به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت پانزدهم دی ماه سال جاری حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در دوره پسابرجام (حدود یک سال گذشته) را ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار اعلام کرد.
در این میان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر ۴۹۶ میلیون دلار گزارش شده است. بنا به آمار منتشره طی همین دوره زمانی ۱۱۳ مجوز سرمایه گذاری خارجی (طرح جدید) و ۴۴ مجوز افزایش سرمایه گذاری یا تغییرات در بنگاه‌های موجود صادر شده است.
آنچه این گزارش دولتی به آن اشاره دارد، ناظر به تصویب درخواست سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری از سوی مقامات دولتی ایران است. این مرحله تازه یکی از مراحل اداری سرمایه گذاری خارجی در ایران است و در صورتی که همه شرایط فراهم باشد میتوان امیدوار بود که سرمایه خارجی پس از مراحل گوناگون اداری به مرحله اجرائی وارد شود.
البته در جریان این روند ممکن است که سرمایه گذار به هر دلیلی از سرمایه گذاری منصرف شود، بنابراین صرف تصویب درخواست سرمایه گذاری خارجی به معنای ورود سرمایه خارجی نیست و باید دید که چه میزان از این سرمایه گذاری شکل اجرائی بخود می گیرد. اخیرا وزیر اقتصاد ،علی طیب نیا، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیمای حکومتی ایران با بیان اینکه ۱۱ میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی تصویب شده است، گفت: از این میزان بیش از یک میلیارد دلار جذب شده است!!. به زبان دیگر تنها ۹ درصد سرمایه گذاری خارجی مصوب اجرائی شده و هنوز نشانی از عملیاتی شدن ۹۰ درصد باقی مانده، وجود ندارد. پرسشی در این جا این است چرا با اجرائی شدن برجام هنوز سرمایه قابل توجهی جذب اقتصاد ایران نمی شود.
اهمیت سرمایه گذاری خارجی در شرایط فعلی
در سالهای اخیر بخصوص در دوره تحریم ها سرمایه گذاری عمرانی و بخصوص در صنایع ایران به شدت کاهش داشته است.
به همین دلیل برای بازسازی و به روزآمدی اقتصاد کشور میبایست سرمایه گذاری انبوهی انجام گیرد.
ریسک بالای سیاسی و اقتصادی ایران به این معناست که بازرگانی خارجی ایران کندتر و گرانتر شده و بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی نمی توانند از مزیت‌های گوناگون بین المللی استفاده کنند و از موضع پایین با طرف‌های بین المللی معامله می کنند. مصرف کننده ایرانی این ریسک بالا را به شکل گرانی، نایابی یا کیفیت پایین کالاها و خدمات احساس می کند.
با این وجود منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نیست و تنگناهای بسیاری برای سرمایه گذاری از طریق منابع داخلی درایران وجود دارد. بخشی از این تنگناها به کاهش ورودی منابع مالی مربوط است و بخش دیگر اما به تخصیص رانتی و نامناسب به مصارفی همچون اعانه به نهادهای مذهبی و سیاسی و همچنین یارانه‌ها به باد رفته وابسته است.
نگاهی به بودجه دولت در سال جاری و عدم تحقق بودجه‌های عمرانی شاهدی بر این ادعاست. به همین دلیل است که دولت تلاش می کند تا و با ارائه مشوق‌های گوناگون سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری ایران تشویق کند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها به معنی تامین مالی یک سلسه فعالیت اقتصادی نیست بلکه دارای پیامدهای مثبت دیگری هم هست. افزایش سرمایه گذاری خارجی در یک کشور نماد افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین توانایی یک کشور در ایجاد رابطه مثبت با کشورهای دیگر است و این جزئی از سرمایه اعتماد بین المللی آن کشور است.
افزون بر این افزایش ورود سرمایه مستقیم خارجی میتواند به معنی ورود فن آوری، دانش، نوآوری مدیریت و سازمان هم باشد به دلیل همین مزیت هاست که رقابت جدی برای جذب سرمایه خارجی در جهان وجود دارد و کشوری که در این امر موفق است، که بتواند مزیت‌های خود را در عرصه بین المللی به خوبی بازاریابی کند.
موانع اجرایی شدن سرمایه گذاری خارجی ایران
وزیر اقتصاد به درستی بر مانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران تاکید دارد و می گوید: «برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود». وی در ادامه می گوید:« وی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از ۱۲ اولویت وزارت اقتصاد و دارایی است، افزود: فضای کسب و کار ایران در سال ۹۲ در رتبه ۱۵۲ جهان قرار داشت که سال گذشته این رتبه به ۱۱۸ رسید و... رتبه جهانی فضای کسب و کار ایران در جهان امسال با دو پله تنزل به ۱۲۰ رسیده و این نشان دهنده آن است که سرعت اقدامات ما کم بوده است».
با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درامدهای نفتی و محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی میتوانست نقش مهمی را در نوسازی و به سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد، و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد.
بنابراین تحریم‌های هسته‌ای تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران بود و برجام تنها بخشی از مشکلات را حل کرد. حتی پیش از برجام نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرد بود، و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و البته مشکلات و عوامل ریسک دیگر از جمله تنش‌های منطقه‌ای و هم چنین مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بخصوص تنش داخلی در تفسیر و اجرای قوانین مهمتر هستند به نوبه خود موانع جذب سرمایه هستند.
قوانین ایران بسته به اینکه کدام جناح سیاسی بر سرکار میاید میتواند بسیار متفاوت تفسیر شود. تفسیر جناح اقتدارگرا به گونه‌ای است که عملا سدی برای فعالیت بنگاهای خارجی خواهد بود، حال آنکه تیم دولت تفسیر معتدلانه‌ای از قانون دارد. بنگاه‌های بین المللی میبایست چشم انداز روشنی از آینده ایران برای دست کم برای بین ده تا بیست سال که دوره برگشت سرمایه است داشته باشند. چنین چشم اندازی فعلا وجود ندارد. ایران در اوائل سال آینده شاهد انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و اینکه چه نیروی بر سر کار آید تاثیر بسیاری بر روند تعامل اقتصادی ایران با سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت.
ریسک بالای سیاسی و اقتصادی ایران به این معناست که بازرگانی خارجی ایران کندتر و گرانتر شده و بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی نمی توانند از مزیت‌های گوناگون بین المللی استفاده کنند و از موضع پایین با طرف‌های بین المللی معامله می کنند. مصرف کننده ایرانی این ریسک بالا را به شکل گرانی، نایابی یا کیفیت پایین کالاها و خدمات احساس می کند.
ختم کلام
با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درامدهای نفتی و محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی میتوانست نقش مهمی را در نوسازی و به سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد، و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد.
البته با توجه با ماجراجویی بین المللی و بی‌ثباتی سیاسی در داخل این فرصت را دست کم در شرایط فعلی باید از دست رفته تلقی کرد مگر اینکه تحولی اساسی صورت گیرد. به نظر میرسد که سرنوشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مانند بسیاری از امور دیگر به چگونگی تحولات سیاسی داخلی و همچنین تعامل حاکمیت ایران با سایر کشورهای جهان گره خورده است.
----------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
