بر اساس نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار در فصل بهار سال جارى و بررسى نرخ بيكارى جمعيت ده ساله و بيشتر نزديك به ۱۵ در صد از جمعيت فعال بيكار بوده اند.
بر اساس اين نتايج، نرخ بيكارى در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهرى نسبت به نقاط روستايى بيشتر بوده است. بررسى نرخ روند بيكارى كل كشور نشان مى دهد كه اين شاخص ۳.۵ در صد نسبت به فصل مشابه در سال پيش و پنج درصد نسبت به زمستان سال گذشته افزايش داشته است.
پروين عليزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپوليتن لندن در گفت و گو با راديو فردا كمبود سرمايه گذارى را يكى از دلايل مهم بيكارى در ايران مى داند و مى گويد: «تحريم هاى اقتصادى و بدهى هاى ايران دست به دست هم داده اند و اعتماد بخش خصوصى را براى سرمايه گذارى در ايران كم كرده است. اصولاً بخش خصوصى در ايران بعد از انقلاب با ضربه هاى زيادى مواجه شد ولى تا قبل از دولت آقاى احمدى نژاد فعاليت هاى اين بخش چشمگير تر بود.»
خانم عليزاده با اشاره به گفته هاى رئيس اتاق بازرگانى تهران مبنى بر اينكه طلب هاى شركت ها از وزارت نيرو نزديك به پنج ميليارد دلار است، مى گويد اين سبب شده است كه چند شركت از سرمايه گذارى در حوزه آب و برق منصرف شوند.
پروين عليزاده معتقد است به دليل اينكه دولت مى خواهد محبوبيت خود را در ميان مردم حفظ كند، خدمات مورد نياز مردم را ارزانتر از آن چه تمام شده به مردم مى فروشد.
به باور اين كارشناس اقتصادى خانوارهايى كه به اين نوع يارانه ها عادت كرده اند و با مشكلات بيكارى و درآمد پائين رو به رو هستند، با تورم بالا و در صورت بالا رفتن نرخ اين خدمات با مشكلات بيشترى رو به رو خواهند شد:
«صنايع ايران بازسازى نشده اند. به دليل تحريم ها و به دليل اينكه دولت بيشتر توجه خود را بر مشكلات سياسى گذاشته است، اين سبب شده كه بخش خصوصى بزرگ هم چندان احساس اطمينانى براى سرمايه گذارى نمى كند.»
چه عوامل ديگرى می توان براى بيكارى جوانان بر شمرد؟
«بيكارى جوانان دارد در شرايط جهانى كنونى يك مسئله عمده اى مى شود. اما با توجه به اينكه صنايع زيادى در ايران با مشكلات رو به رو هستند، صنايع ديگر را به دنبال خود پائين مى كشند. اقتصاد ايران در كل و به خصوص بعد از آمدن دولت احمدى نژاد بر سر كار، در اشتغال زايى ناتوان تر از گذشته شده است. يكى از علل آن اينست كه سياست هاى پوپوليستى اتخاذ كرده است. بيشتر دولت هاى مردم گرا يا پوپوليست دولت هاى توزيعى هستند. درآمد را بين مردم توزيع مى كنند. دولت هاى توليدى نيستند.»
در پايان خانم عليزاده با انتقاد از سياست هاى اقتصادى دولت در زمينه بنگاه هاى زودبازده نتيجه مى گيرد كه دولت نتوانسته است توليد داخلى را افزايش دهد.
بازبینی سیاست های سرمایه گذاری
در حالى كه مقام هاى جمهورى اسلامى مرتباً از بى تاثيرى تحريم ها بر اقتصاد ايران مى گويند، كارشناسان بازبينى سياست هاى سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز را ناشى از همين تحريم ها مى دانند.
مقام هاى وزارت نفت تصميم گرفته اند به جاى ادامه پروژه هاى توليد گاز طبيعى مايع موسوم به ال ان جى بار ديگر به ساخت خطوط انتقال گاز رو بياورند.
ژاله وفا، تحليلگر اقتصادى و عضو هيات تحريريه نشريه انقلاب اسلامى در هجرت به راديو فردا مى گويد اين بازنگرى در سرمايه گذارى هاى صنعت نفت و گاز زير فشار تحريم ها است.
ژاله وفا: سرمايه گذارى هايى در زمينه توليد گاز مايع در ايران انجام شده و اين بازنگرى به هدر دادن آن سرمايه گذارى هايى است كه انجام شده. گرچه هنوز خط توليد ال ان جى به توليد نرسيده است. اين چون صنعت پيچيده اى است نياز به زمان دارد و ايران قصد داشته تا چهار سال آينده اولين محموله صادراتى ال ان جى را بيرون بدهد.
ژاله وفا با توضيح اين نكته كه به دليل پيچيده بودن اين صنعت ايران نياز به همكارى كارتل هاى نفتى خارجى دارد مى گويد تحريم ها سبب شده است كه اين شركت ها پاى خود را از اين سرمايه گذارى ها بيرون بكشند.
يك دليل ديگر بازنگرى ها، به گفته اين تحليلگر اقتصادى، عدم توانايى دولت براى تامين اعتبار توليد گاز مايع است.
خانم وفا معتقد است راهى كه ايران دارد اين است كه دست از سياست هاى بحران زا بردارد كه تحريم ها صورت نگيرد:
«ولى این نظامى است كه بحران زاست و اين بحران ها را نياز دارد و مرتب ايجاد مى كند و به خاطر همين هم با تحريم ها و مجازات هاى اقتصادى مواجه مى شود كه تاكنون صنعت نفت و گاز را به خصوص نشانه گرفته است.»
ژاله وفا با اشاره به اين نكته كه توليد گاز ايران هم اكنون كمتر از يك ميليارد متر مكعب است، مى گويد در مورد توليد و مصرف گاز، ايران دچار موازنه منفى است.
وى همچنين ضمن بررسى آمارى نيازهاى ايران براى سرمايه گذارى در صنعت گاز با استناد به منابع دولتى ايران مى گويد: ايران تا پايان سال ۹۳ خورشيدى به سرمايه گذارى ۳۷ ميليارد دلارى در اين صنعت نياز دارد. در حالى كه براى توليد ال ان جى فقط بيست و يك ميليارد دلار سرمايه نياز دارد.
برتری اقتصادی چین
از خبرهاى مهم اقتصادى اين هفته جهان برترى اقتصادى چين از ژاپن و رشد چشمگير اقتصاد اروپا و به ويژه اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جارى ميلادى بود.
فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس درباره اهميت اين دو خبر در اقتصاد جهان مى گويد:
«چين در پى مرگ مائو از رشد اقتصادى بسيار بالا برخوردار بوده كه ناشى از تغيير سياست هاى اقتصادى اين كشور است. در آن زمان چين فقط پنج درصد توليد ناخالص داخلى دنيا را در اختيار داشت، در حال حاضر ۱۳ درصد توليد ناخالص دنيا را در اختيار دارد. بر اساس ارزيابى ها گفته مى شود كه توليد ناخالص داخلى چين از سه ماهه دوم سال جارى ميلادى از ژاپن پيشى گرفته.»
آقاى خاوند با توضيح اين نكته كه هنوز در مقايسه آمارى توليد سرانه ناخالص داخلى هر چينى هنوز فرسنگ ها از ژاپنى فاصله دارد، مى گويد ده ها سال طول خواهد كشيد كه چينى ها به سطح زندگى كنونى ژاپنى ها برسند.
اين كارشناس اقتصادى معتقد است كه پيشرفت چين خبر خوبى براى تمام اقتصادهاى جهان است زيرا «چينى ها با مصرف خود نوعى لوكوموتيو براى اقتصاد دنيا هستند. اما در عين حال يك خبر بد هم هست زيرا نظام اقتصادى چين شكوفا است ولى نظام سياسى آن يك نظام ديكتاتورى بسته است و تا اندازه اى هم فاسد و در حال حاضر تبديل شده به يك قبله براى نظام هاى بسيار مرتجع در جهان سوم. به همين دليل بايد در مورد چين بسيارى هشيارى نشان داد و آرزو كرد كه نظام سياسى آن هم پا به پاى نظام اقتصادى اش مدرن شود.»
فريدون خاوند در مورد رشد اقتصاد آلمان مى گويد: صادرات آلمان به دليل ضعف يورو افزايش پيدا كرده اما رشد آلمان تا اندازه زيادى ناشى از اصلاحات اقتصادى است كه از پيش از دولت مركل آغاز شده بود.
به باور اين كارشناس اقتصادى، اين موضوع به آلمان اجازه مى دهد كه نقش مهم ترى در اردوى كشورهاى توسعه يافته و درون اتحاديه اروپا بازى كند و قدرت سياسى خانم مركل با توجه رشد اقتصادى آلمان بيشتر خواهد شد.
بر اساس اين نتايج، نرخ بيكارى در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهرى نسبت به نقاط روستايى بيشتر بوده است. بررسى نرخ روند بيكارى كل كشور نشان مى دهد كه اين شاخص ۳.۵ در صد نسبت به فصل مشابه در سال پيش و پنج درصد نسبت به زمستان سال گذشته افزايش داشته است.
پروين عليزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپوليتن لندن در گفت و گو با راديو فردا كمبود سرمايه گذارى را يكى از دلايل مهم بيكارى در ايران مى داند و مى گويد: «تحريم هاى اقتصادى و بدهى هاى ايران دست به دست هم داده اند و اعتماد بخش خصوصى را براى سرمايه گذارى در ايران كم كرده است. اصولاً بخش خصوصى در ايران بعد از انقلاب با ضربه هاى زيادى مواجه شد ولى تا قبل از دولت آقاى احمدى نژاد فعاليت هاى اين بخش چشمگير تر بود.»
خانم عليزاده با اشاره به گفته هاى رئيس اتاق بازرگانى تهران مبنى بر اينكه طلب هاى شركت ها از وزارت نيرو نزديك به پنج ميليارد دلار است، مى گويد اين سبب شده است كه چند شركت از سرمايه گذارى در حوزه آب و برق منصرف شوند.
پروين عليزاده معتقد است به دليل اينكه دولت مى خواهد محبوبيت خود را در ميان مردم حفظ كند، خدمات مورد نياز مردم را ارزانتر از آن چه تمام شده به مردم مى فروشد.
به باور اين كارشناس اقتصادى خانوارهايى كه به اين نوع يارانه ها عادت كرده اند و با مشكلات بيكارى و درآمد پائين رو به رو هستند، با تورم بالا و در صورت بالا رفتن نرخ اين خدمات با مشكلات بيشترى رو به رو خواهند شد:
«صنايع ايران بازسازى نشده اند. به دليل تحريم ها و به دليل اينكه دولت بيشتر توجه خود را بر مشكلات سياسى گذاشته است، اين سبب شده كه بخش خصوصى بزرگ هم چندان احساس اطمينانى براى سرمايه گذارى نمى كند.»
چه عوامل ديگرى می توان براى بيكارى جوانان بر شمرد؟
«بيكارى جوانان دارد در شرايط جهانى كنونى يك مسئله عمده اى مى شود. اما با توجه به اينكه صنايع زيادى در ايران با مشكلات رو به رو هستند، صنايع ديگر را به دنبال خود پائين مى كشند. اقتصاد ايران در كل و به خصوص بعد از آمدن دولت احمدى نژاد بر سر كار، در اشتغال زايى ناتوان تر از گذشته شده است. يكى از علل آن اينست كه سياست هاى پوپوليستى اتخاذ كرده است. بيشتر دولت هاى مردم گرا يا پوپوليست دولت هاى توزيعى هستند. درآمد را بين مردم توزيع مى كنند. دولت هاى توليدى نيستند.»
در پايان خانم عليزاده با انتقاد از سياست هاى اقتصادى دولت در زمينه بنگاه هاى زودبازده نتيجه مى گيرد كه دولت نتوانسته است توليد داخلى را افزايش دهد.
بازبینی سیاست های سرمایه گذاری
در حالى كه مقام هاى جمهورى اسلامى مرتباً از بى تاثيرى تحريم ها بر اقتصاد ايران مى گويند، كارشناسان بازبينى سياست هاى سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز را ناشى از همين تحريم ها مى دانند.
مقام هاى وزارت نفت تصميم گرفته اند به جاى ادامه پروژه هاى توليد گاز طبيعى مايع موسوم به ال ان جى بار ديگر به ساخت خطوط انتقال گاز رو بياورند.
ژاله وفا، تحليلگر اقتصادى و عضو هيات تحريريه نشريه انقلاب اسلامى در هجرت به راديو فردا مى گويد اين بازنگرى در سرمايه گذارى هاى صنعت نفت و گاز زير فشار تحريم ها است.
ژاله وفا: سرمايه گذارى هايى در زمينه توليد گاز مايع در ايران انجام شده و اين بازنگرى به هدر دادن آن سرمايه گذارى هايى است كه انجام شده. گرچه هنوز خط توليد ال ان جى به توليد نرسيده است. اين چون صنعت پيچيده اى است نياز به زمان دارد و ايران قصد داشته تا چهار سال آينده اولين محموله صادراتى ال ان جى را بيرون بدهد.
ژاله وفا با توضيح اين نكته كه به دليل پيچيده بودن اين صنعت ايران نياز به همكارى كارتل هاى نفتى خارجى دارد مى گويد تحريم ها سبب شده است كه اين شركت ها پاى خود را از اين سرمايه گذارى ها بيرون بكشند.
يك دليل ديگر بازنگرى ها، به گفته اين تحليلگر اقتصادى، عدم توانايى دولت براى تامين اعتبار توليد گاز مايع است.
خانم وفا معتقد است راهى كه ايران دارد اين است كه دست از سياست هاى بحران زا بردارد كه تحريم ها صورت نگيرد:
«ولى این نظامى است كه بحران زاست و اين بحران ها را نياز دارد و مرتب ايجاد مى كند و به خاطر همين هم با تحريم ها و مجازات هاى اقتصادى مواجه مى شود كه تاكنون صنعت نفت و گاز را به خصوص نشانه گرفته است.»
ژاله وفا با اشاره به اين نكته كه توليد گاز ايران هم اكنون كمتر از يك ميليارد متر مكعب است، مى گويد در مورد توليد و مصرف گاز، ايران دچار موازنه منفى است.
وى همچنين ضمن بررسى آمارى نيازهاى ايران براى سرمايه گذارى در صنعت گاز با استناد به منابع دولتى ايران مى گويد: ايران تا پايان سال ۹۳ خورشيدى به سرمايه گذارى ۳۷ ميليارد دلارى در اين صنعت نياز دارد. در حالى كه براى توليد ال ان جى فقط بيست و يك ميليارد دلار سرمايه نياز دارد.
برتری اقتصادی چین
از خبرهاى مهم اقتصادى اين هفته جهان برترى اقتصادى چين از ژاپن و رشد چشمگير اقتصاد اروپا و به ويژه اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جارى ميلادى بود.
فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس درباره اهميت اين دو خبر در اقتصاد جهان مى گويد:
«چين در پى مرگ مائو از رشد اقتصادى بسيار بالا برخوردار بوده كه ناشى از تغيير سياست هاى اقتصادى اين كشور است. در آن زمان چين فقط پنج درصد توليد ناخالص داخلى دنيا را در اختيار داشت، در حال حاضر ۱۳ درصد توليد ناخالص دنيا را در اختيار دارد. بر اساس ارزيابى ها گفته مى شود كه توليد ناخالص داخلى چين از سه ماهه دوم سال جارى ميلادى از ژاپن پيشى گرفته.»
آقاى خاوند با توضيح اين نكته كه هنوز در مقايسه آمارى توليد سرانه ناخالص داخلى هر چينى هنوز فرسنگ ها از ژاپنى فاصله دارد، مى گويد ده ها سال طول خواهد كشيد كه چينى ها به سطح زندگى كنونى ژاپنى ها برسند.
اين كارشناس اقتصادى معتقد است كه پيشرفت چين خبر خوبى براى تمام اقتصادهاى جهان است زيرا «چينى ها با مصرف خود نوعى لوكوموتيو براى اقتصاد دنيا هستند. اما در عين حال يك خبر بد هم هست زيرا نظام اقتصادى چين شكوفا است ولى نظام سياسى آن يك نظام ديكتاتورى بسته است و تا اندازه اى هم فاسد و در حال حاضر تبديل شده به يك قبله براى نظام هاى بسيار مرتجع در جهان سوم. به همين دليل بايد در مورد چين بسيارى هشيارى نشان داد و آرزو كرد كه نظام سياسى آن هم پا به پاى نظام اقتصادى اش مدرن شود.»
فريدون خاوند در مورد رشد اقتصاد آلمان مى گويد: صادرات آلمان به دليل ضعف يورو افزايش پيدا كرده اما رشد آلمان تا اندازه زيادى ناشى از اصلاحات اقتصادى است كه از پيش از دولت مركل آغاز شده بود.
به باور اين كارشناس اقتصادى، اين موضوع به آلمان اجازه مى دهد كه نقش مهم ترى در اردوى كشورهاى توسعه يافته و درون اتحاديه اروپا بازى كند و قدرت سياسى خانم مركل با توجه رشد اقتصادى آلمان بيشتر خواهد شد.
