به گفته برخی تحليل گران، فشار فزاينده جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی ايران به خاطر عدم تعليق روند غنی سازی اورانيوم و افزايش بهای بنزين می تواند «زنگ خطری» برای محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران باشد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، «مهار نشدن اقتصاد نابسامان ايران» و «عدم مديريت صحيح»، بيش از تحريم ها به ايران آسيب وارد خواهد کرد.
کارشناسان هشدار می دهند در کشورهای ديگر چون اندونزی، افزايش بهای کالاهايی که با يارانه به دست مردم می رسيد، واکنش های سياسی و تظاهراتی به دنبال داشت که می تواند در ايران نيز تکرار شود. اين کارشناسان ترديد دارند که افزايش ۲۵ درصدی بهای بنزين بتواند مشکلات اقتصادی ايران را حل کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، با وجود بالا رفتن بهای بنزين در ايران از ۸۰ به ۱۰۰ تومان در هر ليتر، بهای بنزين در اين کشور جزو ارزان ترين ها در جهان به شمار می رود.
کارشناسان پیش بینی می کنند که افزایش بهای بنزین، به افزایش بهای بسیاری از کالاها در ایران منجر شود. ايران بيش از ۵۰ درصد از بنزين مورد نياز کشور را به سبب نبود پالايشگاه کافی در ايران، از خارج وارد می کند و هرسال نزديک به ۳۰ ميليارد دلار از درآمد خود را به مصرف واردات بنزين می رساند. رقمی که ۱۵ درصد از کل اقتصاد ايران محسوب می شود.
ايمی جف، يک کارشناس انرژی در دانشگاه رايس آمريکا به آسوشيتدپرس می گويد، موضوع واردات بنزين «پاشنه آشيل جمهوری اسلامی و نمايانگر آسيب پذيری اقتصاد» اين کشور است.
محافظه کاران مجلس شورای اسلامی و نمايندگان نزديک به وزارت نفت برای افزايش بهای بنزين و آزاد کردن يارانه عظيم ۳۰ ميليارد دلاری تلاش کردند و اميد دارند که اين مبلغ را به تعميرات ضروری تاسيسات نفتی و سرمايه گذاری در ميدان های نفتی اختصاص دهند.
عدم سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت ايران به خاطر تحريم های اقتصادی بين المللی و فشار آمريکا برای جلوگيری از داد وستد شرکت های نفتی با جمهوری اسلامی، ايران را در تنگنا قرار داده است.
با اين وجود مخالفت مقام های جمهوری اسلامی برای توقف روند غنی سازی اورانيوم و بی اعتنايی به قطعنامه های شورای امنيت، تهديد اقدامات فزاينده جهانی عليه ايران را افزايش داده است. اما به گفته يک مشاور مستقل انرژی آنچه که بيش از تحريم های بين المللی می تواند به ايران آسيب وارد کند، عدم مديريت صحيح اقتصادی در اين کشور است.
