تازه ترين آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که صادرات غير نفتی ايران در دو ماهه نخست سال جاری خورشيدی نسبت به دوران مشابه سال گذشته کاهش يافته است.
به گزارش ايسنا و اکونيوز، ارزش کل صادرات غير نفتی ايران در دو ماهه نخست سال جاری خورشيدی با بيش از هفده در صد کاهش نسبت به دوران مشابه سال گذشته، از دو ميليارد دلار فراتر نرفته است.
اين کاهش تاييدی است بر ديدگاه آن بخش از منابع کارشناسی تهران که اوج گيری سال گذشته صادرات غير نفتی ايران را شکننده و متکی بر بعضی داده های کم و بيش مصنوعی ارزيابی می کردند.
بر پايه آمار انتشار يافته از سوی گمرک ایران، صادرات غير نفتی ايران در سال ۱۳۸۵ با ۴۵ در صد افزايش نسبت به سال ماقبل، به بالای شانزده ميليارد دلار رسيده است. اين افزايش يکی از معدود رويداد های اقتصادی است که دولت محمود احمدی نژاد با غرور بر آن تاکيد می کند.
با اين حال واقعيت افزايش صادرات غير نفتی در سال گذشته خورشيدی، اگر زير ذره بين قرار گيرد، چندان «غرور آميز» به نظر نمی رسد.
بيش از سی و هشت در صد آنچه در آمار گمرک، کالای غير نفتی به حساب آمده (معادل ۶.۳ ميليارد دلار)، به فرآورده های پتروشيمی اختصاص دارد که بعضی از آنها از جمله مایعات گازی چون پروپان و بوتان، مواد اوليه ای هستند که قاعدتا بايد در مقوله صادرات نفت و گاز جای بگيرند.
همزمان برخی گزارش ها حاکی است که شماری از بازرگانان، به منظور برخورداری از جوايز صادراتی، در اظهار نامه های خود ارزش کالا هايی را که به خارج می فروشند، بيش از رقم واقعی اعلام می کنند و همين بزرگ نمايی در آمار گمرک منعکس می شود.
با توجه به اين عوامل، درستی داده های گمرک درباره ارزش کالا های غير نفتی صادر شده از سوی ايران در سال گذشته خورشيدی زير پرسش می رود.
ولی حتی اگر ۱۶ ميليارد دلار صادرات غير نفتی ایران را در سال ۱۳۸۵ واقعی تلقی کنيم، اين رقم در برابر ۱۳۱ ميليارد دلار صادرات تايلند و ۸۵ ميليارد دلار صادرات ترکيه در سال ۲۰۰۶ ميلادی به شدت رنگ می بازد.
صادرات غير نفتی کشور هفتاد ميليون نفری ايران، حتی اگر واقعا شانزده ميليارد دلار در سال باشد، تنها يک دهم صادرات مالزی ۲۷ ميليون نفری است.
به هر حال کاهش صادرات غير نفتی ايران در دو ماهه نخست سال جاری خورشيدی نشان می دهد که بر خلاف گفته های سخنگويان دولت نهم، ايران با يک جهش واقعی صادراتی فاصله زيادی دارد.
در ایران بسياری عوامل چون زمين گير شدن واحد های توليدی و کم شدن توان رقابتی آنها به دليل کاهش بهره وری و فضای تورمی کشور و همچنین حفظ ارزش پول ملی در برابر ارز های معتبر بين المللی به گونه ای مصنوعی موجب شده اند در شرايط کنونی، تنوع صادرات ايران کاهش یابند.
در حالی که همه کشور های در حال توسعه (از جمله چين) تلاش می کنند، به منظور توسعه صادرات، ارزش پولشان را پايين نگه دارند، بانک مرکزی ايران ريال را، به رغم نرخ تورم دو رقمی در کشور، کم و بيش ثابت نگهداشته و، بدين وسيله، عملا به گران تر شدن کالاهای صادراتی ايران دامن می زند.
ضمن اینکه بخش بزرگی از صادرات کشور های در حال توسعه، حاصل دستيابی آنها به سرمايه و تکنولوژی خارجی است. ايران از اين اهرم نيرومند محروم است.
همچنین انزوای ایران در سطح بين المللی و پيآمد های آن همچون عدم عضويت در سازمان جهانی تجارت و برخوردار نبودن کالا های ايرانی از تسهيلات گمرکی در بازار کشور های پيشرفته، از دیگر موانع بر سر راه صادرات تولیدات غیرنفتی ایران هستند.
