تکهای کاغذ روی قفسههای خالی چسبانده شده: «مشروبات الکلی بالای ۲۰ درصد نداريم.»، «فروش مشروبات الکلی بالای ۲۰ درصد تا اطلاع ثانوی ممنوع است.» اينها جملاتی است که از ساعت هفت شب روز جمعه در بيشتر مغازههای فروش مشروبات الکلی، سوپر مارکتها، رستورانها، بارها و کيوسکهای جمهوری چک ديده و شنيده شد.
فروش مشروبات الکلی بالای بيست درصد در سراسر جمهوری چک زمانی ممنوع شد که اعلام شد ۱۹ نفر بر اثر نوشيدن مشروبات الکلی تقلبی در اين کشور جان خود را ازدست دادهاند.
نوزدهمين قربانی، يک زن ۶۶ ساله چک است که در شمال شرق اين کشور پس از نوشيدن مشروب تقلبی جان خود را از دست داد.
وزير بهداشت جمهوری چک گفته که بيست نفر هم بر اثر مسموميت ناشی از مشروبات تقلبی در بيمارستان هستند. بعضی از آنها به کما رفتهاند، بعضی نابينا شدهاند و وضعيت چند نفر از آنها وخيم اعلام شده است.
لئوس هگر، وزير بهداشت چک روز جمعه در مصاحبهای با تلويزيون دولتی اين کشور گفت که دولت مجبور است تدابير امنيتی را افزايش دهد. اما بعضی از شهروندان چک میگويند واکنش دولت به اين حادثه شديد بوده و لزومی نبوده که همه مشروبات الکلی سنگين ممنوع شود.
مورفی در پارکينگی در مرکز شهر پراگ کار میکند. او به راديو فردا میگويد درست است که ۱۹ نفر در اين ماجرا جان خود را از دست دادهاند اما اقدام دولت چک عجيب بود. مورفی میافزايد: «من فکر میکنم اين قانون خيلی احمقانه است. تا آنجايی که میدانم اين الکلهای تقلبی دو نوع بودند. يه نوع ودکا و نوعی رام. به نظرم ممنوع کردن همه نوع مشروب الکلی بخاطر اينکه يک نوع مشروب تقلبی پيدا شده، احمقانهست.»
پيتر يانووسکی، صاحب يک کلاب در مرکز پراگ که از تصميم جديد دولت چک راضی به نظر نمیرسد، میگويد:« من صاحب اين کلاب هستم و ما هيچوقت الکل تقلبی نفروختيم. اين ممنوعيت هم بیمعنی است. دولت نمیتواند شرايط را کنترل کند برای همين فروش همه مشروبات را ممنوع کرده.»
اما آندرياس، صاحب رستوران کوچکی در يکی از خيابانهای اصلی پراگ میگويد اين قانون زياد هم بد نيست و میافزايد:« من هيچ چيز دربارهش نمیدانم. اصلا هم برايم مهم نيست. ما مشروب تقلبی نداريم. از وقتی ممنوع شده هم فقط شراب و آبجو میفروشيم. مهم هم نيست که فروش الکل سنگين ممنوع بشود.»
جمهوری چک برای نوعی مشروب الکلی سنگين به نام ابسينت معروف است. اين مشروب از ۴۵ تا ۸۹ درصد الکل دارد. ابسينت در اواخر قرن ۱۸ در سوييس توليد میشد اما اکنون در قرن ۲۱ در کشورهايی مانند فرانسه و جمهوری چک هم توليد میشود.
جمهوری چک اکنون يکی از توليد کنندگان اصلی ابسينت است وشايد بتوان گفت ابسينت يکی از جاذبههای توريستی شهر پراگ هم هست. اما حالا با وضع قانون جديد، بعضی از گردشگران هم نااميد شدهاند.
مايک که به همراه سه نفر از دوستانش از آلمان به پراگ سفر کرده، به راديو فردا میگويد کنترل الکل تقلبی خوب است اما انتظار نداشته که فروش ابسينت ممنوع شود و میافزايد:« ما درباره ابسينت زياد شنيده بوديم. ولی وقتی شنيديم فروش آن در جمهوری چک ممنوع شده خيلی شوکه شديم. برای همين هم از ديروز که وارد پراگ شديم فقط آبجو خورديم.»
کاترينا، که در يک رستوران چکی پيشخدمت است، به راديو فردا میگويد از روز جمعه که قانون منع فروش الکل بالای بيست درصد صادر شده، توريستهای زيادی از اين مساله نااميد شدهاند و میافزايد: « مردم به رستوران ما میآيند و مشروب الکلی میخواهند. ولی ما نمیتوانيم بفروشيم و فقط میتوانيم به آنها شراب و آبجو بدهيم. اين خيلی برای رستوران ما بد است. مخصوصا وقتی توريستها میآيند و مشروبهای سنگينتر مثل ابسينت میخواهند. ما واقعا نمیتوانيم بفروشيم.»
در سه دهه اخير اين تعداد تلفات بر اثر الکل تقلبی در اين کشور بیسابقه است.
وزير بهداشت جمهوری چک گفته که اين قانون ممنوعيت شامل هتلها، هواپيماها و تمام رستورانها و بارها در سراسر کشور میشود و دستکم برای چند هفته ادامه خواهد داشت.
پليس اعلام کرده سرپيچی از اين قانون جريمههای سنگين در پی خواهد داشت. با اينحال رييس اتحاديه واردات و صادرات مشروبات الکلی به خبرگزاری فرانسه گفته که اين قانون جديد موجب ايجاد بازار سياه خواهد شد.
در اين ميان بعضی از مغازهدارها معتقدند که ممنوعيت فروش الکل سنگين موجب آسيبهای اقتصادی به آنها خواهد شد.
راجی، اهل پاکستان است و سالهاست در پراگ اقامت دارد. او که در يکی ازميدانهای شهر پراگ مغازه کوچکی دارد، در اين باره به راديو فردا میگويد: « مغازه ما ۲۴ ساعته باز است.
شبها ما فقط الکل میفروشيم. از شب جمعه پليس به مغازه ما آمد و گفت فروش مشروبات الکلی بالای بيست درصد ممنوع است. من دقيقا نمیدانم چه اتفاقی افتاده. فقط مجبور شديم همه مشروبات الکلی بالای بيست درصد را از قفسهها تخليه کنيم. حالا فروش ما کم شده. اگر اين قانون ادامه پيدا کند، ما مجبوريم مغازه را کلا تعطيل کنيم. مردم میآيند و با ما بحث میکنند و مشروبات الکلی سنگين میخواهند. ما نمیتوانيم به آنها بفروشيم.»
از راجی میپرسم ممنوعيت فروش الکل سنگين تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ او میگويد: « اگر چند روز طول بکشد، مشکلی نيست. اگر بيشتر ادامه پيدا کند، برای ما مشکل میشود. ما دقيقا نمیدانيم چند روز اين قانون پابرجاست. پليس به ما چيزی نگفت. فقط به ما گفت تا اطلاع ثانوی الکل بالای بيست درصد نفروشيم.»
يان نوی، جوانی اهل پراگ است که ساعتهای زيادی را با دوستانش در بارهای مرکز شهر پراگ صرف میکند. او میگويد:« من و دوستانم الکل سنگين نمیخوريم برای همين ممنوع شدن فروش آن هم ما را ناراحت نکرد. اگر آبجو ممنوع بشود آن وقت مشکل جدی بوجود میآيد.»
پليس جمهوری چک تاکنون يازده نفر را در ارتباط با مشروبات تقلبی دستگير کرده است.
سازمان بهداشت جهانی در گزارش اخير خود اعلام کرده جمهوری چک پس از مولداوی دومين کشور است که بالاترين مصرف الکل در جهان را دارد.
مشروبات الکلی تقلبی در ايران
به گزارش خبرگزاری فرانسه به گفته وزير بهداشت چک بيشتر اين مشروبات تقلبی در مغازههای کوچک و رستورانها به قيمت ارزانتر فروخته شده بودند. با اينحال قيمت ارزان مشروب الکلی تنها دليل توليد مشروب تقلبی نيست. در کشورهايی مثل ايران که خريد و فروش و مصرف الکل ممنوع است، توليد مشروب الکلی تقلبی رواج دارد.
مصرف اين مشروبات الکلی تقلبی که دارای ماده سمی متانول است، حتی به مقدار کم موجب نابينايی و مرگ میشود.
سازمان پزشکی قانونی ايران اعلام کرده در سال ۱۳۹۰، ۹۳ نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی جان خود را از دست دادهاند. پس از انقلاب اسلامی در ايران مصرف و خريد و فروش مشروبات الکلی ممنوع شد اما اخيرا عليرضا مصداقینيا، معاون وزير بهداشت جمهوری اسلامی نسبت به افزايش مصرف الکل در ايران هشدار داده و گفته که در سال ۱۳۹۰ ميزان کشف مشروبات الکلی نسبت به سال ۸۹، ۶۹ درصد رشد داشته است.
در خرداد ماه سال جاری هم پليس راهنمايی و رانندگی تهران اعلام کرد بر اساس گزارشها جواب آزمايش الکل و اعتياد ۲۶ درصد رانندگان تهرانی در ارديبهشت ماه ۱۳۹۱ مثبت بوده است.
مجازات نوشيدن مشروبات الکلی در ايران هشتاد ضربه شلاق است اما در ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی ايران آمده که هرگاه کسی چند بار شرب مسکر کند و بعد از هربار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته میشود.