وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با هشدار به مطبوعاتی که به گفته او منافع ملی را با انتشار خبر و مقاله تهديد می کنند گفت: با رسانه ها اتمام حجت می کنم. او همچنين ضمن اعلام برگزاری نشستی با مسوليان رسانه ها ، از شخصيتهای حقيقی و حقوقی خواسته است که اگر خبری را خلاف واقعيت يافتند از آن نشريه شکايت کنند.
در همين باره رادیو فردا با مرتضی کاظميان «عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات« گفت و گو کرده و ابتدا پرسيده است واقعا منظور وزير ارشاد از مطالب مغاير با منافع ملی در مطبوعات فعلی ايران چيست؟
واقعا معلوم نيست منظور ايشان چه اخباری است؟ مشکل هم اين جاست که خطوط قرمز اين دم شير دستگاه های امنيتی و حاکميت جمهوری اسلامی برای روزنامه نگاران مفقود است.
معلوم نيست که آنها بايد پا کجا بگذارند که حساسيتی برنيانگيزد. نقشه اين ميدان مينی که اطراف آنها وجود دارد مشخص و معلوم نيست.
هر مطلبی که خاطری را آزرده کند- و متاسفانه اين خاطرها در جمهوری اسلامی کم نيستند- نهادهای متعدد در جمهوری اسلامی از اخبار متعدد رنجيده می شوند، چه در حوزه ارتباطات داخلی و چه در حوزه سياست خارجی .
و البته طبيعتا با شرايطی که در حال حاضر کشور با افزايش تحريم ها عليه جمهوری اسلامی با آن درگير است، طبيعی است که حساسيت ها از مسائل داخل کشور به سمت حوزه مسائل خارجی سوق پيدا کرده است.
قطعا در اين شرايط الويت اول، مسئله انرژی هسته ای است و اين بحثی که آقای عبدالله نوری به عنوان «رفراندم هسته ای» مطرح کرده اند، اين مهم است. وزير ارشاد دارد هشدار می دهد نسبت به درج اخبار برخی شخصيت ها.
حتی در حوزه ارتباطات تهران و دمشق به اعتقاد من اين حساسيت ها وجود دارد. اين مسئله يک هشدار مجدد به مديران مسئول است تا خودسانسوری بيشتری اعمال شود.
وزير ارشاد با يک لحن تحکم آميز نشريات را مخاطب قرار داده است. آيا چنين اختياری به وزير ارشاد در قوانين موضوعه ايران داده شده است؟
اصلا. يعنی متاسفانه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در جايگاه يک فرد امنيتی و يک کسی که فقط به منافع نظام می انديشد و نه منافع ملی و دغدغه های جامعه مدنی، دارد تذکراتی می دهد وتهديدهايی می کند که نه قانونی است و نه در خور چنين جايگاه حقوقی.
در شرايط فعلی که به دليل تعطيلی گسترده نشريات ، مهاجرت روزنامه نگاران و يا خانه نشينی و بيکاری بسياری از آنها به «خزان مطبوعات» مشهور شده است، آيا رسانه های باقی مانده اصولا امکان يا توان نزديک شدن به خطوط قرمزی را که وزير ارشاد از آن به عنوان منافع ملی ياد می کند، را دارند که بخواهند خطری ايجاد کنند؟
متاسفانه بايد به تلخی اعتراف کرد که بعد از توقيف فله ای مطبوعات اصلاح طلب و مستقل در بهار ۱۳۷۹ در پی صدور فرمان از طرف آيت الله خامنه ای، و اجرايی شدن اين فرمان به وسيله قاضی مرتضوی، يک روند نزولی و يک سير اسفباری از فشار بر مطبوعات ايران و خروجی هر چه محدودتر مطبوعات را شاهد بوديم.
اين وضع به خصوص از سال ۸۸ و بعد از انتخابات ۲۲ خردادماه ۸۸ يک روند پرشتاب تری پيدا کرده است.
مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران بيش از پيش مجبور شدند که خودشان را سانسور کرده و ملاحظات حکومت را در نظر بگيرند و اين خروجی که در حال حاضر شاهد آنيم، يک خروجی خبری حداقلی است که روزنامه نگاران و مديران مسئول و سردبيرها اساسا خودشان پا به حوزه های پر خطر نمی گذارند.
ولی با اين وجود انتشار برخی اخبار در مورد حقوق شهروندان و زندانيان سياسی يا ديدگاه برخی از کسانی که از نظر حاکميت غير خودی ارزيابی می شوند، باز هم برتابيده نمی شود.
طبيعتا در ادامه با يک چنين هشدارهای غير قانونی تلاش می شود که خودسانسوری هر چه بيشتری بر مطبوعات ايران اعمال شود و اين وضع اسفبار را به جهت وضعيت آزادی مطبوعات و بيان در ايران ناگوارتر کند.
در همين باره رادیو فردا با مرتضی کاظميان «عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات« گفت و گو کرده و ابتدا پرسيده است واقعا منظور وزير ارشاد از مطالب مغاير با منافع ملی در مطبوعات فعلی ايران چيست؟
واقعا معلوم نيست منظور ايشان چه اخباری است؟ مشکل هم اين جاست که خطوط قرمز اين دم شير دستگاه های امنيتی و حاکميت جمهوری اسلامی برای روزنامه نگاران مفقود است.
معلوم نيست که آنها بايد پا کجا بگذارند که حساسيتی برنيانگيزد. نقشه اين ميدان مينی که اطراف آنها وجود دارد مشخص و معلوم نيست.
هر مطلبی که خاطری را آزرده کند- و متاسفانه اين خاطرها در جمهوری اسلامی کم نيستند- نهادهای متعدد در جمهوری اسلامی از اخبار متعدد رنجيده می شوند، چه در حوزه ارتباطات داخلی و چه در حوزه سياست خارجی .
و البته طبيعتا با شرايطی که در حال حاضر کشور با افزايش تحريم ها عليه جمهوری اسلامی با آن درگير است، طبيعی است که حساسيت ها از مسائل داخل کشور به سمت حوزه مسائل خارجی سوق پيدا کرده است.
قطعا در اين شرايط الويت اول، مسئله انرژی هسته ای است و اين بحثی که آقای عبدالله نوری به عنوان «رفراندم هسته ای» مطرح کرده اند، اين مهم است. وزير ارشاد دارد هشدار می دهد نسبت به درج اخبار برخی شخصيت ها.
حتی در حوزه ارتباطات تهران و دمشق به اعتقاد من اين حساسيت ها وجود دارد. اين مسئله يک هشدار مجدد به مديران مسئول است تا خودسانسوری بيشتری اعمال شود.
وزير ارشاد با يک لحن تحکم آميز نشريات را مخاطب قرار داده است. آيا چنين اختياری به وزير ارشاد در قوانين موضوعه ايران داده شده است؟
اصلا. يعنی متاسفانه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در جايگاه يک فرد امنيتی و يک کسی که فقط به منافع نظام می انديشد و نه منافع ملی و دغدغه های جامعه مدنی، دارد تذکراتی می دهد وتهديدهايی می کند که نه قانونی است و نه در خور چنين جايگاه حقوقی.
در شرايط فعلی که به دليل تعطيلی گسترده نشريات ، مهاجرت روزنامه نگاران و يا خانه نشينی و بيکاری بسياری از آنها به «خزان مطبوعات» مشهور شده است، آيا رسانه های باقی مانده اصولا امکان يا توان نزديک شدن به خطوط قرمزی را که وزير ارشاد از آن به عنوان منافع ملی ياد می کند، را دارند که بخواهند خطری ايجاد کنند؟
متاسفانه بايد به تلخی اعتراف کرد که بعد از توقيف فله ای مطبوعات اصلاح طلب و مستقل در بهار ۱۳۷۹ در پی صدور فرمان از طرف آيت الله خامنه ای، و اجرايی شدن اين فرمان به وسيله قاضی مرتضوی، يک روند نزولی و يک سير اسفباری از فشار بر مطبوعات ايران و خروجی هر چه محدودتر مطبوعات را شاهد بوديم.
اين وضع به خصوص از سال ۸۸ و بعد از انتخابات ۲۲ خردادماه ۸۸ يک روند پرشتاب تری پيدا کرده است.
مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران بيش از پيش مجبور شدند که خودشان را سانسور کرده و ملاحظات حکومت را در نظر بگيرند و اين خروجی که در حال حاضر شاهد آنيم، يک خروجی خبری حداقلی است که روزنامه نگاران و مديران مسئول و سردبيرها اساسا خودشان پا به حوزه های پر خطر نمی گذارند.
ولی با اين وجود انتشار برخی اخبار در مورد حقوق شهروندان و زندانيان سياسی يا ديدگاه برخی از کسانی که از نظر حاکميت غير خودی ارزيابی می شوند، باز هم برتابيده نمی شود.
طبيعتا در ادامه با يک چنين هشدارهای غير قانونی تلاش می شود که خودسانسوری هر چه بيشتری بر مطبوعات ايران اعمال شود و اين وضع اسفبار را به جهت وضعيت آزادی مطبوعات و بيان در ايران ناگوارتر کند.
