جمع ناممکن سلطانيسم و جمهوريت

ساختار متعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور دائمی بحران توليد می کند. برای اين که نمی توان از يک سو حکومت را بر آرای جمهور مردم بنا کرد و از سوی ديگر همه ی قوا و نهادهای حکومتی را تحت امر ولايت مطلقه ی فقيه قرار داد(اصل ۵۷ قانون اساسی).

در دوران آيت الله خمينی، وقتی بنی صدر رئيس جمهور بود،مجلسی که رجايی را به عنوان نخست وزير به رئيس جمهور تحميل کرد، به عنوان "رأس امور"- از سوی آيت الله خمينی- مطرح گرديد. بنی صدر که عزل شد ، رئيس جمهور و نخست وزير هماهنگ با مجلس بر سر کار آمدند. سازمان مجاهدين خلق به سرعت آن دو را در شهريور ۱۳۶۰ ترور کرد و علی خامنه ای به رياست جمهوری رسيد.او در اولين گام نتوانست نخست وزير مقبول خود را به تأييد مجلس برساند. مير حسين موسوی نخست وزير شد و در دومين دوره ی رياست جمهوری علی خامنه ای، آيت الله خمينی و اکثريت مجلس، مير حسين موسوی را به عنوان نخست وزير به رئيس جمهور تحميل کردند.

برای حل برخی معضلات ساختاری، به فرمان آيت الله خمينی "شورای بازنگری قانون اساسی" تشکيل شد. پست نخست وزيری حذف شد، "ولايت مطلقه ی فقيه" و "مجمع تشخيص مصلحت نظام" به قانون اساسی افزوده شد و رئيس جمهور با افزودن اختيارات نخست وزير، به عنوان شخص دوم کشور قانونيت يافت. انتظار می رفت که مسائل و مشکلات حل و رفع شده باشند.

"ولايت مطلقه ی فقيه" اساس قانون اساسی است. ولی فقيه، سلطان مجاز به دخالت خودسرانه در همه ی امور است. اما نزاع ها همچنان ادامه يافت. برای حل مسائل اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی می بايست اصلاح می شد. به جای اين عمل قانونی، اصلاح اين اصل با تأييد آيت الله خامنه ای حکم قانونی يافت.

در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد، وی مجمع تشخيص مصلحت نظام را به کلی تحريم کرد. بسياری از قوانين مصوب مجلس را به صراحت اعلام کرد که قبول نداشته و اجرا نخواهد کرد.برای حل اين نزاع ها، آيت الله خامنه ای "هیأت حل اختلاف قوا" را تشکيل داد.
احمدی نژاد فردی(مشايی) را به عنوان معاون اول رئيس جمهور برگزيد، آيت الله خامنه ای با انتشار حکمی علنی او را برکنار کرد. رئيس جمهور- مطابق اختيارات قانونی ناشی از قانون اساسی- وزير اطلاعات را عزل کرد،آيت الله خامنه ای با صدور حکمی وزير عزل شده را دوباره در همان سمت منصوب کرد.

احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ "هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی" را منحل کرده بود، به ناچار در پايان سال ۹۰، با صدور حکمی آن را تشکيل داد. نمايندگان مجلس و شورای نگهبان آن را غير قانونی اعلام کردند. اما احمدی نژاد هيچ ارزشی برای نظر آنها قائل نشد و ۳۰/۱/۹۱ با اعضای آن ديدار و درباره ی اقدامات دبيرخانه ی هیأت، مراحل تصويب پيش‌نويس آيين‌نامه تشکيلاتی و شرح وظايف هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت و گو کرد[۱].

احمدی نژاد به گونه ای- برخلاف نظر مجلس- مرحله ی دوم طرح هدفمندسازی يارانه ها را آغاز کرد. علی لاريجانی طی نامه ای به آيت الله خامنه ای شکايت برد که بدون تصويب مجلس اين عمل خلاف قانون است. ولی فقيه موضوع را به "هیأت حل اختلاف قوا" به رياست هاشمی شاهرودی ارجاع داد.

مجلس هشتم پس از ماه ها، در نيمه ی دوم اسفند ۱۳۹۰ ده سئوال از رئيس جمهور مطرح کرد. احمدی نژاد با پاسخ های خود مجلس را به تمسخر گرفت. مجلس دريافت که طرح پرسش که آن همه مهم تلقی می شد، نه تنها فاقد اهميت بوده، بلکه به تحقير مجلس انجاميده است. به همين دليل می بايست طرح سوال را معنی دار و دارای پيامد عملی می کرد.

در ۲۹/۱/۹۱ ، نمايندگان مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع ، کليات طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آئين نامه ی داخلی مجلس- در مورد تغيير نحوه ی سوال از رئيس جمهور- را تصويب کردند. بر مبنای اين طرح، اگر تعداد سوال های ارسال شده به قوه ی قضائيه در مورد يک رئيس جمهور به شش عدد برسد، طرح استيضاح رئيس جمهور- با رعايت اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آئين نامه ی داخلی- در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

موافقان در تأييد نظر خود گفتند که اصلاح اين دو ماده به منظور "کارآمدتر شدن سوال" و "رفع ايرادات موجود از قوانين" صورت می گيرد. تجربه ی سوال از احمدی نژاد در اسفندماه ۹۰ نشان داد که در صورتی که پاسخ های رئيس جمهور نمايندگان را قانع نسازد، هيچ کاری از دست مجلس ساخته نيست. در واقع، طرح سئوال در چارچوب فعلی، "بی خاصيت" است و اينک "فرصتی طلايی" برای اصلاح آئين نامه ايجاد شده است. از سوی ديگر، بايد اختيارات نمايندگان مجلس را به گونه ای درآورد تا به "اثربخش ترين نتايج" منتهی شود.

مخالفان، طرح اصلاحی را سياسی- عليه محمود احمدی نژاد- قلمداد کردند و تأکيد کردند که اگر فرد ديگری رئيس جمهور بود، چنين اصلاحی صورت نمی گرفت. يکی از مخالفان به اين نکته اشاره کرد که تصويب اين طرح به مقابله ی مجلس و رهبری نيز خواهد انجاميد:"طرح سوال و شش پاسخی که قانع کننده تشخيص داده نمی شود، موجب ورود رهبری به موضوع و جلوگيری از استيضاح رئيس جمهور می شود و اين يعنی درگيری بين مجلس و رهبری".

شاخص ترين مخالفان، روح الله حسينيان بود که گفت:"يکی از عوامل پيشرفت و رشد اقتصادی کشور ثبات سياسی است و هيچ چيز مثل بی ثباتی مانع از رشد نمی شود. همه ی نمايندگان به عنوان ميراث داران امام موظف به ريشه کن کردن موانع ثبات و ايجاد ثبات هستند، اما اين طرح در آينده موجب بی ثباتی سياسی و بالا گرفتن تنش بين مجلس و دولت می شود. اين طرح دو فوريتی، بين سوال بی تنش و استيضاح پرتنش ارتباط برقرار کرده است، بيم آن می رود بی ثباتی های سياسی دهه ی ۱۳۲۰ که مجلس شورای ملی دولت ها را يکی پس از ديگری سرنگون می کرد، تکرار شود؛ تنش بين قوای مقننه و مجريه تنش های اجتماعی را به وجود می آورد، همان طور که طی چند سال گذشته اين چنين شده است. در تاريخ سياسی جمهوری اسلامی ايران بدعت نگذاريد چرا که دود اين بدعت به چشم مردم می رود"[۲].

حسينيان روز بعد در مصاحبه ی با ايسنا، ضمن مخالفت مجدد با اصلاح روند سوال از رئيس جمهور، مجلس هشتم را متهم کرد که قصد دارد "ثبات جمهوری اسلامی را از بين ببرد"[۳].

نماينده ی تقنينی دولت در مجلس نيز گفت: "بايد بگويم که با اين رويه هر روز شاهد تنش و بی ثباتی بين روابط دولت ها با مجالس هستيم. اين قانون مجلس که بايد سبب ايجاد آرامش در کشور باشد تنش و بی ثباتی را در کشور و بين دولت و مجلس ايجاد می کند...ارسال سوال از رئيس جمهور به قوه ی قضائيه در حالی که هنوز جرمی احراز نشده است نيز خلاف قانون است و رهبری نيز فرموده اند که در صورت اختلاف بين دولت و مجلس بايد شورای حل اختلاف بين قوا وارد عمل شود لذا اگر نمايندگان از پاسخ های رئيس جمهور قانع نشوند بايد طرح سوال به اين شورا ارجاع داده شود نه به قوه ی قضائيه".


اين طرح به هر نتيجه ای برسد، تفاوت چندانی در سرنوشت جمهوری اسلامی ايجاد نخواهد کرد. آيت الله خامنه ای چندی پيش حتی طرح اصلاح قانون اساسی و تبديل "نظام رياستی" به "نظام پارلمانی" را مطرح کرده بود. يعنی به جای اين که رئيس جمهور توسط مردم انتخاب شود، توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شود و به آنها پاسخگو باشد.

از سوی ديگر، آيت الله خامنه ای به مجلس هشتم فشار زيادی وارد آورد تا در نهايت طرح نظارت بر نمايندگان مجلس را به تصويب برساند. با تصويب اين طرح، از اين به بعد، در طول دوران نمايندگی، بر کار نمايندگان نظارت و کنترل صورت خواهد گرفت و "مجلس سلطانی"، سلطانيزه تر خواهد شد.

هيچ يک از اين موارد، مسأله ی "جمهوری اسلامی" را حل نخواهد کرد. جمع و ترکيب کاريکاتوری از نهادهای مدرن با حکمرانی واقعی دوران ماقبل مدرن، اگر ناممکن نباشد، حقيقتاً مسأله زاست. حتی وقتی رژيمی استبدادی نهادهای سياسی دوران مدرن(پارلمان، رياست جمهوری، دادگستری،انتخابات، دانشگاه، سينما،راديو و تلويزيون و...) را به صورت های تقلبی تبديل کرده و با خود جمع می کند، همان کاريکاتورها نيز دارای پيامدهای عملی خاصی هستند که به مسائل و مشکلات غير قابل حل و رفع تبديل می شوند.

مسأله و مشکل، رژيم حقوقی(قانون اساسی جمهوری اسلامی) و رژيم حقيقی (تحقق عينی جمهوری اسلامی) است. رژيم حقوقی ای که در سال ۱۳۵۸ برساخته شد، در بسط تاريخی خود، بخشی از قوای خود را به فعليت رسانده است. هنوز زمان لازم است تا تمامی قوای اين ايده به فعليت رسانده شوند. اما هزينه ی پياده کردن جمهوری اسلامی برای ايران و ايرانيان سنگين بوده و ممکن است پيامدهای نابود کننده ای برای ايران به همراه داشته باشد. آن چه نگذاشت و نمی گذارد که نظام سياسی ايران مانند طالبان و آل سعود باشد، سطح توسعه ی اجتماعی ايران بود و هست.

---------------------------
نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.

پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لينک: http://www.president.ir/fa/۳۶۹۳۳
۲- کيهان ، ۳۰/۱/ ۱۳۹۱.
۳- رجوع شود به لينک: http://www.entekhab.ir/fa/news/۵۹۵۳۸