در چند هفته اخير، گزارش هايی بسياری منتشر شده که حاکی است برخی چهره های محافظه کار و مذهبی ايرانی به موضوع برابری ديه زن و مرد روی خوش نشان داده اند؛ موضوعی که با استقبال برخی فعالان حقوق زنان رو به رو شده است.
قانون نابرابر بودن ديه زن و مرد، مدتها است که به محور انتقادات کسانی بدل شده که برای حقوق برابر زنان و مردان تلاش می کنند، اما همواره استنادات اسلامی موجب شده تا در اين راه با شکست رو به رو شوند.
نسرين ستوده، حقوقدان و از مدافعان حقوق زنان در مصاحبه ای با راديو فردا تاکيد می کند که بسياری از زنان مستقل فعال، از تغييراتی از اين دست استقبال می کنند، اما کماکان منتظر «نتایج عملی» اظهارنظرهای اخیر هستند.
همزمان، اظهارات اخير آيت الله خامنه ای نيز از سوی برخی ناظران به «چراغ سبزی» برای تغيير برخی قوانين به نفع زنان تعبير شده است، هر چند که برخی ديگر همين اظهارات را بهانه ای برای رويارويی با فعالان جنبش زنان توصيف کرده اند.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، آيت الله خامنه ای، رهبر ايران، روز چهارشنبه ۱۳، در ديدار با جمعی از زنان ضمن انتقاد از تلاش هايی که برای تطبيق دادن احکام اسلام با کنوانسيون های حقوق بين المللی انجام می شود گفت: «البته برخی مسايلی که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نيست، بلکه ممکن است با تحقيق يک فقيه ماهر و مسلم بر مبانی و متد فقاهت نکات جديدی استنباط شود.»
قانون نصف بودن ديه زنان در برابر مردان، يکی از بحث های فقهی اسلام است که حکومت ايران، همواره در برابر آن حساسيت زيادی نشان داده اما پيش از اين نيز قانون نابرابری ديه مسلمانان و غيرمسلمانان با تجديد نظر برخی اسلامگرايان با نفوذ و البته نظر شخص آيت الله خامنه ای تغيير کرد.
«وعده کافی نيست»
نسرين ستوده، حقوقدان، يادآوری می کند که پيش از اين نيز بارها، «مذهبيون در قدرت» به فعالان زنان وعده داده اند که برای تغيير برخی قوانين تلاش کنند.
- «ما روی هر کدام از احکام حقوق زنان و کودکان که انگشت می گذاريم، از سوی جامعه مذهبی معمولا با اين واکنش مواجهيم که روی اين موضوعات دارد کار می شود. اما بعد از ۲۸ سال که از طرح اين خواسته ها می گذرد خيلی دير است که هنوز بشنويم که در حال بررسی است، زمانی ما تمام اين ادعا ها را قابل قبول می دانيم که به يک نتيجه عملی منجر شود.»
وی با اشاره به اينکه اين تلاش ها بايد روزی به نتيجه برسد می گويد: «ما روی هر کدام از احکام حقوق زنان و کودکان که انگشت می گذاريم، از سوی جامعه مذهبی معمولا با اين واکنش مواجهيم که روی اين موضوعات دارد کار می شود. اما بعد از ۲۸ سال که از طرح اين خواسته ها می گذرد خيلی دير است که هنوز بشنويم که در حال بررسی است، زمانی ما تمام اين ادعا ها را قابل قبول می دانيم که به يک نتيجه عملی منجر شود.»
خانم ستوده که دو روز پيش، دو نفر از موکلانش به دليل فعاليت در کمپين يک ميليون امضا، با احکام سنگين شلاق و حبس تعزيری مواجه شده اند تاکيد می کند که تنها زمانی می توانند اين حرف ها را بپذيرند که احکام تغيير کرده باشند.
او می گويد: «اميدواريم آن روز زودتر برسد چون جامعه يی که تمدن ۲۰۰۰ ساله را يدک می کشد و چندين سال است ۷۰ درصد دانشجويانش را دختران تشکيل می دهند نمی تواند تفاوت حقوق زن و مرد را قبول کرده و هرگز تحمل نمی کند که کودکانش اعدام شوند.»
ديه؛ «يک مشکل اساسی»
سيمين بهبهانی، شاعر معاصر و از زنان فعال در ايران، در گفت و گويی با راديو فردا ضمن برشمردن مشکلات اصلی زنان ايران می گويد: «ديه يکی از مشکلات ما است. ما مشکلات ديگری هم داريم از قبيل پوشش، برابری ارث، حضانت فرزند، حق خروج و حق انتخاب مسکن که اينها حتما بايد درست شوند.»
خانم بهبهانی با اشاره به اينکه «احکام دين، نمی تواند در زندگی اجتماعی به طور کامل پياده شود» می گويد: «اصولا اينکه ما بخواهيم شرع را بطور خيلی دقيق با زندگی امروز منطبق بکنيم وجود ندارد. بايستی از قوانين مدرن دنيا در مملکت استفاده شود.»
وی عقيده دارد که دين در زندگی اجتماعی نقش مثبتی دارد اما نبايد از آن به صورت اهرم فشار استفاده کرد:«دين بسيار محترم است در قلب اشخاص، به نظر من دين بزرگترين وسيله اصلاح جامعه است به شرط اينکه زورکی نباشد.»
اختلاف نظر ميان روحانيون ارشد
بحث تغيير ديه زن و مرد در ايران، در تابستان سال ۸۱، پس از موافقت دولت و قوه قضاييه با تنظيم و ارايه لايحه برابری ديه اقليت ها با مسلمانان مطرح شد.
طرح اين مساله در همان زمان واکنش های متفاوتی را به همرا ه داشت.
اين بحث که در مجلس ششم تا آستانه طرح در صحن علنی پيش رفت، به دليل اعتراضات گسترده، به ناگهان، مسکوت ماند.
بعضی روحانيون با نفوذ در ايران از جمله آيت الله صانعی، عقيده دارند که ديه زن با مرد برابر است، اما در مقابل برخی ديگر از جمله آيت الله مکارم شيرازی، بر کمتر بودن ديه زن اصرار دارند.
