در اولین بخش از مجموعه گزارش های رادویو فردا درباره سازمان های غیردولتی، با تاریخچه و ساز و کار کلی سازمان های غیر دولتی آشنا شدیم.
ولی در هر کشوری کم و بیش، آسان یا سخت قوانینی جهت تشکیل یا نظارت و یا هردو برای یک سازمان غیر دولتی رسمی وجود دارد.
فعالیت غیر سیاسی
بر اساس قوانين جمهوری اسلامی ايران، سازمان غير دولتی نمی تواند با دخالت هيچ سازمان دولتی تشکيل شود و همچنين نمی تواند در برگيرنده اهداف سياسی باشد، که مشمول ماده يک قانون احزاب شود.
بر اساس ماده يک قانون احزاب، تعريف حزب به تشکيلاتی اطلاق می شود، که با آرمان ها و مشی سياسی معين تاسيس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتی با اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی مربوط باشد.
امير رضا مرادی، موسس سازمان غير دولتی «زندگی مثبت» که در زمينه جلوگيری از شيوع بيماری ايدز فعاليت می کند می گويد: «در سازمان غير دولتی سعی می کنيم از هر نيرويی که در راستای اهداف و برنامه ما فعاليت کند استفاده کنيم. اگر کسی علاقه داشته باشد که فعاليت بکند، ما ساز و کاری برای اين فعاليت تعيين می کنيم. اگر لازم باشد کارگاه آموزشی برگزار می کنيم. به اين صورت تلاش می کنيم، تا همه اقشار مختتلف را در فعاليت هايمان که به نوعی فعاليت برای جامعه مدنی است دخيل کنيم.»
بر خلاف يک حزب، هرکسی با هر مرام و انديشه ای، می تواند با يک سازمان غير دولتی همکاری کند.
فعاليت غير تجاری
بر اساس قانون، يک سازمان غير دولتی نمی تواند فعاليت تجاری داشته باشد که هدف اين فعاليت تقسيم سود بين اعضا و مديران باشد. فعاليت، ولی نه برای سود اشخاص، به عقيده بسياری از کسانی که در سازمان های غير دولتی فعاليت می کنند نقطه قوت اين سازمان ها به شمار می رود.
حفيظ الله خالد، مسئول سازمان غير دولتی «ياری رسانی به آموزش کودکان در افغانستان» است. آقای خالد می گويد: «موفقيت در کارهای داوطلبانه بيشتر از کارهای سود آور است. به اين خاطر که داوطلبان به دليل يک آرمان و اعتقادی که دارند، کمک می کند، درحالی که يک کارمند يا يک کارگر در واقع به خاطر پول است که کار می کند.«
مجموعه آيين نامه اجرايی تاسيس و فعاليت سازمان های غير دولتی شامل پنج فصل و سی ماده است. به طور کلی، علاوه بر کليات، حقوق و تکاليف، چگونگی صدور پروانه فعاليت و نوع نظارت بر سازمان غير دولتی را در بر می گيرد.
کليات اروپايی، جزييات ايرانی
تقريبا در هر کشوری، آيين نامه ای که اساسا مبتنی بر حقوق مدنی است، در مورد سازمان های غير دولتی وجود دارد.
بر اساس قوانين مختلف دست کم سه نفر برای ثبت سازمان غير دولتی بايد در آن عضو باشند. بر اساس آيين نامه جمهوری اسلامی ايران هيئت موسس بايد پنج عضو داشته باشد. البته شکی نيست، که سخت يا آسان بودن تشکيل يک سازمان غير دولتی، به شرايط سياسی و اداری هر کشور وابسته است.
آيين نامه ای که در ايران اجرا می شود، در کليات، يعنی عدم سود دهی و در برنگرفتن فعاليت حزبی به آيين نامه های اروپايی شبيه است. به هر حال آشنايی با قوانين و يا مجريان قانون، گاه می تواند از سختی ها بکاهد.
اکرم رسولی در شهرستان اسلام شهر سازمانی غير دولتی به راه انداخته است که هدف آن آموزش جوانان و نوجوانان به وسيله روش های هنری برای جلوگيری از ابتلا به بيماری ايدز است.
سازمان خانم رسولی که امروز «افق نوين» نام دارد، در ابتدا تنها يک ايده بود. اکرم رسولی می گويد، با توجه به آشنايی هايی که در فرمانداری داشت و کارهايی که قبلا انجام داده بود، توانست اين ايده را عملی کند.
امير رضا مرادی هم، به ارتباطاتی اشاره می کند که بايد آن ها را به وجود آورد. آقای مرادی می گويد: «اگر کسی خودش بخواهد يک سازمان غير دولتی به راه بياندازد، بايد برآوردهايی از آن چه می خواهد انجام دهند و تامين منابع مالی داشته باشند. همچنين بايد سازمان های ديگری، که فعاليتشان به آن ها مربوط می شود را بشناسند. بايد سعی کنند اين ارتباطات را درست کنند.«
در ديگر کشورها
در ايران ثبت سازمان دولتی نياز به اجازه از وزارت کشور دارد.
گروهی از فعالان اجتماعی امروزه خواستار اجرای برخی اصلاحات در مورد ثبت و نحوه نظارت بر سازمان های غير دولتی هستند. ازجمله اين اصلاحات، اجازه ثبت اين سازمان ها برای شروع فعاليت در اداره ثبت شرکت ها و نه وزارت کشور است.
جزئيات قوانين در همه کشورها يکسان نيست. برای نمونه در ويتنام مجموعه ای از قوانين در قانون انجمن ها برای ثبت و نظارت بر سازمان های غير دولتی وضع شده است.
در تايلند، قوانين مربوط به سازمان های غير دولتی زير مجموعه ای از قوانين مدنی و تجاری هستند.
در اندونزی شروع فعاليت نياز به کسب مجوز از دولت ندارد، هيات نظارت را وزارت عدالت و حقوق بشر تعيين می کند.
در چين هنوز تنها سازمان های اجتماعی و بنيادها به عنوان سازمان غير دولتی شناخته می شوند و حتی تا امروز، روش نظارت بر سازمان های غير دولتی خارجی، که می خواهند در اين کشور فعاليت کنند پيش بينی نشده است.
در بريتانيا کميسونی به نام انجمن ملی سازمان های داوطلبانه بر فعاليت سازمان های غير دولتی نظارت می کند.
در آمريکا در بيشتر ايالات ها تاسيس سازمان های غير دولتی و گزارش نحوه عملکرد بايد به اطلاع مقام های رسمی ايالتی برسد.
در هندوستان، سازمان های غير انتفاعی و غير دولتی، به ثبت اداره ثبت شرکت های اين کشور می رسند.
در دانمارک شروع فعاليت نياز به ثبت ندارد. در آلمان، ثبت سازمان های غير انتفاعی لازم نيست. در نروژ نيز سازمان های غير دولتی به ثبت نمی رسند.
