جهانگير آموزگار، از وزیران اقتصادی ایران در دوره پهلوی که طی سال های گذشته کارشناس و مشاور بانک جهانی نیز بوده است، در مقاله بسيار مفصلى در شماره اخير مجله «بررسى اقتصادى خاورميانه» مى نويسد که موضوع اصلاح يارانه ها طى دو سال و نيم اخير داغ ترين موضوع سياستگذارى در ايران بوده است.
تغيير سيستم يارانه ها از اوايل دهه ۱۹۹۰ مطرح بوده ولى در اوايل سال جارى ميلادى با تصويب قانون جديدى در مجلس اين مجادله به اوج خود رسيده است. محمود احمدى نژاد اين قانون را بزرگترين پروژه اقتصادى ۵۰ سال اخير ناميده است.
اين قانون قرار است در نيمه دوم سال جارى خورشيدى به اجرا گذاشته شود و وعده مى دهد كه تحول بزرگى در تمام زمينه هاى اقتصادى مثل پس انداز، تورم، رشد، اشتغال، توزيع درآمد داخل كشور و همچنین تجارت خارجى ايجاد كند.
موضوعى كهنه كه هر از چند گاه سر باز مى كند
به نوشته جهانگير آموزگار، حكومت جمهورى اسلامى از آغاز كار يك سيستم گسترده سوبسيد يا يارانه را تثبيت كرده است. تمام عرصه هاى زندگى و درآمد بخش وسيعى از مردم وابسته به اين سيستم است. توليد، خريد و فروش بيش از ۱۶ كالاى اصلى از جمله سوخت وابسته به سيستم يارانه ها هستند.
حدود ۲۵ درصد از درآمد ناخالص ملى ايران كه مى تواند معادل ۸۰ تا ۹۰ ميليارد دلار باشد در چرخه سيستم يارانه هاست. اين سيستم، مصرف بى رويه را نهادينه كرده و به عنوان مثال سرانه مصرف سوخت در ايران حدود سه برابر متوسط جهانى و ۵/۲ برابر متوسط خاورميانه است.
با وجودي كه یارانه در مورد برخى از اقلام (به خصوص مواد غذایی) در مقاطعى به نفع تغذيه بهتر اقشار فقير بوده ولى در مجموع ۱۰ درصد لايه هاى فوقانى جامعه ايران ۱۵ برابر اقشار ديگر از اين يارانه ها نفع مى برند و بنابراين سيستم هزينه و مديريت يارانه ها به شدت ناعادلانه است.
روى آورى تازه به نسخه هاى كهنه
جهانگير آموزگار با مرورى بر لايحه اصلاح قانون يارانه ها كه در سال ۲۰۰۸ از سوى رییس جمهور اسلامی به مجلس ارائه شد و واكنش و ايرادات مجلس به آن، نتيجه مى گيرد كه نمايندگان مجلس قصد دارند دامنه اختيارات خود در مورد تعيين سطح معيشت مردم و ميزان قدرت اقتصادى دولت را حفظ كنند و از آن سو رییس جمهور تحت لواى اجراى عدالت مى كوشد بر اختيارات قوه مجريه در عرصه مالى كشور افزوده و از منابع حاصل از حذف يارانه ها براى تقويت اقتصادى لايه ها و جزيانات حامى خود بهره جويد.
قانون اصلاح يارانه ها
جهانگير آموزگار يادآورى مى كند، قانونى كه اواسط سال ۲۰۰۸ به مجلس ارائه شد بالاخره در ژانويه ۲۰۱۰ با اكثريت بسيار ضعيفى در مجلس ايران به تصويب رسيد.
متن نهایی آن يك مصالحه دردآور بين دو بخش حكومت ايران است. اين متن چهار صفحه اى كه حاوى ۱۶ ماده است هدفش حذف يارانه ها نيست بلكه به نوعى در صدد تغيير آن است.
اهداف اين قانون با صراحت اعلام نشده است ولى در مذاكرات مجلس و گفته هاى سياستمداران هر يك بر جنبه هايى مثل معقول كردن حد مصرف، بهبود توليدات صنعتى، مبارزه با قاچاق كالا و ضروت حفظ محيط زيست اشاره مى كنند.
به دليل طولانى شدن روند مذاكرات مجلس و دولت، آيت الله خامنه اى ناگزير به دخالت شد و در نهايت در يك جلسه غيررسمى مجلس، نمايندگان مجلس توافق كردند كه به رييس جمهور اجازه دهند:
۱- اين طرح را در سال اول براى كاهش فشار هزينه هاى مربوط به جبران يارانه ها را با کمی تاخیر به اجرا درآورد ۲- با حذف ماليات بر سوخت كه به استاندارى ها پرداخت مى شد اكنون كل اين رقم كه حدود ۲۰ ميليارد دلار است در اختيار دولت مركزى قرار بگيرد ۳- برنامه را با اقداماتى براى حمایت از لايه هاى بسيار فقير جامعه آغاز كند و ۴- به خانوارهاى مختلف متناسب با ارزيابى و تشخيص دولت اگر لازم بود كمك هزينه پرداخت شود.
ارزيابى موقت و اوليه
به اعتقاد جهانگير آموزگار، مصوبه حكومت ايران براى تغيير يارانه ها يك اقدام ضرورى و بسيار دير براى حل يكى از مشكلات قديمى اقتصاد اين كشور است. اگر این قانون به درستى اجرا شود مصرف بى رويه را كاهش داده، سرمايه گذارى در عرصه هاى جديد را تشويق و توزيع درآمد در سطح كشور را تصحيح خواهد كرد و از فشار يارانه ها بر بودجه دولتى خواهد كاست.
در عين حال اين قانون يك چرخش بزرگ از سوى محمود احمدى نژاد، رييس جمهور «ضد ليبرال» ايران، است كه با پيشنهادهاى صندوق بين المللى پول براى اصلاحاتى در همين زمينه مخالف مى كرد و ساير مقامات ايران نيز توصيه هاى نهادهاى بين المللى را دخالت هاى استعمارى توصيف مى كردند.
اما نكته در اين است كه متن قانون تصويب شده با توصيه هاى بانك جهانى در سال ۲۰۰۳ به ايران شباهت فراوانى دارد.
درمانى بدتر از درد
جهانگير آموزگار با اشاره به نقاط ضعف قانون جديد مثل نداشتن سياست روشن در مورد نقدينگى و يا ناروشن بودن تضمين هاى اجرایی و طرح مشخصى براى اجراى اصول آن مى نويسد: اجراى اين مقررات از يك سو موجب افزايش يك باره قيمت كالاهایی خواهد شد كه در حال حاضر مشمول یارانه هستند و اين ممكن است تورم و آشفتگى در بازار ايران را تشديد كند. در عين حال تاثير آن بر صنايع ايران كه بخش اعظم آن سودآور نيست بسيار عميق خواهد بود.
در عين حال جدول حساب و كتاب هزينه ها و درآمدها در اين قانون بسيار مهم است و مشخص نيست صرفه جویی هاى در نظر گرفته شده تا چه حد عملى خواهد شد و به چه مشكل هزينه هاى لازم براى قطع وابستگى بخش هاى مهم اقتصاد ايران به يارانه ها تامين خواهند شد.
جعبه اسرار بروكراسى جديد
جهانگير آموزگار با اشاره به مشكلات قديمى ادارى و ناكارآمدى دولت فعلى هشدار مى دهد كه اجراى موفقيت آميز اين مقررات جديد خود مشكلات ويژه اى دارد.
با وجودي كه بخش خصوصى معمولا كمك نقدى را به يارانه كالاها ترجيح مى دهد ولى دولت هايى نظير ايران در اجراى اصلاحات عميق شبيه به اين بسيار ناتوان هستند.
بخش وسيعى از يارانه هاى فعلى توسط نهادهاى گوناگون و غيرقابل كنترل هدايت مى شوند مثل كميته امداد امام و امثال آن كه به هيچ مرجعى پاسخگو نيستند. از سوى ديگر نحوه سرشمارى و جمع آورى اطلاعات براى تعيين دريافت كنندگان كمك هزينه ها به شيوه اى نامنظم پيش مى رود و گاه با اهداف و منظورهاى سياسى و جناحى مخدوش مى شود.
بودجه دولتى ايران توان پرداخت هزينه براى ايجاد يك سازمان متمركز و جديد را ندارد تا امر توزيع و مديريت يارانه ها را كنترل كند و از آن طرف هيچ تضمينى نيست كه مراجع دريافت كننده اين كمك هزينه ها واقعا آنها را در زمينه اى كه بايد هزينه كنند.
گزينه هاى ديگر
جهانگير آموزگار در پايان تحليل خود در مجله بررسى اقتصادى خاورميانه مى نويسد كه بسيارى از كارشناسان در داخل و خارج از ايران به موفقيت اين طرح ترديد دارند. در شرايط فعلى ايران پرداخت كمك هزينه هاى نقدى بعيد است مشكل فقر و يا توزيع ناعادلانه ثروت را حل كند.
در حقيقت اقدامات ديگرى نظير افزايش بودجه نهادهاى مسئول خدمات اجتماعى، افزايش پرداخت صندوق هاى بازنشستگى، افزايش بودجه بخش خدمات و درمان و يا هزينه كردن براى بهبود آموزش نيروى كار مى تواند بسيار موثرتر باشد. و در عين حال براى انجام اين اقدامات به گسترده تر كردن بروكراسى و نهادهاى ادارى نيز نيازى نيست و بارى بر دوش بودجه دولتى ايران نخواهد گذاشت.
تغيير سيستم يارانه ها از اوايل دهه ۱۹۹۰ مطرح بوده ولى در اوايل سال جارى ميلادى با تصويب قانون جديدى در مجلس اين مجادله به اوج خود رسيده است. محمود احمدى نژاد اين قانون را بزرگترين پروژه اقتصادى ۵۰ سال اخير ناميده است.
اين قانون قرار است در نيمه دوم سال جارى خورشيدى به اجرا گذاشته شود و وعده مى دهد كه تحول بزرگى در تمام زمينه هاى اقتصادى مثل پس انداز، تورم، رشد، اشتغال، توزيع درآمد داخل كشور و همچنین تجارت خارجى ايجاد كند.
موضوعى كهنه كه هر از چند گاه سر باز مى كند
به نوشته جهانگير آموزگار، حكومت جمهورى اسلامى از آغاز كار يك سيستم گسترده سوبسيد يا يارانه را تثبيت كرده است. تمام عرصه هاى زندگى و درآمد بخش وسيعى از مردم وابسته به اين سيستم است. توليد، خريد و فروش بيش از ۱۶ كالاى اصلى از جمله سوخت وابسته به سيستم يارانه ها هستند.
بیشتر بخوانید:
با وجودي كه یارانه در مورد برخى از اقلام (به خصوص مواد غذایی) در مقاطعى به نفع تغذيه بهتر اقشار فقير بوده ولى در مجموع ۱۰ درصد لايه هاى فوقانى جامعه ايران ۱۵ برابر اقشار ديگر از اين يارانه ها نفع مى برند و بنابراين سيستم هزينه و مديريت يارانه ها به شدت ناعادلانه است.
روى آورى تازه به نسخه هاى كهنه
جهانگير آموزگار با مرورى بر لايحه اصلاح قانون يارانه ها كه در سال ۲۰۰۸ از سوى رییس جمهور اسلامی به مجلس ارائه شد و واكنش و ايرادات مجلس به آن، نتيجه مى گيرد كه نمايندگان مجلس قصد دارند دامنه اختيارات خود در مورد تعيين سطح معيشت مردم و ميزان قدرت اقتصادى دولت را حفظ كنند و از آن سو رییس جمهور تحت لواى اجراى عدالت مى كوشد بر اختيارات قوه مجريه در عرصه مالى كشور افزوده و از منابع حاصل از حذف يارانه ها براى تقويت اقتصادى لايه ها و جزيانات حامى خود بهره جويد.
قانون اصلاح يارانه ها
جهانگير آموزگار يادآورى مى كند، قانونى كه اواسط سال ۲۰۰۸ به مجلس ارائه شد بالاخره در ژانويه ۲۰۱۰ با اكثريت بسيار ضعيفى در مجلس ايران به تصويب رسيد.
متن نهایی آن يك مصالحه دردآور بين دو بخش حكومت ايران است. اين متن چهار صفحه اى كه حاوى ۱۶ ماده است هدفش حذف يارانه ها نيست بلكه به نوعى در صدد تغيير آن است.
جهانگير آموزگار در تحليل خود در مجله «بررسى اقتصادى خاورميانه» مى نويسد كه بسيارى از كارشناسان در داخل و خارج از ايران به موفقيت اين طرح ترديد دارند. در شرايط فعلى ايران پرداخت كمك هزينه هاى نقدى بعيد است مشكل فقر و يا توزيع ناعادلانه ثروت را حل كند.
به دليل طولانى شدن روند مذاكرات مجلس و دولت، آيت الله خامنه اى ناگزير به دخالت شد و در نهايت در يك جلسه غيررسمى مجلس، نمايندگان مجلس توافق كردند كه به رييس جمهور اجازه دهند:
۱- اين طرح را در سال اول براى كاهش فشار هزينه هاى مربوط به جبران يارانه ها را با کمی تاخیر به اجرا درآورد ۲- با حذف ماليات بر سوخت كه به استاندارى ها پرداخت مى شد اكنون كل اين رقم كه حدود ۲۰ ميليارد دلار است در اختيار دولت مركزى قرار بگيرد ۳- برنامه را با اقداماتى براى حمایت از لايه هاى بسيار فقير جامعه آغاز كند و ۴- به خانوارهاى مختلف متناسب با ارزيابى و تشخيص دولت اگر لازم بود كمك هزينه پرداخت شود.
ارزيابى موقت و اوليه
به اعتقاد جهانگير آموزگار، مصوبه حكومت ايران براى تغيير يارانه ها يك اقدام ضرورى و بسيار دير براى حل يكى از مشكلات قديمى اقتصاد اين كشور است. اگر این قانون به درستى اجرا شود مصرف بى رويه را كاهش داده، سرمايه گذارى در عرصه هاى جديد را تشويق و توزيع درآمد در سطح كشور را تصحيح خواهد كرد و از فشار يارانه ها بر بودجه دولتى خواهد كاست.
در عين حال اين قانون يك چرخش بزرگ از سوى محمود احمدى نژاد، رييس جمهور «ضد ليبرال» ايران، است كه با پيشنهادهاى صندوق بين المللى پول براى اصلاحاتى در همين زمينه مخالف مى كرد و ساير مقامات ايران نيز توصيه هاى نهادهاى بين المللى را دخالت هاى استعمارى توصيف مى كردند.
اما نكته در اين است كه متن قانون تصويب شده با توصيه هاى بانك جهانى در سال ۲۰۰۳ به ايران شباهت فراوانى دارد.
درمانى بدتر از درد
جهانگير آموزگار با اشاره به نقاط ضعف قانون جديد مثل نداشتن سياست روشن در مورد نقدينگى و يا ناروشن بودن تضمين هاى اجرایی و طرح مشخصى براى اجراى اصول آن مى نويسد: اجراى اين مقررات از يك سو موجب افزايش يك باره قيمت كالاهایی خواهد شد كه در حال حاضر مشمول یارانه هستند و اين ممكن است تورم و آشفتگى در بازار ايران را تشديد كند. در عين حال تاثير آن بر صنايع ايران كه بخش اعظم آن سودآور نيست بسيار عميق خواهد بود.
در عين حال جدول حساب و كتاب هزينه ها و درآمدها در اين قانون بسيار مهم است و مشخص نيست صرفه جویی هاى در نظر گرفته شده تا چه حد عملى خواهد شد و به چه مشكل هزينه هاى لازم براى قطع وابستگى بخش هاى مهم اقتصاد ايران به يارانه ها تامين خواهند شد.
جعبه اسرار بروكراسى جديد
جهانگير آموزگار با اشاره به مشكلات قديمى ادارى و ناكارآمدى دولت فعلى هشدار مى دهد كه اجراى موفقيت آميز اين مقررات جديد خود مشكلات ويژه اى دارد.
با وجودي كه بخش خصوصى معمولا كمك نقدى را به يارانه كالاها ترجيح مى دهد ولى دولت هايى نظير ايران در اجراى اصلاحات عميق شبيه به اين بسيار ناتوان هستند.
بخش وسيعى از يارانه هاى فعلى توسط نهادهاى گوناگون و غيرقابل كنترل هدايت مى شوند مثل كميته امداد امام و امثال آن كه به هيچ مرجعى پاسخگو نيستند. از سوى ديگر نحوه سرشمارى و جمع آورى اطلاعات براى تعيين دريافت كنندگان كمك هزينه ها به شيوه اى نامنظم پيش مى رود و گاه با اهداف و منظورهاى سياسى و جناحى مخدوش مى شود.
بودجه دولتى ايران توان پرداخت هزينه براى ايجاد يك سازمان متمركز و جديد را ندارد تا امر توزيع و مديريت يارانه ها را كنترل كند و از آن طرف هيچ تضمينى نيست كه مراجع دريافت كننده اين كمك هزينه ها واقعا آنها را در زمينه اى كه بايد هزينه كنند.
گزينه هاى ديگر
جهانگير آموزگار در پايان تحليل خود در مجله بررسى اقتصادى خاورميانه مى نويسد كه بسيارى از كارشناسان در داخل و خارج از ايران به موفقيت اين طرح ترديد دارند. در شرايط فعلى ايران پرداخت كمك هزينه هاى نقدى بعيد است مشكل فقر و يا توزيع ناعادلانه ثروت را حل كند.
در حقيقت اقدامات ديگرى نظير افزايش بودجه نهادهاى مسئول خدمات اجتماعى، افزايش پرداخت صندوق هاى بازنشستگى، افزايش بودجه بخش خدمات و درمان و يا هزينه كردن براى بهبود آموزش نيروى كار مى تواند بسيار موثرتر باشد. و در عين حال براى انجام اين اقدامات به گسترده تر كردن بروكراسى و نهادهاى ادارى نيز نيازى نيست و بارى بر دوش بودجه دولتى ايران نخواهد گذاشت.
