در حالی که سعد حریری، رهبر جریان «۱۴ مارس» لبنان، روز پنجشنبه از تشکیل دولت جدید اعلام انصراف کرد، برخی رسانه‌های لبنان روز جمعه ارزیابی کردند که میشل سلیمان، رئیس جمهور، امر تشکیل دولت را بار دیگر به آقای حریری واگذار کند.
به نوشته روزنامه الخبار و پایگاه خبری «النشره لبنان»، بر سر تصمیم به مکلف کردن حریری به تشکیل دولت جدید، میان اکثر نیروهای سیاسی تفاهم وجود دارد.
میشل سلیمان اکنون باید دور جدیدی از رایزنی با هیات‌های احزاب مختلف در مجلس را برای تعیین سیاستمداری که تشکیل دولت بر دوش او نهاده شود آغاز کند.
به گزارش الاخبار، منابع سیاسی لبنان ارزیابی کرده‌اند که ۸۶ نماینده‌ای که در دور پیشین نیز سعد حریری را برای نخست وزیری پیشنهاد کرده بودند، حمایت خود را از نخست وزیری او در دیدارهای روزهای آینده با میشل سلیمان تکرار کنند.
این ارزیابی پس از آن قوت گرفت که نبیه بری، رئیس پارلمان و رهبر سازمان شیعه «امل»، اعلام کرد که بر عقیده خود در این که حریری باید نخست وزیر باشد همچنان پابرجاست.
نبیه بری گفت که در پی اعلام انصراف سعد حریری، با میشل سلیمان و نیز با ولید جنبلاط، رهبر دروزی حزب ترقی‌خواه دیدار کرده و تاکید کرده است که باید دولت وحدت ملی برپا شود و «برگشتن به نقطه صفر قابل قبول نیست».
نبیه بری تاکید کرد که فرمول پانزده – ده – پنج حداقل مطالبات است و باید در تشکیل دولت رعایت شود.
این فرمول، ۱۵ کرسی از سی پست وزارت را در اختیار جناح «۱۴ مارس» می‌گذارد، ده کرسی را به جریان «هشت مارس» به رهبری حزب‌الله می‌دهد، و رئیس جمهور می‌تواند افراد مورد نظر خود را برای پنج کرسی دیگر پیشنهاد کند.
سعد حریری، ۷۶ روز پس از مکلف شدن به تشکیل دولت، روز پنجشنبه در دیدار با میشل سلیمان گفت پیش‌شرط‌هایی که از سوی اپوزیسیون مطرح شده «غیرعملی» است.
وی گفت: «برخی بر این پیش‌شرط‌ها اصرار می‌کنند و حاضر به برداشتن یک گام برای برون‌رفت از شرایط کنونی نیستند و مذاکرات با آنها بی‌نتیجه مانده است».
سعد حریری روز دوشنبه فهرست وزیران پیشنهادی خود را بر اساس فرمول پیش‌گفته به میشل سلیمان ارائه کرده بود. اما حزب‌الله و سایر نیروهای هم‌پیمان با آن به مخالفت شدید برخاسته و تاکید کردند که اختلافات کاملا حل نشده است.
حزب‌الله و حزب «آزاد ملی» به رهبری ژنرال مسیحی میشل عون که هم‌پیمان حزب‌الله است تاکید کردند که «نحوه اعلام دولت، قرار دادن معارضان در برابر یک واقعیت، و از شیوه تفاهم به دور بوده است».
پس از تحولات صحنه سیاست لبنان که باعث نگرانی در مورد بی‌ثباتی‌های جدید شده است، وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه برای برگزاری همایشی با شرکت رهبران حزب‌های مختلف لبنان ابراز آمادگی کرد. قطر در بهار سال ۲۰۰۹ در کنفرانسی مشابه موجب دستیابی احزاب لبنانی به «توافق دوحه» شد که راه حل عملی برای اختلافات آن زمان صحنه سیاست لبنان را تضمین می‌کرد.
در انتخابات پارلمانی ژوئن لبنان، جریان «۱۴ مارس» که ائتلاف طرفدار غرب است با دستیابی به ۷۱ کرسی از ۱۲۸ کرسی، اکثریت پارلمانی را در دست خود حفظ کرد و جریان «هشت مارس» که با سوریه و ایران ارتباط نزدیک دارد در اقلیت باقی ماند.
به نوشته روزنامه الخبار و پایگاه خبری «النشره لبنان»، بر سر تصمیم به مکلف کردن حریری به تشکیل دولت جدید، میان اکثر نیروهای سیاسی تفاهم وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
به گزارش الاخبار، منابع سیاسی لبنان ارزیابی کرده‌اند که ۸۶ نماینده‌ای که در دور پیشین نیز سعد حریری را برای نخست وزیری پیشنهاد کرده بودند، حمایت خود را از نخست وزیری او در دیدارهای روزهای آینده با میشل سلیمان تکرار کنند.
این ارزیابی پس از آن قوت گرفت که نبیه بری، رئیس پارلمان و رهبر سازمان شیعه «امل»، اعلام کرد که بر عقیده خود در این که حریری باید نخست وزیر باشد همچنان پابرجاست.
نبیه بری گفت که در پی اعلام انصراف سعد حریری، با میشل سلیمان و نیز با ولید جنبلاط، رهبر دروزی حزب ترقی‌خواه دیدار کرده و تاکید کرده است که باید دولت وحدت ملی برپا شود و «برگشتن به نقطه صفر قابل قبول نیست».
نبیه بری تاکید کرد که فرمول پانزده – ده – پنج حداقل مطالبات است و باید در تشکیل دولت رعایت شود.
این فرمول، ۱۵ کرسی از سی پست وزارت را در اختیار جناح «۱۴ مارس» می‌گذارد، ده کرسی را به جریان «هشت مارس» به رهبری حزب‌الله می‌دهد، و رئیس جمهور می‌تواند افراد مورد نظر خود را برای پنج کرسی دیگر پیشنهاد کند.
سعد حریری، ۷۶ روز پس از مکلف شدن به تشکیل دولت، روز پنجشنبه در دیدار با میشل سلیمان گفت پیش‌شرط‌هایی که از سوی اپوزیسیون مطرح شده «غیرعملی» است.
وی گفت: «برخی بر این پیش‌شرط‌ها اصرار می‌کنند و حاضر به برداشتن یک گام برای برون‌رفت از شرایط کنونی نیستند و مذاکرات با آنها بی‌نتیجه مانده است».
سعد حریری روز دوشنبه فهرست وزیران پیشنهادی خود را بر اساس فرمول پیش‌گفته به میشل سلیمان ارائه کرده بود. اما حزب‌الله و سایر نیروهای هم‌پیمان با آن به مخالفت شدید برخاسته و تاکید کردند که اختلافات کاملا حل نشده است.
حزب‌الله و حزب «آزاد ملی» به رهبری ژنرال مسیحی میشل عون که هم‌پیمان حزب‌الله است تاکید کردند که «نحوه اعلام دولت، قرار دادن معارضان در برابر یک واقعیت، و از شیوه تفاهم به دور بوده است».
پس از تحولات صحنه سیاست لبنان که باعث نگرانی در مورد بی‌ثباتی‌های جدید شده است، وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه برای برگزاری همایشی با شرکت رهبران حزب‌های مختلف لبنان ابراز آمادگی کرد. قطر در بهار سال ۲۰۰۹ در کنفرانسی مشابه موجب دستیابی احزاب لبنانی به «توافق دوحه» شد که راه حل عملی برای اختلافات آن زمان صحنه سیاست لبنان را تضمین می‌کرد.
در انتخابات پارلمانی ژوئن لبنان، جریان «۱۴ مارس» که ائتلاف طرفدار غرب است با دستیابی به ۷۱ کرسی از ۱۲۸ کرسی، اکثریت پارلمانی را در دست خود حفظ کرد و جریان «هشت مارس» که با سوریه و ایران ارتباط نزدیک دارد در اقلیت باقی ماند.
