محمود احمدى‌نژاد با اعلام این که دولت وى قصد دارد به منظور «واقعى کردن ارزش ریال»، اقدام به حذف صفرها از واحد پول ملى کند، گفته است، با اجراى قانون هدفمندسازى یارانه‌ها، همه مردم ایران یارانه دریافت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزارى ایسنا، محمود احمدى‌نژاد روز چهارشنبه در سخنانى در باره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفته است: «همه مردم تحت پوشش لایحه هدفمندکردن و دریافت یارانه‌ها قرار مى‌گیرند؛ البته در وهله اول ٧٠ درصد و در مرحله دوم ٣٠ درصد باقى‌مانده تحت پوشش قرار مى‌گیرند».
حدود یک هفته پیش و پس از تغییرات صورت گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و به‌ویژه موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاسیس سازمانی برای این منظور از سوی دولت، شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرده بود.
پس از تایید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوى شوراى نگهبان، شمس‌الدین حسینى، وزیر دارایی دولت محمود احمدى‌نژاد چند روز پیش از اجراى این قانون در سه ماه آینده خبر داده بود.
به موجب این قانون پرداخت یارانه براى سوخت و کالاهاى اساسى در ایران متوقف شده و منابع مربوطه در اختیار دولت قرار مى‌گیرد، تا «به صورت هدفمند» به مردم پرداخت شود.
نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با عقب نشینى از موضع نخستین خود، به دولت این اجازه را داده‌اند که با تاسیس سازمان هدفمندسازى یارانه‌ها، در باره نحوه هزینه کردن درآمدهاى ناشى از حذف یارانه‌ها تصمیم بگیرد.
«انتقادها غیرکارشناسى است»
در حالى که برخى منتقدان و کارشناسان اقتصادى نسبت به پیامدهاى حذف یارانه‌ها و آزاد سازى قیمت‌ها هشدار داده‌اند، محمود احمدى‌نژاد، با «غیرکارشناسى» خواندن انتقادهاى صورت گرفته در این زمینه، هدف از هدفمندسازى یارانه‌ها را بالا بردن قدرت خرید مردم دانشته و گفته است: « کسى قبلا در ماه دو کیلو گوشت مى‌خریده، باید کارى کنیم که او دو ونیم کیلو در ماه بتواند بخرد. یا قبلا سالى یک بار مى‌توانسته به مسافرت برود که باید کارى شود که سالى دو بار برود».
وى با دکر مثالى به تشریح هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخته و گفته است:«فرض کنید کل اقتصاد و منابع ما یک ظرف است و در آن ظرف سطحى از آب وجود دارد و بناست دولت بخشى از آن را بردارد و تقسیم‌بندى کند و دوباره آن آب را به ظرف برگرداند. چیزى کم نمى‌شود، آب به ظرف برگردانده مى‌شود. این آب تقسیم‌بندى شده که بخشى از آن به صنعت مى‌رود و بخشى به کشاورزى».
احمدى‌نژاد همچنین با بیان این که اجراى همزمان هدفمند سازى یارانه‌ها همراه با تغییر واحد پول ملى به افزایش قدرت خرید مردم منجر مى‌شود، ارزش کنونى رالن را «غیر واقعى» توصیف کرده و افزوده است: « ما مى‌خواهیم واحد پول را تغییر دهیم و صفرها را برداریم و ارزش ریال را واقعى کنیم».
این در حالى است که على لاریجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى روز چهارشنبه در سخنانى با هشدار نسبت به «سوسیالیستى شدن اقتصاد»، دولت محمود احمدى‌نژاد را به به حرکت در«فضاى توهمى» و بى‌توجهى به برنامه‌ریزى و بودجه‌ریزى متهم کرده است.
پیشتر خانه کارگر، به عنوان تنها تشکل رسمى حامى حقوق کارگران در جمهورى اسلامى ایران،با انتقاد از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دولت خواسته بود، خود را آماده رویاروىى با عواقب ناشى از اجراى این قانون کند.
خانه کارگر از افزایش بیکارى، فقر، کاهش شدید قدرت خرید و تورم به عنوان بخشى از پیامدهاى « هدفمند کردن یارانه ها یا به عبارت دیگر آزاد سازى قیمت‌ها» نام برده است.
همچنین یکى از مسئولان شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور با اشاره به اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده، از افزایش ۲۱ برابرى قیمت برق در آینده خبر داده بود.
از سوى دیگر به گفته نجیب حسینى، نماینده مینودشت و کلاله و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در سال آینده و با اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها میزان تورم در ایران به ۴۰ درصد خواهد رسید.
وى با بیان این که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از مسیر اصلى خود «یعنى حذف یارانه حامل‌هاى انرژى» منحرف شده، و«کالاهاى اساسى همچون شیر، نان و گندم را نشانه گرفته» نسبت به پیامدهاى «جبران ناپذیر» آن هشدار داده است.
بیشتر بخوانید:
به گزارش خبرگزارى ایسنا، محمود احمدى‌نژاد روز چهارشنبه در سخنانى در باره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفته است: «همه مردم تحت پوشش لایحه هدفمندکردن و دریافت یارانه‌ها قرار مى‌گیرند؛ البته در وهله اول ٧٠ درصد و در مرحله دوم ٣٠ درصد باقى‌مانده تحت پوشش قرار مى‌گیرند».
حدود یک هفته پیش و پس از تغییرات صورت گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و به‌ویژه موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاسیس سازمانی برای این منظور از سوی دولت، شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرده بود.
پس از تایید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوى شوراى نگهبان، شمس‌الدین حسینى، وزیر دارایی دولت محمود احمدى‌نژاد چند روز پیش از اجراى این قانون در سه ماه آینده خبر داده بود.
به موجب این قانون پرداخت یارانه براى سوخت و کالاهاى اساسى در ایران متوقف شده و منابع مربوطه در اختیار دولت قرار مى‌گیرد، تا «به صورت هدفمند» به مردم پرداخت شود.
نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با عقب نشینى از موضع نخستین خود، به دولت این اجازه را داده‌اند که با تاسیس سازمان هدفمندسازى یارانه‌ها، در باره نحوه هزینه کردن درآمدهاى ناشى از حذف یارانه‌ها تصمیم بگیرد.
«انتقادها غیرکارشناسى است»
در حالى که برخى منتقدان و کارشناسان اقتصادى نسبت به پیامدهاى حذف یارانه‌ها و آزاد سازى قیمت‌ها هشدار داده‌اند، محمود احمدى‌نژاد، با «غیرکارشناسى» خواندن انتقادهاى صورت گرفته در این زمینه، هدف از هدفمندسازى یارانه‌ها را بالا بردن قدرت خرید مردم دانشته و گفته است: « کسى قبلا در ماه دو کیلو گوشت مى‌خریده، باید کارى کنیم که او دو ونیم کیلو در ماه بتواند بخرد. یا قبلا سالى یک بار مى‌توانسته به مسافرت برود که باید کارى شود که سالى دو بار برود».
وى با دکر مثالى به تشریح هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخته و گفته است:«فرض کنید کل اقتصاد و منابع ما یک ظرف است و در آن ظرف سطحى از آب وجود دارد و بناست دولت بخشى از آن را بردارد و تقسیم‌بندى کند و دوباره آن آب را به ظرف برگرداند. چیزى کم نمى‌شود، آب به ظرف برگردانده مى‌شود. این آب تقسیم‌بندى شده که بخشى از آن به صنعت مى‌رود و بخشى به کشاورزى».
احمدى‌نژاد همچنین با بیان این که اجراى همزمان هدفمند سازى یارانه‌ها همراه با تغییر واحد پول ملى به افزایش قدرت خرید مردم منجر مى‌شود، ارزش کنونى رالن را «غیر واقعى» توصیف کرده و افزوده است: « ما مى‌خواهیم واحد پول را تغییر دهیم و صفرها را برداریم و ارزش ریال را واقعى کنیم».
این در حالى است که على لاریجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى روز چهارشنبه در سخنانى با هشدار نسبت به «سوسیالیستى شدن اقتصاد»، دولت محمود احمدى‌نژاد را به به حرکت در«فضاى توهمى» و بى‌توجهى به برنامه‌ریزى و بودجه‌ریزى متهم کرده است.
پیشتر خانه کارگر، به عنوان تنها تشکل رسمى حامى حقوق کارگران در جمهورى اسلامى ایران،با انتقاد از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دولت خواسته بود، خود را آماده رویاروىى با عواقب ناشى از اجراى این قانون کند.
خانه کارگر از افزایش بیکارى، فقر، کاهش شدید قدرت خرید و تورم به عنوان بخشى از پیامدهاى « هدفمند کردن یارانه ها یا به عبارت دیگر آزاد سازى قیمت‌ها» نام برده است.
همچنین یکى از مسئولان شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور با اشاره به اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده، از افزایش ۲۱ برابرى قیمت برق در آینده خبر داده بود.
از سوى دیگر به گفته نجیب حسینى، نماینده مینودشت و کلاله و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در سال آینده و با اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها میزان تورم در ایران به ۴۰ درصد خواهد رسید.
وى با بیان این که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از مسیر اصلى خود «یعنى حذف یارانه حامل‌هاى انرژى» منحرف شده، و«کالاهاى اساسى همچون شیر، نان و گندم را نشانه گرفته» نسبت به پیامدهاى «جبران ناپذیر» آن هشدار داده است.
