«تامين مالی توسعه در جهان»، عنوان گزارش تازه ای است که روز سه شنبه، دهم ژوئن، از سوی بانک جهانی انتشار يافت و در آن داده هايی نيز درباره رشد اقتصادی ايران و چشم انداز آن ديده می شود.
خوشبينی جهانی؟
طی يکسال گذشته اقتصاد جهانی به دليل تکان های شديد مالی، گسترش رکود در کشورهای بزرگ صنعتی و نيز افزايش چشمگير بهای نفت و مواد غذايی، دوران سختی را از سر گذراند.
به رغم همه اين تنگناها، بانک جهانی در گزارش اخير خود به تداوم رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه خوشبين است.
البته نرخ رشد اين کشورها کمی کند تر ميشود و به جای ۷.۸ درصد در سال گذشته ميلادی، به ۶.۵ درصد در سال جاری می رسد.
ولی در همين سطح هم، رشد کشورهای در حال توسعه قابل ملاحظه به نظر می رسد، به ويژه وقتی آن را با نرخ رشد بسيار محدودی مقايسه کنيم که امسال برای قدرت های بزرگ صنعتی پيش بينی می شود: در بهترين حالت ۱.۳ درصد برای آمريکا و ۱.۵ درصد برای منطقه يورو.
ناگفته نماند که رشد پيش بينی شده برای دنيای در حال توسعه، عمدتا مديون چين و هند است که اگر پيش بينی بانک جهانی تحقق بپذيرد، اين دو قدرت نوظهور، به رغم جمع شدن ابرهای سياه در آسمان اقتصاد بين المللی، همچنان چهار اسبه پيش خواهند راند و حتی کندی رشد در آمريکا و اروپا را جبران خواهند کرد.
با اين حال در ورای اين خوشبينی عمومی، وضعيت کشورهای بسيار فقير دنيای در حال توسعه را نبايد از ياد برد که مردمانشان بيش از بيش فشار دردناک و سنگين حاصل از افزايش بهای مواد غذايی و سوختی را احساس خواهند کرد.
معمای رشد اقتصادی
و اما در مورد ايران، بانک جهانی پيش بينی می کند که نرخ رشد اين کشور از ۷.۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵.۷ درصد سال ۲۰۰۸ کاهش خواهد يافت.
اين پرسش پيش می آيد که چرا ايران، به رغم نرخ رشد نسبتا چشمگير خود، نمی تواند به بيکاران خود کار بدهد و يا با فقر پر دامنه، مبارزه کند.
پاسخ اين معما را بايد در مصنوعی بودن و برون زا بودن رشد ايران جستجو کرد. به بيان ديگر رشد اقتصادی کنونی ايران از اوج گيری بی سابقه بهای نفت سرچشمه گرفته که سيل دلارهای نفتی را به خزانه جمهوری اسلامی واريز کرده و دست ايران را برای خريد انبوه کالا از خارج باز کرده است. آنچه در اقتصاد ايران می گذرد رشد نفتی است نه توسعه پايدار.
روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در سر مقاله روز پنجشنبه، ۲۳ خرداد ماه، خود می نويسد که ايران در سال گذشته خورشيدی ۶۰۰ هزار تن ميوه از خارج وارد کرد و ارزش اتومبيل های وارداتی کشور به يک ميليارد دلار رسيد.
همان روزنامه می افزايد که در سال جاری خورشيدی، ارزش واردات مواد کشاورزی به ده ميليارد دلار خواهد رسيد.
در واقع رشد اقتصادی ظاهرا سريع ايران حاصل اوج گيری شديد واردات، افزايش مصرف کالاهای وارداتی از سوی بخشی از جمعيت ايران و نيز گسترش فعاليت های مرتبط با مسکن و زمين است، و با يک رشد درون زای مرتبط با توسعه پايدار، تفاوت فراوان دارد.
در گزارشی زير عنوان «وضعيت اقتصادی و مالی ايران»، که در ماه مه گذشته از سوی هيئت اقتصادی فرانسه در تهران انتشار يافت، رشد اقتصادی ايران در سال گذشته خورشيدی ۶.۲ درصد و در سه ماهه نخست سال جاری خورشيدی ۶.۷ درصد ارزيابی شده است. ولی همان گزارش می افزايد که اين رشد در عرصه اشتغال تاثيری بسيار محدود داشته و به واپس نشينی فقر نيز کمکی نکرده است.
هيئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران در گزارش خود می افزايد که نرخ بيکاری ايران، بر پايه ارزيابی منابع غير رسمی، بين ۲۰ تا ۲۵ درصد نوسان می کند و يارانه های دولتی نيز نتوانسته است از وخيم تر شدن شرايط زندگی ميليون ها نفر از تهيدستان کشور جلوگيری کند.
