اعزام فريدون عباسی رييس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به وين بمنظور شرکت در اجلاس فصلی شورای حکام آژانس با استفاده از کارت نمايندگی غير متعهد ها، در صورت بی تغيير ماندن مواضع اتمی تهران، تنها ميتواند به تضمين ادامه روند فزاينده فشارهای کنونی عليه جمهوری اسلامی منجر شود.
تهران برای عبور از وضعيت اقتصادی و مالی دشواری که در آن قرار گرفته بجای فرصت سوزی بيشتر و ادامه وقت کشی به بهانه «مقاومت»، نيازمند نشان دادن شهامت برای عقب نشينی حتی به صورت محدود و موقتی است.
صدور اجازه بازديد از پارچين که پيش از آغاز کار اجلاس جاری شورای حکام در خواست آن بار ديگر از سوی يوکيو آمانو تکرار شد، نقطه آغاز مناسبی خواهد بود برای دست يافتن به توافق های بعدی، طی مذاکرات آينده با آژانس.
بی اعتنايی به انتظارات جامعه جهانی و ادامه اصرار بر احقاق آنچه «حق قانونی ايران برای استفاده صلح آميز از انرژی اتمی» خوانده ميشود، تنها به تثبيت فشارهای جاری خواهد انجاميد و صدور بيانيه های قراردادی از جانب کشور های غير متعهد در حمايت از اين حق، تنها در رسانه های داخلی ايران انعکاس خواهد يافت.
اقتصاد از نفس افتاده ايران روزانه بيش از ۱۳۰ ميليون دلار هزينه های وضع موجود را ميپردازد و پول ملی در کمتر از ۷ ماه بيش از ۶۰ در صد ارزش برابری خود را با پولهای ديگر از دست داده است. کاهش پانزده در صد ارزش ريال در ۳ روز گذشته حاکی از ابعاد سياسی سقوط آزاد پول ملی و بی اعتمادی فزاينده بازار به آينده اقتصادی کشور است.
هر گونه چرخش و يا تغيير سياست اتمی، چنانچه امروز صورت گرفته و اعلام شود، در کمتر از ۳ يا چهار ماه آينده بر صادرات نفت و تخفيف بحران مالی ايران تاثير نخواهد داشت. برای تغيير مسير پرونده اتمی ايران، تا امروز زمان زيادی از دست رفته است. تعلل بيشتر در قبول واقعيتهای عينی، تنها هزينه ها را بالا خواهد برد.
جامعه جهانی مدعی است که مخالف حق ايران برای دست يافتن به انرژی هسته ای نيست. اما مصمم است که از تبديل شدن ايران به يک قدرت نظامی اتمی پيشگيری کند.
تکميل و راه اندازی و تامين سوخت راکتور بوشهر نمونه ای است که جامعه جهانی برای اثبات همراهی با برنامه های مسالمت آميز اتمی ايران مورد استناد قرار ميدهد. آنچه جامعه جهانی را به مقابله با برنامه های اتمی ايران وادار ساخته، پنهانکاری های گذشته، و مبادرت تهران به اقداماتی است مشکوک به پيگيری هدفهای نظامی بنظر ميرسند.
ترکيب شورای حکام
در ترکيب کنونی شورای حکام کشورهای آرژانتين، استراليا، بلژيک، برزيل،بلغارستان، کانادا، شيلی، چين، کوبا، جمهوری چک، اکوادور، مصر، فرانسه، آلمان، مجارستان، هند، اندونزی، ايتاليا، ژاپن، اردن، کره، مکزيک، هلند، نيجر، پرتغال، روسيه، عربستان، سنگاپور، آفريقای جنوبی، سوئد، تونس، امارات عربی، بريتانيا، هلند، ايرلند، تانزانيا و آمريکا عضويت دارند.
در اين جمع، آراء همراه با ايران به سختی قادر به عبور از شمار انگشتان يک دست است. شورای حکام در کنار مجمع سالانه، يکی از دو رکن سياست گذاری آژانس بين المللی آژانس اتمی است.
جلسات شورای حکام آژانس هر سال ۵ نوبت برگزار ميشود و در طول ۱۲ سال گذشته ايران همواره يکی از معدود موضوعهای اصلی مورد بحث در آنها بوده است.
مجمع ياد شده بمنظور انعکاس نگرانی های جامعه جهانی در مقابل برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، عليرغم حمايت کشورهای متعهد از «حق ايران برای دستيابی به انرژی اتمی» تا کنون به صدور ۱۲ قطعنامه و بيانيه مبادرت کرده است. در هريک از چهار قطعنامه تنبيهی شورای امنيت عليه ايران، به قطعنامه های شورای حکام مبنی بر سرپيچی های ايران در برابر آژانس استناد شده.
فريدون عباسی هنگام حضور در جلسه شورای حکام، بجای تلاش در جهت استفاده از اهرم بی تاثير کشور های غير متعهد در وين و توسل به تقابل، ميتواند موافقت تهران با صدور اجازه بازديد بدون قيد و شرط از پارچين را اعلام داشته و ابتکار مذاکرات بعدی با آژانس و گروه ۱+۵ را بدست آورد-اقدامی که بی شک مخالفان منطقه ای و فرا منطقه ای برنامه های اتمی ايران را بشدت ناراضی خواهد ساخت.
بدون تغيير ديپلماسی اتمی ايران، و تنها با تکيه بر صدور بيانيه از جانب کشور های غير متعهد، گشودن بن بست کنونی اتمی امکان پذير نخواهد شد.
رضايت پنهان از ادامه «مقاومت»
رييس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در حالی به اجلاس شورای حکام ميرود، که آمريکا از روند کنونی اعمال فشارهای مالی و سياسی عليه ايران راضی است.
اظهارات روز دوشنبه وزير خارجه آمريکا مبنی بر اينکه واشنگتن ضرب الاجل خاصی برای ايران در نظر نگرفته، نشانه نرم شدن مواضع آمريکا در برابر ايران نيست.
اصولا در طرح اين نقطه نظر از سوی وزير خارجه آمريکا، مخاطب خانم کلينتون رهبری ايران نيست. آمريکا روند کنونی ادامه فشارکنونی عليه صادرات نفت، اقتصاد و پول ملی ايران را کاملا در خط هدفهای تعيين شده خود ميبيند و از نتايج آن خرسند است.
مخاطب خانم کلينتون، کشورهای طالب جنگ عليه ايران اند که حتی در شرايط تحليل مستمر اقتصادی و مالی تهران نيز اعمال فشارهای بيشتر را طلب ميکنند.
سياست آمريکا در قبال ايران حفظ فشارهای جاری و تضعيف مستمر اقتصادی و مالی تا رسيدن کشور به شرايط از هم پاشيدگی است.
مفهوم «مقاومت» در فرهنگ سياسی معاصر، لزوما دست يافتن به پيروزی در برابر حريفان قدرتمند تر نيست. مفهوم عملگرايانه «مقاومت»، طولانی کردن زمان شکست از راه انکار قدرت حريف، و قبول محتوم شکست با تحمل هزينه های سنگين تر است. اين مسيری است که تعدادی از کشور های منطقه، با طبيعت سياسی قابل مقايسه با ايران امروز، طی سالهای اخير در پيش گرفته و هزينه های سنگين آنرا پرداخته اند.
تهران برای عبور از وضعيت اقتصادی و مالی دشواری که در آن قرار گرفته بجای فرصت سوزی بيشتر و ادامه وقت کشی به بهانه «مقاومت»، نيازمند نشان دادن شهامت برای عقب نشينی حتی به صورت محدود و موقتی است.
صدور اجازه بازديد از پارچين که پيش از آغاز کار اجلاس جاری شورای حکام در خواست آن بار ديگر از سوی يوکيو آمانو تکرار شد، نقطه آغاز مناسبی خواهد بود برای دست يافتن به توافق های بعدی، طی مذاکرات آينده با آژانس.
بی اعتنايی به انتظارات جامعه جهانی و ادامه اصرار بر احقاق آنچه «حق قانونی ايران برای استفاده صلح آميز از انرژی اتمی» خوانده ميشود، تنها به تثبيت فشارهای جاری خواهد انجاميد و صدور بيانيه های قراردادی از جانب کشور های غير متعهد در حمايت از اين حق، تنها در رسانه های داخلی ايران انعکاس خواهد يافت.
اقتصاد از نفس افتاده ايران روزانه بيش از ۱۳۰ ميليون دلار هزينه های وضع موجود را ميپردازد و پول ملی در کمتر از ۷ ماه بيش از ۶۰ در صد ارزش برابری خود را با پولهای ديگر از دست داده است. کاهش پانزده در صد ارزش ريال در ۳ روز گذشته حاکی از ابعاد سياسی سقوط آزاد پول ملی و بی اعتمادی فزاينده بازار به آينده اقتصادی کشور است.
هر گونه چرخش و يا تغيير سياست اتمی، چنانچه امروز صورت گرفته و اعلام شود، در کمتر از ۳ يا چهار ماه آينده بر صادرات نفت و تخفيف بحران مالی ايران تاثير نخواهد داشت. برای تغيير مسير پرونده اتمی ايران، تا امروز زمان زيادی از دست رفته است. تعلل بيشتر در قبول واقعيتهای عينی، تنها هزينه ها را بالا خواهد برد.
جامعه جهانی مدعی است که مخالف حق ايران برای دست يافتن به انرژی هسته ای نيست. اما مصمم است که از تبديل شدن ايران به يک قدرت نظامی اتمی پيشگيری کند.
تکميل و راه اندازی و تامين سوخت راکتور بوشهر نمونه ای است که جامعه جهانی برای اثبات همراهی با برنامه های مسالمت آميز اتمی ايران مورد استناد قرار ميدهد. آنچه جامعه جهانی را به مقابله با برنامه های اتمی ايران وادار ساخته، پنهانکاری های گذشته، و مبادرت تهران به اقداماتی است مشکوک به پيگيری هدفهای نظامی بنظر ميرسند.
ترکيب شورای حکام
در ترکيب کنونی شورای حکام کشورهای آرژانتين، استراليا، بلژيک، برزيل،بلغارستان، کانادا، شيلی، چين، کوبا، جمهوری چک، اکوادور، مصر، فرانسه، آلمان، مجارستان، هند، اندونزی، ايتاليا، ژاپن، اردن، کره، مکزيک، هلند، نيجر، پرتغال، روسيه، عربستان، سنگاپور، آفريقای جنوبی، سوئد، تونس، امارات عربی، بريتانيا، هلند، ايرلند، تانزانيا و آمريکا عضويت دارند.
در اين جمع، آراء همراه با ايران به سختی قادر به عبور از شمار انگشتان يک دست است. شورای حکام در کنار مجمع سالانه، يکی از دو رکن سياست گذاری آژانس بين المللی آژانس اتمی است.
جلسات شورای حکام آژانس هر سال ۵ نوبت برگزار ميشود و در طول ۱۲ سال گذشته ايران همواره يکی از معدود موضوعهای اصلی مورد بحث در آنها بوده است.
مجمع ياد شده بمنظور انعکاس نگرانی های جامعه جهانی در مقابل برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، عليرغم حمايت کشورهای متعهد از «حق ايران برای دستيابی به انرژی اتمی» تا کنون به صدور ۱۲ قطعنامه و بيانيه مبادرت کرده است. در هريک از چهار قطعنامه تنبيهی شورای امنيت عليه ايران، به قطعنامه های شورای حکام مبنی بر سرپيچی های ايران در برابر آژانس استناد شده.
فريدون عباسی هنگام حضور در جلسه شورای حکام، بجای تلاش در جهت استفاده از اهرم بی تاثير کشور های غير متعهد در وين و توسل به تقابل، ميتواند موافقت تهران با صدور اجازه بازديد بدون قيد و شرط از پارچين را اعلام داشته و ابتکار مذاکرات بعدی با آژانس و گروه ۱+۵ را بدست آورد-اقدامی که بی شک مخالفان منطقه ای و فرا منطقه ای برنامه های اتمی ايران را بشدت ناراضی خواهد ساخت.
بدون تغيير ديپلماسی اتمی ايران، و تنها با تکيه بر صدور بيانيه از جانب کشور های غير متعهد، گشودن بن بست کنونی اتمی امکان پذير نخواهد شد.
رضايت پنهان از ادامه «مقاومت»
رييس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در حالی به اجلاس شورای حکام ميرود، که آمريکا از روند کنونی اعمال فشارهای مالی و سياسی عليه ايران راضی است.
اظهارات روز دوشنبه وزير خارجه آمريکا مبنی بر اينکه واشنگتن ضرب الاجل خاصی برای ايران در نظر نگرفته، نشانه نرم شدن مواضع آمريکا در برابر ايران نيست.
اصولا در طرح اين نقطه نظر از سوی وزير خارجه آمريکا، مخاطب خانم کلينتون رهبری ايران نيست. آمريکا روند کنونی ادامه فشارکنونی عليه صادرات نفت، اقتصاد و پول ملی ايران را کاملا در خط هدفهای تعيين شده خود ميبيند و از نتايج آن خرسند است.
مخاطب خانم کلينتون، کشورهای طالب جنگ عليه ايران اند که حتی در شرايط تحليل مستمر اقتصادی و مالی تهران نيز اعمال فشارهای بيشتر را طلب ميکنند.
سياست آمريکا در قبال ايران حفظ فشارهای جاری و تضعيف مستمر اقتصادی و مالی تا رسيدن کشور به شرايط از هم پاشيدگی است.
مفهوم «مقاومت» در فرهنگ سياسی معاصر، لزوما دست يافتن به پيروزی در برابر حريفان قدرتمند تر نيست. مفهوم عملگرايانه «مقاومت»، طولانی کردن زمان شکست از راه انکار قدرت حريف، و قبول محتوم شکست با تحمل هزينه های سنگين تر است. اين مسيری است که تعدادی از کشور های منطقه، با طبيعت سياسی قابل مقايسه با ايران امروز، طی سالهای اخير در پيش گرفته و هزينه های سنگين آنرا پرداخته اند.
