تلاش برای تقويت مواضع بازرگانی ايران در عراق همچنان يکی از هدف های راهبردی محافل اقتصادی وابسته به دولت و بخش خصوصی در جمهوری اسلامی است.
تنها طی چند روز گذشته سه گردهمايی به همين موضوع اختصاص يافت: همايش و نمايشگاه بين المللی سرمايه گذاری، تجارت و بازاريابی در کشور های اسلامی با محوريت عراق در هتل المپيک تهران، همايش ايران و عراق با نگاه ويژه به اقليم کردستان عراق در اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، و راهکار های توسعه صادرات به عراق در اتاق بازرگانی اصفهان.
توجه محافل اقتصادی ايران به عراق به خوبی قابل درک است. پيوند های عميق تاريخی، مذهبی و اقتصادی ميان دو کشور زمينه های طبيعی و گسترده همکاری ميان آنها را فراهم مي آورد.
ايران و عراق دو قدرت بزرگ ساحلی خليج فارس به شمار مي روند و بدون مشارکت آنها، هيچ طرح بزرگ و پايدار همگرايی در اين منطقه تحقق نخواهد يافت.
هر دو کشور، به عنوان دارندگان ذخاير عظيم نفت و گاز و پايه گذار سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک)، در شکل بندی آينده بازار جهانی انرژی نقشی بنيادی خواهند داشت.
به علاوه استان های مرزی دو کشور تنها در پيوند نزديک اقتصادی با يکديگر از يک فضای طبيعی برای توسعه برخوردار خواهند شد. توريسم زيارتی نيز می تواند نقش بسيار بزرگی را در جا به جايی اتباع ايران و عراق در دو سوی مرز ها و رونق فعاليت ها جهانگردی در دو کشور ايفا کند.
با توجه به همه اين عوامل، پايان نظام بعثی و آغاز تاريخ جديد عراق را می توان فصلی تازه در در روابط آن با ايران، از جمله در عرصه اقتصادی، به شمار آورد.
با اين همه ايران تاکنون، به دلايل گوناگون، نتوانسته است آنگونه که بايد و شايد فرصت های بالقوه را در روابط با همسايه غربی اش، به واقعيت بدل کند.
در پی واژگونی نظام بعثی بغداد، ديوار های قديمی ميان بازار های ايران و عراق فرو ريخت و افق های تازه ای برای مبادلات بازرگانی ميان دو کشور گشوده شد. به رغم همه موانع، به ويژه شرايط درونی عراق، اين کشور به يکی از مهم ترين بازار های کالا های صادراتی ايران بدل شد.
در چهار ماهه نخست سال جاری خورشيدی، عراق ۵۳۰ ميليون دلار کالای غير نفتی از ايران خريد و بدين سان، بعد از امارات متحده عربی و چين، سومين مقصد صادرات غير نفتی ايران بود.
دشواری های روابط تجاری
هدف تهران آن است که عراق به عنوان نخستين شريک بازرگانی ايران، جای امارات را بگيرد، به ويژه از آن رو که شرايط اقتصادی در همسايه غربی در مجموع رو به بهبود مي رود و چشم انداز افزايش در آمدهای نفتی در اين کشور، ظرفيت وارداتی آن را به احتمال فراوان افزايش خواهد داد.
با اين حال تحکيم مواضع ايران در بازار عراق با دشواری های فراوان همراه است. آمار بازرگانی در عراق، هنوز چندان قابل اطمينان نيست. ولی بر اساس داده های گوناگون، چنين پيداست که در بازار عراق نيز همانند بازار های آسيای مرکزی و افغانستان، ترکيه با فاصله زياد ايران را به عقب رانده است. سوريه و اردن نيز مواضع خود را در بازار عراق به زيان ايران تقويت کرده اند.
به گفته مهدی نجات نيا، رايزن تجاری جمهوری اسلامی در بغداد، «سهم واردات کالای ايرانی به عراق يک چهارم ترکيه و يک سوم سوريه است، زيرا کالای ايرانی با ۲۰ واسطه به دست مصرف کننده عراقی می رسد.»
ديگر دست اندر کاران نيز از عدم دسترسی بازرگانان ايرانی به عمق بازار عراق سخن مي گويند. مسعود دانشمند، عضو هيات مديره اتاق بازرگانی ايران و عراق مي گويد که «به دليل مشکلات بانکی و ضعف در سيستم حمل و نقل، بسياری از کالا های ايرانی لب مرز به صورت نقدی فروخته مي شود و سپس توسط خود عراقی ها به عمق خاک عراق حمل مي شود.»
آقای دانشمند می افزايد که «عراقی ها به سيستم بانکی بين المللی متصل نيستند و ما نيز به دليل مشکلات ايجاد شده توسط آمريکا به سيستم بانکی بين المللی به صورت روان مرتبط نيستيم و اين مساله تجارت ميان دو کشور را کند کرده است.»
ولی در ورای همه اين عوامل، ضعف توان رقابتی صنايع ايران مهم ترين عامل اقتصادی دشواری های اين کشور در بازار رو به گسترش عراق است. عوامل سياسی، به ويژه تنش در روابط جمهوری اسلامی با نيرو های ائتلاف حاضر در عراق نيز طبعا اين دشواری ها را شدت می بخشند.
