اجلاس دوروزه معاونین وزارت خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر روز ۶ اردیبهشتماه برای مذاکره پیرامون معاهده تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در باکو آغاز شد.
محمد مهدی آخوندزاده، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و معاون وزیر امور خارجه ایران، پیش از آغاز نشست نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری میلادی، کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تهیه شود.
به گفته وی، رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر دستور دادهاند که کارگروه متشکل از معاونین وزارت خارجه تا پایان سال چهارچوب کلی معاهده رژیم حقوقی دریای خزر را آماده کند.
چهارمین دیدار سران کشورهای ساحلی خزر تا پایان سال جاری میلادی در روسیه برگزار خواهد شد.
کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون موفق به امضای دو کنوانسیون در زمینه دریای خزر شدهاند. در سال ۲۰۰۳ در نشست سران کشورهای ساحلی کنوانسیون عمومی حفظ محیط زیست دریای خزر (فقط در محدوده ۱۵ مایلی از ساحل) به امضا رسید و در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۰ (۲۷ آبان) در سومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر کنوانسیون امنیتی دریای خزر منعقد شد. با این همه، مذاکره بر سر نحوه اجرا کردن کنوانسیونهای مذکور هنوز ادامه دارد.
آخرین موضع رسمی ایران تا قبل از نشست سران در باکو، پافشاری بر حقوق ۲۰ درصدی از دریای خزر بود، موضعی که ظاهرا بعد از نشست سران دیگر از طرف ایران مطرح نمیشود.
کشورهای آذربایجان، قزاقستان و روسیه طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ توافقنامههای دوجانبه و سهجانبهای برای تعیین محدوده مرزهای آبی امضا کردهاند، توافقنامههایی که از سوی ایران و ترکمنستان به رسمیت شناخته نشده است، گرچه آذربایجان و ترکمنستان اخیرا به صورت دوجانبه مذاکراتی را برای حل اختلاف مرزی، خصوصا منابع هیدروکربوری میادین سردار (به آذربایجانی کپز)، عمر (آذری) و عثمان (چراغ) آغاز کردهاند.
پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران، مشاور پژوهشی دانشگاه سازمان ملل متحد و مدیر عامل بنیاد پژوهشی یورو-سیویک لندن، بر این عقیده است که بحث دریای خزر بحث درصد نیست.
وی اخیرا در گفتوگو با رادیوفردا اظهار داشته بود که حقوق ایران در خزر باید بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بینالمللی مربوط به تقسیم آب و خاک و توافق پنج کشور ساحلی تعیین شود.
در بهمنماه سال گذشته، وزیر امور خارجه آذربایجان نیز در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «روسیه امروز» گفته بود که موضع ترکمنستان به آذربایجان، روسیه و قزاقستان نزدیک شده است و در صورتی که این چهار کشور به توافق برسند، موافقت با کشور پنجم (ایران) هم امکانپذیر خواهد بود.
در همین زمینه رستم ممداف، مدیر سابق دفتر ریاست جمهوری آذربایجان و رئیس کنونی سازمان «خزر- جنبش بینالمللی همکاریها برای آینده»، در گفتوگو با رادیوفردا میگوید: «مشکل ترکمنستان و آذربایجان حول میدانهای هیدروکربوری طبق فرمول پیشنهادی تقسیم منابع زیربستر خزر با فرمول محاسبه فاصله خط مرزی آبی از لبه ساحل هم اکنون به همدیگر نزدیکتر شده و طبق آخرین توافقات ضمنی، میدان آذری - چراغ در مرزهای آبی آذربایجان قرار میگیرد و کپز به صورت مشترک بهرهبرداری خواهد شد.»
کشورهای ساحلی دریای خزر میگویند ۷۰ درصد رژیم حقوقی دریای خزر حل شده است و حتی محافل رسمی آذربایجان و روسیه این رقم را تا ۹۰ درصد ارزیابی کردهاند، اما تارئیل ممدلی، نماینده آذربایجان در کمیسیون مشترک منابع زیستآبی دریای خزر، در گفتوگو با رادیوفردا میگوید که پنج ماه است که اجلاس کمیسیون مشترک بعد از سه بار لغو شدن، به تعویق افتاده و هنوز هم تاریخی برای اجلاس آینده در نظر گرفته نشده است.
به گفته وی، با این رویکرد حل مشکلات دریای خزر میان کشورهای ساحلی به درازا خواهد کشید.
طبق قرادادهای سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که بین شوروی سابق و ایران بسته شده، این دریا باید به صورت مشترک توسط دو کشور استفاده شود. اما از بعد از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ کشورهای ساحلی دریای خزر هنوز به توافقی عمومی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نرسیدهاند.
تاخیر پنجماهه کمیسیون منابع زیستآبی مشترک خزر
در اجلاس سران کشورهای ساحلی در ماه نوامبر سال گذشته، موضوع ممنوعیت صید ماهیهای خاویاری با پیشنهاد قزاقستان مطرح شد و قرار شد که اجلاس کمیسیون مشترک منابع زیستآبی کشورهای ساحلی در ۲۲ دسامبر که تهران رهبری ادواری این کمیسیون را بر عهده دارد برگزار شود.
اجلاس کمیسیون قرار است مسئله منع صید ماهیهای خاویاری به مدت پنج تا ۱۰ سال را مورد مذاکره قرار دهد.
آقای ممدلی میگوید که ایران مایل است بعد از تحویل ریاست ادواری کمیسیون مشترک منابع آبی به آذربایجان موضوع صید ماهیهای خاویاری بررسی شود، موضوعی که به گفته وی آذربایجان از طریق کانالهای دیپلماتیک هم به اطلاع ایران رسانده است که توافق صید ماهیهای خاویاری خزر در زمان ریاست ایران بر کمیسیون و در اجلاس سران کشورها در ماه نوامبر حاصل شده و ایران بایستی هر چه زودتر برای برگزاری اجلاس اقدام کند.
به گفته وی، سه بار توافق برای برگزاری جلسه حاصل شده و هر سه بار نیز لغو شده است. «هم اکنون قزاقستان و ترکمنستان برای برگزاری سی و دومین اجلاس کمیسیون اعلام آمادگی کردهاند، اما نه وزارت خارجه و نماینده روسی کمیسیون و نه نمایندگان ایران جوابی به ما ندادهاند.»
هم اکنون چهارگونه اصلی ماهی خاویاری در دریای خزر زیست میکنند که عبارتاند از بلوگا، شیپ (کالمه)، اوزونبورون و تاسماهی (نوع ایرانی قرهبورون و نوع روسی چالباش)، که البته، بنا به گفته آقای ممدلی، در جستوجوهای سال ۲۰۱۰ کارشناسان کمیسیون مشترک ظاهرا هیچ نمونهای از ماهی شیپ به چشم نخورده و آمار دیگر ماهیهای خاویاری نیز بهشدت کاهش یافته است.
در صورت انقراض نسل ماهی کلمه، تنها سه نوع خاویار در خزر باقی خواهد ماند و به گزارش انستیتوی بینالمللی تحقیقات ماهیهای خاویاری، اگر تدابیری اندیشه نشود، در ۱۰ سال آینده تمامی ماهیهای خاویاری خزر نابود خواهد شد.
آقای ممدلی میگوید که تنها در سال ۲۰۰۹ کشورهای ساحلی خزر برای تعیین سهم هر کشور از صید ماهیهای خاویاری خزر به توافق رسیده و بعد از آن نه گزارشی از صید داده میشود و نه توافقی برای محدودیت صید ماهیهای خاویاری حاصل میشود.
طبق گزارشهای رسمی، میزان صید ماهیهای خاویاری در سال ۱۹۸۵ سه هزار تن بود که این رقم در حال حاضر با کاهش ۳۰ برابری به خاطر کاهش شدید ماهیهای خاویاری خزر به کمتر از ۱۰۰ تن تقلیل یافته است.
محمد مهدی آخوندزاده، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و معاون وزیر امور خارجه ایران، پیش از آغاز نشست نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری میلادی، کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تهیه شود.
به گفته وی، رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر دستور دادهاند که کارگروه متشکل از معاونین وزارت خارجه تا پایان سال چهارچوب کلی معاهده رژیم حقوقی دریای خزر را آماده کند.
چهارمین دیدار سران کشورهای ساحلی خزر تا پایان سال جاری میلادی در روسیه برگزار خواهد شد.
کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون موفق به امضای دو کنوانسیون در زمینه دریای خزر شدهاند. در سال ۲۰۰۳ در نشست سران کشورهای ساحلی کنوانسیون عمومی حفظ محیط زیست دریای خزر (فقط در محدوده ۱۵ مایلی از ساحل) به امضا رسید و در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۰ (۲۷ آبان) در سومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر کنوانسیون امنیتی دریای خزر منعقد شد. با این همه، مذاکره بر سر نحوه اجرا کردن کنوانسیونهای مذکور هنوز ادامه دارد.
آخرین موضع رسمی ایران تا قبل از نشست سران در باکو، پافشاری بر حقوق ۲۰ درصدی از دریای خزر بود، موضعی که ظاهرا بعد از نشست سران دیگر از طرف ایران مطرح نمیشود.
کشورهای آذربایجان، قزاقستان و روسیه طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ توافقنامههای دوجانبه و سهجانبهای برای تعیین محدوده مرزهای آبی امضا کردهاند، توافقنامههایی که از سوی ایران و ترکمنستان به رسمیت شناخته نشده است، گرچه آذربایجان و ترکمنستان اخیرا به صورت دوجانبه مذاکراتی را برای حل اختلاف مرزی، خصوصا منابع هیدروکربوری میادین سردار (به آذربایجانی کپز)، عمر (آذری) و عثمان (چراغ) آغاز کردهاند.
پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران، مشاور پژوهشی دانشگاه سازمان ملل متحد و مدیر عامل بنیاد پژوهشی یورو-سیویک لندن، بر این عقیده است که بحث دریای خزر بحث درصد نیست.
وی اخیرا در گفتوگو با رادیوفردا اظهار داشته بود که حقوق ایران در خزر باید بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بینالمللی مربوط به تقسیم آب و خاک و توافق پنج کشور ساحلی تعیین شود.
در بهمنماه سال گذشته، وزیر امور خارجه آذربایجان نیز در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «روسیه امروز» گفته بود که موضع ترکمنستان به آذربایجان، روسیه و قزاقستان نزدیک شده است و در صورتی که این چهار کشور به توافق برسند، موافقت با کشور پنجم (ایران) هم امکانپذیر خواهد بود.
در همین زمینه رستم ممداف، مدیر سابق دفتر ریاست جمهوری آذربایجان و رئیس کنونی سازمان «خزر- جنبش بینالمللی همکاریها برای آینده»، در گفتوگو با رادیوفردا میگوید: «مشکل ترکمنستان و آذربایجان حول میدانهای هیدروکربوری طبق فرمول پیشنهادی تقسیم منابع زیربستر خزر با فرمول محاسبه فاصله خط مرزی آبی از لبه ساحل هم اکنون به همدیگر نزدیکتر شده و طبق آخرین توافقات ضمنی، میدان آذری - چراغ در مرزهای آبی آذربایجان قرار میگیرد و کپز به صورت مشترک بهرهبرداری خواهد شد.»
کشورهای ساحلی دریای خزر میگویند ۷۰ درصد رژیم حقوقی دریای خزر حل شده است و حتی محافل رسمی آذربایجان و روسیه این رقم را تا ۹۰ درصد ارزیابی کردهاند، اما تارئیل ممدلی، نماینده آذربایجان در کمیسیون مشترک منابع زیستآبی دریای خزر، در گفتوگو با رادیوفردا میگوید که پنج ماه است که اجلاس کمیسیون مشترک بعد از سه بار لغو شدن، به تعویق افتاده و هنوز هم تاریخی برای اجلاس آینده در نظر گرفته نشده است.
به گفته وی، با این رویکرد حل مشکلات دریای خزر میان کشورهای ساحلی به درازا خواهد کشید.
طبق قرادادهای سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که بین شوروی سابق و ایران بسته شده، این دریا باید به صورت مشترک توسط دو کشور استفاده شود. اما از بعد از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ کشورهای ساحلی دریای خزر هنوز به توافقی عمومی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نرسیدهاند.
تاخیر پنجماهه کمیسیون منابع زیستآبی مشترک خزر
در اجلاس سران کشورهای ساحلی در ماه نوامبر سال گذشته، موضوع ممنوعیت صید ماهیهای خاویاری با پیشنهاد قزاقستان مطرح شد و قرار شد که اجلاس کمیسیون مشترک منابع زیستآبی کشورهای ساحلی در ۲۲ دسامبر که تهران رهبری ادواری این کمیسیون را بر عهده دارد برگزار شود.
اجلاس کمیسیون قرار است مسئله منع صید ماهیهای خاویاری به مدت پنج تا ۱۰ سال را مورد مذاکره قرار دهد.
آقای ممدلی میگوید که ایران مایل است بعد از تحویل ریاست ادواری کمیسیون مشترک منابع آبی به آذربایجان موضوع صید ماهیهای خاویاری بررسی شود، موضوعی که به گفته وی آذربایجان از طریق کانالهای دیپلماتیک هم به اطلاع ایران رسانده است که توافق صید ماهیهای خاویاری خزر در زمان ریاست ایران بر کمیسیون و در اجلاس سران کشورها در ماه نوامبر حاصل شده و ایران بایستی هر چه زودتر برای برگزاری اجلاس اقدام کند.
به گفته وی، سه بار توافق برای برگزاری جلسه حاصل شده و هر سه بار نیز لغو شده است. «هم اکنون قزاقستان و ترکمنستان برای برگزاری سی و دومین اجلاس کمیسیون اعلام آمادگی کردهاند، اما نه وزارت خارجه و نماینده روسی کمیسیون و نه نمایندگان ایران جوابی به ما ندادهاند.»
هم اکنون چهارگونه اصلی ماهی خاویاری در دریای خزر زیست میکنند که عبارتاند از بلوگا، شیپ (کالمه)، اوزونبورون و تاسماهی (نوع ایرانی قرهبورون و نوع روسی چالباش)، که البته، بنا به گفته آقای ممدلی، در جستوجوهای سال ۲۰۱۰ کارشناسان کمیسیون مشترک ظاهرا هیچ نمونهای از ماهی شیپ به چشم نخورده و آمار دیگر ماهیهای خاویاری نیز بهشدت کاهش یافته است.
در صورت انقراض نسل ماهی کلمه، تنها سه نوع خاویار در خزر باقی خواهد ماند و به گزارش انستیتوی بینالمللی تحقیقات ماهیهای خاویاری، اگر تدابیری اندیشه نشود، در ۱۰ سال آینده تمامی ماهیهای خاویاری خزر نابود خواهد شد.
آقای ممدلی میگوید که تنها در سال ۲۰۰۹ کشورهای ساحلی خزر برای تعیین سهم هر کشور از صید ماهیهای خاویاری خزر به توافق رسیده و بعد از آن نه گزارشی از صید داده میشود و نه توافقی برای محدودیت صید ماهیهای خاویاری حاصل میشود.
طبق گزارشهای رسمی، میزان صید ماهیهای خاویاری در سال ۱۹۸۵ سه هزار تن بود که این رقم در حال حاضر با کاهش ۳۰ برابری به خاطر کاهش شدید ماهیهای خاویاری خزر به کمتر از ۱۰۰ تن تقلیل یافته است.