همزمان با بيستمين سالروز تصويب قانون كار در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، خواستار تغییر قانون کار شد.
بحث تغییر قانون کار از زمان تصویب آن مطرح بوده و در همین ارتباط، از سوی حکومت تغییراتی در آن ایجاد شده که به گفته فعالان کارگری باعث شده است تا این قانون کار، از موادی که از منافع کارگران دفاع میکرد، تهی شود.
در این زمینه، به گزارش خبرگزاری « ایلنا»، حسن صادقی، رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگری، در نشستی با حضور حدود یک هزار کارگر گفت: « امروز علاوه بر بايكوت شدن مفاد مترقی اين قانون، هنوز زمزمههای بازنگری در قانون كار سال ۶۹ شنيده میشود. »
حمید حاج اسماعیلی، عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور، درباره تاکید وزیر کار و امور اجتماعی بر لزوم بازنگری در قانون کار، به رادیو فردا میگوید:
بحث تغییر قانون کار به بیش از یک دهه پیش در کشور بازمیگردد. در ابتدا بیشتر کارفرمایان بخش خصوصی منتقد قانون کار بودند. رفته رفته قانون کار در عمل نواقص خود را نشان داد. کارگران و دولتیان و نخبگان هم به این جمع افزوده شدند. الان در کشور با یک اتفاق نظر برای اصلاح قانون کار مواجهیم.
در زمان دولت آقای خاتمی هم این عزم برای اصلاح قانون کار وجود داشت. اما متاسفانه روند کار کند بود و به نتیجه نرسید. در دولت آقای احمدی نژاد این روند تسریع شد.
چون اعضا دولت آقای احمدی نژاد به لحاظ گرایش سیاسی از کسانی هستند که ریشه در این انتقادات از قانون کار داشتهاند. یعنی از همان ابتدا با قانونی که در مجلس تصویب شد و بعدا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت مخالف بودند. چون این گرایش به لحاظ نوع نگاه به شیوه نگاه شورای نگهبان نزدیک است. شورای نگهبان هم از همان ابتدا به نزدیک ۱۰۰ ماده قانون کار معترض بود و آنها را مغایر با قانون اساسی و شرع میدانست.
بنابر این طبیعی بود که دولت آقای احمدی نژاد درصدد اصلاح قانون کار بربیاید. به هر حال کارگران هم منتظر اصلاح قانون کار بودند و ما هم از این کار استقبال میکنیم.
چون قانون کار فعلی مشکلی از حوزه نیروهای کار و کارگران کشور نگشوده است و ما تاکید داریم که فصل ششم این قانون بایستی بر مبنای استانداردهای بین المللی اصلاح شود تا کارگران بتوانند تشکیلاتی کاملا صنفی، مستقل و با اراده خودشان شکل بدهند تا بتوانند مطالبات خود را محقق کنند.
ما این گله و انتقاد را به دولت امروز و دولتهای گذشته داریم. متاسفانه در بحث اصلاح قانون کار آن سه جانبه گرایی را که شعار سازمان بینالمللی کار است و در قانون کار ما هم مورد تصریح قرار گرفته شده، رعایت نشده است.
متاسفانه هم دولتهای گذشته و هم دولت فعلی در این روند به شکلی که کارگران را اقناع کند در مذاکرات شرکت نکردهاند. انتظار ما این است که دولت بر اساس نگرش سنتی دیگر عمل نکند. و دست از لجاجت بردارد. و کارگران را برای اصلاح قانون کار به عنوان شرکای اصلی دعوت کند.
طبیعی است که اگر این اتفاق نیافتد قطعا اصلاح قانون کار راه به جایی نخواهد برد و ما همچنان در روابط کار دچار مشکل خواهیم بود.
ارزیابی مثبتی ندارم. همان طور که از عملکرد دولتهای گذشته هم ارزیابی مثبتی ندارم.
ما از دولت میخواهیم که دست از دخالت در امور کارگران بردارد. و اجازه دهد که کارگران بر اساس قانون اساسی کشور، قانون کار و استانداردهای بینالمللی بتوانند مشارکتی جدی در حوزه کار داشته باشند.
تا این امر محقق نشود و دولت به انجام این اقدام قانع نشود من فکر میکنم همچنان چالشها و تنشها بین مجموعه کارگران، کارفرمایان و دولت ادامه خواهد یافت.
بحث تغییر قانون کار از زمان تصویب آن مطرح بوده و در همین ارتباط، از سوی حکومت تغییراتی در آن ایجاد شده که به گفته فعالان کارگری باعث شده است تا این قانون کار، از موادی که از منافع کارگران دفاع میکرد، تهی شود.
در این زمینه، به گزارش خبرگزاری « ایلنا»، حسن صادقی، رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگری، در نشستی با حضور حدود یک هزار کارگر گفت: « امروز علاوه بر بايكوت شدن مفاد مترقی اين قانون، هنوز زمزمههای بازنگری در قانون كار سال ۶۹ شنيده میشود. »
بیشتر بخوانید:
بحث تغییر قانون کار به بیش از یک دهه پیش در کشور بازمیگردد. در ابتدا بیشتر کارفرمایان بخش خصوصی منتقد قانون کار بودند. رفته رفته قانون کار در عمل نواقص خود را نشان داد. کارگران و دولتیان و نخبگان هم به این جمع افزوده شدند. الان در کشور با یک اتفاق نظر برای اصلاح قانون کار مواجهیم.
در زمان دولت آقای خاتمی هم این عزم برای اصلاح قانون کار وجود داشت. اما متاسفانه روند کار کند بود و به نتیجه نرسید. در دولت آقای احمدی نژاد این روند تسریع شد.
چون اعضا دولت آقای احمدی نژاد به لحاظ گرایش سیاسی از کسانی هستند که ریشه در این انتقادات از قانون کار داشتهاند. یعنی از همان ابتدا با قانونی که در مجلس تصویب شد و بعدا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت مخالف بودند. چون این گرایش به لحاظ نوع نگاه به شیوه نگاه شورای نگهبان نزدیک است. شورای نگهبان هم از همان ابتدا به نزدیک ۱۰۰ ماده قانون کار معترض بود و آنها را مغایر با قانون اساسی و شرع میدانست.
بنابر این طبیعی بود که دولت آقای احمدی نژاد درصدد اصلاح قانون کار بربیاید. به هر حال کارگران هم منتظر اصلاح قانون کار بودند و ما هم از این کار استقبال میکنیم.
چون قانون کار فعلی مشکلی از حوزه نیروهای کار و کارگران کشور نگشوده است و ما تاکید داریم که فصل ششم این قانون بایستی بر مبنای استانداردهای بین المللی اصلاح شود تا کارگران بتوانند تشکیلاتی کاملا صنفی، مستقل و با اراده خودشان شکل بدهند تا بتوانند مطالبات خود را محقق کنند.
- به نظر شما با توجه به اینکه به هر حال بسیاری از فعالان و تشکلهای غیر دولتی کارگری عنوان میکنند که در بحث تغییرات قانون کار هیچگاه از آنان نظرخواهی نشده است، اگر این نظر خواهی اصلا صورت نگیرد و این تغییر بخواهد صرفا به شکلی یک جانبه یا دو جانبه انجام شود چه تاثیری در روابط کار در ایران میگذارد؟
«دولت متاسفانه پدرانه و دلسوزانه در روابط کار دخالت میکند و این دخالتها مانع تحقق مطالبات کارگران در ایران شده است.»
حمید حاج اسماعیلی
متاسفانه هم دولتهای گذشته و هم دولت فعلی در این روند به شکلی که کارگران را اقناع کند در مذاکرات شرکت نکردهاند. انتظار ما این است که دولت بر اساس نگرش سنتی دیگر عمل نکند. و دست از لجاجت بردارد. و کارگران را برای اصلاح قانون کار به عنوان شرکای اصلی دعوت کند.
طبیعی است که اگر این اتفاق نیافتد قطعا اصلاح قانون کار راه به جایی نخواهد برد و ما همچنان در روابط کار دچار مشکل خواهیم بود.
- عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در چهار سال گذشته و برنامههایی که طی این چهارساله ارائه کرده است را در قبال کارگران، فعالان و تشکلهای کارگری چگونه ارزیابی میکنید؟
ارزیابی مثبتی ندارم. همان طور که از عملکرد دولتهای گذشته هم ارزیابی مثبتی ندارم.
ما از دولت میخواهیم که دست از دخالت در امور کارگران بردارد. و اجازه دهد که کارگران بر اساس قانون اساسی کشور، قانون کار و استانداردهای بینالمللی بتوانند مشارکتی جدی در حوزه کار داشته باشند.
تا این امر محقق نشود و دولت به انجام این اقدام قانع نشود من فکر میکنم همچنان چالشها و تنشها بین مجموعه کارگران، کارفرمایان و دولت ادامه خواهد یافت.