رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که توافق نامه امنیتی بغداد و واشینگتن که بر اساس آن مدت حضور نیروهای آمریکایی در این کشور سه سال تمدید خواهد شد، روز چهارشنبه (ششم آذرماه) به رأی گذاشته خواهد شد.
محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق در پایان مذاکرات شش ساعته پارلمانی در روز شنبه و پس از آنکه دستکم ۱۲ قانونگذار عراقی در نشست روز شنبه نظرات خود را پیرامون توافقنامه امنیتی طرح کردند، از احتمال رأی‌گیری نهایی در مورد این توافقنامه در روز چهارشنبه خبر داد.
آقای مشهدانی در عین حال اعلام کرد که چنانچه جناح‌های سنی، شیعه و کرد به یک موضع مشترک در این رابطه دست پیدا کنند، این رأی‌گیری زودتر انجام خواهد شد.
پیشتر نوری المالکی، نخست وزیر عراق، که کابینه‌اش پس از مذاکرات چند ماهه هفته گذشته به این توافقنامه رأی مثبت داد، اعلام کرده بود که مایل است این توافقنامه با اجماع آرای نمایندگان مجلس عراق به تصویب برسد.
آیت‌الله سیستانی روحانی با نفوذ شیعه نیز اعلام کرده بود که در صورت رأی اکثریت نمایندگان مجلس عراق به توافقنامه امنیتی، وی مخالفتی با این توافقنامه نخواهد داشت.
رأی‌گیری پارلمان عراق در مورد توافقنامه امنیتی پیش از این برای روز دوشنبه چهارم آذر برنامه‌ریزی شده بود اما پس از مذاکرات پارلمان در روز شنبه، رأی‌گیری نهایی به روز چهارشنبه موکول شد.
نشست روز چهارشنبه، آخرین نشست پارلمان ۲۷۵ نفره عراق پیش از تعطیلات مذهبی عید قربان در این کشور است.
در عراق، هواداران مقتدا صدر روحانی ناراضی شیعه عمده‌ترین مخالفان تصویب این توافقنامه هستند و نشست پارلمان این کشور برای بررسی این توافقنامه در روزهای اخیر و در پی مخالفت‌های نمایندگان جریان صدر به تشنج گراییده بود.
نمایندگان جریان صدر ۳۰ کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارند.
هزاران عراقی طرفدار مقتدا صدر، نیز روز جمعه در اعتراض به توافقنامه امنيتی ميان دولت عراق و ايالات متحده، تظاهراتی اعتراض‌آمیز در بغداد برگزار کردند.
طبق توافقنامه امنیتی واشینگتن و بغداد، با انقضای مجوز شورای امنیت سازمان ملل در پایان سال جاری میلادی، ۱۵۰ هزار نیروی آمریکایی حاضر در عراق می‌توانند سه سال دیگر در آن کشور بمانند.
همچنین بر پایه این توافقنامه، عراق می‌تواند نیروهای آمریکایی را در صورت ارتکاب «جرایم جدی» در زمانی غیر از زمان انجام وظیفه در دادگاه‌های خود محاکمه کند.
برخی از گروه‌ها و فراکسیون‌های پارلمان عراق نسبت به تصویب اين توافقنامه ابراز ترديد کرده‌اند.
با این حال وزیر دفاع عراق اعلام کرده است، اگر نیروهای آمریکایی خاک این کشور را تا پیش از سال ۲۰۱۱ ترک کنند، صادرات نفت عراق با تهدید روبه‌رو خواهد شد، و کشورهای همسایه قادر می‌شوند به عراق دست اندازی کنند و زمینه فعالیت جاسوسان خارجی در آن کشور فراهم می‌شود.
