خبرگزاری های ايران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داده اند که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران، که همان نرخ تورم باشد، در آبان ماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۹.۱ درصد افزايش يافته است.
روزنامه دنيای اقتصاد، چاپ تهران نيز در آخرين شماره خود (چهارشنبه ۲۱ آذر ماه) به نقل از طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، جهش نرخ تورم ايران را به بالای نوزده در صد تاييد کرده است.
بدين سان به رغم اميد محمود احمدی نژاد به تک رقمی کردن نرخ تورم و در پی تلاش های پی در پی منابع رسمی جمهوری اسلامی برای کوچک نشان دادن اين شاخص، هشدار منابع کارشناسی داخلی و خارجی درباره پيامد سياست های تورم زای دولت نهم سرانجام به تحقق پيوست، تا جايی که مهم ترين نهاد پولی کشور تلويحا تاييد می کند که اقتصاد ايران در حال حاضر بازگشت به داغ ترين دوره های سه دهه اخير خود را در عرصه قيمت ها آغاز کرده است.
البته ارزيابی مراجع مستقل کارشناسی نرخ تورم واقعی ايران را بالاتر از آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام شده قرار می دهد، ولی حتی اگر آمار اين نهاد را نيز ملاک قرار دهيم، گذار نرخ رسمی تورم کشور به بالای ۲۵ درصد تا پايان سال جاری خورشيدی کاملا محتمل به نظر می رسد.
تجربه دولت نهم يک بار ديگر نشان می دهد که غول تورم را با استفاده از روش های مصنوعی و فرمايشی، از جمله افزايش چشمگير واردات و پرداخت يارانه های کلان به کال های اساسی، نمی توان به زانو در آورد.
اين در حالی است که گشودن دروازه های کشور بر انبوه واردات، حتی به بهای درهم شکستن واحدهای توليدی ملی، مهم ترين اهرم مورد استفاده دولت نهم در مبارزه با تورم بوده و هست.
پرداخت بی محابای يارانه به کالا های اساسی و دارو، اهرم ديگری است که از سوی دولت نهم برای فرو نشاندن تب قيمت ها مورد استفاده قرار می گيرد.
تغییر رفتار اقتصادی؟
اقتصاد دانان ايرانی در چند نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی هشدار دادند که تنها راه ممکن برای مهار تورم، جلوگيری از رشد نقدينگی است، به ويژه با روی آوردن به انضباط مالی و خودداری از اعمال سياست های انبساطی مبتنی بر هزينه کردن دلارهای نفتی.
در محافل اقتصادی تهران گفته می شود که طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی، دولت محمود احمدی نژاد را به تغيير رفتار و در پيش گرفتن سياست انقباضی به منظور مهار تورم تشويق می کند.
روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره روز چهارشنبه، ۲۱ آذرماه، خود می نويسد: «بانک مرکزی در دو ماه گذشته، کليت اقدامات دولت در حوزه پولی و بانکی را با چالش مواجه کرد. اين نهاد با اتخاذ سياست های انقباضی و تصميمات پولی و بانکی متفاوت از راه و روش دولت بسياری از صاحبنظران و مسوولان اقتصادی کشور را با خود همراه کرد و تا حدی استقلال از دست رفته را باز پس گرفت.»
با اين همه با توجه به شکل بندی نهادها و رابطه ميان کانون های قدرت، بعيد به نظر می رسد که بانک مرکزی بتواند در رويارويی با دولت از خود استقلال نشان دهد.
محمود احمدی نژاد طی دوران زمامداری خود با هزينه کردن حدود ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت، اقتصاد ايران را به ريخت و پاشی گسترده معتاد کرده و، در اين شرايط، روی آوردن او به سياست انقباضی اگر غير ممکن نباشد، دست کم بسيار دشوار است.
در محافل اقتصادی تهران گفته می شود که رويارويی ميان سياست «انقباضی» پيشنهادی بانک مرکزی و سياست «انبساطی» مورد علاقه رييس جمهوری اسلامی به مرحله حساسی رسيده و اين، به گفته همان محافل، يکی از دلايل انتشار خبر استعفای طهماسب مظاهری از رياست کل بانک مرکزی است.
طهماسب مظاهری روز سه شنبه خبر استعفای خود را «شايعه» و «شوخی مطرح شده از سوی رسانه ها» توصيف کرد.
