وزرای خارجه اتحاديه اروپا، روز دوشنبه، دوم بهمن، در بروکسل پايتخت بلژيک، موافقت کردند که بدون وقفه و به طور کامل تحريم های سازمان ملل را در مورد ايران به اجرا گذارند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، وزرای خارجه اتحاديه اروپا تصميم گرفتند که در صورت لزوم افرادی را حتی فراتر از فهرست سازمان ملل که در فعاليت هسته ای ايران نقش دارند، مورد هدف قرار دهند.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا، با قطعنامه شورای امنيت، در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ در خصوص توقف صادرات و واردات مواد اتمي با ايران ، توقيف دارايي افراد مسئول در برنامه اتمي ايران و اعمال تحريم‌هاي مسافرتي براي آنها موافقت كردند.
تصميم گيری اتحاديه اروپا، جديدترين قدمی است که غرب برای تحت فشار دادن ايران برداشته است تا اين کشور غنی سازی هسته ای را متوقف کند.
خانم رايس، وزير خارجه آمريکا، در مصاحبه ای با مجله آلمانی اشپيگل، به شرکت های بازرگانی هشدار داد که به زيان های ناشی از تجارت کردن با ايران بيانديشند.
ديپلما ت های اروپايی اعلام کردند که آمريکا به اقدامات بعدی برای تحت فشار دادن ايران فکر می کند که امکان دارد يکی از اين اقدامات، تحريم خريد نفت ايران باشد.
اتحاديه اروپا هنوز موافقت خود را با اين تصميم اعلام نکرده است. اتحاديه اروپا که از ۲۷ کشور تشکيل شده، در تلاش است که در يک اقدام گسترده و همه جانبه، جمهوری اسلامی را مجبور به متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانيوم کند.
در همین حال، آقای متکی، وزیر خارجه ایران از ارسال نامه‌ای به ۱۴ عضو دائم و غيردائم شورای امنيت به منظور اعلام گله‌مندی و اعتراض جمهوری اسلامي خبر داد و افزود که طی اين نامه مواضع روشن كشور نسبت به رای اين كشورها در قطعنامه قبلی شورای امنيت عليه ايران را اعلام كرديم.
ايران همواره تکرار کرده که هدف برنامه غنی سازی هسته ای اين کشور توليد برق است. اتحاديه اروپا و ايالات متحده مشکوک هستند که ايران به طور مخفی به دنبال ساختن بمب اتمی است.
دولت ايران بارها اعلام کرده که برنامه هسته ای خود را ادامه خواهد داد و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری کشور، قطعنامه شورای امنيت را کاغذ پار ه ای بيش ندانست.
آقای احمدی نژاد پيشتر اعلام کرده بود که ايران با کمترين فشار در حال هسته ای شدن است. وی همچنين روز يکشنبه، اول بهمن ماه، هنگام تحويل لايحه بودجه به مجلس با اشاره به تحريم های اعمال شده از سوی شورای امنيت سازمان ملل گفت: ۱۰ تا از اين قطعنامه ها هم بر اقتصاد ايران تاثير ندارد.
سخنان احمدی نژاد در جمع نمايندگان مجلس در حالی مطرح شد که يک گزارش محرمانه در دولت جمهوری اسلامی نشان می دهد که تاثير تحريم های سازمان ملل مورد بررسی مقامات ايران قرار گرفته است.
به نوشته روزنامه فرانسوی لوموند، اين گزارش از مقامات دولتی خواسته تا از رودرويی و مواجهه شدن با تحريم ها پرهيز کنند و بيشتر به منافع ملی ايران فکر کنند. لوموند می افزاید که اين گزارش بيش از ۱۰۰ صفحه است که علامت مشترک وزارت خارجه ايران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی بر سربرگ های آن به چشم می خورد.
به گزارش این روزنامه، بررسی تحريم ها برای محمود احمدی نژاد ارسال شده اما وی گزارش ياد شده را جدی نگرفته است.
