از چندی پیش گزارش هایی در رسانه های اسرائیل می گفت که ستاد فرماندهی ارتش اسرائیل این سال را «سال گرفتن تصمیم نهایی» در قبال پرونده هسته ای ایران (تصمیم به حمله احتمالی به تاسیسات اتمی ایران) تعیین کرده است اما چهار ماه مانده به پایان این سال، نبرد داخلی میان ژنرال های برجسته خود ارتش اسرائیل به اوج رسیده به گونه ای که تعیین ریاست بعدی ستاد کل ارتش اسرائیل را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده است.
انتشار سندی در شامگاه جمعه، ششم اوت، از سوی شبکه دوم تلویزیون اسرائیل با نام «سند گالانت»، ماجرای بزرگی بوجود آورده که پای بلند پایه ترین ژنرال های ارتش، وزیر دفاع و دیپلمات های ارشد دفتر نخست وزیری را به ماجرا کشانده و مشاور ارشد حقوقی دولت نیز ناچار به دخالت شده است.
یهودا واینشتاین، مشاور ارشد حقوقی دولت، دوشنبه به اهود باراک وزیر دفاع فرمان داد که نشست های خود را با ژنرال های برجسته ارشد به منظور انتخاب یکی از آنها به عنوان رئیس بعدی ستاد کل ارتش متوقف کند، زیرا در وضعیت به وجود آمده، ابتدا باید منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات پلیس در باره عوامل «سند گالانت» شد.
آنچه که «سند گالانت» نامیده شده، برای برداشتن همه ژنرال های دیگر از مسیر رسیدن به ریاست ستاد کل ارتش اسرائیل و هموار کردن راه برای گزینش ژنرال یوآو گالانت به این مقام راهکارهایی ارائه کرده است.
این «سند» که با هدف «شایسته دانستن ژنرال گالانت و برتری او بر همه رقبای احتمالی اش» تهیه شده است، در راهکارهای خود، نحوه برداشتن ارتشبد گابی اشکنازی رئیس کنونی ستاد کل ارتش اسرائیل را نیز از این مقام ارائه کرده و برای «عاصی کردن وی» توصیه هایی می کند.
تنظیم‌کنندگان «سند گالانت» احتمال داده بودند که ژنرال برجسته دیگر ارتش، گابی گانتس، نامزد جدی احراز پست ریاست کل ارتش باشد و لذا توصیه کرده اند که با وعده دادن ریاست شباک -سازمان امنیت داخلی اسرائیل- می توان وی را نیز از سر راه ریاست ستاد کل ارتش برداشت.
پلیس اسرائیل احتمال داده است که «سند گالانت» آنگونه که از سوی شبکه دوم اعلام شد، «سند اصلی» نباشد و اعلام کرده که در پی یافتن «سند اصلی» تحقیق گسترده را آغاز می کند.
پلیس اعلام کرده که به شبکه دوم تلویزیون اسرائیل کاری ندارد و تنها از امنون آبراموویچ، مفسر ارشد این شبکه خواسته است که «سند» داده شده به او را به پلیس بدهد تا پلیس بررسی کند که آیا «اصلی» است یا «جعلی».
پلیس پیشاپیش تاکید کرده که هیچ خبرنگاری تحت تقیب نخواهد بود اما کسانی که با اغراض خاص این «سند» را به خبرنگاران داده اند، ممکن است که سرنخ های مهم ماجرا باشند.
ارتشبد اشکنازینیروهای پلیس اسرائیل دوشنبه نیز ناگهان به محل کار ایال آراد، دیپلمات برجسته دفتر نخست وزیری، رفتند تا همه اسناد و کامپیوترها را ضبط کرده و به بررسی آن بپردازند زیرا طبق گفته شبکه دوم اسرائیل، آقای آراد در تلاش ها برای رساندن ژنرال گالانت به ریاست ستاد کل ارتش احتمالا نقش داشته است.
افشاگری شبکه دوم تلویزیون اسرائیل در همان روزی انجام شد که اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نخستین ملاقات های خود را با نامزدهای احتمالی ریاست ستاد کل ارتش آغاز کرده بود، و به نظر می رسد که کسانی قصد داشته اند که با افشای این «سند»، موجب لطمه زدن به احتمال رسیدن ژنرال یوآو گالانت به مقام ریاست ستاد کل ارتش اسرائیل شوند.
درهمین حال، اقدام اهود باراک در آغاز ملاقات با نامزدهای احتمالی ریاست ستاد کل ارتش نیز مورد انتقاد شدید درمحافل سیاسی اسرائیل است و منتقدان می گویند که اهود باراک تنها به خاطر رفتار غیر دوستانه دیرینه خود علیه رئیس کنونی ستاد، درحالی که هنوز شش ماه به پایان دوران ریاست او باقی مانده، می خواهد هر چه بیشتر ارتشبد اشکنازی را آزار دهد.
مناسبات غیر دوستانه اهود باراک با ارتشبد اشکنازی، امری آشنا برای محافل سیاسی و رسانه ای اسرائیل است.
طبق قانون اسرائیل، تنها وزیردفاع می تواند ریاست ستاد کل ارتش را تعیین کند و نخست وزیر حق خالت ندارد.
ارتشبد اشکنازی تاکید کرده که طبق قانون به تصمیم بالاتر خود احترام می گذارد. در همین حال، ارتشبد اشکنازی این هفته تاکید کرد که «سند گالانت» حتی اگر دروغ باشد نه تنها جایگاه خود او را در افکار عمومی خدشه دار کرده ، بلکه به ارتش آسیب جدی زده است.
درسالی که «سال تصمیم گیری سرنوشت ساز» (درقبال ایران) نامیده شده است، نه تنها رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، بلکه تمامی مسوولان نهادهای مهم اطلاعاتی و نظامی اسرائیل عوض می شوند.
نخست وزیر تنها می توانست ریاست موساد را تمدید کند اما پیشتر نیز اعلام شده بود که احتمالا به دلیل ناخرسندی نتانیاهو از نحوه درگیری اسرائیل در ماجرای دوبی (ترور محمود المبحوح، از پایه گذاران شاخه نظامی حماس که در ژانویه ۲۰۱۰ در هتلی در دوبی کشته شد)، دوران ریاست مئیر داگان برموساد تمدید نخواهد شد و او پس از هشت سال، موساد را ترک می کند.
رسانه های اسرائیلی مانند هاآرتص پیشتر پرسیده بودند که چرا در چنین سالی باید همه روسای نهادهای نظامی و اطلاعاتی را عوض کرد زیرا این امرممکن است که اثرات عمیقی درعملکرد و تصیم گیری های اسرائیل در قبال ایران داشته باشد.
انتشار سندی در شامگاه جمعه، ششم اوت، از سوی شبکه دوم تلویزیون اسرائیل با نام «سند گالانت»، ماجرای بزرگی بوجود آورده که پای بلند پایه ترین ژنرال های ارتش، وزیر دفاع و دیپلمات های ارشد دفتر نخست وزیری را به ماجرا کشانده و مشاور ارشد حقوقی دولت نیز ناچار به دخالت شده است.
یهودا واینشتاین، مشاور ارشد حقوقی دولت، دوشنبه به اهود باراک وزیر دفاع فرمان داد که نشست های خود را با ژنرال های برجسته ارشد به منظور انتخاب یکی از آنها به عنوان رئیس بعدی ستاد کل ارتش متوقف کند، زیرا در وضعیت به وجود آمده، ابتدا باید منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات پلیس در باره عوامل «سند گالانت» شد.
آنچه که «سند گالانت» نامیده شده، برای برداشتن همه ژنرال های دیگر از مسیر رسیدن به ریاست ستاد کل ارتش اسرائیل و هموار کردن راه برای گزینش ژنرال یوآو گالانت به این مقام راهکارهایی ارائه کرده است.
این «سند» که با هدف «شایسته دانستن ژنرال گالانت و برتری او بر همه رقبای احتمالی اش» تهیه شده است، در راهکارهای خود، نحوه برداشتن ارتشبد گابی اشکنازی رئیس کنونی ستاد کل ارتش اسرائیل را نیز از این مقام ارائه کرده و برای «عاصی کردن وی» توصیه هایی می کند.
تنظیم‌کنندگان «سند گالانت» احتمال داده بودند که ژنرال برجسته دیگر ارتش، گابی گانتس، نامزد جدی احراز پست ریاست کل ارتش باشد و لذا توصیه کرده اند که با وعده دادن ریاست شباک -سازمان امنیت داخلی اسرائیل- می توان وی را نیز از سر راه ریاست ستاد کل ارتش برداشت.
پلیس اسرائیل احتمال داده است که «سند گالانت» آنگونه که از سوی شبکه دوم اعلام شد، «سند اصلی» نباشد و اعلام کرده که در پی یافتن «سند اصلی» تحقیق گسترده را آغاز می کند.
پلیس اعلام کرده که به شبکه دوم تلویزیون اسرائیل کاری ندارد و تنها از امنون آبراموویچ، مفسر ارشد این شبکه خواسته است که «سند» داده شده به او را به پلیس بدهد تا پلیس بررسی کند که آیا «اصلی» است یا «جعلی».
پلیس پیشاپیش تاکید کرده که هیچ خبرنگاری تحت تقیب نخواهد بود اما کسانی که با اغراض خاص این «سند» را به خبرنگاران داده اند، ممکن است که سرنخ های مهم ماجرا باشند.
افشاگری شبکه دوم تلویزیون اسرائیل در همان روزی انجام شد که اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نخستین ملاقات های خود را با نامزدهای احتمالی ریاست ستاد کل ارتش آغاز کرده بود، و به نظر می رسد که کسانی قصد داشته اند که با افشای این «سند»، موجب لطمه زدن به احتمال رسیدن ژنرال یوآو گالانت به مقام ریاست ستاد کل ارتش اسرائیل شوند.
درهمین حال، اقدام اهود باراک در آغاز ملاقات با نامزدهای احتمالی ریاست ستاد کل ارتش نیز مورد انتقاد شدید درمحافل سیاسی اسرائیل است و منتقدان می گویند که اهود باراک تنها به خاطر رفتار غیر دوستانه دیرینه خود علیه رئیس کنونی ستاد، درحالی که هنوز شش ماه به پایان دوران ریاست او باقی مانده، می خواهد هر چه بیشتر ارتشبد اشکنازی را آزار دهد.
مناسبات غیر دوستانه اهود باراک با ارتشبد اشکنازی، امری آشنا برای محافل سیاسی و رسانه ای اسرائیل است.
طبق قانون اسرائیل، تنها وزیردفاع می تواند ریاست ستاد کل ارتش را تعیین کند و نخست وزیر حق خالت ندارد.
ارتشبد اشکنازی تاکید کرده که طبق قانون به تصمیم بالاتر خود احترام می گذارد. در همین حال، ارتشبد اشکنازی این هفته تاکید کرد که «سند گالانت» حتی اگر دروغ باشد نه تنها جایگاه خود او را در افکار عمومی خدشه دار کرده ، بلکه به ارتش آسیب جدی زده است.
درسالی که «سال تصمیم گیری سرنوشت ساز» (درقبال ایران) نامیده شده است، نه تنها رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، بلکه تمامی مسوولان نهادهای مهم اطلاعاتی و نظامی اسرائیل عوض می شوند.
نخست وزیر تنها می توانست ریاست موساد را تمدید کند اما پیشتر نیز اعلام شده بود که احتمالا به دلیل ناخرسندی نتانیاهو از نحوه درگیری اسرائیل در ماجرای دوبی (ترور محمود المبحوح، از پایه گذاران شاخه نظامی حماس که در ژانویه ۲۰۱۰ در هتلی در دوبی کشته شد)، دوران ریاست مئیر داگان برموساد تمدید نخواهد شد و او پس از هشت سال، موساد را ترک می کند.
رسانه های اسرائیلی مانند هاآرتص پیشتر پرسیده بودند که چرا در چنین سالی باید همه روسای نهادهای نظامی و اطلاعاتی را عوض کرد زیرا این امرممکن است که اثرات عمیقی درعملکرد و تصیم گیری های اسرائیل در قبال ایران داشته باشد.
