در حالی که نمايندگان رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال انجام ماموريت بازديد از تاسيسات اتمی ايران، توسط مقامات وزارت خارجه و مسئولين قضايی جمهوری اسلامی به دفعات به جاسوسی متهم شده اند، دعوت تهران از نمايندگان شورای حکام آژانس برای بازديد از مراکز اتمی آن کشور، در فاصله کوتاهی پيش از برگزاری مذاکرات اتمی استانبول، تنها به يک شوخی تبليغاتی شبيه است تا برداشتن گامی در جهت تلطيف فضای مذاکرات.
حيدر مصلحی وزير اطلاعات ايران نيز در روز چهارم ماه دسامبر گذشته ( تنها يک ماه پيش از انتشار دعوت جاری ) و اندکی پس از انجام سوء قصد عليه دو کارشناس فيزيک اتمی در تهران، نمايندگان آژانس انرژی اتمی را به " جاسوسی برای سرويسهای اطلاعاتی غرب " و " افشای اطلاعات محرمانه " متهم ساخت.
مسئولان جمهوری اسلامی همچنين در ماه ژوئيه سال قبل دو تن از بازرسان آژانس را به اتهام "جاسوسی " و "ارايه اطلاعات غلط " و همچنين "افشای اطلاعات پيش از زمان مقرر" از کشور اخراج کردند. .
دو بازرس ياد شده که تبعه بلژيک و از جمله کارکنان با سابقه آژانس بشمار مي‌روند در اوايل تابستان سال پيش در گزارش قراردادی خود از گم‌شدن يک قطعه حساس که در انجام آزمايش اتمی مورد استفاده قرار مي‌گيرد و نيز شکسته‌شدن چند باره پلمب‌ها در يکی از تاسيسات اتمی ايران خبر داده بودند.
ايران اين گزارش‌ها را نادرست خواند. آمانو دبيرکل آژانس نيز متعاقبا اقدام ايران را محکوم کرد و آن را "کارشکنی در انجام ماموريت قانونی آژانس " معرفی کرد. آمانو همچنين موضوع اخراج ماموران آژانس را در گزارش فصلی ماه سپتامبر خود قرار داد و از اقدام ايران انتقاد به عمل آورد.
در اين شرايط نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه شورای امنيت که سياستهای خود را در قبال برنامه اتمی ايران بر اساس گزارشهای آژانس تدوين ميکند "نمي‌توانند دعوت گزينشی " ايران از نمايندگان شورای حکام، برای بازديد از مراکز اتمی جمهوری اسلامی را گامی تازه در راه شفاف سازی و جلب اعتماد جامعه جهانی تلقی کرده و آنرا جدی بگيرند.
نقاط ممنوع
بعلاوه آژانس بين المللی انرژی اتمی طی سالهای اخير به صورت مکرر خواستار بازديد از چند مرکز حساس اتمی ايران شده، حال آنکه جمهوری اسلامی از قبول اين درخواست خودداری ورزيده است.
راکتور اتمی ۴۰ مگاواتی آب سنگين در دست احداث اراک و همچنين کارخانه توليد آب سنگين در آن کشور از جمله اين مراکز ممنوعه است.
آژانس انرژی اتمی از ايران مي‌خواهد که با پيوستن به "پروتکل الحاقی " اجازه بازديد از مراکز اتمی ايران را فراهم سازد. با وجود آنکه تمام کشور های عضو پيمان منع گسترش سلاحهای اتمی (ان-پی-تی) تا کنون به پروتکل الحاقی پيوسته اند، ايران همچنان تنها کشوری است که از قبول مفاد اين پيمان و صدور اجازه بازديد از تمامی تاسيسات اتمی خود خودداری مي‌ورزد.
تور اتمی
از آن گذشته، ديدار از دو مرکز باز اتمی ايران که تا کنون به دفعات مورد بازديد نمايندگان آژانس قرار گرفته، به منزله ديدار از يک منطقه ممنوعه و يا استفاده از رویکرد ايران به "سياست درهای باز " تلقی نمي‌شود.
چهار سال پيش، ايران در اجرای سياست مشابهی اعلام کرد که تور مسافرتی برای انجام بازديد از مراکز اتمی خود را داير خواهد کرد. اگرچه به دلايل امنيتی اين فکر هر گز عملی نشد، ولی جمهوری اسلامی تعدادی از سفرای خارجی مقيم تهران را در همان سال به بازديد از مرکز غنی سازی نطنز برد.
به اين ترتيب، قبول دعوت برای ديدار از مراکز ( انتخاب شده ) اتمی جمهوری اسلامی، نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه کشور های غربی عضو ثابت شورای امنيت و گروه ۱+۵ را تحت تاثير قرار نخواهد داد.
دعوت ايران از نمايندگان شورای حکام برای سفر به ايران طی ده روز آينده، و در فاصله کوتاهی پيش از برگزاری دور بعدی رويارويی ايران با نمايندگان گروه ۱+۵ در استانبول، اگرچه با انگيزه ملايم ساختن محيط گفتگو ها صورت گرفته، اما در عمل راه بجايی نخواهد برد.
گروه ۱+۵ و شورای امنيت، بجای دعوت توريستی از تعدادی اعضاء شورای حکام آژانس، انتظار دارد که جمهوری اسلامی از راه پيوستن به پروتکل الحاقی، امکان انجام بازديد کارشناسی و بازرسی از مراکز اتمی خود را فراهم سازد.
حيدر مصلحی وزير اطلاعات ايران نيز در روز چهارم ماه دسامبر گذشته ( تنها يک ماه پيش از انتشار دعوت جاری ) و اندکی پس از انجام سوء قصد عليه دو کارشناس فيزيک اتمی در تهران، نمايندگان آژانس انرژی اتمی را به " جاسوسی برای سرويسهای اطلاعاتی غرب " و " افشای اطلاعات محرمانه " متهم ساخت.
مسئولان جمهوری اسلامی همچنين در ماه ژوئيه سال قبل دو تن از بازرسان آژانس را به اتهام "جاسوسی " و "ارايه اطلاعات غلط " و همچنين "افشای اطلاعات پيش از زمان مقرر" از کشور اخراج کردند. .
دو بازرس ياد شده که تبعه بلژيک و از جمله کارکنان با سابقه آژانس بشمار مي‌روند در اوايل تابستان سال پيش در گزارش قراردادی خود از گم‌شدن يک قطعه حساس که در انجام آزمايش اتمی مورد استفاده قرار مي‌گيرد و نيز شکسته‌شدن چند باره پلمب‌ها در يکی از تاسيسات اتمی ايران خبر داده بودند.
ايران اين گزارش‌ها را نادرست خواند. آمانو دبيرکل آژانس نيز متعاقبا اقدام ايران را محکوم کرد و آن را "کارشکنی در انجام ماموريت قانونی آژانس " معرفی کرد. آمانو همچنين موضوع اخراج ماموران آژانس را در گزارش فصلی ماه سپتامبر خود قرار داد و از اقدام ايران انتقاد به عمل آورد.
در اين شرايط نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه شورای امنيت که سياستهای خود را در قبال برنامه اتمی ايران بر اساس گزارشهای آژانس تدوين ميکند "نمي‌توانند دعوت گزينشی " ايران از نمايندگان شورای حکام، برای بازديد از مراکز اتمی جمهوری اسلامی را گامی تازه در راه شفاف سازی و جلب اعتماد جامعه جهانی تلقی کرده و آنرا جدی بگيرند.
نقاط ممنوع
بعلاوه آژانس بين المللی انرژی اتمی طی سالهای اخير به صورت مکرر خواستار بازديد از چند مرکز حساس اتمی ايران شده، حال آنکه جمهوری اسلامی از قبول اين درخواست خودداری ورزيده است.
راکتور اتمی ۴۰ مگاواتی آب سنگين در دست احداث اراک و همچنين کارخانه توليد آب سنگين در آن کشور از جمله اين مراکز ممنوعه است.
آژانس انرژی اتمی از ايران مي‌خواهد که با پيوستن به "پروتکل الحاقی " اجازه بازديد از مراکز اتمی ايران را فراهم سازد. با وجود آنکه تمام کشور های عضو پيمان منع گسترش سلاحهای اتمی (ان-پی-تی) تا کنون به پروتکل الحاقی پيوسته اند، ايران همچنان تنها کشوری است که از قبول مفاد اين پيمان و صدور اجازه بازديد از تمامی تاسيسات اتمی خود خودداری مي‌ورزد.
تور اتمی
از آن گذشته، ديدار از دو مرکز باز اتمی ايران که تا کنون به دفعات مورد بازديد نمايندگان آژانس قرار گرفته، به منزله ديدار از يک منطقه ممنوعه و يا استفاده از رویکرد ايران به "سياست درهای باز " تلقی نمي‌شود.
چهار سال پيش، ايران در اجرای سياست مشابهی اعلام کرد که تور مسافرتی برای انجام بازديد از مراکز اتمی خود را داير خواهد کرد. اگرچه به دلايل امنيتی اين فکر هر گز عملی نشد، ولی جمهوری اسلامی تعدادی از سفرای خارجی مقيم تهران را در همان سال به بازديد از مرکز غنی سازی نطنز برد.
به اين ترتيب، قبول دعوت برای ديدار از مراکز ( انتخاب شده ) اتمی جمهوری اسلامی، نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه کشور های غربی عضو ثابت شورای امنيت و گروه ۱+۵ را تحت تاثير قرار نخواهد داد.
دعوت ايران از نمايندگان شورای حکام برای سفر به ايران طی ده روز آينده، و در فاصله کوتاهی پيش از برگزاری دور بعدی رويارويی ايران با نمايندگان گروه ۱+۵ در استانبول، اگرچه با انگيزه ملايم ساختن محيط گفتگو ها صورت گرفته، اما در عمل راه بجايی نخواهد برد.
گروه ۱+۵ و شورای امنيت، بجای دعوت توريستی از تعدادی اعضاء شورای حکام آژانس، انتظار دارد که جمهوری اسلامی از راه پيوستن به پروتکل الحاقی، امکان انجام بازديد کارشناسی و بازرسی از مراکز اتمی خود را فراهم سازد.
