شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در نامه ای سرگشاده به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان بررسی وضعیت حقوقی زنان ایران شد.
خانم عبادی این نامه را برای لوئیزآربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کرده و از وی خواسته است نماینده ای را برای بررسی وضعیت حقوق زنان به ایران اعزام کند.
شیرین عبادی در این نامه به چالش هایی که مدافعان حقوق زنان طی سال های گذشته با آن روبرو بودند پرداخته وگفته است:«حقوق زنان ایران طی سال های اخیر بیش از گذشته به مخاطره افتاده است.»
این وکیل ایرانی در بخشی از دادنامه خود به تبعات برگزاری تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ پرداخته است که به گفته او هنوز ادامه دارد.
شیرین عبادی
وی یاد آور شد: با اینکه در قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات بدون
حمل سلاح قانونی است، اما برگزاری این تجمع موجب شد نه نفر از موکلان خانم عبادی به زندان و شلاق خوردن محکوم شوند.
بر اساس دادنامه خانم عبادی، عالیه اقدام دوست، دلارام علی، فریبا داوودی مهاجر، پروین اردلان ، شهلا انتصاری، نوشین احمدی خراسانی، سوسن طهماسبی، آزاده فرقانی و بهاره هدایت نه نفری هستند که به دلیل شرکت در تجمع ۲۲ خرداد به حبس و شلاق محکوم شده اند.
خانم عبادی با اشاره به اینکه«جرم این افراد اقدام علیه امنیت ملی ایران» عنوان شده است، اظهار داشت: «صدور مجازات حبس و شلاق برای زنانی که مخالف تعدد زوجات و یا معترض به قوانینی هستند که طبق آن دیه زن را نیمی از دیه مرد می داند و شهادت دو زن را در دادگاه معادل با شهادت یک مرد ارزیابی می کند... نه تنها مخالف با موازین حقوق بشر بوده بلکه حتی مغایر با اصول اخلاقی و انسانی نیز می باشد.»
به گفته وی «صدور احکام مجازات تنها منحصر به این چند نفر نیست و نوبترسیدگی به پرونده تعدادی دیگر از موکلین من هنوز فرا نرسیده است.»
این برنده جایزه صلح نوبل در ادامه گفته است: «این زنان هرگز قصد تغییر رژیم جمهوری اسلامی را نداشته و جدای از سیاست فقط در پی احقاق حقوق انسانی خود هستند و تنها خواسته آنان رفع تبعیض قانونی از زنان است.»
درخواست برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان
تجمع زنان در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ با عنوان«درخواست برای تغيير قوانين زن ستيز» که در ميدان هفت تير تهران برگزار شد نقطه آغاز تشدید برخورد با جنبش زنان در دولت محمود احمدی نژاد به شمار می رود.
این تجمع توسط ماموران و پليس زنان برهم خورد و تعداد زیادی از تجمع کنندگان در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شدند.
فعالان حقوق زنان از مدتها پیش، فراخوانی برای جمع آوری يک ميليونامضاء به راه انداخته اند که هدف از آن،«محو همه اشکال قانونی تبعيضآميز عليه زنان» اعلام شده است. اين فراخوان با واکنش رسانه های وابسته به دولت روبرو شده واز سوی آنها مورد حمله قرار گرفته است.
مقابله با خواسته های جنبش زنان و دانشجويان از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی در سال ۸۴ به نحو چشمگيری افزايش يافته است و هرگونه تجمع مسالمت آميز برای بيان نقطه نظرات و تقاضاهای جنبش مدنی سرکوب می شود.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اواسط تیرماه، با انتقاد از برخی تلاش ها برای تغییر قوانین مربوط به زنان، اقدامات صورت گرفته جهت «انطباق احکام اسلام با کنوانسیون های خارجی» را رد کرد.
وزير اطلاعات جمهوری اسلامی نیز بارها از بروز «انقلاب مخملی» در ايران اظهار نگرانی کرده و فعالان حقوق زنان و دانشجويان را «وابسته به خارج» معرفی کرده است.
چندی پیش غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار و رسما از جنبش زنان در کنار جنبش دانشجويان به عنوان «برنامه تازه دشمنان عليه دولت» نام برد.
آقای محسنی اژه ای می گوید:«سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان است» و هدف اين جنبش ها را «تضعيف دولت محمود احمدی نژاد» عنوان کرد.
