هم منابع رسمی جمهوری اسلامی و هم سازمان‌های اقتصادی بین المللی از رشد بالای تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۵ خبر میدهند. بر پایه محاسبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد ایران در شش ماه نخست سال جاری خورشیدی به ۷.۴ در صد رسیده است.
در مراسم بیست و دوم بهمن حسن روحانی رییس جمهوری رسیدن به این نرخ بالا را یکی از مهم‌ترین دستآورد‌های دولت خود و نشانه خروج اقتصاد کشور از رکود دانست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در یکی از آخرین گزارش‌های خود («عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵»، بهمن ۹۵)، نرخ رشد اقتصادی را برای امسال ۷.۲ در صد پیش بینی میکند.
سازمان‌های اقتصادی بین المللی در این ارزیابی خوشبینانه درباره نرخ رشد ایران سهیم اند. صندوق بین المللی پول نرخ رشد ایران را در سال جاری خورشیدی، ۶.۶ در صد بر آورد میکند. و اما بر اساس ارزیابی و پیش بینی بانک جهانی، این شاخص برای ایران در سال گذشته میلادی ۴.۶ در صد بوده و در سال ۲۰۱۷ به ۵.۲ خواهد رسید.
کمیت و کیفیت رشد
می بینیم که ارزیابی‌ها درباره نرخ رشد امسال ایران یکسان نیستند، ولی همه آنها از بالا بودن این شاخص کلیدی اقتصادی در کشور خبر میدهد، به ویژه اگر آنرا با سال‌های پیش مقایسه کنیم. در واقع بر پایه آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب منهای ۶.۸ در صد، منهای ۱.۹ در صد، ۳ در صد و ۰.۳ در صد بوده است. چگونه است که جهش نرخ رشد کشور از سطوحی چنین پایین به آنچه برای سال جای خورشیدی اعلام شده، از دیدگاه فعالان اقتصادی و مردم مخفی مانده است؟
در واقع کیفیت رشد اقتصادی کشور همچنان در سطح بسیار نازلی است و کمیت آن نیز قابل دوام نیست، به ویژه اگر در روابط خارجی ایران تنش‌های تازه‌ای به وجود آید و به ویژه «برجام» زیر پرسش برود.
در کشوری با ساختار‌های عادی اقتصادی، چنین جهشی در نرخ رشد نمی تواند بی‌سر و صدا باشد و در فضای کسب و کار و زندگی روز مره اقتصادی منعکس نشود. معمولا اگر نرخ رشد تا این سطح بالا برود، هم فعالان اقتصادی و هم مردم خیلی زود متوجه میشوند که وضع در حال «تکان خوردن» است. بنگاه‌های تولیدی به تدریج ظرفیت‌های باطل مانده خود را به کار میگیرند، بنگاه‌های تازه‌ای به وجود میایند، استخدام‌ها زیاد میشود، مصرف جان میگیرد، خرید و فروش مسکن به راه می افتد و ساختمان سازی بیشتر و بیشتر میشود...
از این نشانه‌های رونق در اقتصاد امروز ایران خبری نیست. در بازار کار بوی بهبود به مشام نمی رسد، از به راه افتادن مصرف خبری نیست و واحد‌های تولیدی و نیز بخش مسکن در رکود دست و پا میزنند. چرا مظاهر نرخ رشد اقتصادی ایران از نظر پنهان مانده اند؟ آیا منابع جمهوری اسلامی آمار غلط ارائه میدهند، و یا سازمان‌های بین المللی در بررسی وضعیت واقعی اقتصاد کشور دچار اشتباه شده اند؟ نه این و نه آن. پاسخ این تناقض را باید در کیفیت رشد اقتصادی ایران در سال جاری جستجو کرد.
هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت، نرخ رشد اقتصادی و سطح آن به خودی خود و به صورت انتزاعی نمی تواند نشانه بهبود واقعی وضعیت اقتصادی و یا توسعه پایدار باشد. در کنار کمیت رشد (افزایش تولید ناخالص داخلی)، باید کیفیت رشد را در نظر گرفت و حتی می توان گفت که کیفیت رشد از کمیت آن مهم تر است.
کیفیت رشد به عوامل زاینده رشد و نیز پیآمد‌های آن بستگی دارد. رشد خوب عمدتا درونزا است، از بهبود فضای کسب و کار در یک کشور منشا میگیرد، محصول افزایش سرمایه گذاری و بهبود بهره وری است و دراز مدت است. کیفیت رشد وقتی بالاتر میرود که به تعادل‌های زیست محیطی آسیب نرساند و ثمرات آن به گونه‌ای کم و بیش برابر میان شهروندان تقسیم شود.
در عوض بعضی کشور‌ها تنها به رشد کمی دست می یابند که به دلایل مقطعی به دست آمده و به دوام آن امیدی نیست. یک کشور صادر کننده موز، اگر بهای این میوه طی یک سال دفعتا در بازار جهانی اوج بگیرد، می تواند در سال مورد نظر به نرخ رشد بالایی دست بیآبد. ولی سال بعد بازار موز می تواند واژگونه شود و کشوری که اقتصادش تنها به صدور این محصول گره خورده، با سر به زمین می خورد. از دهه‌ها پیش به این سو، شمار زیادی از کشور‌های صادر کننده نفت با همین رشد صرفا کمی روزگار گذرانده اند و با نوسان‌های بازار «طلای سیاه» مدام بالا و پایین رفته اند.
رشد ناپایدار
همه شواهد نشان میدهد که رشد اقتصادی شش تا هفت در صدی احتمالی سال ۱۳۹۵ برای ایران، که مسئولان ارشد جمهوری اسلامی آنرا وعده میدهند، تنها یک رشد کمی بر آمده از افزایش تولید و صادرات نفت است که به برکت «برجام» به دست آمده است.
در واقع طی چند سال گذشته، از جمله بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، هیچ تغییر بنیادی در ساختار‌های تولیدی و نیز نهاد‌های کشور به وجود نیامده است. اقتصاد ایران همچان زیر سلطه دولت و «شبه دولت» است، دیوانسالاری پروار و فاسد به جای خود باقی است و قطار اصلاحات در عرصه‌های گوناگون (خصوصی سازی، نظام مالیاتی، نظام بانکی، واقعی کردن قیمت ها، جستجوی راه حل بنیادی برای پرداخت یارانه‌های نقدی...) از همان حرکت لاکپشتی گذشته نیز باز مانده و کلا متوقف شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که به آن اشاره رفت، بر عامل اصلی رشد قابل انتظار اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ انگشت میگذارد. همان طور که گفته شد، این مرکز که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به شمار میرود، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری خورشیدی ۷.۲ در صد پیش بینی میکند. منتها (و نکته اصلی در همین جا است)، ۵۲ در صد این رشد از محل افزایش تولید و صادرات نفت خام که پیآمد «برجام» بود، به دست آمده است. همان گزارش می افزاید که از نرخ رشد ۷.۲ در صدی قابل انتظار برای سال جاری، ۵.۲ در صد محصول نفت است و اگر نفت نمی بود، رشد اقتصادی ایران در ۱۳۹۵ از دو در صد بالاتر نمی رفت.
نکته بسیار مهم آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد بخش ساختمان در سال جاری منهای ۱۵ در صد پیش بینی شده است که نشانه شدت گرفتن رکود در این بخش حیاتی اقتصاد ایران است. میدانیم که این بخش به دلیل پیوند‌های گوناگون آن با شمار زیادی از بخش‌ها نقش پیشران را برای اقتصاد کشور ایفا میکند و از نفس افتادن آن، آنهم در این سطح، عاملی بسیار منفی به ویژه برای بازار کار است.
با توجه به رشد ۵۲ در صدی بخش نفت و سقوط ۱۵ در صدی بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵، نامحسوس بودن رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی کاملا طبیعی است. در واقع کیفیت رشد اقتصادی کشور همچنان در سطح بسیار نازلی است و کمیت آن نیز قابل دوام نیست، به ویژه اگر در روابط خارجی ایران تنش‌های تازه‌ای به وجود آید و به ویژه «برجام» زیر پرسش برود.
