غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه، هفتم بهمن ماه، اعلام کرد که شورای نگهبان، نظر مجمع تشخيص مصلحت درباره بخشی از لايحه اصل ۴۴، را خلاف قانون اساسی دانسته است.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد بخش های کلان اقتصادی تحت نظر دولت است که در يکسال گذشته لزوم واگذاری شرکت ها و نهادهای مربوط به اين اصل به بخش خصوصی بحث های زيادی را بدنبال داشته است.
آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، با ابلاغ سیاست های اجرایی مبوط به این اصل خواستار خصوصی سازی زیر مجموعه های اقتصادی مندرج در این اصل شده است.
- «مجمع تشخيص مصلحت مسئول نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعيين شده و مغايرت های اعلام شده توسط اين نهاد مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.»
آيت الله خامنه ای در اين مورد گفته بود که با اجرای اين سياست ها، «نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم به سياستگذاری، هدايت و نظارت تغيير می يابد.»
بدنبال دستور بلندپايه ترين مقام جمهوری اسلامی، لايحه ای از سوی دولت محمود احمدی نژاد برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که اين لايحه پس از تصويب برای تاييد نهايی به شورای نگهبان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام همزمان با اين شورا مغايرت های اين لايحه با سياست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را که از سوی رهبری ابلاغ شده است را بررسی کرد.
اين گزارش حاکيست که مجمع تشخيص مصلحت نظام برخی از اين مواد را مغاير سياست های ابلاغی اعلام کرد ولی تعدادی از نمايندگان مجلس در هنگام بررسی ايرادات شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در بار اول به اظهار نظر مجمع در اين لايحه معترض بودند.
نامه شورای نگهبان به مجلس
غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز يکشنبه گفته است که برای رفع اين مشکل نامه ای به شورای نگهبان نوشته و اين شورا، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه را «مغاير قانون اساسی» دانسته است.
وی سپس نامه شورای نگهبان را قرائت کرد که در آن آمده است: «مجمع تشخيص مصلحت مسئول نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعيين شده و مغايرت های اعلام شده توسط اين نهاد مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.»
اصل ۱۱۰ قانون اساسی ناظر به اختيارات رهبر جمهوری اسلامی است.
در بند اول و هشتم اين اصل، نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين صورت توضيح داده شده است: «تعيين سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
الياس ناداران، رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس، پيشتر در مورد ايرادات وارده از سوی مجمع تشخيص مصلحت و شورای نگهبان گفته بود: «ايرادات شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در مجموع ۲۰ مورد است که به تمام بندهای اصلاحی کميسيون ويژه اصل ۴۴ گرفته شده است.»
رييس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس افزود: «به نظر نمی رسد که نمايندگان مجددا حاضر به انجام اصلاحاتی دوباره به منظور تامين نظر شورای نگهبان باشند و لذا برای سرعت بخشيدن به روند تصويب اين لايحه و ابلاغ آن به دولت، لايحه بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود.»
مقامات جمهوری اسلامی ایران می گویند که با به اجرا گذاشتن بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی، ۸۰ درصد از سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش های خصوصی واگذار می شود هرچند کارشناسان نسبت به خصوصی سازی واقعی توسط دولت محمود احمدی نژاد ابراز ترديد کرده اند.
برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که دولت آقای احمدی نژاد نه تنها به اجرای اين سياست دست نزده بلکه تصميم هايی گرفته که اختيارات دولت در اقتصاد را گسترش داده است.
اين صاحبنظران به عنوان مثال ازمحدوديت تصميم گيری های نظام بانکی و سلب اختيار از بانک مرکزی نام می برند و می گويند: اين تصميم ها همه در جهت مخالف اصلاحات اقتصادی و عملی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی است.
