علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: «ایران طی سال آینده دو سایت غنی سازی اورانیوم در اندازه های نطنز خواهد ساخت». سخنگوی وزارت خارجه نیز پیش از او اعلام داشته بود که در چهار ماه آینده ایران صفحات سوخت اتمی تولید خواهد کرد.
با توجه به قابلیت های محدود ایران در جهت اجرای طرح های توسعه اتمی، به نظر می رسد رقابت خبری مسئولان جمهوری اسلامی در انتشار گزارش های تازه پیرامون فعالیت های غیر نظامی هسته ای در ایران، بیش از در نظر داشتن امکانات فنی، متاثر از شرایط سیاسی حاکم بر پرونده اتمی ایران است.
در روز ۱۸ فوریه یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی گزارش جامعی پیرامون فعالیت های نظامی اتمی ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به انجام آزمایش هایی با هدف نصب کلاهک اتمی در دماغه موشک و همچنین آزمایش ماشه اتمی از طریق شلیک نوترونی ابراز داشته بود.
در واکنش به این گزارش، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران به انتقاد تند از آمانو پرداخت و گزارش او را متاثر از فشار های سیاسی قلمداد کرد.
طی واکنش منفی دیگری به گزارش تازه دبیر کل آژانس، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، که زمانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مذاکره کننده ارشد اتمی ایران را عهده دار بود، نسبت به محتوای این گزارش ابراز شگفتی کرد.
گزارش آمانو قرار است مطابق روال معمول در اجلاس آینده شورای حکام آژانس مورد بررسی قرار بگیرد. اجلاس فصلی شورای حکام از روز اول تا پنجم ماه مارس در وین برگزار می شود، و انتظار می رود گزارش آمانو پیرامون فعالیت های اتمی ایران در روز دوم اجلاس مطرح شود.
در جلسه ماه نوامبر سال گذشته که مصادف با آخرین روزهای کاری محمد البرادعی دبیر کل سابق آژانس بود، شورای حکام بر اساس گزارش البرادعی قطعنامه ای علیه ایران صادر کرد که طی آن فعالیت های مشکوک اتمی ایران و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس در جهت راستی آزمایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
انتظار می رود پس از طرح گزارش جاری آمانو در اجلاس ۳۵ کشور عضو شورای حکام، بیانیه و یا قطعنامه تازه ای علیه ایران در شورا به رای گذاشته شود. گزارش تازه آمانو در مقایسه با تمامی گزارش های قبلی آژانس بسیار دقیق تر و به همان نسبت عاری از تعارفات سیاسی و دارای لحن انتقادی تندتری است.
پس از طرح گزارش آمانودر شورای حکام، تشکیل جلسه گروه ۵+۱ و متعاقب آن تشکیل جلسه شورای امنیت، می تواند به تصویب قطعنامه تنبیهی تازه ای علیه ایران بیانجامد.
انتقال مجموعه اورانیوم غنی شده موجود با غلظت کم به محل غنی سازی و آغاز غنی سازی با غلظت ۲۰ در صد که در عمل زمان لازم برای دست یافتن ایران به اورانیوم با غلظت ۹۰ در صد را به نصف تقلیل می دهد، دفاع از برنامه های اتمی ایران و توجیه هدف های غیر نظامی آن را بسیار دشوار ساخته است.
از این رو به نظر می رسد، مقام های ایران در یک مسابقه آشکار تبلیغاتی، به جای گشودن مسیرهای تازه برای سازش، سعی در ادامه برخورد چالشی با جامعه جهانی را انتخاب کرده اند. در عین حال سعی می کنند برخورد تهدید آمیز خود را از راه تغییر جامه، در داخل به عنوان طرح های صلح آمیز و موفقیت های تازه علمی و فنی معرفی کنند.
یکی از نتایج برخوردهای دوگانه از این دست و ساختن و پرداختن گزارش های غیر واقعی از فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی، شکل گرفتن تناقض های آشکار در گفته های مقام های رسمی است.
مرور این گزارش ها، از جمله اخبار روزهای اخیر، وجود تناقض در گفتار مقام های جمهوری اسلامی را آشکار می سازد. چنانکه در روز نهم فوریه، محمود احمدی نژاد اعلام داشت غنی سازی ۲۰ در صدی اورانیوم در نطنز آغاز شده است. در روز ۱۳ فوریه او همچنین اعلام داشت: «اولین محموله سوخت اتمی ۲۰ در صدی تهیه و به دانشمندان تحویل داده شده است».
در روز ۲۱ فوریه رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه نوید داد «صفحه های سوخت اتمی با غلظت ۲۰ در صدی تا چهار ماه آینده در ایران تولید خواهد شد».
به این ترتیب او گفته های محمود احمدی نژاد را که از «تولید اولین محموله سوخت اتمی ۲۰ در صدی و تحویل آن به دانشمندان» خبر داده بود عملا رد کرد و تحقق این پیروزی را موقتا به چهار ماه آینده موکول کرد. گذشته از تاخیر چهار ماهه تحقق موفقیت اعلام شده از جانب احمدی نژاد، از نظر فنی حتی در صورت در اختیار داشتن تکنولوژی لازم، تبدیل چند گرم اورانیوم غنی شده با غلظت ۲۰ در صد در چهار روز به سوخت اتمی نیز ناممکن است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در یک اظهار نظر تکنیکی، تولید سوخت برای مصرف در راکتور های آب سنگین، (از نوع کارخانه کوچکی که با کمک چین در اصفهان بنا شده و در ماه مارس سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت) را مشابه با فرایند تولید سوخت برای راکتور های آب سبک معرفی کرد.
این دو فرایند، در عمل متفاوت‌اند و اظهارات آقای مهمان پرست در زمینه مشابه بودن آنها فاقد ارزش فنی است. تولید سوخت برای راکتور های آب سنگین که تنها محصول آن پلوتونیوم ۲۳۸ و تنها مورد استفاده پلوتونیوم ۲۳۸ نیز به کار گرفتن آن به عنوان ماده انفجاری در بمب اتمی است، با فرایند شیمیایی و استفاده از اورانیوم خام صورت می گیرد.
در مورد تولید سوخت برای راکتور های آب سبک و همچنین راکتور آزمایشگاهی تهران، فرایند تولید سوخت عمدتا فیزیکی است. در روش تولید سوخت اخیر ابتدا گاز اورانیوم در سانتریفیوژها قرار داده شده و در یک عملکرد فیزیکی، از طریق دوار، به دلیل تفاوت وزن ایزوتوپ های اورانیوم ۲۳۵ و اورانیوم ۲۳۸، اورانیوم ۲۳۵ جدا شده و با تکرار این عمل (فیزیکی) میزان غلظت ( موجودی اورانیوم ۲۳۵) در آن افزایش می یابد.
عمل انجماد گاز غنی شده اورانیوم نیز نه با استفاده از فرایند شیمیایی، که تحت تاثیر دو عامل فشار و سرما (فرایند فیزیکی ) صورت می گیرد. البته در مورد خالص سازی و پردازش اوانیوم جامد، پاره ای فعل و انفعال های شیمیایی در مراحل پایانی لازم خواهد بود.
به این ترتیب تولید سوخت اتمی با استفاده از اورانیوم غنی شده متفاوت با تولید سوخت با استفاده از سنگ اورانیوم طبیعی است.
در رقابت با رئیس جمهوری و وزارت خارجه در انتشار اخبار نادرست از فعالیت های غیر نظامی اتمی ایران در حال و آینده، سر انجام علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، نیز عهده دار نقشی شد و این بار ایشان از ایجاد دو مرکز غنی سازی تازه در اندازه های نظنز خبر داد.
در نطنز برای نصب شصت هزار سانتریفیوژ ظرفیت نصب در نظر گرفته شده است. پس از پنج سال از آغاز غنی سازی در نطنز و ۱۲ سال از آغاز عملیات احداث آن، در حال حاضر در حدود ۴۰۰۰ سانتریفیوژ در سه مدل مختلف در آن محل به کار مشغول اند. در صورت افزایش این تعداد به شصت هزار دستگاه، محصول تولید شده می تواند سوخت لازم برای یک راکتور در اندازه های راکتور ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر را تولید کند. در صورت ادامه وضع موجود و افزایش تدریجی سانتریفیوژهای نصب شده ایران نیازمند ۳۰ تا ۴۰ سال وقت برای تکمیل کارخانه نطنز است.
این در صورتی است که پیش از آن ایران موفق به دریافت و خرید سنگ اورانیوم و یا کیک زرد از خارج برای تبدیل کردن به گاز اورانیوم شده باشد. در حال حاضر فروش سنگ اوانیوم و یا کیک زرد به ایران مطابق قطعنامه های شورای امنیت امکان پذیر نیست. منابع داخلی ایران نیز در بندر عباس و نطنز به هیچ وجه حتی برای تامین نیاز واحد نطنز نیز کافی نیست، چه رسد به سایت های دیگر.
سئوال ساده در مورد حقیقی بودن و یا ضرورت ایجاد دو مرکز غنی سازی تازه در این است که در صورت تامین شدن اورانیوم خام و کیکی زرد و یا داشتن امکان فنی برای تجهیز دو سایت تازه، به چه دلیل تا کنون بعد از پنج سال، بیش از ده در صد از ظرفیت سایت آماده در نطنز تجهیز نشده است؟
تنها پاسخ ممکن به این سئوال می تواند مرتبط با تصمیم جمهوری اسلامی به ایجاد مراکز کوچکی مانند مرکز فوردو باشد که تنها مناسب غنی سازی اورانیوم برای تولید بمب اتمی است و نه تولید سوخت برای کارخانه برق اتمی.
در یک توجیه فنی دیگر از گفته های مهمان پرست دایر بر تولید صفحات سوخت اتمی نیز احتمالا امکان انجماد اورانیوم غنی شده و پردازش آن برای استفاده در بمب اتمی می باید مد نظر قرار گیرد و نه تولید سوخت برای راکتور آزمایشگاهی تهران. پردازش اورانیوم جامد فرایند نسبتا ساده ای است ولی در مراحل تولید ماده انفجاری برای استفاده در بمب اتمی ضروری است.
به این ترتیب، اظهارات چند روز اخیر مسئولان دولتی ایران دایر بر توفیق های به دست آمده و یا در دست انجام اتمی ایران، در بهترین شرایط برای افکار عمومی مردم ایران گمراه کننده و از نگاه ناظران خارجی و یا آشنا با برنامه های اتمی ایران، تهدید آمیز و تنها در مسیر دست یافتن به بمب اتمی است. به زبان دیگر در داخل تبلیغات دولت متوجه مظلوم نمایی و در خارج دعوت به اعمال تحریم های بیشتر است.
با توجه به قابلیت های محدود ایران در جهت اجرای طرح های توسعه اتمی، به نظر می رسد رقابت خبری مسئولان جمهوری اسلامی در انتشار گزارش های تازه پیرامون فعالیت های غیر نظامی هسته ای در ایران، بیش از در نظر داشتن امکانات فنی، متاثر از شرایط سیاسی حاکم بر پرونده اتمی ایران است.
در روز ۱۸ فوریه یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی گزارش جامعی پیرامون فعالیت های نظامی اتمی ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به انجام آزمایش هایی با هدف نصب کلاهک اتمی در دماغه موشک و همچنین آزمایش ماشه اتمی از طریق شلیک نوترونی ابراز داشته بود.
بیشتر بخوانید:
طی واکنش منفی دیگری به گزارش تازه دبیر کل آژانس، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، که زمانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مذاکره کننده ارشد اتمی ایران را عهده دار بود، نسبت به محتوای این گزارش ابراز شگفتی کرد.
گزارش آمانو قرار است مطابق روال معمول در اجلاس آینده شورای حکام آژانس مورد بررسی قرار بگیرد. اجلاس فصلی شورای حکام از روز اول تا پنجم ماه مارس در وین برگزار می شود، و انتظار می رود گزارش آمانو پیرامون فعالیت های اتمی ایران در روز دوم اجلاس مطرح شود.
در جلسه ماه نوامبر سال گذشته که مصادف با آخرین روزهای کاری محمد البرادعی دبیر کل سابق آژانس بود، شورای حکام بر اساس گزارش البرادعی قطعنامه ای علیه ایران صادر کرد که طی آن فعالیت های مشکوک اتمی ایران و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس در جهت راستی آزمایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
انتظار می رود پس از طرح گزارش جاری آمانو در اجلاس ۳۵ کشور عضو شورای حکام، بیانیه و یا قطعنامه تازه ای علیه ایران در شورا به رای گذاشته شود. گزارش تازه آمانو در مقایسه با تمامی گزارش های قبلی آژانس بسیار دقیق تر و به همان نسبت عاری از تعارفات سیاسی و دارای لحن انتقادی تندتری است.
پس از طرح گزارش آمانودر شورای حکام، تشکیل جلسه گروه ۵+۱ و متعاقب آن تشکیل جلسه شورای امنیت، می تواند به تصویب قطعنامه تنبیهی تازه ای علیه ایران بیانجامد.
انتقال مجموعه اورانیوم غنی شده موجود با غلظت کم به محل غنی سازی و آغاز غنی سازی با غلظت ۲۰ در صد که در عمل زمان لازم برای دست یافتن ایران به اورانیوم با غلظت ۹۰ در صد را به نصف تقلیل می دهد، دفاع از برنامه های اتمی ایران و توجیه هدف های غیر نظامی آن را بسیار دشوار ساخته است.
از این رو به نظر می رسد، مقام های ایران در یک مسابقه آشکار تبلیغاتی، به جای گشودن مسیرهای تازه برای سازش، سعی در ادامه برخورد چالشی با جامعه جهانی را انتخاب کرده اند. در عین حال سعی می کنند برخورد تهدید آمیز خود را از راه تغییر جامه، در داخل به عنوان طرح های صلح آمیز و موفقیت های تازه علمی و فنی معرفی کنند.
یکی از نتایج برخوردهای دوگانه از این دست و ساختن و پرداختن گزارش های غیر واقعی از فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی، شکل گرفتن تناقض های آشکار در گفته های مقام های رسمی است.
مرور این گزارش ها، از جمله اخبار روزهای اخیر، وجود تناقض در گفتار مقام های جمهوری اسلامی را آشکار می سازد. چنانکه در روز نهم فوریه، محمود احمدی نژاد اعلام داشت غنی سازی ۲۰ در صدی اورانیوم در نطنز آغاز شده است. در روز ۱۳ فوریه او همچنین اعلام داشت: «اولین محموله سوخت اتمی ۲۰ در صدی تهیه و به دانشمندان تحویل داده شده است».
در روز ۲۱ فوریه رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه نوید داد «صفحه های سوخت اتمی با غلظت ۲۰ در صدی تا چهار ماه آینده در ایران تولید خواهد شد».
به این ترتیب او گفته های محمود احمدی نژاد را که از «تولید اولین محموله سوخت اتمی ۲۰ در صدی و تحویل آن به دانشمندان» خبر داده بود عملا رد کرد و تحقق این پیروزی را موقتا به چهار ماه آینده موکول کرد. گذشته از تاخیر چهار ماهه تحقق موفقیت اعلام شده از جانب احمدی نژاد، از نظر فنی حتی در صورت در اختیار داشتن تکنولوژی لازم، تبدیل چند گرم اورانیوم غنی شده با غلظت ۲۰ در صد در چهار روز به سوخت اتمی نیز ناممکن است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در یک اظهار نظر تکنیکی، تولید سوخت برای مصرف در راکتور های آب سنگین، (از نوع کارخانه کوچکی که با کمک چین در اصفهان بنا شده و در ماه مارس سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت) را مشابه با فرایند تولید سوخت برای راکتور های آب سبک معرفی کرد.
این دو فرایند، در عمل متفاوت‌اند و اظهارات آقای مهمان پرست در زمینه مشابه بودن آنها فاقد ارزش فنی است. تولید سوخت برای راکتور های آب سنگین که تنها محصول آن پلوتونیوم ۲۳۸ و تنها مورد استفاده پلوتونیوم ۲۳۸ نیز به کار گرفتن آن به عنوان ماده انفجاری در بمب اتمی است، با فرایند شیمیایی و استفاده از اورانیوم خام صورت می گیرد.
در مورد تولید سوخت برای راکتور های آب سبک و همچنین راکتور آزمایشگاهی تهران، فرایند تولید سوخت عمدتا فیزیکی است. در روش تولید سوخت اخیر ابتدا گاز اورانیوم در سانتریفیوژها قرار داده شده و در یک عملکرد فیزیکی، از طریق دوار، به دلیل تفاوت وزن ایزوتوپ های اورانیوم ۲۳۵ و اورانیوم ۲۳۸، اورانیوم ۲۳۵ جدا شده و با تکرار این عمل (فیزیکی) میزان غلظت ( موجودی اورانیوم ۲۳۵) در آن افزایش می یابد.
عمل انجماد گاز غنی شده اورانیوم نیز نه با استفاده از فرایند شیمیایی، که تحت تاثیر دو عامل فشار و سرما (فرایند فیزیکی ) صورت می گیرد. البته در مورد خالص سازی و پردازش اوانیوم جامد، پاره ای فعل و انفعال های شیمیایی در مراحل پایانی لازم خواهد بود.
به این ترتیب تولید سوخت اتمی با استفاده از اورانیوم غنی شده متفاوت با تولید سوخت با استفاده از سنگ اورانیوم طبیعی است.
در رقابت با رئیس جمهوری و وزارت خارجه در انتشار اخبار نادرست از فعالیت های غیر نظامی اتمی ایران در حال و آینده، سر انجام علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، نیز عهده دار نقشی شد و این بار ایشان از ایجاد دو مرکز غنی سازی تازه در اندازه های نظنز خبر داد.
در نطنز برای نصب شصت هزار سانتریفیوژ ظرفیت نصب در نظر گرفته شده است. پس از پنج سال از آغاز غنی سازی در نطنز و ۱۲ سال از آغاز عملیات احداث آن، در حال حاضر در حدود ۴۰۰۰ سانتریفیوژ در سه مدل مختلف در آن محل به کار مشغول اند. در صورت افزایش این تعداد به شصت هزار دستگاه، محصول تولید شده می تواند سوخت لازم برای یک راکتور در اندازه های راکتور ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر را تولید کند. در صورت ادامه وضع موجود و افزایش تدریجی سانتریفیوژهای نصب شده ایران نیازمند ۳۰ تا ۴۰ سال وقت برای تکمیل کارخانه نطنز است.
این در صورتی است که پیش از آن ایران موفق به دریافت و خرید سنگ اورانیوم و یا کیک زرد از خارج برای تبدیل کردن به گاز اورانیوم شده باشد. در حال حاضر فروش سنگ اوانیوم و یا کیک زرد به ایران مطابق قطعنامه های شورای امنیت امکان پذیر نیست. منابع داخلی ایران نیز در بندر عباس و نطنز به هیچ وجه حتی برای تامین نیاز واحد نطنز نیز کافی نیست، چه رسد به سایت های دیگر.
سئوال ساده در مورد حقیقی بودن و یا ضرورت ایجاد دو مرکز غنی سازی تازه در این است که در صورت تامین شدن اورانیوم خام و کیکی زرد و یا داشتن امکان فنی برای تجهیز دو سایت تازه، به چه دلیل تا کنون بعد از پنج سال، بیش از ده در صد از ظرفیت سایت آماده در نطنز تجهیز نشده است؟
تنها پاسخ ممکن به این سئوال می تواند مرتبط با تصمیم جمهوری اسلامی به ایجاد مراکز کوچکی مانند مرکز فوردو باشد که تنها مناسب غنی سازی اورانیوم برای تولید بمب اتمی است و نه تولید سوخت برای کارخانه برق اتمی.
در یک توجیه فنی دیگر از گفته های مهمان پرست دایر بر تولید صفحات سوخت اتمی نیز احتمالا امکان انجماد اورانیوم غنی شده و پردازش آن برای استفاده در بمب اتمی می باید مد نظر قرار گیرد و نه تولید سوخت برای راکتور آزمایشگاهی تهران. پردازش اورانیوم جامد فرایند نسبتا ساده ای است ولی در مراحل تولید ماده انفجاری برای استفاده در بمب اتمی ضروری است.
به این ترتیب، اظهارات چند روز اخیر مسئولان دولتی ایران دایر بر توفیق های به دست آمده و یا در دست انجام اتمی ایران، در بهترین شرایط برای افکار عمومی مردم ایران گمراه کننده و از نگاه ناظران خارجی و یا آشنا با برنامه های اتمی ایران، تهدید آمیز و تنها در مسیر دست یافتن به بمب اتمی است. به زبان دیگر در داخل تبلیغات دولت متوجه مظلوم نمایی و در خارج دعوت به اعمال تحریم های بیشتر است.
