در حالی که محمود احمدى‌نژاد در نامه‌اى به على لاريجانى مصوبه مجلس درباره هدفمند كردن يارانه‌ها را «پيچيده و داراى اشكالات اساسى» دانسته بود، اکنون رئيس مجلس در پاسخ به او از طرح همهپرسى رئيس دولت دهم انتقاد كرده است.
لايحه هدفمند كردن يارانه از هفته‌ها پيش به محل بحث و جدل دولت دهم و مجلس هشتم تبديل شده است. محمود احمدى‌نژاد خواستار آن بود كه درآمد ناشى از اجراى اين لايحه ۴۰ هزار ميليارد تومان تعيين شود، ولى نمايندگان مجلس در مصوبه خود اين رقم را به نصف كاهش دادند.
آقاى احمدى‌نژاد در نامه خود به رئيس مجلس گفته بود كه «مصوبه مجلس بسيار پيچيده بوده و داراى اشكالات اساسى و موانع متعددى است كه هم اجرا را بسيار سخت كرده و... هم صدمات جبران‌ناپذيرى به اقتصاد كشور وارد مى كند.»
رئيس دولت دهم در نامه خود بدون اشاره به جزئيات از مجلس درخواست كرده بود كه «شرايط حداقلى» را براى اجراى اين «طرح خطير و بزرگ» فراهم كند.
گزارش‌هاى منتشره حاكى است كه دولت دهم خواهان تصويب رقمى بين ۳۵ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان براى درآمدهاى ناشى از كاهش يارانه‌ها در سال نخست اجراى اين طرح است.
آقای احمدی‌نژاد می‌گوید که می‌تواند ظرف سه سال، یعنی تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را نهایی کند، ولی نمایندگان مجلس پیشنهاد دوره‌ای پنج ساله را ارائه داده‌اند تا از فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد جامعه جلوگیری شود.
پاسخ علی لاریجانی
در واكنش به اين نامه، على لاريجانى به سوابق بررسى يك‌ساله طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در کمیسیون ویژه مجلس اشاره و از دولت انتقاد كرده است كه مصوبه مجلس در مورد ارائه پيشنهادى بين ۱۰ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان را در لايحه بودجه سال جاری ناديده گرفته است.
وى افزوده است: «مشكل پس از تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و هنگام ارائه بودجه سال ۸۹ ظهور يافت كه در لايحه بودجه به خلاف متن قانون مذكور يك‌باره به جاى رقم حداكثر بيست هزار ميليارد تومان، رقم چهل هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه خلاف قانون مصوب بود.»
آقاى لاريجانى پيشنهاد محمود احمدى‌نژاد براى برگزارى همهپرسى در زمينه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را رد كرده و گفته است كه «اين موضوع در قانون اساسى جزء اعمال قوه مقننه مى‌باشد و ورود به اين مقوله به مصلحت كشور نبود.»
رئيس جمهور ايران اواخر سال گذشته در يك برنامه تلويزيونى حاضر شد و با انتقاد از تغييرات داده شده در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس، خواستار برگزارى همهپرسى درباره اجراى اين قانون شد و گفت كه دولت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به دليل تغييرات صورت گرفته در آن اجرا نخواهد كرد.
اين اظهارات واكنش برخى از نمايندگان اصول‌گراى مجلس را به دنبال داشت و الياس نادران و اسدالله بادامچيان چنين پيشنهادى را «يك شوخى» از سوى رئيس دولت دهم عنوان كرده‌اند.
على لاريجانى كه پيشتر از مصوبه مجلس براى هدفمند كردن يارانه‌ها دفاع كرده بود در نامه روز دوشنبه خود از آمادگى مجلس براى بررسى مجدد نظرات دولت «بنا بر توصيه رهبر معظم انقلاب در جهت همكارى قوا با يكديگر» خبر داد.
وى از دولت خواسته است تا «روشن نمايد پيش‌بينى تورم كه شامل تورم انتظارى هم هست از دو سناريوى ۴۰ هزار و ۲۰ هزار ميليارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادى كشور در سال ۸۹ با هر كدام از سناريوها چقدر مى‌شود؟»
روز اول فروردين‌ماه، آيت‌الله على خامنه‌اى، رهبر ايران، در سخنانى در مشهد خواستار همكارى نزديك مجلس با دولت برای اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها شد.
نمايندگان هوادار محمود احمدى‌نژاد مى‌گويند كه نظر آيت‌الله خامنه‌اى به تامين خواسته دولت دهم است.
اعلام آمادگى هيئت رئيسه مجلس براى بررسى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در حالى صورت مى‌گيرد كه برخى از نمايندگان اصول‌گراى مجلس اعلام كرده‌اند كه به افزايش درآمدهاى دولت از محل این قانون راى نخواهند داد و دولت باید به رای مجلس تمکین کند.
لايحه هدفمند كردن يارانه از هفته‌ها پيش به محل بحث و جدل دولت دهم و مجلس هشتم تبديل شده است. محمود احمدى‌نژاد خواستار آن بود كه درآمد ناشى از اجراى اين لايحه ۴۰ هزار ميليارد تومان تعيين شود، ولى نمايندگان مجلس در مصوبه خود اين رقم را به نصف كاهش دادند.
آقاى احمدى‌نژاد در نامه خود به رئيس مجلس گفته بود كه «مصوبه مجلس بسيار پيچيده بوده و داراى اشكالات اساسى و موانع متعددى است كه هم اجرا را بسيار سخت كرده و... هم صدمات جبران‌ناپذيرى به اقتصاد كشور وارد مى كند.»
بیشتر بخوانید:
گزارش‌هاى منتشره حاكى است كه دولت دهم خواهان تصويب رقمى بين ۳۵ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان براى درآمدهاى ناشى از كاهش يارانه‌ها در سال نخست اجراى اين طرح است.
آقای احمدی‌نژاد می‌گوید که می‌تواند ظرف سه سال، یعنی تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را نهایی کند، ولی نمایندگان مجلس پیشنهاد دوره‌ای پنج ساله را ارائه داده‌اند تا از فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد جامعه جلوگیری شود.
پاسخ علی لاریجانی
در واكنش به اين نامه، على لاريجانى به سوابق بررسى يك‌ساله طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در کمیسیون ویژه مجلس اشاره و از دولت انتقاد كرده است كه مصوبه مجلس در مورد ارائه پيشنهادى بين ۱۰ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان را در لايحه بودجه سال جاری ناديده گرفته است.
وى افزوده است: «مشكل پس از تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و هنگام ارائه بودجه سال ۸۹ ظهور يافت كه در لايحه بودجه به خلاف متن قانون مذكور يك‌باره به جاى رقم حداكثر بيست هزار ميليارد تومان، رقم چهل هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه خلاف قانون مصوب بود.»
آقاى لاريجانى پيشنهاد محمود احمدى‌نژاد براى برگزارى همهپرسى در زمينه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را رد كرده و گفته است كه «اين موضوع در قانون اساسى جزء اعمال قوه مقننه مى‌باشد و ورود به اين مقوله به مصلحت كشور نبود.»
رئيس جمهور ايران اواخر سال گذشته در يك برنامه تلويزيونى حاضر شد و با انتقاد از تغييرات داده شده در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس، خواستار برگزارى همهپرسى درباره اجراى اين قانون شد و گفت كه دولت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به دليل تغييرات صورت گرفته در آن اجرا نخواهد كرد.
اين اظهارات واكنش برخى از نمايندگان اصول‌گراى مجلس را به دنبال داشت و الياس نادران و اسدالله بادامچيان چنين پيشنهادى را «يك شوخى» از سوى رئيس دولت دهم عنوان كرده‌اند.
على لاريجانى كه پيشتر از مصوبه مجلس براى هدفمند كردن يارانه‌ها دفاع كرده بود در نامه روز دوشنبه خود از آمادگى مجلس براى بررسى مجدد نظرات دولت «بنا بر توصيه رهبر معظم انقلاب در جهت همكارى قوا با يكديگر» خبر داد.
وى از دولت خواسته است تا «روشن نمايد پيش‌بينى تورم كه شامل تورم انتظارى هم هست از دو سناريوى ۴۰ هزار و ۲۰ هزار ميليارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادى كشور در سال ۸۹ با هر كدام از سناريوها چقدر مى‌شود؟»
روز اول فروردين‌ماه، آيت‌الله على خامنه‌اى، رهبر ايران، در سخنانى در مشهد خواستار همكارى نزديك مجلس با دولت برای اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها شد.
نمايندگان هوادار محمود احمدى‌نژاد مى‌گويند كه نظر آيت‌الله خامنه‌اى به تامين خواسته دولت دهم است.
اعلام آمادگى هيئت رئيسه مجلس براى بررسى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در حالى صورت مى‌گيرد كه برخى از نمايندگان اصول‌گراى مجلس اعلام كرده‌اند كه به افزايش درآمدهاى دولت از محل این قانون راى نخواهند داد و دولت باید به رای مجلس تمکین کند.
