علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، با ارسال ۳۶ نامه جداگانه به محمود احمدی‌نژاد ۳۶ مورد از مصوبات دولت را مغایر قوانین جاری ایران اعلام کرد و در این باره به رئیس دولت تذکر داد.
به موجب قانون اساسی ایران، دولت باید همه مصوبات خود را برای بررسی انطباق آن با قوانین موضوعه کشور به مجلس بفرستد و چنان چه مصوبات دولت با قوانین مغایر باشد، رئیس مجلس باید در این باره به رئیس جمهوری تذکر دهد.
رادیوفردا نگاهی دارد به سابقه اختلافات مجلس و دولت:
تنش در روابط مجلس با دولت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بی‌سابقه بوده است: از شکسته شدن رکورد تغییر وزیران دولت که در تاریخ ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است تا اعتراض‌های پی در پی مجلس از عدم اجرای مصوبه‌های آن توسط دولت و از به موقع ارائه ندادن لوایح به مجلس تا اعتراض به تغییرات نمایندگان در لوایح.
این بار اما رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال ۳۶ نامه جداگانه، تخلفات دولت را در ۳۶ مصوبه از قانون به دولت گوشزد کرده است.
حسن شریعتمداری، فعال سیاسی در آلمان، درباره سابقه اختلافات مجلس با دولت می‌گوید:
نمایندگان مجلس تاکنون بار‌ها تلاش کرده‌اند تا محمود احمدی‌نژاد را برای پاسخ‌گویی به مجلس بکشانند. بار‌ها امضا جمع شده تا وزیری یا حتی خود محمود احمدی‌نژاد را استیضاح کنند. اما این تلاش‌ها ناکام مانده و امضا‌ها در آخرین دقایق پس گرفته شده است.
حسن شریعتمداری معتقد است که مجلس برای برخورد با تخلفات رئیس جمهوری، قوی عمل نکرده است:
محمود احمدی‌نژاد اواسط مرداد ۱۳۸۹ گفت که «برخی از موارد مورد اختلاف را به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، گزارش داده و او نیز این موارد را به شورای نگهبان ارجاع داده است و در شورای نگهبان، کارگروهی برای بررسی این اختلافات تشکیل شده است».
اما نظرات این کارگروه با مخالفت علی لاریجانی مواجه شد و رئیس مجلس گفت که پیشنهادات ارائه شده توسط سخنگوی شورای نگهبان برای حل اختلافات، مورد نظر مجلس نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته هم ۳۸ مصوبه دولت را مغایر با قوانین جاری کشور اعلام و از ابتدای سال جاری تا اواخر آبان هم، ۲۳ نامه دیگر در همین زمینه برای محمود احمدی‌نژاد ارسال کرده بود.
با این حال هر چند نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار‌ها از تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای قوانین خبر داده‌اند، تاکنون هیچ گزارشی درباره لغو مصوبات دولت به دنبال تذکر مجلس منتشر نشده است.
به موجب قانون اساسی ایران، دولت باید همه مصوبات خود را برای بررسی انطباق آن با قوانین موضوعه کشور به مجلس بفرستد و چنان چه مصوبات دولت با قوانین مغایر باشد، رئیس مجلس باید در این باره به رئیس جمهوری تذکر دهد.
رادیوفردا نگاهی دارد به سابقه اختلافات مجلس و دولت:
تنش در روابط مجلس با دولت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بی‌سابقه بوده است: از شکسته شدن رکورد تغییر وزیران دولت که در تاریخ ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است تا اعتراض‌های پی در پی مجلس از عدم اجرای مصوبه‌های آن توسط دولت و از به موقع ارائه ندادن لوایح به مجلس تا اعتراض به تغییرات نمایندگان در لوایح.
این بار اما رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال ۳۶ نامه جداگانه، تخلفات دولت را در ۳۶ مصوبه از قانون به دولت گوشزد کرده است.
حسن شریعتمداری، فعال سیاسی در آلمان، درباره سابقه اختلافات مجلس با دولت می‌گوید:
آقای احمدی‌نژاد به هیچ وجه این ایده را که «مجلس در راس امور است» و آیت‌الله خمینی همیشه می‌گفت قبول ندارد. احمدی‌نژاد می‌گوید که قانون اساسی باید از جهتی اصلاح شود که سیستم جمهوری اسلامی به یک سیستم «رئیس جمهور - محور» تبدیل شود.
قدرت خودش را مافوق مجلس می‌داند، او هم در اعلام بودجه به مجلس و هم در تخطی از مصوبات مجلس تاکنون گام‌های گستاخانه‌ای برداشته است.
پیش از محمود احمدی‌نژاد، هیچ رئیس جمهوری به صراحت از پذیرفتن برخی از قوانین مجلس سرباز نزده و با نظر آیت‌الله خمینی مبنی بر این که «مجلس در راس امور است» مخالفت نکرده بود. قدرت خودش را مافوق مجلس می‌داند، او هم در اعلام بودجه به مجلس و هم در تخطی از مصوبات مجلس تاکنون گام‌های گستاخانه‌ای برداشته است.
نمایندگان مجلس تاکنون بار‌ها تلاش کرده‌اند تا محمود احمدی‌نژاد را برای پاسخ‌گویی به مجلس بکشانند. بار‌ها امضا جمع شده تا وزیری یا حتی خود محمود احمدی‌نژاد را استیضاح کنند. اما این تلاش‌ها ناکام مانده و امضا‌ها در آخرین دقایق پس گرفته شده است.
حسن شریعتمداری معتقد است که مجلس برای برخورد با تخلفات رئیس جمهوری، قوی عمل نکرده است:
اگر مجلس، مجلس مقتدری بود، وقتی قانونی به رئیس جمهوری ابلاغ می‌شود و او اجرا نمی‌کند، رئیس جمهور باید استیضاح می‌شد و رای عدم اعتماد به او داده می‌شد. یا رئیس جمهور باید استعفا می‌کرد یا حداقل وزیر مربوطه باید برکنار می‌شد.
حسن شریعتمداری دلیل اختلاف دولت و مجلس را در این می‌داند که محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش قصد کسب قدرت بیشتر را دارند. حسن شریعتمداری: آقای احمدی‌نژاد و تیمش می‌خواهند که سلطان بلامنازع ایران باشند و حتی در محدوده قانون اساسی هم تحمل قوانین را ندارند. تاکنون رقابت آن‌ها با مجلس بوده است و به تدریج می‌خواهند که این دژ را هم فتح کنند.
برای این که یکی از سرداران گفته است که اگر انتخابات مجلس در دور بعدی به نفع ما نباشد، ایران باید آینده خونینی را برای خودش متصور باشد. بنابراین وقتی که این تهدید را عملی می‌کنند لابد پس از فتح مجلس، نوبت آقای خامنه‌ای است و آقای خامنه‌ای این را دریافته است.
از آنجا که نفر دوم نظام یعنی آقای رفسنجانی به تدریج به وسیله سپاه در حال حذف شدن است، در چنین شرایط آقای خامنه‌ای می‌داند که دیر یا زود نوبت او هم خواهد شد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اوایل فروردین سال ۱۳۸۹ خواستار همکاری قوه مجریه و قوه مقننه شده بود و گفته بود که همه دستگاه‌ها و دستگاه قانون‌گذاری باید به دولت کمک کنند، از طرف دیگر، دولت باید آن چیزی را که قانونی است و مراحل قانونی را گذرانده معتبر بداند و طبق آن عمل کند. برای این که یکی از سرداران گفته است که اگر انتخابات مجلس در دور بعدی به نفع ما نباشد، ایران باید آینده خونینی را برای خودش متصور باشد. بنابراین وقتی که این تهدید را عملی می‌کنند لابد پس از فتح مجلس، نوبت آقای خامنه‌ای است و آقای خامنه‌ای این را دریافته است.
از آنجا که نفر دوم نظام یعنی آقای رفسنجانی به تدریج به وسیله سپاه در حال حذف شدن است، در چنین شرایط آقای خامنه‌ای می‌داند که دیر یا زود نوبت او هم خواهد شد.
محمود احمدی‌نژاد اواسط مرداد ۱۳۸۹ گفت که «برخی از موارد مورد اختلاف را به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، گزارش داده و او نیز این موارد را به شورای نگهبان ارجاع داده است و در شورای نگهبان، کارگروهی برای بررسی این اختلافات تشکیل شده است».
اما نظرات این کارگروه با مخالفت علی لاریجانی مواجه شد و رئیس مجلس گفت که پیشنهادات ارائه شده توسط سخنگوی شورای نگهبان برای حل اختلافات، مورد نظر مجلس نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته هم ۳۸ مصوبه دولت را مغایر با قوانین جاری کشور اعلام و از ابتدای سال جاری تا اواخر آبان هم، ۲۳ نامه دیگر در همین زمینه برای محمود احمدی‌نژاد ارسال کرده بود.
با این حال هر چند نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار‌ها از تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای قوانین خبر داده‌اند، تاکنون هیچ گزارشی درباره لغو مصوبات دولت به دنبال تذکر مجلس منتشر نشده است.
