«له زكو»، با نفوذ ترين روزنامه اقتصادى فرانسه، در شماره دوازدهم اكتبر خود مى نويسد شمارى از اقتصاددانان ايرانى در گزارش محرمانه اى كه اواخر ماه سپتامبر گذشته براى آيت الله خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى فرستاده شده، بر مخاطرات «قابل ملاحظه فرو ريزى اقتصادى كشور طى يك سال آينده» تاكيد كرده اند.
اين مخاطرات، به نوشته همان روزنامه، پيامد مجازات هاى بين المللى است كه براى وادار كردن ايران به رها كردن برنامه هسته ایش، به اجرا گذاشته شده است.
واقعيت هاى تحريم
اقتصاد دانانى كه به نوشته روزنامه فرانسوى «گزارش محرمانه» را فراهم آورده اند، به بانك مركزى، وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت نفت جمهورى اسلامى تعلق دارند.
منبعى كه «معمولا بسيار مطلع» توصيف شده، اين گزارش را در اختيار «له زكو» قرار داده است. بر پايه اين گزارش، مجازات هاى مصوب شوراى امنيت سازمان ملل متحد و مجازت هاى اضافى اتخاذ شده از سوى آمريكا و اتحاديه اروپا، به گونه اى قابل ملاحظه بر بخش هاى بازرگانى، مالى و نفت جمهورى اسلامى سنگينى مي كنند.
نويسندگان «گزارش محرمانه» اقتصادى، آن گونه كه از سوى روزنامه فرانسوى نقل شده، براى مقابله با اين مخاطرات چه پيشنهاد هايى دارند؟
تاثير بالقوه مجازات هاى اقتصادى براى ايران، بر پايه ارزيابى آنها، به چند ده ميليارد دلار در سال مي رسد. «گزارش محرمانه به آيت الله خامنه اى پيشنهاد مي كند براى "جلوگيرى از يك بحران وخيم"، كه مى تواند طى دوازده ماه و يا حتى هشت ماه آينده كمبودها و ورشكستگى هاى زيادى را به بار آورد، تصميم هاى قاطعانه اى را اتخاذ كند، از جمله در راستاى تغيير جهت فورى تجارت خارجى به سوى چين و روسيه و هند، افزايش موجودى هاى كشور در عرصه مواد غذايى و سوختى و همين طور تبديل ذخاير دلارى و يورويى بانك مركزى به ساير پول ها مثلا يوآن چينى.»
درباره واقعى بودن يا نبودن «گزارش محرمانه اى» كه روزنامه فرانسوى «له زكو» به آن استناد مي كند، فعلا نمى توان داورى كرد. ولى براى كشف آشفتگى و بى سر و سامانى كنونى در اقتصاد ايران، و اين كه كشور به رغم تداوم رونق در بازار جهانى نفت از لحاظ رشد اقتصادى به ايست كامل رسيده، به «گزارش محرمانه» نيازى نيست.
البته فرو رفتن اقتصاد ايران در كام ركود كنونى، بيش از آنكه حاصل مجازات هاى اقتصادى بين المللى باشد، زاييده «مديريت» بسيار آشفته و هرج و مرج كم سابقه حاكم بر دستگاه سياستگذارى كشور است.
با اين همه ترديدى نيست كه مجازات اقتصادى بين المللى نيز وضع را از آنچه بود بد تر كرده و پيامد هاى آنها طى ماه هاى آينده به گونه اى آشكارتر ديده خواهد شد.
در آخرين گزارش صندوق بين المللى پول، كه چهارشنبه ششم اكتبر منتشر شد، ميانگين نرخ رشد اقتصادى ايران در سه سال گذشته حدود يك درصد ارزيابى شده كه به گونه اى چشمگير پايين تر از ميانگين نرخ رشد در سطح جهان و يا در سطح منطقه خاور ميانه است.
تازه همين ارزيابى صندوق، در مقايسه با تخمين بعضى از اقتصاد دان هاى مستقل ايرانى، كه نرخ رشد كشور را در سه سال گذشته نيم در صد و يا حتى منفى پيش بينى مي كنند، خوشبينانه به نظر مي رسد.
تصادفى نيست كه بانك مركزى جمهورى اسلامى در گزارش هاى خود اصولا از خير نرخ رشد گذشته و با خوددارى از انتشار آن طى سال هاى ۲۰۰۷ به اين سو، آب پاكى را روى دست همه ريخته است.
ديگر مسائل، از كمدى- تراژدى توزيع يارانه هاى نقدى گرفته تا اعلام تبديل يك شبه كشور از وارد كننده بنزين به صادر كننده بنزين، اگر براى ايران زيان هايى چنين سنگين در بر نداشت، مى توانست موجب خنده شود.
تكرار تاريخ
در اين شرايط مسابقه مسئولان جمهورى اسلامى در اعلام «بى تاثير بودن» و حتى «مفيد بودن» تحريم هاى بين المللى براى اقتصاد ايران، بار ديگر رياكارى مضحك و در همان حال خطرناكى را بر فضاى كشور تحميل كرده است.
از قراين و گزارش هاى خصوصى چنين بر مي آيد كه شمار زيادى از همين مسئولين در نشست هاى غير رسمى تحريم هاى بين المللى را خطرى بزرگ براى نظام جمهورى اسلامى بر آورد مي كنند.
همين رفتار سالوسانه در جريان جنگ ايران و عراق ديده مي شد، زمانى كه مسئولان سياست و اقتصاد كشور از تريبون هاى رسمى در توصيف «جنگ تا پيروزى» فرياد مي كشيدند، اما در گفت و گوهاى خصوصى مدافع سرسخت قطع مخاصمات بودند.
«گزارش محرمانه» اى كه روزنامه فرانسوى «له زكو» از آن نام مى برد، اگر وجود آن تاييد شود، نشانه ديگرى است از تكرار تاريخ.
در كتاب بسيار خواندنى خود زير عنوان «اقتصاد سياسى جمهورى اسلامى»، كه در قالب گفت و گو با شمارى از صاحب منصبان ارشد اقتصادى ايران به ويژه در دوران جنگ تهيه شده، بهمن احمدى امويى، روزنامه نگار زندانی ايرانى، نشان مي دهد كه دشوارى هاى اقتصادى كشور يكى از مهم ترين عواملى بود كه آيت الله خمينى را به قبول قطعنامه آتش بس واداشت.
مسعود روغنى زنجانى، رييس وقت سازمان برنامه و بودجه به نويسنده كتاب مي گويد: « مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه ديگر هيچ سازگارى بين منابع و ادامه جنگ وجود ندارد... من يك نامه اى را در سال ۱۳۶۵ به صورت دستى براى آقاى موسوى نوشتم و در آن استدلال كردم كه نمى توانيم جنگ را ادامه بدهيم... من استدلال كرده بودم ما دو راه حل در پيش رو داريم. يا جنگ را تمام كنيم و نظام را حفظ كنيم و يا اين كه جنگ را با اهدافى كه تعريف كرده ايم ادامه دهيم كه نتيجه آن فرو پاشى نظام و قهرمانانه كنار رفتن است. ولى معلوم نيست كه قهرمانانه باشد...»
«گزارش محرمانه» اقتصاد دان ها، كه چكيده آن در روزنامه فرانسوى «له زكو» انتشار يافته، اگر واقعيت داشته باشد، ياد آور عواملى است كه آيت الله خمينى را به قبول قطعنامه ۵۹۸، آن هم در شرايطى بسيار نامساعد، واداشت.
آيا تصميم گيرى در ايران بايد هميشه با نوشيدن «جام زهر» همراه باشد؟
اين مخاطرات، به نوشته همان روزنامه، پيامد مجازات هاى بين المللى است كه براى وادار كردن ايران به رها كردن برنامه هسته ایش، به اجرا گذاشته شده است.
واقعيت هاى تحريم
اقتصاد دانانى كه به نوشته روزنامه فرانسوى «گزارش محرمانه» را فراهم آورده اند، به بانك مركزى، وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت نفت جمهورى اسلامى تعلق دارند.
منبعى كه «معمولا بسيار مطلع» توصيف شده، اين گزارش را در اختيار «له زكو» قرار داده است. بر پايه اين گزارش، مجازات هاى مصوب شوراى امنيت سازمان ملل متحد و مجازت هاى اضافى اتخاذ شده از سوى آمريكا و اتحاديه اروپا، به گونه اى قابل ملاحظه بر بخش هاى بازرگانى، مالى و نفت جمهورى اسلامى سنگينى مي كنند.
نويسندگان «گزارش محرمانه» اقتصادى، آن گونه كه از سوى روزنامه فرانسوى نقل شده، براى مقابله با اين مخاطرات چه پيشنهاد هايى دارند؟
تاثير بالقوه مجازات هاى اقتصادى براى ايران، بر پايه ارزيابى آنها، به چند ده ميليارد دلار در سال مي رسد. «گزارش محرمانه به آيت الله خامنه اى پيشنهاد مي كند براى "جلوگيرى از يك بحران وخيم"، كه مى تواند طى دوازده ماه و يا حتى هشت ماه آينده كمبودها و ورشكستگى هاى زيادى را به بار آورد، تصميم هاى قاطعانه اى را اتخاذ كند، از جمله در راستاى تغيير جهت فورى تجارت خارجى به سوى چين و روسيه و هند، افزايش موجودى هاى كشور در عرصه مواد غذايى و سوختى و همين طور تبديل ذخاير دلارى و يورويى بانك مركزى به ساير پول ها مثلا يوآن چينى.»
درباره واقعى بودن يا نبودن «گزارش محرمانه اى» كه روزنامه فرانسوى «له زكو» به آن استناد مي كند، فعلا نمى توان داورى كرد. ولى براى كشف آشفتگى و بى سر و سامانى كنونى در اقتصاد ايران، و اين كه كشور به رغم تداوم رونق در بازار جهانى نفت از لحاظ رشد اقتصادى به ايست كامل رسيده، به «گزارش محرمانه» نيازى نيست.
البته فرو رفتن اقتصاد ايران در كام ركود كنونى، بيش از آنكه حاصل مجازات هاى اقتصادى بين المللى باشد، زاييده «مديريت» بسيار آشفته و هرج و مرج كم سابقه حاكم بر دستگاه سياستگذارى كشور است.
با اين همه ترديدى نيست كه مجازات اقتصادى بين المللى نيز وضع را از آنچه بود بد تر كرده و پيامد هاى آنها طى ماه هاى آينده به گونه اى آشكارتر ديده خواهد شد.
در آخرين گزارش صندوق بين المللى پول، كه چهارشنبه ششم اكتبر منتشر شد، ميانگين نرخ رشد اقتصادى ايران در سه سال گذشته حدود يك درصد ارزيابى شده كه به گونه اى چشمگير پايين تر از ميانگين نرخ رشد در سطح جهان و يا در سطح منطقه خاور ميانه است.
تازه همين ارزيابى صندوق، در مقايسه با تخمين بعضى از اقتصاد دان هاى مستقل ايرانى، كه نرخ رشد كشور را در سه سال گذشته نيم در صد و يا حتى منفى پيش بينى مي كنند، خوشبينانه به نظر مي رسد.
تصادفى نيست كه بانك مركزى جمهورى اسلامى در گزارش هاى خود اصولا از خير نرخ رشد گذشته و با خوددارى از انتشار آن طى سال هاى ۲۰۰۷ به اين سو، آب پاكى را روى دست همه ريخته است.
ديگر مسائل، از كمدى- تراژدى توزيع يارانه هاى نقدى گرفته تا اعلام تبديل يك شبه كشور از وارد كننده بنزين به صادر كننده بنزين، اگر براى ايران زيان هايى چنين سنگين در بر نداشت، مى توانست موجب خنده شود.
تكرار تاريخ
در اين شرايط مسابقه مسئولان جمهورى اسلامى در اعلام «بى تاثير بودن» و حتى «مفيد بودن» تحريم هاى بين المللى براى اقتصاد ايران، بار ديگر رياكارى مضحك و در همان حال خطرناكى را بر فضاى كشور تحميل كرده است.
از قراين و گزارش هاى خصوصى چنين بر مي آيد كه شمار زيادى از همين مسئولين در نشست هاى غير رسمى تحريم هاى بين المللى را خطرى بزرگ براى نظام جمهورى اسلامى بر آورد مي كنند.
همين رفتار سالوسانه در جريان جنگ ايران و عراق ديده مي شد، زمانى كه مسئولان سياست و اقتصاد كشور از تريبون هاى رسمى در توصيف «جنگ تا پيروزى» فرياد مي كشيدند، اما در گفت و گوهاى خصوصى مدافع سرسخت قطع مخاصمات بودند.
«گزارش محرمانه» اى كه روزنامه فرانسوى «له زكو» از آن نام مى برد، اگر وجود آن تاييد شود، نشانه ديگرى است از تكرار تاريخ.
در كتاب بسيار خواندنى خود زير عنوان «اقتصاد سياسى جمهورى اسلامى»، كه در قالب گفت و گو با شمارى از صاحب منصبان ارشد اقتصادى ايران به ويژه در دوران جنگ تهيه شده، بهمن احمدى امويى، روزنامه نگار زندانی ايرانى، نشان مي دهد كه دشوارى هاى اقتصادى كشور يكى از مهم ترين عواملى بود كه آيت الله خمينى را به قبول قطعنامه آتش بس واداشت.
مسعود روغنى زنجانى، رييس وقت سازمان برنامه و بودجه به نويسنده كتاب مي گويد: « مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه ديگر هيچ سازگارى بين منابع و ادامه جنگ وجود ندارد... من يك نامه اى را در سال ۱۳۶۵ به صورت دستى براى آقاى موسوى نوشتم و در آن استدلال كردم كه نمى توانيم جنگ را ادامه بدهيم... من استدلال كرده بودم ما دو راه حل در پيش رو داريم. يا جنگ را تمام كنيم و نظام را حفظ كنيم و يا اين كه جنگ را با اهدافى كه تعريف كرده ايم ادامه دهيم كه نتيجه آن فرو پاشى نظام و قهرمانانه كنار رفتن است. ولى معلوم نيست كه قهرمانانه باشد...»
«گزارش محرمانه» اقتصاد دان ها، كه چكيده آن در روزنامه فرانسوى «له زكو» انتشار يافته، اگر واقعيت داشته باشد، ياد آور عواملى است كه آيت الله خمينى را به قبول قطعنامه ۵۹۸، آن هم در شرايطى بسيار نامساعد، واداشت.
آيا تصميم گيرى در ايران بايد هميشه با نوشيدن «جام زهر» همراه باشد؟
