پایگاه داده باز ایران،پروژه نوآوری است برای جمعآوری دادههای مربوط به ایران در یک جا و ارائه آنها در قالبهایی که به راحتی قابل دسترس باشند. رادیو فردا با همکاری این نهاد مجموع مقالاتی را منتشر میکند
استخدام در بخش عمومی در اغلب کشورهای جهان به دلیل ثبات و امنیت شغلی بالا برای بسیاری از افراد از جذابیت خاصی برخوردار است.
در ایران به دلیل وجود تعداد بسیار زیاد متقاضیان کار، نحیف بودن بخش خصوصی و تلقی موجود از امنیت و امتیازات شغلهای دولتی بهنظر میرسد این جذابیت بیشتر هم باشد.
در همین راستا بررسی سهم دولت و بخش عمومی از کل شاغلین کشور و تعداد استخدامهای سالانه از یکسو و ارزیابی سهم زنان از این فرصتهای شغلی برای درک ساختار بخش عمومی در ایران اهمیت فراوانی دارد.
در این یادداشت اطلاعات موجود درباره کارکنان فعلی بخش عمومی و آزمونهای فراگیر استخدامی در ایران را بررسی کردهایم.
این بررسیها نشان میدهد که درباره کارکنان فعلی بخش عمومی در ایران اطلاعات دقیق و قابل استنادی وجود ندارد. آزمونهای استخدامی مشترک دستگاههای اجرایی نیز اگرچه گامی در راستای شفافتر شدن وضعیت استخدامهای دولتی است اما تحلیل نتایج آنها با توجه به عدم انتشار آمار رسمی مربوط به شرکتکنندگان و پذیرفتهشدگان دشوار است.
کارکنان فعلی
آمار و اطلاعات موجود درباره تعداد و مشخصات کارکنان دولت در ایران به گزارشهای غیرمستند و گفتههای شفاهی مقامات دولتی محدود میشود. برای مثال گزارش خبرگزاری مهر در سال ۱۳۹۳ مجموع حقوقبگیران غیربازنشسته دستگاههای اجرایی را نزدیک به چهار میلیون نفر برآورد کرده است و از سوی دیگر سهیلاجلودارزاده نماینده مجلس نیز سهم زنان را از کارکنان دولت ۲۷ درصد دانسته است.
این آمارها تاکنون از طریق دستگاههای ذیربط مانند سازمان امور اداری و استخدامی ایران و پیش از آن سازمان مدیریت و برنامهریزی تایید نشده است و این دستگاهها هیچگاه اطلاعاتی درباره کارکنان دولت در ایران منتشر نکردهاند. طبیعی است در نبود آماری مانند تعداد کارکنان دولت، بررسیهای بعدی درباره جنسیت این افراد و میزان برابری جنسیتی در استخدام، نوع شغل و حقوق و دستمزد آنها عملا ناممکن خواهد بود.
استخدامهای جدید
پس از سالها برگزاری آزمونهای استخدامی مستقل سازمانهای دولتی و استخدامهای نهچندان شفاف متعاقب آن، دولت ایران تصمیم به برگزاری آزمونی مشترک برای استخدام دستگاههای اجرایی گرفت.
از جمله دستگاههای اجرایی که از طریق این آزمون اقدام به جذب کارکنان موردنیاز خود میکنند میتوان به آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، بیمه مرکزی ایران، بانکهای دولتی مانند بانک مسکن، سپه و صنعت و معدن و سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد. اگرچه آزمون تنها یک مرحله از فرایند استخدام در این دستگاهها است و پس از آن نیز مراحلی مانند مصاحبه و گزینش وجود دارد، اما نفس برگزاری این آزمون را میتوان گامی در راستای شفافتر شدن وضعیت موجود دانست.
در ایران اولین دوره آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی (بخش عمومی) در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ برگزار شده است و پس از آن نیز دو دوره دیگر این آزمون برگزار شده است. آزمون چهارم نیز هماکنون اعلام شده است و در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. در دفترچه راهنمای این آزمونها شرایط کلی استخدام در دستگاههای دولتی مشخص شده است که بر اساس آن دستگاههای اجرایی از میان برگزیدگان آزمون افرادی را پس از انجام مراحل دیگری مانند مصاحبه و گزینش رسمی انتخاب خواهند کرد.
در این دفترچهها تعداد کل کارکنان موردنیاز مشخص شده است و ذکر شده است که مجموعا ۳۰ درصد از کل استخدامهای سالانه این سازمانها به افراد دارای سهمیه ایثارگران شامل ایثارگران، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آنها تعلق میگیرد. بنابراین اگرچه تعداد شرکتکنندگان در هر آزمون بهطور دقیق اعلام نشده است اما مشخص است که رقابت اصلی در آزمونهای استخدامی عملا برای دستیابی به تنها ۷۰ درصد از موقعیتهای شغلی اعلام شده در هر سال انجام میشود.
حال با درنظر گرفتن عدد کل موقعیتهای شغلی اعلام شده در آزمون سال ۱۳۹۶ میتوان دید که رقابت شرکتکنندگان آزاد و بدون سهمیه برای عددی نزدیک به هفت هزار موقعیت شغلی است که در مقایسه با تعداد ۷۰۴ هزار شغل که به گفته مسعودنیلی سالانه در دولت یازدهم ایران ایجاد شده است بسیار ناچیز است.
برابری جنسیتی در آزمونهای استخدامی
بررسی دقیق سهم زنان و مردان از افراد استخدام شده در آزمونهای استخدامی برگزار شده نیازمند دسترسی به آمار پذیرفتهشدگان هر آزمون است. با این حال سهمیههای درنظر گرفته شده برای زنان و مردان در دفترچه آزمون نیز در دورههای گذشته همواره مورد بحث بوده است.
در دفترچههای آزمون استخدامی که سازمان سنجش آموزش ایران منتشر کرده است، موقعیتهای شغلی به سه دسته تقسیم شدهاند. موقعیتهای شغلی مختص مردان، مختص زنان و موقعیتهایی که در میان زنان و مردان مشترک است.
در دفترچههای آزمون استخدامی که سازمان سنجش آموزش ایران منتشر کرده است، موقعیتهای شغلی به سه دسته تقسیم شدهاند. موقعیتهای شغلی مختص مردان، مختص زنان و موقعیتهایی که در میان زنان و مردان مشترک است.
در آزمون نخست که در سال ۱۳۹۴ برگزار شد از مجموع ۷۳۹۳ نفر افراد مورد نیاز، سهم اختصاصی زنان ۳۲ درصد، سهم اختصاصی مردان ۶۰ درصد و سهم سهمیه مشترک زنان و مردان ۸ درصد بوده است. این سهمیهها منجر به اعتراض فعالان حوزه زنان و پیگیریهای معاون رئیسجمهور در حوزه زنان و خانواده شد.
پیگیریهایی که با نگاهی به مورد وزارت آموزش و پرورش در آزمون ۱۳۹۶ گویی تا حدی به ثمر نشسته است. مهمترین سازمان اجرایی در آزمونهای استخدامی برگزار شده آموزش و پرورش است. این سازمان که تاکنون تنها در دو آزمون از چهار آزمون برگزار شده مشارکت داشته است و پیش از سال ۱۳۹۵ آزمون استخدامی را مستقلا برگزار میکرده است، بیشترین سهم را از استخدامهای بخش عمومی در اختیار دارد. برای مثال در آزمون سال ۱۳۹۶ از مجموع ۱۰۵۳۱ موقعیتشغلی بخش عمومی تعداد ۸۰۰۰ موقعیت شغلی به این سازمان اختصاص داده شده است.
این سازمان همچنین تعداد کارکنان مورد نیاز خود را در دفترچه به تفکیک زن و مرد اعلام کرده است که در سال ۱۳۹۶ بر اساس دفترچه منتشر شده تعداد ۵۹۶۰ نفر از ۸۰۰۰ نفر سهمیه آزاد محسوب شده است. از این تعداد در ۵۱ درصد موقعیتهای شغلی ترجیح با استخدام زنان و در ۴۹ درصد بقیه ترجیح با استخدام مردان است. اگرچه قضاوت نهایی درباره این درصدها نیازمند برگزاری آزمون، انتشار نتایج نهایی و آمار تفکیکی پذیرفته شدگان خواهد بود.
در اینجا یادآوری یک نکته درباره استخدام وزارت آموزش و پرورش ضروری است. در اغلب موارد برای استخدام معلمان و کادر مدارس برای مدارس دخترانه، مطلقا زن استخدام می کنند و بالعکس برای مدارس پسرانه مطلقا مرد.
جمعبندی
در ایران تعداد کارکنان دولت تاکنون بهطور رسمی اعلام نشده است و همین موضوع منجر به رواج آمار و ارقام شفاهی و گاه متناقض در میان مسئولان ایرانی شده است. در نبود آمار و ارقام رسمی نمیتوان تعداد زنان و مردان مشغول بهکار در سازمانهای دولتی و سایر معیارهای برابری جنسیتی را مورد ارزیابی قرار داد و در نتیجه نمیتوان بهدرستی تبعیضهای موجود را شناسایی کرد و برای رفع آنها اقدام نمود.
آزمونهای استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی در ایران تاکنون تنها چهار دوره برگزار شده است که در برخی از آنها نیز همه دستگاههای اجرایی حضور نداشتهاند. از طرفی در این آزمونها اگرچه تعداد کارکنان موردنیاز مشخص است اما باتوجه به عدم انتشار آمار نتایج قطعی، تعداد زنان و مردان جذب شده در سازمانهای دولتی نامشخص است.
اعلام تعداد کارکنان بخش عمومی در ایران همراه با اطلاعاتی درباره سن، جنس، تحصیلات و میزان متوسط حقوق و دستمزد آنها میتواند گامی مهم در راستای شفافتر ساختن ساختار اداری و شغلی در ایران باشد. تنها پس از داشتن این اطلاعات است که میتوان به تحقیق، ارزیابی و سیاستگذاری در راستای رفع یا کاهش تبعیضهای احتمالی اقدام کرد.