کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه ا از مقام های ايرانی خواست به ممنوعيت تجمع روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه که قرار است توسط فعالان مستقل کارگری در ايران برگزار شود، پايان دهند.
اين بيانيه پس از آن صادر شد که نيروهای امنيتی و انتظامی مانع برگزاری مراسمی از سوی اين فعالان در روز جمعه، پنجم ارديبهشت، در پارک چيتگر شدند.
اما همزمان مقام های دولتی می گويند که به مراسم روزجهانی کارگر احترام می گذراند و اين روز برای کارگران ايران، تعطيل رسمی است. طبق ماده ۶۳ قانون کار، کارگران بايد هر سال در روز ۱۱ ارديبهشت ماه به مناسبت اين روز تعطيل باشند.
هر چند که امسال روز اول ماه می با روز ۱۲ ارديبهشت ماه برابر شده و به همين دليل، برخی از کارفرمايان، روز ۱۲ ارديبهشت ماه را تعطيل اعلام کرده اند.
فعالان کارگری درصدند که در تجمع روز جهانی کارگر، ضمن ابراز پشتيبانی از يکديگر، تحقق حقوق تضمين شده بين المللی خود را خواستار شوند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران تاکيد کرد: «در سراسر جهان، دولت ها به مراسم مسالمت آميز اول ماه مه توجه نشان داده و اجازه می دهند که اين مراسم برگزار شوند، اما در ايران فعالان مستقل کارگری همواره به خاطر برگزاری مراسم اول ماه مه مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بازداشت شده و به زندان محکوم شده اند.»
اين سازمان حقوق بشری خواستار آن شد که مسئولين جمهوری اسلامی، به خاطر صلح اجتماعی در ايران و برخورداری از احترام بين المللی، به جای «سرکوب خشونت بار و غير قانونی» مراسم اول ماه مه، اجازه دهند که چنين تجمعاتی برگزار شوند و در عين حال، خود به خواسته های کارگران توجه کنند.
در اين بيانيه همچنين از تشديد سرکوب فعالان کارگری در ايران انتقاد شده است.
تورج ابوذرخانی، عضو هيات موسس کميته دفاع از انجمن های صنفی کارگری و روزنامه نگار، به راديو فردا می گويد: «اگر بخواهيم از بعد سياسی به موضوع نگاه کنيم، بايد بگويم که دولت در حال تنگ تر کردن حلقه ها و دايره ها است. دولت دارد قدرت رقبا و جناح های سياسی از جمله خانه کارگر را می گيرد. همچنان که اين اقدام را در مورد شوراهای اسلامی کار انجام داد.»
در اين حال، برخی از فعالان کارگری بر اين باورند که با توجه به بحران اقتصادی در ايران، دولت محمود احمدی نژاد نگران است که برگزاری مراسم کارگری مستقل از شورای اسلامی کار و خانه کارگر، به اعتراض های گسترده تر در جامعه به سياست های دولت منجر شود.
آقای ابوذرخانی از جمله فعالان کارگری است که چنين نظری دارد. ضمن آنکه وی جلوگيری از مراسم مستقل کارگری را سياست جديدی در جمهوری اسلامی نمی داند.
اين عضو هيات موسس کميته دفاع از انجمن های صنفی کارگری و روزنامه نگار می گويد: «شما اين ۲۰ سال گذشته را ببينيد. چه موقعی، چه وقتی، شرايط مساعد بوده است که جريان های کارگری غير دولتی و حکومتی توانسته باشند که حرف شان را بزنند؟ و شما چه زمانی را سراغ داريد که تشکل هايی مانند اتحاديه آزاد کارگران بتوانند ميتينگی برگزار کنند؟ چنين چيزی هيچوقت نبوده است و تنها مربوط به امسال نيست.»
تورج ابوذرخانی می افزايد:«شايد از لحاظ مسايل امنيتی، احساس وحشت می شود. زيرا مردم با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. در همين ارتباط می توان مثالی از اعضای يک خانواده در يکی از شهرستان های اطراف تهران بزنم که محتاج ۴۰ هزار تومان برای يک ماه است که با نان و سيب زمينی بتوانند زنده بمانند.»
اين فعال کارگری معتقد است: «مسلم است که اگر در چنين جامعه ای، جرقه ای بخورد و دو يا سه هزار نفر به يک خيابان بريزند، آن جمعيت به ۳۰، ۴۰ يا ۵۰ هزار نفر افزايش پيدا می کند که ديگر نمی شود جلوی آن را گرفت.»
همزمان موضوع تقابل خانه کارگر با دولت محمود احمدی نژاد در برگزاری روز کارگر از ديگر موضوعاتی است که در برخی رسانه های داخلی مطرح شده است. خانه کارگر بارها سياست اقتصادی دولت و همچنين برخورد آن با حرکت های صنفی کارگران را مورد انتقاد قرار داده است.
اين تشکل کارگری که از آن به عنوان يک «تشکل وابسته به جمهوری اسلامی» ياد می شود، همواره در دسته بندی های درون حاکميت، در دسته تشکل های اصلاح طلب قرار گرفته است.
تورج ابوذرخانی نيز عقيده دارد که تقابل اين تشکل با دولت محافطه کار فعلی ريشه در «زد و خوردهای سياسی ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان دارد» و خانه کارگر اصولا کاری به حرکت های آرام و صنفی کارگری در ايران ندارد.
وی می افزايد: «اگر خانه کارگر اعتراض می کند که چرا دولت محدوديت اعمال می کند، خود هم در ارتباط با تشکل های کارگری ديگر همين کار را انجام می دهد. خانه کارگر در چه زمانی گذاشت که چند حرکت مستقل کارگری ايجاد شود؟ چهار انجمن صنفی را که با هزار بدبختی و محدوديت ايجاد شد هم می بينيد که در جلسات کنار می گذارد.»
«زندگی بهتر و شايسته برای کارگران»
در اين ميان، فعالان کارگری و تشکل های مستقل کارگری خواستار شرکت گسترده کارگران با درخواست زندگی بهتر و شايسته برای اين قشر هفت ميليونی جامعه ايران شده اند.
منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، که در تير ماه سال گذشته بازداشت و به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال زندان محکوم شده است، در پيامی خواستار برگزاری هر چه بهتر مراسم اول ماه مه از سوی اعضای اين تشکل کارگری و حضور مستقل شان در تمامی مراسمی که برگزار می شود، شد.
آقای اسانلو در اين پيام گفت: «اعضای سنديکای شرکت واحد با شرکت در اين مراسم خواستار فراهم آمدن زمينه برای ايجاد تشکل های مستقل و زندگی شايسته برای کارگران ايران خواهند شد.»
همچنين سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران با صدور اطلاعيه ای خواستار آزادی آقای اسانلو، پايان فشار بر اين تشکل کارگری و بازگرداندن دوباره کارگران اخراجی شرکت واحد به سر کارشان شده است.
در بيانيه اين سنديکا اشاره شده است: «به رغم نبود مانع قانونی و حقوقی برای تشکيل سنديکاهای کارگری در ايران، متاسفانه کارگران از حق داشتن سنديکاهای مستقل کارگری محرومند و اين برای کشوری که بيش از يک قرن عضو سازمان بين المللی کار، آی ال او، است، نقطه قوت و افتخار محسوب نمی شود.»
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران همچنين از حمايت های فدراسيون بين المللی کارگران بخش حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری از اين تشکل کارگری قدردانی کرده است.
به علاوه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نيز خواستار تبديل شدن مراسم روز جهانی کارگر به اعتراض عليه تورم و دستمزد زير خط فقر در ايران شدند.
اين دو تشکل کارگری در بيانيه ای به اين مناسبت نوشتند: «تداوم اخراج ها، نبود ذره ای امنيت شغلی، شرايط برده وار کار، دستمزدهای زير خط فقر و تورم افسار گسيخته، ... زندگی و معيشت کارگران در ايران را بيش از هر زمان ديگری در معرض نابودی و تباهی قرار داده است.»
اين دو تشکل کارگری همچنين نوشتند: «زندگی شايسته حق مسلم کارگران و اعتراض به شرايط مشقت بار زندگی و تورم و دستمزدهای زير خط فقر، بديهی ترين حقوق انسانی آنهاست که بايد دوشادوش هم در اول ماه مه امسال آنرا به منصه ظهور برسانند.»
