کشمکش طولانی بر سر نرخ بهره در ايران، که به عقب نشينی دو روز پيش شورای پول و اعتبار منجر شد، نشانه تازه ای از کاهش نفوذ بانک مرکزی در دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی است.
ماجرای پر فراز و نشيب تصميم گيری درباره نرخ بهره در ايران، که از چند هفته پيش به اين سو در زمره مهم ترين مسايل مورد بحث محافل اقتصادی تهران بوده و هست، بار ديگر ناتوانی شديد بانک مرکزی را در برابر دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی به نمايش گذاشت.
ياد آوری سريع مهم ترين مراحل اين ماجرا به درک بهتر اين ناتوانی و پيآمد های بسيار منفی آن برای اقتصاد ايران کمک می کند.
شنبه اول ارديبهشت ماه، شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی تصميم گرفت نرخ بهره تسهيلات بانکی را ثابت نگهدارد، با اين استدلال که «هرگونه کاهش در نرخ های سود (عنوان رسمی نرخ بهره در جمهوری اسلامی) بدون توجه به شاخص های اقتصادی باعث ايجاد اختلال در فعاليت های سيستم بانکی، تشديد سرکوب مالی و تاثير منفی بر تخصيص منابع در اقتصاد می شود.»
بر پايه مصوبه اين نهاد، قرار شد، همچون سال گذشته، تسهيلات بانک های دولتی با نرخ بهره ۱۴ در صد و تسهيلات بانک های خصوصی با نرخ بهره ۱۷ در صد در اختيار متقاضيان قرار بگيرد.
يک ماه بعد محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، با لغو تصميم شورای پول و اعتبار، سود تسهيلات بانک های دولتی و خصوصی را به ترتيب دو در صد و پنج در صد پايين آورد و هر دو را به دوازده درصد کاهش داد.
و سر انجام، دو روز پيش، ۲۶ خرداد ماه، همان شورا، بر مصوبه پيشين خود خط بطلان کشيد و به حکم رييس جمهوری گردن نهاد. تنها امتيازی که اين شورا به دست آورده اين است که بهره تسهيلات بانک های خصوصی می تواند ۱۳ در صد باشد، يک در صد بيشتر از بانک های دولتی.
مسئولان ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از جمله ابراهيم شيبانی، رييس کل آن، بارها کاهش نرخ بهره را، با توجه به سطح کنونی تورم در ايران، به حال اقتصاد کشور زيان بخش دانسته اند. يکی از قربانيان اصلی اين ماجرا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که رييس آن، ابراهيم شيبانی، رياست شورای پول و اعتبار را نيز بر عهده دارد. فراموش نبايد کرد که بر پايه ماده ده قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی، مسئوليت تنظيم و اجرای سياست پولی و اعتباری کشور برعهده بانک مرکزی است.
مسئولان ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از جمله ابراهيم شيبانی رييس کل آن، بارها کاهش نرخ بهره را، با توجه به سطح کنونی تورم در ايران، به حال اقتصاد کشور زيان بخش دانسته اند. در اين شرايط چگونه است که مهم ترين نهاد پولی کشور ارزيابی کارشناسی خود را زير پا می گذارد و به فرمان رييس دولت تن می سپارد؟
مسئله در آنجا است که در ايران، بر خلاف همه کشور های پيشرفته صنعتی و شمار روز افزونی از کشور های در حال توسعه، بانک مرکزی اداره ای گوش به فرمان دستگاه اجرايی است.
طی سه دهه گذشته، استقلال بانک مرکزی به يکی از اصول طلايی مديريت اقتصادی در جهان بدل شده است. توضيح آنکه فعاليت توليدی، علاوه بر کار و سرمايه، به فضای اعتماد نياز دارد. اعتماد سازی نيز در گرو سياست هايی است که در تنظيم دخل و خرج دولت ها و نيز در عرصه پولی به اجرا گذاشته می شود.
اگر بانک مرکزی از اقتدار لازم برخوردار نباشد، به ناچار به مطالبات يک دولت بی بند وبار و پر هزينه تسليم می شود، به افزايش حجم نقدينگی در جامعه، بدون توجه به واقعيت های اقتصادی، تن در می دهد، ثبات قيمت ها را متزلزل می کند و اعتماد را از ميان می برد.
اين همان وضعيتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آن گرفتار آمده و به دليل ضعف خود مجبور است فشارهای دولت، مجلس شورای اسلامی و حتی شورای نگهبان را تحمل کند. ترکيب شورای پول و اعتبار و چگونگی تصميم گيری آن نيز دامنه مانور بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تنگ می کند.
در عوض يک بانک مرکزی مستقل می تواند در برابر مطالبات نامشروع قدرت سياسی مقاومت کند، ثبات قيمت ها را هدف اصلی خود قرار دهد، و در تمشيت پديده های تاثير گذار بر پول ملی، از جمله نرخ بهره، تنها بر پايه ملاک های علمی و کارشناسی، و بدون ترس از سياستمداران، تصميم بگيرد.
بانک فدرال امريکا، بانک مرکزی اروپا، بانک بريتانيا و ديگر بانک های مرکزی در کشور های پيشرفته، به مهم ترين کانون های اعتماد سازی بدل شده اند.
شمار روز افزونی از بانک های مرکزی در کشور های در حال توسعه نيز به راه استقلال گام گذاشته اند و همين گزينش، عامل اصلی پيروزی آنها در مقابله با تورم است.
