آمار انتشار یافته از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی از شتاب گرفتن نرخ تورم ایران در چند ماه اخیر خبر می‌دهد. رادیوفردا در گفت‌وگوی روزانه خود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، به همین موضوع می‌پردازد.
فریدون خاوند: این هم نشانه دیگری است از آشفتگی در فضای آماری کشور. پیش از این بانک مرکزی متولی اصلی تدارک و انتشار نرخ تورم ایران بود. البته مرکز آمار ایران هم نرخ تورم را ماهانه محاسبه می‌کرد، ولی محصول محاسبات خود را تنها در اختیار شماری از نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی قرار می‌داد.
از فروردین‌ماه گذشته، مرکز آمار نرخ تورم مورد ارزیابی خود را همزمان با بانک مرکزی منتشر کرد و البته میان نرخ‌های منتشر شده از سوی دو مرجع تفاوت‌های نسبتا مهمی وجود داشت.
از خردادماه به این سو، با تصمیم شورای عالی آمار، تکلیف انتشار نرخ تورم از بانک مرکزی به مرکز آمار منتقل شد. ولی مرکز آمار این وظیفه را به موقع انجام نداد. توضیح این که بانک مرکزی معمولا حدود پانزدهم هر ماه نرخ تورم ماه پیش را منتشر می‌کرد. در حال حاضر ما به آخر تیرماه رسیده‌ایم، ولی نرخ تورم خردادماه هنوز از سوی مرکز آمار منتشر نشده است.
در این شرایط چون اجازه انتشار نرخ تورم از بانک مرکزی سلب شده، به نظر می‌رسد که این نهاد تصمیم گرفته است این شاخص را از طریق یک واسطه منتشر کند که همان «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» باشد. در واقع بهروز مرادی، رئیس این سازمان، در این مورد نقش رئیس کل بانک مرکزی را بر عهده گرفته است.
می‌بینیم که در مورد نرخ تورم، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، ابهام کم نیست. چند سازمان عملا وارد این جریان شده‌اند و با ارائه آمار متفاوت، وضعیتی را به وجود آورده‌اند که شاید در هیچ کشور دیگری نظیر آن را نتوان پیدا کرد.
انتشار دو نرخ تورم شیوه همیشگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم، که برای آن نهاد نقش واسطه را بر عهده گرفته، همان دو نرخ را بر پایه دو ارزیابی متفاوت اعلام کرده است.
در ارزیابی اول، بر پایه نرخ میانگین، گفته می‌شود که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه سال قبل آن ۱۵.۴ درصد افزایش یافته است. در واقع در این روش میانگین تورم دوازده ماه گذشته نسبت به میانگین تورم در سال ماقبل محاسبه می‌شود.
بر پایه این محاسبه، نرخ تورم از ۱۳.۲ درصد در فروردین‌ماه سال جاری به ۱۴.۶ درصد در خردادماه رسیده که افزایش نسبتا چشمگیری است.
در ارزیابی دوم بر پایه فرمول رایج در بسیاری از کشور‌های جهان، نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه می‌کنند و می‌گویند این شاخص در خردادماه سال جاری نسبت به خردادماه سال گذشته، ۲۴ درصد افزایش یافته است.
برای مصرف‌کننده‌ها، سرمایه‌گذار‌ها و سپرده‌گذار‌ها، آن چیزی که واقعیت قیمت‌ها را در ایران بهتر منعکس می‌کند، همین تورم نقطه به نقطه است. به این ترتیب می‌شود فهمید که سطح عمومی قیمت‌ها در خردادماه سال جاری نسبت به خردادماه سال پیش، بیست و چهار درصد بالا رفته، حال آن که این شاخص در اردیبهشت‌ماه، بر پایه محاسبه بانک مرکزی، ۲۱.۲ درصد بود.
به هر حال می‌بینیم که حتی بر پایه آمار رسمی، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا همان نرخ تورم، اعم از آن که بر پایه «میانگین» ارزیابی شده باشد یا به روش «نقطه به نقطه»، به سرعت رو به افزایش می‌رود و این نشان می‌دهد که ارزیابی محافل کار‌شناسی مستقل در مورد پیشروی کشور به سوی یک جهش تورمی بی‌پایه نبوده است.
مثل همیشه باید بر عوامل سنتی زاینده تورم در ایران تاکید کرد، از جمله تزریق انبوه درآمد‌های نقتی در شریان‌های اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی، دولت متورم و پرهزینه، کسری بودجه، وغیره. بودجه سال ۱۳۹۰ هم به دلیل ماهیت انبساطی خود به شدت تورم‌زاست.
مسئولان ارشد بانک مرکزی میانگین رشد نقدینگی را در سال ۱۳۸۹ بیست و پنج درصد ارزیابی می‌کنند، آن هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور بین صفر و یک درصد نوسان می‌کند.
سیاست اصلاح قیمت‌ها در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت‌هاست، به خصوص از این نظر که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوار‌ها به استقراض از بانک مرکزی، یا به عبارت دیگر به چاپ اسکناس بی‌پشتوانه روی آورده که نمی‌تواند به تورم دامن نزند.
البته دولت با متوسل شدن به بعضی اهرم‌ها تلاش کرده است مانع از آن بشود که قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها به یک تورم بسیار بالا منجر بشود، از جمله از راه افزایش باز هم بیشتر واردات، و نیز از راه اعمال فشار‌های امنیتی بر واحد‌های تولیدی و بازرگانی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌های آن‌ها.
با این حال به‌رغم فشار‌های امنیتی، بنگاه‌های تولیدی مجبورند یا فعالیت خود را متوقف کنند یا پیامد‌های حذف یارانه‌ها و افزایش حامل‌های انرژی را بر قیمت کالا‌هایشان منعکس کنند.
تحریم بین‌المللی هم با بالا بردن هزینه معاملات خارجی، بدون تردید قیمت کالا‌های وارداتی را بالا می‌برند.
رشد نسبی نرخ تورم در جهان و به ویژه در قدرت‌های نوظهور (از جمله چین) را نیز نباید نادیده گرفت. این گرایش از راه کالا‌های وارداتی به اقتصاد ایران منتقل می‌شود و به تنش‌های تورمی داخل کشور دامن می‌زند.
- رادیوفردا: نرخ تورم ایران در خردادماه برای اولین بار از طرف «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» اعلام شد. پیش از پرداختن به چند و چون این شاخص، این پرسش مطرح می‌شود که چرا، برخلاف همیشه، نرخ تورم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام نشده است؟
فریدون خاوند: این هم نشانه دیگری است از آشفتگی در فضای آماری کشور. پیش از این بانک مرکزی متولی اصلی تدارک و انتشار نرخ تورم ایران بود. البته مرکز آمار ایران هم نرخ تورم را ماهانه محاسبه می‌کرد، ولی محصول محاسبات خود را تنها در اختیار شماری از نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی قرار می‌داد.
گفت‌وگوی روزانه رادیوفردا با فریدون خاوند، این بار با موضوع افزایش تورم
از فروردین‌ماه گذشته، مرکز آمار نرخ تورم مورد ارزیابی خود را همزمان با بانک مرکزی منتشر کرد و البته میان نرخ‌های منتشر شده از سوی دو مرجع تفاوت‌های نسبتا مهمی وجود داشت.
از خردادماه به این سو، با تصمیم شورای عالی آمار، تکلیف انتشار نرخ تورم از بانک مرکزی به مرکز آمار منتقل شد. ولی مرکز آمار این وظیفه را به موقع انجام نداد. توضیح این که بانک مرکزی معمولا حدود پانزدهم هر ماه نرخ تورم ماه پیش را منتشر می‌کرد. در حال حاضر ما به آخر تیرماه رسیده‌ایم، ولی نرخ تورم خردادماه هنوز از سوی مرکز آمار منتشر نشده است.
در این شرایط چون اجازه انتشار نرخ تورم از بانک مرکزی سلب شده، به نظر می‌رسد که این نهاد تصمیم گرفته است این شاخص را از طریق یک واسطه منتشر کند که همان «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» باشد. در واقع بهروز مرادی، رئیس این سازمان، در این مورد نقش رئیس کل بانک مرکزی را بر عهده گرفته است.
می‌بینیم که در مورد نرخ تورم، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، ابهام کم نیست. چند سازمان عملا وارد این جریان شده‌اند و با ارائه آمار متفاوت، وضعیتی را به وجود آورده‌اند که شاید در هیچ کشور دیگری نظیر آن را نتوان پیدا کرد.
- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دو نوع نرخ تورم را اعلام کرده، یکی «نرخ میانگین» و دوم «نرخ نقطه به نقطه». چه تفاوتی وجود دارد بین این دو ارزیابی؟
انتشار دو نرخ تورم شیوه همیشگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم، که برای آن نهاد نقش واسطه را بر عهده گرفته، همان دو نرخ را بر پایه دو ارزیابی متفاوت اعلام کرده است.
در ارزیابی اول، بر پایه نرخ میانگین، گفته می‌شود که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه سال قبل آن ۱۵.۴ درصد افزایش یافته است. در واقع در این روش میانگین تورم دوازده ماه گذشته نسبت به میانگین تورم در سال ماقبل محاسبه می‌شود.
بر پایه این محاسبه، نرخ تورم از ۱۳.۲ درصد در فروردین‌ماه سال جاری به ۱۴.۶ درصد در خردادماه رسیده که افزایش نسبتا چشمگیری است.
در ارزیابی دوم بر پایه فرمول رایج در بسیاری از کشور‌های جهان، نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه می‌کنند و می‌گویند این شاخص در خردادماه سال جاری نسبت به خردادماه سال گذشته، ۲۴ درصد افزایش یافته است.
برای مصرف‌کننده‌ها، سرمایه‌گذار‌ها و سپرده‌گذار‌ها، آن چیزی که واقعیت قیمت‌ها را در ایران بهتر منعکس می‌کند، همین تورم نقطه به نقطه است. به این ترتیب می‌شود فهمید که سطح عمومی قیمت‌ها در خردادماه سال جاری نسبت به خردادماه سال پیش، بیست و چهار درصد بالا رفته، حال آن که این شاخص در اردیبهشت‌ماه، بر پایه محاسبه بانک مرکزی، ۲۱.۲ درصد بود.
به هر حال می‌بینیم که حتی بر پایه آمار رسمی، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا همان نرخ تورم، اعم از آن که بر پایه «میانگین» ارزیابی شده باشد یا به روش «نقطه به نقطه»، به سرعت رو به افزایش می‌رود و این نشان می‌دهد که ارزیابی محافل کار‌شناسی مستقل در مورد پیشروی کشور به سوی یک جهش تورمی بی‌پایه نبوده است.
- چه عواملی، طی چند ماه گذشته، به تب تورم در ایران دامن زده‌اند؟
مثل همیشه باید بر عوامل سنتی زاینده تورم در ایران تاکید کرد، از جمله تزریق انبوه درآمد‌های نقتی در شریان‌های اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی، دولت متورم و پرهزینه، کسری بودجه، وغیره. بودجه سال ۱۳۹۰ هم به دلیل ماهیت انبساطی خود به شدت تورم‌زاست.
مسئولان ارشد بانک مرکزی میانگین رشد نقدینگی را در سال ۱۳۸۹ بیست و پنج درصد ارزیابی می‌کنند، آن هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور بین صفر و یک درصد نوسان می‌کند.
سیاست اصلاح قیمت‌ها در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت‌هاست، به خصوص از این نظر که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوار‌ها به استقراض از بانک مرکزی، یا به عبارت دیگر به چاپ اسکناس بی‌پشتوانه روی آورده که نمی‌تواند به تورم دامن نزند.
البته دولت با متوسل شدن به بعضی اهرم‌ها تلاش کرده است مانع از آن بشود که قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها به یک تورم بسیار بالا منجر بشود، از جمله از راه افزایش باز هم بیشتر واردات، و نیز از راه اعمال فشار‌های امنیتی بر واحد‌های تولیدی و بازرگانی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌های آن‌ها.
با این حال به‌رغم فشار‌های امنیتی، بنگاه‌های تولیدی مجبورند یا فعالیت خود را متوقف کنند یا پیامد‌های حذف یارانه‌ها و افزایش حامل‌های انرژی را بر قیمت کالا‌هایشان منعکس کنند.
تحریم بین‌المللی هم با بالا بردن هزینه معاملات خارجی، بدون تردید قیمت کالا‌های وارداتی را بالا می‌برند.
رشد نسبی نرخ تورم در جهان و به ویژه در قدرت‌های نوظهور (از جمله چین) را نیز نباید نادیده گرفت. این گرایش از راه کالا‌های وارداتی به اقتصاد ایران منتقل می‌شود و به تنش‌های تورمی داخل کشور دامن می‌زند.
