اعضای شورای پول و اعتبار، سرانجام روز شنبه ۲۶ خرداد، به کاهش نرخ سود بانک های دولتی به ميزان ۱۲ درصد و بانک های خصوصی به ميزان ۱۳ درصد رای دادند. به اين ترتيب، اين شورا تسليم نظر محمود احمدی نژاد شد.
شورای پول و اعتبار در جلسه اول ارديبهشت ماه خود، رای به تثبيت نرخ سود بانکی در سال جاری خورشيدی داده بود.
براساس اين تصميم، نرخ سود بانک های دولتی از ۱۴ به ۱۲ درصد و بانک های خصوصی از ۱۷ به ۱۳ درصد کاهش مي يابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع تعيين نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه شنبه شورای پول و اعتبار نبود، ولی به يک باره و به صورت ويژه، مورد بررسی و تصويب قرار گرفت.
اين تصميم شورای پول و اعتبار، در صورت تایید محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ايران، اجرايی خواهد شد.
البته وی در روز اول خرداد و به رغم ماده دوم آيين نامه اعطای تسهيلات بانکی و همچنين تصميم شورای پول و اعتبار، دستور کاهش نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی به ميزان ۱۲ درصد را صادر کرد و از رییس کل بانک مرکزی و وزير امور اقتصادی و دارايی خواست راهکارهايی اجرايی اين تصميم را تعيين کنند.
خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در همين مورد نوشت: پس از اينکه شورای نگهبان اعلام کرد که در زمينه فرمول جديد نرخ سود تسهيلات نظری ندارد، شورای پول و اعتبار در جلسه روز شنبه خود و پس از بحث و نظرات مختلف، با نظر رييس جمهور در زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات بانک های دولتی به ميزان ۱۲ درصد موافقت کرد.
«سياست های عوام گرايانه و پوپوليستی»
برخی از کارشناسان اقتصادی براين باورند که دخالت دولت در تعيين نرخ سود بانکی، صرف نظر از ميزان آن، نوعی برهم زدن روند موجود در اقتصاد ايران، به نفع سياست های مورد نظر دولت است. سياست های اقتصادی ای که به نوعی با تحولات سياسی گره خورده است.
در همين ارتباط، کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه «نورث ايسترن» آمريکا، درباره پيامدها و آثار اين سياست ها به راديو فردا گفت:« به طور کلی، سياست های محمود احمدی نژاد، سياست های عوام گرايانه و پوپوليستی است و اين تغيير نرخ سود بانکی را بايد در همين ارتباط ارزيابی کرد. اين سياست ها جز ضرر و زيان، فايده ديگری برای ايران نخواهد داشت.»
او افزود:«برمبنای برآوردهايی که در ايران انجام شده است، ميزان نقدينگی در سال جاری به ۴۰ درصد خواهد رسيد و رقم تورم ۱۷ درصد خواهد بود. البته رقم تورم، درست نيست، چرا که اگر رقم نقدينگی ۴۰ درصد باشد، مسلما ميزان تورم بيش از ۲۰ درصد خواهد بود. هرچند بخواهند آن را با تزريق پول نفت پايين بياورند».
کامران دادخواه
به گفته آقای دادخواه، اگرآمار رسمی را مبنای تورم ۱۷ درصدی بپذيريم و آن را با نرخ ۱۲ درصدی سود بانکی مقايسه کنيم، آنگاه نرخ واقعی بهره پس از کسر تورم، منفی پنج درصد خواهد بود.
اين استاد اقتصاد دانشگاه «نورث ايسترن» آمريکا گفت:«به عبارت ديگر، کسی که پول را نزد بانک می سپارد و يا خود بانک که پول را قرض می دهد، پنج درصد ضرر می کند. اين بزرگترين زيانی است که تصميم آقای احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران می تواند وارد کند.»
آقای دادخواه گفت:«کارکرد بانک، سوق دادن پس اندازها به سمت سرمايه گذاری است. اين رويکرد در نظام بانکی ايران تحقق نيافته و با اين کار آقای احمدی نژاد وضعيت بدتر شده است».
کامران دادخواه با اشاره به اين موضوع که مشکل ايران اين است که پول نفت دارد، اضافه کرد:«به همين دليل، در راستای سياست های عوام گرايانه و پوپوليستی، پول نفت اين امکان را می دهد که برخی مسايل را پوشاند. بنابراين دولت، مقرارات و حساب و کتاب را کنار می گذارد.»
او گفت:«آقای احمدی نژاد که اطلاعات اقتصادی ندارد و در تيم مشاوران او هم چنين کسانی نيز حضور ندارند. بنابراين اين تصميم ها به نوعی در جهت جلب عامه است. به همين دليل، در جايی مثل شورای پول و اعتبار که مختصر خردمندی در سيستم اقتصادی ايران دارد، در چنين تصميم گيری های ناديده گرفته می شود و اعتبار آن هم از بين می رود».
به گفته آقای دادخواه، پولی که از بانک های ايران بعد از اين تصميم خارج می شود به سمت خريد کالا و يا به صورت سرمايه از ايران خارج می شود.
اين استاد اقتصاد خاطر نشان کرد:«مرکز تجاری و بازرگانی مثل دبی، از همين پول ها قوام يافته است.»
