی کارگران چادرملو، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه و انجمن صنفی کارگران خبازی‌های مریوان و سروآباد تشکل‌هایی هستند که نام آنها پای این بیانیه مشترک آمده است.
در این بیانیه تأکید شده است که «روزهای پایانی خردادماه برای کارگران و مزدبگیران در حالی به‌سختی سپری می‌شود که کماکان روند اخراج‌سازی‌ها رو به افزایش است.»
به نوشته بیانیه‌نویسان این تشکل‌های کارگری، «بیکاری به معضلی بزرگ برای آحاد مردم به‌ویژه خانواده‌های کارگری» تبدیل شده است.
در بخش دیگری از بیانیه این چهار تشکل کارگری، به مطالبات معوقه مزدی کارگران از کارفرمایان دولتی و خصوصی اشاره شده است که به نوشته این بیانیه، باعث شده تا کارگران از تأمین هزینه‌های خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و دیگر هزینه‌های خانواده‌های خود ناتوان شوند.
در این بیانیه تصریح شده که «دستمزد کارگران خباز در سراسر ایران حدود دو سال است که افزایش پیدا نکرده است.»
تشکل‌های کارگری صادرکننده این بیانیه، در بخش عمده‌ای از بیانیه خود به صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران معترض به اخراج، خصوصی‌سازی و پیگیر مطالبات در محاکم قضایی ایران اشاره کرده‌اند.
در این بیانیه، صدور و اجرای احکام شلاق، زندان و جریمه ۱۷ تن از کارگران معدن طلای آق‌دره که در سال ۱۳۹۳ در اعتراض به اخراج و عدم تمدید قراردادهایشان از سوی کارفرما، همراه با ۳۵۰ نفر دیگر از کارگران اقدام به تجمع و اعتصاب کرده بودند، «شوک‌آور» توصیف کرده‌اند.
به نوشته این بیانیه «قوه قضاییه در شهر بافق ۹ نفر از کارگران معدن سنگ‌آهن این شهر را که در جریان تجمعات و اعتصابات این معدن در سال ۹۳ که به خصوصی‌سازی و اخراج کارگران، معترض بودند، به زندان و شلاق محکوم کرد.»
بیانیه‌نویسان، صدور و اجرای این احکام را «غیرانسانی» توصیف کرده‌اند که به نوشته آنها برای کارگرانی صادر شده که «تنها خواستار ابتدایی‌ترین حقوق خود هستند.»
در عین حال در این بیانیه تصریح شده که این برای نخستین بار نبوده است که چنین احکامی علیه کارگران صادر می‌شود و به سابقه صدور احکام زندان و شلاق برای تعدادی از معلمان و کارگران معترض به تضییع حقوق صنفی طی سال‌های اخیر اشاره کرده‌اند.
صدور حکم شلاق برای پنج تن از کارگران معدن چادرملو، صدور احکام مشابهی برای کارگران معترض پتروشیمی رازی از جمله مواردی است که در بیانیه به‌عنوان سابقه صدور چنین احکامی در دادگاه‌های ایران علیه کارگران و فعال حقوق کارگری صادر شده است.
در این بیانیه «اعتصاب در محیط کار» را «جزو طبیعت محیط کار و روابط کارگر و کارفرما» اعلام کرده‌اند و به استناد موادی از قانون کار حل این گونه مسائل را در حیطه وظایف «هیئت‌های تشخیص و مراجع حل اختلاف» دانسته‌اند، نه قوه قضاییه.
قانون کار ایران، در برابر «حق اعتصاب» سکوت کرده است و به باور فعالان حقوق کارگران این سکوت یکی از ضعف‌های قانون کار در ایران است.
