عالی ترين نهاد های اقتصادی ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا و نيز صندوق بين المللی پول، در آخرين ارزيابی های خود، از افزايش نشانه های بحران در اقتصاد جهانی و خطر شدت گرفتن آن در ماه های آينده خبر می دهند.
پيش بينی های بد بينانه
گزارش صندوق بين المللی پول درباره چشم انداز اقتصاد جهانی، که چهارشنبه آينده (نهم آوريل) انتشار خواهد يافت، در بر گيرنده پيش بينی هايی است بد بينانه تر از آن چه که تاکنون از سوی نهادهای رسمی کارشناسی و شمار زيادی از اقتصاد دان ها در دو سوی اقيانوس اطلس انجام گرفته بود.
صندوق بين المللی پول، که معمولا در پيش بينی های خود بسيار محتاط است، رشد اقتصادی آمريکا را در سال جاری ميلادی تنها ۰.۵ در صد و در سال آينده ۰.۶ در صد پيش بينی می کند. در باره ميانگين رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ نيز همان نهاد، پيش بينی قبلی خود را که ۴.۱ در صد بود، به ۳.۷ در صد کاهش داد.
«بن برنانک»، رييس بانک فدرال ايالات متحده نيز روز چهارشنبه، دوم آوريل، رشد اقتصادی آمريکا را در نيمه نخست سال جاری ميلادی ناچيز پيش بينی کرد و حتی از خطر کاهش توليد ناخالص داخلی اين کشور سخن گفت، هر چند افزود که به دليل تکان های اخير در بازار های مالی، پيش بينی های اقتصادی با ترديد فراوان همراهند.
با اين حال رييس بانک فدرال آمريکا درباره شش ماهه دوم سال ۲۰۰۸ و نيز سال ۲۰۰۹ خوشبين تر از صندوق بين المللی پول به نظر می رسد.
درجه سرايت بحران اقتصادی آمريکا به ساير نقاط جهان همچنان يکی از مهم ترين مسايل مورد بحث محافل کارشناسی و اقتصادی بين المللی است.
در گفت و گويی با روزنامه «فيگارو» چاپ پاريس، که بامداد پنجشنبه، سوم آوريل، انتشار يافت، دومينيک استراوس کان، رييس صندوق بين المللی پول پيش بينی می کند که هيچ کشوری از پيامدهای بحران در امان نخواهد ماند.
به گفته او، چين و هند نيز با فاصله زمانی از تکان های موجود تاثير خواهند پذيرفت، هر چند نرخ رشدشان همچنان بالا خواهد ماند. آقای استراوس کان پيش بينی کرد که در منطقه يورو نيز اوضاع، در مجموع، در حد آمريکا وخيم نخواهد شد.
بسيج سنديکاها
آنچه در حال حاضر مديران ارشد اقتصادی منطقه يورو را بيش از همه نگران کرده، اوج گيری نرخ تورم است. برای نخستين بار در زندگی ده ساله پول واحد اروپا، نرخ تورم سالانه در منطقه يورو به ۳.۵ درصد رسيد، حال آنکه هدف بانک مرکزی اروپا حفظ تورم در سطح دو در صد است.
در رويارويی با تنش قيمت ها در اين منطقه، بسيج سنديکاهای کارگری برای بالا بردن دستمزد ها شدت گرفته و خطر اوج گيری باز هم بيشتر تورم به همان اندازه افزايش يافته است.
سنديکاهای آلمان، پس از حدود ده سال مدارا، از ضعف قدرت خريد اعضای خود به تنگ آمده و در پی مبارزه برای همتراز شدن دستمزدهايشان با رشد قيمت ها، به موفقيت های نسبتا چشمگيری نيز دست يافته اند.
در حال حاضر احتمال گسترش جنبش های مطالباتی حقوق بگيران آلمانی به ساير کشور های منطقه يورو بسيار زياد است.
افزايش دستمزدها، طبعا هزينه واحدهای توليدی را بيشتر می کند و بهای کالاها و خدمات آنها را افزايش می دهد. به بيان ديگر افزايش دستمزد ها در منطقه يورو به تنش در عرصه قيمت ها دامن می زند و زمينه مساعدی را برای اوج گيری دراز مدت نرخ تورم در اين منطقه فراهم می آورد.
