همزمان با اعلام تاخير در راى گيرى براى معاهده امنيتى واشينگتن و بغداد، مشاور امنيت ملى عراق گفت كه اين معاهده اواخر ماه ژوئيه به همه پرسى مردم عراق گذاشته مى شود.
پارلمان عراق كه قرار بود روز چهارشنبه در خصوص اين معاهده تصميم گيرى كند براى جلب حمايت قاطع اعضاى جناح سنى مجلس اين كشور، راى گيرى را يك روز به تاخير انداخت.
در نشست روز چهارشنبه، نمایندگان مجلس عراق توافق کردند که تصویب این معاهده مشروط به برگزاری همه پرسی برای تایید آن از سوی مردم این کشور باشد.
در صورت تصويب اين معاهده، نيروهاى ارتش ايالات متحده آمريكا مى توانند تا پايان سال ۲۰۱۱ در عراق باقى بمانند. مهلت كنونى حضور اين نيروها در عراق اواخر ماه دسامبر به پايان مى رسد.
معاهده ياد شده با مخالفت گروه مقتدی صدر، روحانى تندروى شيعه و جناح سنى پارلمان عراق روبرو شده است ولى نمايندگان سنى مى گويند كه در صورت برگزارى همه پرسى براى تاييد اين معاهده حاضرند به آن راى دهند.
در واكنش به اين درخواست، موفق الربيعى، مشاور امنيت ملى عراق به شبكه العربيه گفت: «نه تنها پارلمان عراق در بررسى اين موافقتنامه ايفاى نقش مى كند بلكه مردم اين كشور با شركت در همه پرسى روز ۳۰ ژوئيه مى توانند در باره درستى يا نادرستى معاهده ياد شده اعلام نظر كنند.»
انتظار مى رود كه پارلمان ۲۷۵ نفره عراق روز پنجشنبه اين معاهده را تصويب كند ولى به گزارش خبرگزارى فرانسه، برگزارى همه پرسى براى تاييد يا رد معاهده امنيتى ميان عراق و آمريكا، هفت ماه پس از تصويب آن بى معنى است.
طرفداران مقتی صدر، روحانی تندروی شیعه، خواهان رد موافقتنامه امنیتی عراق و آمریکا هستند. رضا جواد تقى، از نمايندگان شيعى پارلمان عراق به اين خبرگزارى گفته است: «اگر مردم عراق معاهده را در همه پرسى رد كنند، دولت دو راه پيش رو دارد؛ يا بايد اين موافقتنامه را لغو و يا بار ديگر در اين زمينه مذاكره كند.»
جناح مفاهمه ملى عراق كه يكى از دو گروه عمده سنى حاضر در پارلمان عراق است همچنين خواستار برخى اصلاحات ديگر شده است كه بر اساس آنها، تلاش هاى مربوط به پاكسازى اعضاى حزب بعث رژيم صدام حسين متوقف و از اين افراد استفاده شود.
جابر الخليفه، از اعضاى ارشد ائتلاف شيعى عراق متحد در واكنش گفته است كه ما اين دو درخواست را رد كرده ايم.
در همين حال، تونى فراتو، سخنگوى كاخ سفيد، روز چهارشنبه ابراز اميدوارى كرد كه پارلمان عراق معاهده امنيتى با آمريكا را مورد تصويب قرار دهد.
معاهده ياد شده از تصويب دولت عراق گذشته است و نمايندگان دو كشور نيز آن را امضاء كرده اند ولى براى تاييد نهايى نياز به تصويب پارلمان عراق دارد.
بر اساس معاهده ياد شده، خروج نيروهاى آمريكايى از شهرهاى عراق بايد تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ صورت گيرد و واشينگتن نمى تواند از خاك عراق براى حمله به همسايگان اين كشور از جمله ايران و سوريه استفاده كند.
همچنين، عراق مى تواند سربازان آمريكايى را كه در زمان غير از انجام وظيفه مرتكب جرايم جدى مى شوند در دادگاه هاى خود محاكمه كند.
