رهبران اسرائيل و فلسطينی ساعاتی پس از ديدار يکشنبه اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از دستيابی به صلح در سال ۲۰۰۸ ابراز نا امیدی کردند.
ديپلمات های دفتر نخست وزيری اسرائيل اعلام کردند که «هدف از ديدار يکشنبه در بیت المقدس تنظيم پيش نويس سندی احتمالی بود که اولمرت و عباس آنرا به جرج بوش، ریيس جمهوری آمريکا، ارائه کنند تا قبل از آنکه دوران دولت بوش به سر آيد، آمريکا آن را به عنوان يک تحول مهم در مذاکرات صلح خاورميانه معرفی کند.»
ديپلمات های اسرائيلی گفتند که «اهود اولمرت قصد داشت اين پيش نويس را در دو هفته آينده به جرج بوش ارایه کند و همراه با محمود عباس به کاخ سفيد برود، اما در پی مخالفت های شديد وزيران حزب کاديما اين امر را به زمانی ديرتر موکول کرده است.»
سران حزب «کاديما» يکشنبه گفتند: «اولمرت، که يقينا کنار می رود، از مشروعيت کافی برای تصيم گيری های حياتی برخوردار نيست.»
اين در حالی است که اولمرت در بخش علنی ديدار خود با محمود عباس در برابر خبرنگاران گفت: «همه تلاش های ما و شريک واقعی صلح ما، برای رسيدن به تحقق اهداف اجلاس صلح آناپوليس است.»
اولمرت افزود: «تلاش برای حصول توافق صلح تا قبل از سال ۲۰۰۸ متوقف نمی شود.»
صائب عريقات، مقام ارشد در هيئت مذاکرات فلسطينی ها با اسرائيل نيز گفت: «محمود عباس در نشست يکشنبه، پيشنهاد اولمرت را که می خواست پيش نويس سند چشم انداز صلح، در حال حاضر، امور بیت المقدس را در بر نگيرد، رد کرد، و تاکيد نمود که هرگونه سندی بايد در برگيرنده راهکارهایی برای همه مسائل اساسی و حاد مورد اختلاف باشد.»
محمود عباس بر لزوم آزادی شمار چشمگيری از زندانيان امنيتی فلسطينی تاکيد کرد اما اولمرت قولی در این مورد نداد. این در حالی است که اسرائيل هفته گذشته ۱۹۹ زندانی را آزاد کرده بود.
آقای اولمرت در این مذاکرات قول برقراری تسهيلات بيشتری را برای زندگی عامه فلسطينی ها و آسان شدن رفت و آمد آنان در کرانه باختری مطرح کرد.
سازمان اسلامگرای حماس نشست يکشنبه عباس- اولمرت را محکوم کرد و آن را «تنها به سود اسرائيل» دانست.
حماس در عين حال جنبش فتح را به «جلوگيری از موفقيت مذاکرات آشتی ملی» متهم ساخت. حماس در بيانيه ای مدعی شد که «نيروهای فتح در کرانه باختری به دست ماموران تشکيلات امنيتی وفادار به محمود عباس دستگير می شوند و فتح، مردم غزه را به اعتصاب تحريک می کند.»
شين بت: حکومت فلسطينی فرو می پاشد
سازمان امنيت داخلی اسرائيل، شین بت، يکشنبه ارزيابی کرد که ماه های آينده، «سخت ترين دوران» برای حکومت فلسطينی باشد و «بحرانی بی سابقه» دامنگير فلسطينی ها می شود.
به گفته این سازمان، در ژانويه ۲۰۰۹ دوران رياست جمهوری محمود عباس پایان می گیرد و طبق قانون اساسی فلسطينی ها اگر انتخابات برگزار نشود، ریيس مجلس فلسطين، در دوران بحران، ریيس جمهوری محسوب می شود.
اما عزيزالدوبک، ریيس مجلس فلسطينی و چهره سرشناس حماس دو سال و سه ماه است که در زندان اسرائيل به سر می برد.
سازمان امنيت داخلی اسرائيل ارزيابی کرده است، در شرایط فعلی که سرزمين های فلسطينی دو موجوديت کاملا جدا هستند، «برگزاری انتخابات رياست جمهوری فلسطين به هيچ وجه امکان پذير نباشد.»
سازمان امنيت داخلی اسرائيل (شين بت) به دولت اسرائيل رهنمود داد که بايد متوجه باشد در چنين وضعی، موقعيت محمود عباس لرزان تر از هر هنگام ديگر است و هر سند صلحی نيز که با او به دست آيد، به احتمال قوی از سوی حماس «کاغذ پاره بی ارزش» تلقی خواهد شد.
يووال ديسکين، ریيس سازمان امنيت داخلی اسرائيل، در سند خود نوشت: «۱۵ سال پس از ايجاد تشکيلات فلسطينی، اين احتمال تقويت شده که حکومت خودگردان فرو بپاشد، و هرج و مرجی بزرگ سرزمين های فلسطينی را در بر بگيرد.»
در همین حال، سازمان نظامی ارتش اسرائيل روز یکشنبه مدعی شد که «جمهوری اسلامی ايران نيز از آرامش ماه های اخير حماس و اسرائيل ناخشنود است و سازمان جهاد اسلامی را به از سرگيری علميات بمب گذاری فرا خوانده است.»
ارتش اسرائيل می گويد: «تن در دادن حماس و سازمان های مسلح فلسطينی در ماه های اخير به آتش بس، اتفاقی نبوده و اين سازمان ها، ازسوی عواملی و در صدر آنها، ايران تقويت شده اند.»
