سازمان گزارشگران بدون مرز طی اطلاعيه ای، دولت ايران را به «کودتای خزنده عيله مطيوعات» متهم کرد.
اين اطلاعيه درواکنش به سخنان اخير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است که مطبوعات ايران را به «طرح کودتای خزتده عليه نظام» متهم کرده بود.
سازمان گزارشگران بدون مرزدراطلاعيه خود، آنچه «روش سرکوبگرانه و مستبدانه نظام جمهوری اسلامی عليه مطبوعات» خوانده را محکوم کرده و می افزايد: «درطول يک هفته، دادگستری ايران اقدام به تعطيل روزنامه هم ميهن و توقيف دائمی روزنامه ی مشارکت کرده است. ازسوی ديگر، آينده آژانس خبری ايلنا، به دنبال استعفای مدير آن، مسعود حيدری نا مطمئن می نمايد. مسعود حيدری درپی فشارهای بيشمار دولتی ناچار به استعفا شد.»
رضا معينی مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز، در مصاحبه ای با راديوفردا، جزئيات موضع اين سازمان را در قبال تحولات اخير برای رسانه های ايران، شرح می دهد:
به چه دليل سازمان گزارشگران بدون مرز، دولت ايران را به کودتا عليه مطبوعات متهم کرده است؟
رضا معينی: دولت آقای احمدی نژاد در اولين اقداماتش، تغيير و تعويض مديران رسانه های عمومی را در دستور روز خودش قرارداد.
اين امرمنجر به اين شد که مدير «ايرنا» تعويض شود، مدير و مسئول روزنامه ايران، با همان شعبده بازی و کاريکاتور دستگيری دو روزنامه نگار و سروصداها و غوغاهايی که به راه افتاد، عوض شد، چند وقت پيش مدير خبرگزاری ايسنا تغييريافت، و آژانس ايلنا نيز از ديروز عملأ توقيف شده است.
درطی هفته های گذشته، چند روزنامه ازجمله روزنامه هم ميهن توقيف شدند، و روزنامه مشارکت برای هميشه تعطيل گرديد. چندين روزنامه ديگر نيز به همين درد گرفتارشدند.
هرسه مشاوراصلی آقای احمدی نژاد يعنی آقای کلهر، آقای محمد جعفر بهزاد و آقای محمد علی جوانفکر، طی هفته های گذشته اعلام می کنند که عليه حکومت کودتا شده و يا رسانه ها درحال کودتای خزنده اند.
آقای صفارهرندی چون خودشان نظامی بوده اند و چون در به اصطلاح روزنامه امنيتی کيهان دست به
- آقای صفارهرندی چون خودشان نظامی بوده اند و چون در به اصطلاح روزنامه امنيتی کيهان دست به کاربوده و کارکرده اند، بهتر واژه کودتا را می فهمند. اما واقعا چه کسی عليه چه کسی کودتا کرده است؟
کاربوده و کارکرده اند، بهتر واژه کودتا را می فهمند. اما واقعا چه کسی عليه چه کسی کودتا کرده است؟ آيا اين تضييقات کودتا عليه رسانه ها نيست يا هست؟ بحث ما دراطلاعيه امروز همين بوده است.
اما آقای جوانفکر گفته است که هر رسانه ای که درجهت منافع يک سازمان اپوزيسيون سياسی عليه دولت کار کند، دست به کودتای خزنده زده است ...
ما ميخواهيم بگوئيم که جمهوری اسلامی ديگر از حد آزادی ستيزی فراتر رفته است. خوشبختانه يا متأسفانه جمهوری اسلامی امروز واژه ای برای خودش ساخته است به نام روزنامه ستيزی. يعنی آقايان دريک کلام روزنامه نگار نمی خواهند. کارمند مطبوعاتی می خواهند. کارمند مطبوعاتی که هرموقع خواستند هرچه می گويند آن باشد که شورای عالی امنيت ملی می گويد.
همان گونه که شورای عالی امنيت ملی به روزنامه نگاران دستورمی دهد که مثلأ در پيوند با مسئله زهرا کاطمی از واژه قتل استفاده نکنيد. اخبار تطاهرات مردم را منعکس نکنيد. دستگيری دانشجويان را ننويسيد. خوب اين بيشتر کارمند مطبوعاتی است.
آنچه که آقای جوانفکر می گويد ، اساسا مخالف و مغاير با آزادی بيان است. آزادی بيان، يعنی صحبت ديگران، نه تنها صحبت طرفداران و هواداران حکومت.
درواقع اين حکومت ازچه می ترسد؟ اگر واقعيت اين است که اين حکومت دارای آرای ميليونی و حمايت ميليونی مردم است، چند روزنامه و روزنامه نگار دراحزاب رسمی که وجود دارند، اگرهم حزبی باشند، چگونه می توانند اقتداراين حکومت را زير سوال ببرند؟
شما فکر می کنيد استعفای مدير خبرگزاری ايلنا هم در چارچوب همين فشارها ارزيابی می شود؟
آژانس ايلنا از حدود يک سال پيش شديدا تحت فشارقراردارد، از شرکت درتمام جلسلت و مراسم دولتی محروم شده بود و خبرنگاران اين آژانس مورد اذيت و آزار قرارمی گرفتند.
تمام اينها به اين دليل بود که ايلنا تنها خبرگزاريی بود که هنوز از اعتراضات مردمی درايران و ازحوادث واقعی خبر می داد. به عنوان مثال اگر آقای اسانلو را دستگير و ناپديد کردند، تنها خبرگزاری ايلنا بود که به درج اين خبر اقدام کرد.
اين استعفا، همان گونه که درمتن نوشته آقای حيدری هست، اجباری بوده و شاهد بوديم که يک روز بعد، هنگامی که مدير جديد ايلنا تعيين گرديد، عملأ آژانس ايلنا توسط قوه ی قضائيه توقيف شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز درپايان يادآوری می کند که نام مقامات بالای جمهوری اسلامی در فهرست نام صيادان آزادی بيان قراردارد.
