تلویزیون خبری سی‌ان‌ان گزارش می‌دهد که دادگاهی در پاکستان برای رئیس جمهور سابق این کشور، پرویز مشرف، در ارتباط با ترور بی‌نظیر بوتو در سال ۲۰۰۷ یعنی زمان ریاست آقای مشرف حکم توقیف صادر کرده است.
به گفته یک دادستان عمومی در پاکستان، این حکم توقیف را دادگاه ضدتروریسم در شهر راولپندی این کشور برای آقای مشرف که هم اکنون در لندن به سر می‌برد صادر کرده است.
بنا به ادعای دادستانی پاکستان، تحقیقات انجام‌شده در زمینه ترور خانم بوتو، نخست‌وزیر سابق این کشور، حاکی از آن است که پرویز مشرف به مسئولیت خود به عنوان رئیس جمهور برای حفاظت و مراقبت از بی‌نظیر بوتو عمل نکرده است.
بی‌نظیر بوتو که سال‌های زیادی را در تبعید به سر برده بود در سال ۲۰۰۷ که برای مبارزه انتخاباتی علیه پرویز مشرف در پاکستان سفر می‌کرد به دست بمب‌گذاری انتحاری به قتل رسید.
بلافاصله پس از ترور بی‌نظیر بوتو، دولت پاکستان و سازمان اطلاعاتی آمریکا، سیا، بیت‌الله محسود، یکی از رهبران گروه طالبان در پاکستان، را مسئول قتل او دانستند. محسود سال گذشته در یکی از حملات آمریکایی‌ها در خاک پاکستان به قتل رسید.
حکم توقیف برای آقای مشرف در حالی صادر شده است که پیشتر نیز یک کمیسیون سازمان ملل گفته بود که دولت سابق پاکستان به رهبری پرویز مشرف در محافظت از بی‌نظیر بوتو حتی پیش از ترور او در سال ۲۰۰۷ ناکام بوده است.
گزارش این کمیسیون مسئول تحقیق درباره حادثه ترور خانم بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، که در فروردین‌ماه سال جاری منتشر شد همچنین حکایت از آن داشت که پس از ترور او سازمان‌‌های اطلاعاتی این کشور عملاً در روند تحقیق و بازرسی در این باره مانع ایجاد کرده‌اند.
در حالی که تاکنون دو مقام پلیس پاکستان در ارتباط با پرونده ترور خانم بوتو دستگیر شده‌اند، عده‌ای در این کشور بر این عقیده‌اند که خود پرویز مشرف نیز در این ترور دست داشته است، اتهامی که آقای مشرف قویاً رد کرده است.
به گفته وکیل آقای مشرف در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های خارجی، رئیس جمهور سابق پاکستان به این دلیل تاکنون در برابر دادگاه حاضر نشده که اتهامات علیه خود را «بی‌پایه و سیاسی» می‌داند.
بر اساس نظرسنجی‌هایی که بلافاصله پس از مرگ بی‌نظیر بوتو در پاکستان انجام شد، اکثر مردم کشور بر این باور بودند که دولت پرویز مشرف در ترور خانم بوتو شریک جرم بوده است.
پرویز مشرف در سال ۲۰۰۸ پس از استعفا و کناره‌گیری از قدرت به تبعیدی خودخواسته در لندن رفت.
به گفته یک دادستان عمومی در پاکستان، این حکم توقیف را دادگاه ضدتروریسم در شهر راولپندی این کشور برای آقای مشرف که هم اکنون در لندن به سر می‌برد صادر کرده است.
بنا به ادعای دادستانی پاکستان، تحقیقات انجام‌شده در زمینه ترور خانم بوتو، نخست‌وزیر سابق این کشور، حاکی از آن است که پرویز مشرف به مسئولیت خود به عنوان رئیس جمهور برای حفاظت و مراقبت از بی‌نظیر بوتو عمل نکرده است.
بی‌نظیر بوتو که سال‌های زیادی را در تبعید به سر برده بود در سال ۲۰۰۷ که برای مبارزه انتخاباتی علیه پرویز مشرف در پاکستان سفر می‌کرد به دست بمب‌گذاری انتحاری به قتل رسید.
بلافاصله پس از ترور بی‌نظیر بوتو، دولت پاکستان و سازمان اطلاعاتی آمریکا، سیا، بیت‌الله محسود، یکی از رهبران گروه طالبان در پاکستان، را مسئول قتل او دانستند. محسود سال گذشته در یکی از حملات آمریکایی‌ها در خاک پاکستان به قتل رسید.
حکم توقیف برای آقای مشرف در حالی صادر شده است که پیشتر نیز یک کمیسیون سازمان ملل گفته بود که دولت سابق پاکستان به رهبری پرویز مشرف در محافظت از بی‌نظیر بوتو حتی پیش از ترور او در سال ۲۰۰۷ ناکام بوده است.
گزارش این کمیسیون مسئول تحقیق درباره حادثه ترور خانم بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، که در فروردین‌ماه سال جاری منتشر شد همچنین حکایت از آن داشت که پس از ترور او سازمان‌‌های اطلاعاتی این کشور عملاً در روند تحقیق و بازرسی در این باره مانع ایجاد کرده‌اند.
در حالی که تاکنون دو مقام پلیس پاکستان در ارتباط با پرونده ترور خانم بوتو دستگیر شده‌اند، عده‌ای در این کشور بر این عقیده‌اند که خود پرویز مشرف نیز در این ترور دست داشته است، اتهامی که آقای مشرف قویاً رد کرده است.
به گفته وکیل آقای مشرف در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های خارجی، رئیس جمهور سابق پاکستان به این دلیل تاکنون در برابر دادگاه حاضر نشده که اتهامات علیه خود را «بی‌پایه و سیاسی» می‌داند.
بر اساس نظرسنجی‌هایی که بلافاصله پس از مرگ بی‌نظیر بوتو در پاکستان انجام شد، اکثر مردم کشور بر این باور بودند که دولت پرویز مشرف در ترور خانم بوتو شریک جرم بوده است.
پرویز مشرف در سال ۲۰۰۸ پس از استعفا و کناره‌گیری از قدرت به تبعیدی خودخواسته در لندن رفت.
