«سردار سازندگی»، عنوانی است که در تمام سالهای گذشته در بسیاری از رسانه‌های داخل ایران و محافل سیاسی جمهوری اسلامی ایران، برای توصیف کارنامه اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی مورد استفاده قرار گرفته است.
به گمان آنان که هاشمی را «سردار سازندگی» می‌نامیدند، اهتمام او و دولتش به ساخت و عمران زیرساخت‌ها از ساخت سد، راه و جاده، نیروگاه و توسعه فرودگاه‌ها گرفته تا راه‌اندازی کارخانه‌های صنعتی بازمانده از تولید، پس از جنگی هشت ساله و انقلابی که تار و پود همه چیز را درنوردیده بود، آن قدر بدیهی بود که هاشمی را به آن لقب و کنیه یا «امیرکبیر دوران» بنامند.
اما هاشمی و کارنامه اقتصادی اش تنها منحصر به «سردار»ی او بر «سازندگی» یا تاکید و اصرارش به نوسازی و ساخت‌و ساز نبود، با هاشمی رفسنجانی، اقتصاد ایران تغییری عمیق و معنادار را تجربه کرد.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی ایران در پاریس، مهم‌ترین پیامد روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی را در سال ۱۳۶۸، تغییر فاز اقتصاد ایران از اقتصادی مکتبی و ایدئولوژیک به منطق اقتصادی معمول در جهان، می داند.
به گفته خاوند، منطق اقتصادی آنگونه که در غرب وجود دارد، برای نخستین بار در دوره هاشمی رفسنجانی به میان محافل جمهوری اسلامی آورد.
این استاد اقتصاد در توضیح آن دوره می گوید: هاشمی رفسنجانی و اطرافیان او از اندیشه‌های اقتصادی ارایه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی تغذیه می کردند.
به گفته فریدون خاوند، این افکار و اندیشه‌ها که در دانشگا‌های اقتصاد غرب تدریس و تشویق می شد، در ادبیات و تفکر اقتصادی غرب، تحت عنوان «اصلاحات ساختاری» شناخته می شدند.
از چپ به راست
اما تفکرات اقتصادی و نگاه هاشمی رفسنجانی به حوزه اقتصاد، همواره همانی نبود که در دوره دولت‌مردی آنها را تجربه کرد.
نگاهی توام با آزادسازی‌های اقتصادی، تعدیل ساختاری، دولت کوچک در اقتصاد و واگذاری امور اقتصاد به بخش خصوصی، نگاهی متاخر برای هاشمی رفسنجانی به حساب می‌آمد.
احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در دوره‌ای وزارت کار دولت میرحسین موسوی را برعهده داشت، در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی «آرمان» از باورهای اقتصادی متفاوت هاشمی در دهه شصت خورشیدی، سخن گفته است.
در آن مستند و در آن گفت‌وگوها، احمد توکلی نقل می کند، اکبر هاشمی رفسنجانی تا پیش از سال ۱۳۶۵، همدتا با سمت و سوگیری‌های میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، که به عنوان سیاستمداری با دیدگاه‌های چپ اقتصادی شناخته می‌شد هم عقیده و هم نظر بود.
به گفته احمد توکلی، از آنجا که هاشمی رفسنجانی، فردی «واقع بین» بود، وقتی دید دولتی کردن به دلیل ایجاد رانت و فساد، با عدالت در تضاد و تناقض است، تفکرات خود را اصلاح کرد.
به گفته احمد توکلی، شکست مارکسیسم، فروپاشی شوروی و برچیده شدن دیوار برلین در تغییرات فکری هاشمی رفسنجانی موثر بود.
احمد توکلی تاکید می‌کند، هاشمی رفسنجانی پس از سال ۱۳۶۵، که او و دیگر هم‌فکرانش در روزنامه رسالت به نقد سیاست‌های تمرکزگرایانه دولت وقت مشغول بودند، اندک اندک تغییراتی فکری خود را آغاز کرد.
کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه راست‌گرای رسالت نیز در توضیح تغییر نگاه اقتصادی هاشمی رفسنجانی، این تغییرات را به سفر او به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی به آسیای شرقی و دیدار از کشورهای چین و به ویژه ژاپن، نسبت می‌دهد.
کاظم انبارلویی نیز با تاکید بر اینکه هاشمی رفسنجانی از دیدگاه‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی حمایت می‌کرده، از تغییر ناگهانی مواضع اقتصادی او سخن به میان می‌آورد.
شاید نگاه برنامه محور و تدوین برنامه‌های توسعه ای میان مدت که پس از دولت هاشمی رفسنجانی به مجموعه وظایف دولت و مجلس در ایران افزوده شد را نیز باید سوغات او از چین به حساب آوریم.
تعدیل؛ حب و بغض ناتمام
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس در بیان ویژگیهای سیاست و برنامه‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به ویژه دولت نخست او در دوره سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، که به سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» مشهور شد، می گوید: « بر اساس این سیاست‌ها باید تعادل‌هایی در اقتصاد ایران و از جمله در بودجه و دخل و خرج دولت برقرار می‌شد.»
به گفته خاوند، در مجموع بر اساس آن سیاست ها باید دست دولت از اقتصاد کوتاه‌تر می‌شد، اصل ۴۴ قانون اساسی در برابر علامت سوال قرار گرفت، باید از حجم و مخارج دولت کاسته می‌شد، راه برای فعالیت‌های بخش خصوصی باز می‌شد.
فریدون خاوند [استاد اقتصاد در پاریس]، احتمال می‌دهد که هاشمی رفسنجانی در زمینه این اصلاحات از شماری از اصلاح گران مهم کشورهای در حال توسعه، همچون دنگ ژیائوپینگ، رئیس جمهوریر چین در دوره پس از مائو و تورگوت اوزال، رئیس‌جمهور اسبق ترکیه، تاثیر و الهام گرفته بود.
این استاد اقتصاد در بیان دیگر ویژگیهای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به «تلاش برای بهبود و گسترش نظام مالیاتی»، «بیرون آمدن ایران از یک اقتصاد نفتی و حرکت به سمت یک اقتصاد غیرنفتی و ادغام در بازرگانی بین‌المللی» اشاره می کند.
فریدون خاوند، احتمال می‌دهد که هاشمی رفسنجانی در زمینه این اصلاحات از شماری از اصلاح گران مهم کشورهای در حال توسعه، همچون دنگ ژیائوپینگ، رئیس جمهوریر چین در دوره پس از مائو و تورگوت اوزال، رئیس‌جمهور اسبق ترکیه، تاثیر و الهام گرفته بود.
در میان تحولات آن دوره، حاکم شدن تدریجی فن‌سالاری و بر بر سر کار آمدن تکنوکرات‌ها یا فن سالاران، از دیگر ویژگی‌ها و خصیصه های دوره هاشمی است.
بر سر کار آمدن وزرا و مدیران متخصص و گذر از دوره مدیران صرفا متعهد، به عنوان یک ویژگی بارز آن سالها در بیان صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران در مستند تلویزیونی «مصاف» مورد تاکید است.
صادق زیبا کلام، در این مستند، تصریح می کند که هاشمی رفسنجانی در جلسه اخذ رای اعتماد برای کابینه خود در مجلس سوم، تاکید کرده است که او مسئول مسایل سیاسی دولت است و دولتمردانش را تکنوکرات‌هایی خواند که قرار است هر یک کار تخصصی خود را انجام دهد.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که از او به عنوان فردی نزدیک به هاشمی رفسنجانی یاد می‌شود، می‌گوید:« هاشمی به روشنی می دانست که قصد دارد چه کاری انجام دهد. در گام نخست، هاشمی قصد داشت تا اقتصاد دولتی ایران را ویران کرده و اقتصاد ازاد را جایگزین کند.»
زیبا کلام دیگر گام اکبر هاشمی رفسنجانی را، «خصوصی سازی» در اقتصاد ایران توصیف می کند و در آخر می‌گوید: «جنگ هشت ساله اقتصاد ایران و زیرساخت ها رانابود کرده بود، پس هاشمی ضربتی به دنبال ساخت راه اهن، نیروگاه و سد و بقیه زیرساخت‌ها بود.»
تکنوکرات‌ها با گرایش های نئولیبرالی، مجری سیاست‌های اقتصادی‌ای بودند با محوریت اصلاحات ساختاری توصیه شده از سوی نهادهای بین المللی که بعدها در ایران به عنوان «تعدیل ساختاری» مشهور شد.
شوک ارزی بلای جان تعدیل
اما آن سیاست‌ها، مخالفانی جدی داشت، مخالفانی که هنوز بر سر بیان انتقادها و مخالفت‌هایشان، تردیدی به خود راه نمی دهند.
منتقدان به اعداد و ارقام ناشی از پیامدهای اجرای این سیاست‌ها اشاره می کنند، بالاترین نرخ تورم تاریخ اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ رقم خورد.
تورم حدود ۵۰ درصد و رشد بی‌سابقه قیمت دلار ناشی از تلاش دولت و بانک‌مرکزی برای آزادسازی نرخ ارز از مهم‌ترین ویژگیهای این دوران است.
تورم حدود ۵۰ درصد و رشد بی‌سابقه قیمت دلار ناشی از تلاش دولت و بانک‌مرکزی برای آزادسازی نرخ ارز از مهم‌ترین ویژگیهای این دوران است.
نرخ رسمی دلار طی سال هایی که اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری را برعهده داشت با رشدی نزدیک به ۲۰ برابر از ۹ تومان به ۱۷۵ تومان رسید و نرخ دلار در بازار آزاد نیز حدودا ۴ و نیم برابر شد و از کمتر از ۱۰۰ تومان تا دامنه ۴۵۰ تومان، افزایش یافت.
متوسط نرخ تورم دوره هشت سال دولتداری هاشمی رفسنجانی نیز به ۲۵٫۵ درصد بالغ می‌شود که رقم بالایی به شمار می آمد.
فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرای ایرانی که از جمله نام آشناترین منتقدان سیاست‌های دوران تعدیل ساختاری است و کتابی با همین محور و محتوا نوشته در بیان نقدهای خود به آن دوره زمانی و سیاست‌های اقتصادی تعدیل، به ایلنا می گوید: «تعدیل ساختاری، فقر و فلاکت به بار آورد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تاکید می کند که «اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، «ثروت به وجود نیاورد، بلکه برنامه تعدیل ساختاری برای ایران، فقر، فلاکت، نا بسامانی ها و پس افتادگی های بزرگ پدید آورد ، در حالی که در همان زمان تاکید ما بر این نکته بود که هیچ یک از بسترهای زیرساختی و نهادی برای اینکه این تجربه برای ایران دستاوردی به همراه داشته باشد، وجود ندارد.»
به گفته فرشاد مومنی، «برنامه تعدیل ساختاری برای آنکه مقبولیتی پیدا کنند به وعده‌هایی توخالی آراسته شده بود.»
او عنصر کلیدی در میان اجزای ساختاری سیاست‌های اقتصادی تعدیل را ارایه وعده‌های پرطمطراق برای گشودن راه شوک‌های بزرگ و کوچک بر شاخص های کلید اقتصاد می‌داند و از شوک ارزی سال های ۱۳۶۹ خورشیدی و پس از آن به عنوان یکی از نمونه‌های این شوک یاد می‌کند.
به گفته این اقتصاددان نهادگرای ایرانی، گزارش‌هایی «بسیار تکان‌دهنده» از پیامدهای آن شوک ارزی و نداشتن هیچ مبنا و منطق علمی در اجرای آن سیاست‌ها وجود دارد و در عین حال ابراز تاسف می‌کند که در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد ایران حلقه‌های مفقوده‌ای وجود دارد که گوش شنوا و چشم بینای این آثار و پیامدها نیست.
تورم بی سابقه و آثار ناشی از شوک ارزی، هاشمی رفسنجانی را از ادامه اصلاحات مورد نظر منصرف می‌کند و تعدیل نیمه تمام و ناکام می ماند.
حتی ژنرال‌های تعدیل و مجریان سیاست‌های اقتصادی آن دوران نیز هر کدام به نوعی از دولت دوم هاشمی رفسنجانی رانده یا حاشیه نشین می شوند.
از قضا مدافعان آن سیاست‌های اقتصادی، بعدها در دفاع از عملکرد خود و در بیان دلایل شکست‌ان سیاست‌ها به ناتمام ماندن آن فرآیند، کامل نشدن تمام حلقه‌های زنجیره سیاستی و غلبه مخالفت‌ها و مقاومت‌های سیاسی در برابر اصول اقتصادی اشاره می کنند.
جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی
از فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه رنه دکارت پاریس، می‌پرسم، چرا اصلاحات ساختاری هاشمی رفسنجانی ناتمام و ناکام رها شد؟
آقای خاوند بر این باور است که هاشمی اگرچه فکر می کرد مرد مقتدر و نیرومند جمهوری اسلامی است و می تواند بدون مشکل، اصلاحات مدنظر خود را به پیش ببرد، اما کوتاه زمانی پس از اجرای آن سیاست‌ها، منطق نهادی جمهوری اسلامی خود را نشان داد.
به گفته این استاد اقتصاد در پاریس، بزرگترین اشتباه هاشمی رفسنجانی این بود که گمان می کرد ساختار حقوقی، سیاسی و نهادی جمهوری اسلامی آمادگی آن را دارند که خود را با این اصلاحات و تغییرات، هماهنگ کنند.
فریدون خاوند ادامه می دهد: «این نکته به سرعت روشن شد که نظر و دیدگاه ولی فقیه بر رییس دستگاه اجرایی غلبه دارد و به هر حال وضعیت نهادهای ایران آمادگی انجام چنین اصلااتی را نداشت.»
ويژگی دیگر دوران هاشمی نرخ رشد اقتصادی قابل توجه در آن سالهاست که از آزادشدن ظرفیت‌های درگیر در جنگ و به کار گرفتن آنها در ساخت و ساز ناشی می‌شد.
رکورددار رشد، متهم بی عدالتی
دولت به سرعت دست به کار افزایش هزینه‌های دولتی و عمران شده بود و از این رو نرخ رشد اقتصادی در سال ۶۹ به گواه آمارهای بانک جهانی تا ۱۴ درصد افزایش یافت اما این رشد پایدار نبود و پس از دوسال به ارقامی پایین تر کاهش یافت.
در نهایت متوسط نرخ رشد اقتصادی در این دوره هشت ساله به ۵٫۵ درصد رسید.
با این حال هاشمی و دولتش متهم هستند که به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت بی‌توجه بوده و عملکرد دولتش به تعمیق شکاف طبقاتی دامن زده است.
اما متوسط شاخص ضریب جینی که یکی از شاخص‌های سنجش توزیع عادلانه درآمد به شمار می‌آید، در دوره هاشمی رفسنجانی تفاوت معناداری با تغییرات این شاخص در چهار دهه گذشته ندارد و حتی از سال ها و دوره‌هایی بهتر بوده‌است.
در هشت سال دولتداری اکبر هاشمی رفسنجانی، متوسط شاخص ضریب جینی رقم ۰٫۳۹۸۵ بود.
شاخص ضریب جینی با اعدادی بین صفر تا یک بیان می‌شود و هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای توزیع عادلانه‌تر درآمد و هر چه رقم این شاخص به یک نزدیک باشد به معنای اختلاف درآمدی بیشتر در جامعه است.
البته باید توجه داشت که شاخص ضریب جینی به تنهایی نمی‌تواند بیانگر واقعیت موجود در موضوع توزیع عدلانه درآمدی و شکاف طبقاتی باشد.
بر اساس آمار و ارقام بانک جهانی، تولید ناخالص ملی سرانه ایرانیان از ابتدای دوره هاشمی رفسنجانی در سال ۱۹۸۹ میلادی از ۲۵۹۰ دلار تا پایان این دوره در سال ۱۹۹۷ میلادی به ۱۸۲۰ دلار کاهش یافت.
کاهشی حدود ۳۰ درصد در هشت سال که البته با افزایش جمعیت در این دوره نیز همراه بوده است.
جمعیت ایران بر اساس همین آمار از حدود ۵۴ میلیون ۸۰۰ هزار نفر به ۶۲ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر در پایان دوره هاشمی رفسنجانی رسید که رشدی ۱۴ درصدی در جمعیت ایران، در این هشت سال بود.
اقتصاد دوره هاشمی شاخصه‌ها و وجوه دیگری را نیز نمایندگی می‌کند، اتخاذ سیاستی مبنی بر «خودگردانی» برخی نهادها و سازمان‌ها با هدف کاهش بار مالی دولت یا تلاش هاشمی رفسنجانی برای استفاده از امکان و پتانسیل سپاه پاسداران که حال با آسوده شدن از جنگ می‌توانست در حوزه اقتصادی کمک حال دولت باشد منجر به آن شد تا با بازگذاشتن دست نهادهای نظامی و اطلاعاتی برای ورود به اقتصاد، آنها میهمانان همیشگی این حوزه شوند و امروز خود به مهم‌ترین مانع بر سر راه توسعه اقتصادی ایران و فعالیت بخش خصوصی بدل شوند.
اقتصاد دوره هاشمی شاخصه‌ها و وجوه دیگری را نیز نمایندگی می‌کند، اتخاذ سیاستی مبنی بر «خودگردانی» برخی نهادها و سازمان‌ها با هدف کاهش بار مالی دولت یا تلاش هاشمی رفسنجانی برای استفاده از امکان و پتانسیل سپاه پاسداران که حال با آسوده شدن از جنگ می‌توانست در حوزه اقتصادی کمک حال دولت باشد منجر به آن شد تا با بازگذاشتن دست نهادهای نظامی و اطلاعاتی برای ورود به اقتصاد، آنها میهمانان همیشگی این حوزه شوند و امروز خود به مهم‌ترین مانع بر سر راه توسعه اقتصادی ایران و فعالیت بخش خصوصی بدل شوند.
توسعه تک‌بعدی، رویاهای آیت‌الله
عبدالکریم سروش، نظریه‌پرداز و فیلسوف ایرانی مقیم آمریکا، در سخنانی که پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود ضمن بیان خاطراتی از دوره هاشمی رفسنجانی و خصوصیات آن دوره، در عین حال که از محدودیت‌ها و اولویت‌های پس از جنگ ایران و عراق می‌گوید به نوعی اشتباه هاشمی رفسنجانی را تاکید او و مقدم دانستن «توسعه اقتصادی» به توسعه دیگر حوزه‌ها از جمله «توسعه سیاسی و فرهنگی» در نگاه و تفکر اکبر هاشمی رفسنجانی، می داند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در بخشهایی از فیلم تبلیغاتی خود در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ که رقابت را به محمود احمدی نژاد واگذار کرد، از نیمه تمام‌های اقتصادی خود و رویایی که در سر می پروراند، گفت، در این گفته‌ها به نظر می‌رسد نگاه تک ساحتی هاشمی به اقتصاد، تعدیل شده است.
او در آن فیلم تبلیغاتی ساخته کمال تبریزی، تاکید می کند که از «فقر بیزار است» و از آرزوها یا رویاهای نیمه تمامش می‌گوید.
هاشمی رفسنجانی در آن فیلم دو گانه‌هایی مهم را مطرح می‌سازد، «خواسته اهل دین» و «خواسته روشنفکران»، «تراز زندگی جدید» و «حفظ سنت‌ها»، «توسعه» و «عدالت» و تاکید چندین و چندباره دارد بر اینکه، می توان پلی شد بین این‌ها و گویی او با آسیب‌شناسی دوره خود، قصد داشت تا پلی شود میان «ارزش‌ها» و «دنیای» جدید، پلی شود میان «عدالت» و «توسعه».
انتظار برای پاسخ به یک «پرسش بزرگ»
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی ایران مقیم پاریس معتقد است که اصلاحات ساختاری اقتصادی که هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرد، همچنان نیمه تمام و به مثابه رویای دست نیافتنی همچنان باقی مانده‌است.
به گفته آقای خاوند، «فکر اصلاحات اقتصادی در ایران از بین نرفته است، اما کماکان همان موانعی که باعث شد تا اصلاحات اقتصادی در آن زمان به نتیجه نرسد، همین الان هم به ننوعی مطرح است.»
فریدون خاوند، تاکید می کند: شباهت‌های این موانع به حدی است که اصولا این پرسش را مطرح کرده که آیا اصولا در بافت و ساختار جمهوری اسلامی امکان انجام چنین اصلاحاتی وجود دارد یا اینکه همچون اتحاد جماهیر شوروی انجام اصلاحات با نفس نظام سیاسی در تضاد است.»
خاوند، این پرسش را پرسشی بزرگی می داند که در زمان هاشمی رفسنجانی مطرح شد و همچنان پس از سالها مطرح است.
کارنامه اقتصادی هاشمی رفسنجانی، کارنامه‌ای خاکستری است، کارنامه ای که تنها اندکی تغییر زاویه در نوع نگاه به آن، نتایجی به کل دگرگون به تصویر می کشد.
این کارنامه از عقل و علم گرایی اقتصادی و معماری اصلاحات اقتصادی در ایران تا واردکردن اقتصاد ایران به وادی اشرافی گری، مصرف زدگی، فساد و تجمل در نوسان است.
