دولت محمود احمدی نژاد با آماده ساختن صحنه سياست داخلی بمنظور وارد شدن به يک معامله بزرگ با غرب و جامعه جهانی، مايل است از راه دست يافتن به يک پيروزی جامع در صحنه خارجی، زمينه تداوم حضور در قدرت پس از انقضای زمان قرار دادی دولت کنونی را فراهم سازد.
پس از ۱۴ ماه وقفه، سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی و مسئول ديپلماسی اتمی ايران، سر انجام طی روزهای ۶ و ۷ ماه گذشته، با نمايندگان گروه ۱+۵ در ژنو ديدار و گفتگو کرد. اقدام ياد شده را ميتوان اولين حرکت در دور تازه مقابله ايران و جامعه جهانی تلقی کرد.
اگرچه در روز اول گفتگو ها در ژنو، سعيد جليلی محل مذاکرات را به صحنه دادخواهی جمهوری اسلامی عليه جامعه جهانی تبديل کرد، در روز دوم، دو طرف پيرامون "ادامه مذاکرات در استانبول " به توافق رسيدند.
شرکت ايران در مذاکرات ژنو، در فاصله اندکی پس از سوء قصد عليه جان دو کارشناس اتمی ايران، مجيد شهرياری و فريدون عباسی در روز ۲۹ ماه نوامبر در تهران، نشان داد که دولت جمهوری اسلامی عليرغم ناهماهنگی های سياسی در داخل، به انجام گفتگو با جامعه جهانی و دست يافتن به توافقی اساسی با شورای امنيت بسيار علاقمند است.
از نظر دولت احمدی نژاد، مذاکرات اتمی با جامعه جهانی ميتواند و ميبايد از تاثير گذاری مستقيم و کوتاه مدت بر برنامه های اتمی فراتر رفته و صحنه سياست داخلی ايران را در ميان مدت به نفع دولت تحت تاثير قرار دهد.
هدف سوء قصد ها
پاره ای از ناظران امور ايران، زمان مبادرت به سوء قصد عليه دو کارشناس اتمی ياد شده را با اهميت و انجام آنرا اقدامی در جهت پيشگيری از برگزاری مذاکرات ژنو دانستند.
گمانه زنی های در اين زمينه، با انگيزه ای مشترک، گاهی انگشت اتهام را بسوی منابع داخلی ايران نشانه رفت و گاهی بسوی منابع خارجی، مانند اسرائيل. انگيزه مشترک و مورد اشاره ناظران، مخالفت هر دو منبع، عليرغم داشتن جهات مختلف، با داخل شدن دولت ايران در مذاکرات اتمی با غرب بود.
دو هفته بعد از برگزاری مذاکرات ژنو، محمود احمدی نژاد رييس دولت ايران در ۲۳ ماه دسامبر، هنگام حضور در يازدهمين اجلاس سران کشور های عضو پيمان همکاری های اقتصادی "اکو" در استانبول، مذاکرات بعدی ايران با گروه ۱+۵ را " تاريخی " خواند و خواستار رويکرد "تعامل " بجای " تقابل " در مذاکرات آينده استانبول شد و تاکيد کرد :" ايران از اين اتفاق بزرگ استقبال ميکند."
پاره ای از ناظران نزديک به تحولات داخلی ايران، علاقمندی تهران به دست يافتن به توافقی اصولی با جامعه جهانی را ناشی از تاثير گذاری محسوس تحريم های شورای امنيت و همچنين تحريم های يک جانبه آمريکا، جامعه اروپا و شريک های تجاری آنها در بقيه جهان معرفی ميکنند.
ولی با وجود تاثير گذاری تحريم ها، هدف بزرگتر دولت از داخل شدن در مذاکرات جامع با غرب، ميتواند از مرزهای اتمی فرا تر رفته و متوجه تحکيم قدرت داخلی در ميان مدت بشود.
در غير اين صورت دولت کنونی با استفاده از درآمدهای ارزی قابل ملاحظه نفت ميتوانست براحتی وضع موجود را تا پايان دوره عمر قرار دادی خود ادامه داده و فشار های ناشی از تحريم ها را مابين مردم و مصرف کننده گان سر شکن کند.
دو تحول مهم داخلی
در فاصله مذاکرات پايه در روزهای ۶ و ۷ دسامبر در ژنو، و انجام دور بعدی گفتگوها در استانبول، که قرار است در انتهای ماه جاری مسيحی برگزار شود، و لی هنوز تاريخ دقيق آن تعيين و اعلام نشده، دو تحول تاثير گذار در صحنه سياست داخلی ايران رويداد که هر يک بنوبه خود ميتواند در روند مذاکرات آينده استانبول موثر واقع شود.
ابتدا در ۱۳ ماه دسامبر، احمدی نژاد طی اقدامی بحث انگيز، منوچهر متکی را که در ماموريت رسمی سنگال بسر ميبرد برکنار و علی اکبر صالحی رييس سازمان انرژی اتمی را بجای او گمارد. اين جابجايی، بی ترديد دست دولت را در مذاکرات اتمی آينده در ژنو، حد اقل از راه ايجاد هماهنگی بيشتر در تيم مذاکره کننده، تا حدودی تقويت خواهد کرد.
بعلاوه اقدام ياد شده ميتواند نفوذ دولت در نحوه اداره سياست خارجی، منجمله پرونده اتمی و همچنين انجام بده بستان های مهمتر با غرب را افزايش دهد.
در اقدام بسيار با اهميت ديگری، دولت ايران سر انجام پس از ۳ سال تعلل قانون هدفمند کردن يارانه ها را در ۱۹ دسامبر گذشته بموقع اجرا گذاشت. در نتيجه اجرای اين قانون، معادل حدود ۸۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار کمکهای سالانه دولتی برای کاهش و يا تثبيت قيمت کالاها تدريجا حذف خواهند شد.
واکنش های احتمالی داخلی نسبت به افزايش ناگهانی قيمت پاره ای از کالاهای اساسی، بخصوص مواد سوختی از ۳۰۰ تا ۸۰۰ در صد را، پيش از اجرايی کردن قانون مربوط، دولت يک خطر عمده امنيتی و مانعی در راه داخل شدن با ظرفيت کامل در مذاکرات حساس با جامعه جهانی تلقی ميکرد.
آراستن صحنه داخلی
اينک با پشت سر نهادن دو رويداد مهم داخلی، بنظر ميرسد که دولت تهران، علی رغم سر دادن پاره ای شعار های تبليغاتی از سوی مسئولان رسمی، آماده انجام معامله ای بزرگ با جامعه جهانی شده است، مشروط بر آنکه زمان اعتبار امتيازات واگذاری کوتاه و موقت و در مقابل امتيازهای دريافتی دارای اهميتی چشمگير باشد.
به اين ترتيب، در صورت دست يافتن به يک تافق جامع با غرب، دولت احمدی نژاد قادر خواهد شد امتياز های دريافتی را بزرگتر از اندازهای واقعی جلوه داده و امتياز های واگذار شده را پنهان و يا در بدترين شرايط، بی اهميت معرفی کند.
اعلام پيروزی در مذاکرات اتمی آينده می تواند دست دولت کنونی را در صحنه سياست داخلی ايران تقويت و ادامه مسير کنونی را حتی پس از پايان عمر قراردادی دولت جاری امکان پذير سازد.
پس از ۱۴ ماه وقفه، سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی و مسئول ديپلماسی اتمی ايران، سر انجام طی روزهای ۶ و ۷ ماه گذشته، با نمايندگان گروه ۱+۵ در ژنو ديدار و گفتگو کرد. اقدام ياد شده را ميتوان اولين حرکت در دور تازه مقابله ايران و جامعه جهانی تلقی کرد.
اگرچه در روز اول گفتگو ها در ژنو، سعيد جليلی محل مذاکرات را به صحنه دادخواهی جمهوری اسلامی عليه جامعه جهانی تبديل کرد، در روز دوم، دو طرف پيرامون "ادامه مذاکرات در استانبول " به توافق رسيدند.
شرکت ايران در مذاکرات ژنو، در فاصله اندکی پس از سوء قصد عليه جان دو کارشناس اتمی ايران، مجيد شهرياری و فريدون عباسی در روز ۲۹ ماه نوامبر در تهران، نشان داد که دولت جمهوری اسلامی عليرغم ناهماهنگی های سياسی در داخل، به انجام گفتگو با جامعه جهانی و دست يافتن به توافقی اساسی با شورای امنيت بسيار علاقمند است.
از نظر دولت احمدی نژاد، مذاکرات اتمی با جامعه جهانی ميتواند و ميبايد از تاثير گذاری مستقيم و کوتاه مدت بر برنامه های اتمی فراتر رفته و صحنه سياست داخلی ايران را در ميان مدت به نفع دولت تحت تاثير قرار دهد.
هدف سوء قصد ها
پاره ای از ناظران امور ايران، زمان مبادرت به سوء قصد عليه دو کارشناس اتمی ياد شده را با اهميت و انجام آنرا اقدامی در جهت پيشگيری از برگزاری مذاکرات ژنو دانستند.
گمانه زنی های در اين زمينه، با انگيزه ای مشترک، گاهی انگشت اتهام را بسوی منابع داخلی ايران نشانه رفت و گاهی بسوی منابع خارجی، مانند اسرائيل. انگيزه مشترک و مورد اشاره ناظران، مخالفت هر دو منبع، عليرغم داشتن جهات مختلف، با داخل شدن دولت ايران در مذاکرات اتمی با غرب بود.
دو هفته بعد از برگزاری مذاکرات ژنو، محمود احمدی نژاد رييس دولت ايران در ۲۳ ماه دسامبر، هنگام حضور در يازدهمين اجلاس سران کشور های عضو پيمان همکاری های اقتصادی "اکو" در استانبول، مذاکرات بعدی ايران با گروه ۱+۵ را " تاريخی " خواند و خواستار رويکرد "تعامل " بجای " تقابل " در مذاکرات آينده استانبول شد و تاکيد کرد :" ايران از اين اتفاق بزرگ استقبال ميکند."
پاره ای از ناظران نزديک به تحولات داخلی ايران، علاقمندی تهران به دست يافتن به توافقی اصولی با جامعه جهانی را ناشی از تاثير گذاری محسوس تحريم های شورای امنيت و همچنين تحريم های يک جانبه آمريکا، جامعه اروپا و شريک های تجاری آنها در بقيه جهان معرفی ميکنند.
ولی با وجود تاثير گذاری تحريم ها، هدف بزرگتر دولت از داخل شدن در مذاکرات جامع با غرب، ميتواند از مرزهای اتمی فرا تر رفته و متوجه تحکيم قدرت داخلی در ميان مدت بشود.
در غير اين صورت دولت کنونی با استفاده از درآمدهای ارزی قابل ملاحظه نفت ميتوانست براحتی وضع موجود را تا پايان دوره عمر قرار دادی خود ادامه داده و فشار های ناشی از تحريم ها را مابين مردم و مصرف کننده گان سر شکن کند.
دو تحول مهم داخلی
در فاصله مذاکرات پايه در روزهای ۶ و ۷ دسامبر در ژنو، و انجام دور بعدی گفتگوها در استانبول، که قرار است در انتهای ماه جاری مسيحی برگزار شود، و لی هنوز تاريخ دقيق آن تعيين و اعلام نشده، دو تحول تاثير گذار در صحنه سياست داخلی ايران رويداد که هر يک بنوبه خود ميتواند در روند مذاکرات آينده استانبول موثر واقع شود.
ابتدا در ۱۳ ماه دسامبر، احمدی نژاد طی اقدامی بحث انگيز، منوچهر متکی را که در ماموريت رسمی سنگال بسر ميبرد برکنار و علی اکبر صالحی رييس سازمان انرژی اتمی را بجای او گمارد. اين جابجايی، بی ترديد دست دولت را در مذاکرات اتمی آينده در ژنو، حد اقل از راه ايجاد هماهنگی بيشتر در تيم مذاکره کننده، تا حدودی تقويت خواهد کرد.
بعلاوه اقدام ياد شده ميتواند نفوذ دولت در نحوه اداره سياست خارجی، منجمله پرونده اتمی و همچنين انجام بده بستان های مهمتر با غرب را افزايش دهد.
در اقدام بسيار با اهميت ديگری، دولت ايران سر انجام پس از ۳ سال تعلل قانون هدفمند کردن يارانه ها را در ۱۹ دسامبر گذشته بموقع اجرا گذاشت. در نتيجه اجرای اين قانون، معادل حدود ۸۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار کمکهای سالانه دولتی برای کاهش و يا تثبيت قيمت کالاها تدريجا حذف خواهند شد.
واکنش های احتمالی داخلی نسبت به افزايش ناگهانی قيمت پاره ای از کالاهای اساسی، بخصوص مواد سوختی از ۳۰۰ تا ۸۰۰ در صد را، پيش از اجرايی کردن قانون مربوط، دولت يک خطر عمده امنيتی و مانعی در راه داخل شدن با ظرفيت کامل در مذاکرات حساس با جامعه جهانی تلقی ميکرد.
آراستن صحنه داخلی
اينک با پشت سر نهادن دو رويداد مهم داخلی، بنظر ميرسد که دولت تهران، علی رغم سر دادن پاره ای شعار های تبليغاتی از سوی مسئولان رسمی، آماده انجام معامله ای بزرگ با جامعه جهانی شده است، مشروط بر آنکه زمان اعتبار امتيازات واگذاری کوتاه و موقت و در مقابل امتيازهای دريافتی دارای اهميتی چشمگير باشد.
به اين ترتيب، در صورت دست يافتن به يک تافق جامع با غرب، دولت احمدی نژاد قادر خواهد شد امتياز های دريافتی را بزرگتر از اندازهای واقعی جلوه داده و امتياز های واگذار شده را پنهان و يا در بدترين شرايط، بی اهميت معرفی کند.
اعلام پيروزی در مذاکرات اتمی آينده می تواند دست دولت کنونی را در صحنه سياست داخلی ايران تقويت و ادامه مسير کنونی را حتی پس از پايان عمر قراردادی دولت جاری امکان پذير سازد.
