هنرى كيسينجر سياستمدار كهنه كار آمريكايى و مارتين فلداشتاين، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در مقاله اى در روزنامه «واشينگتن پست» پيشنهاد مى كنند كه كشورهاى مصرف كننده براى مقابله با افزايش قيمت نفت، بايد هماهنگ عمل كنند.
قيمت نفت از بشكه اى ۳۰ دلار در سال ۲۰۰۱ به حدود بشكه اى ۱۰۰ دلار رسيده است. فروش نفت در اين مدت و به اين قيمت يعنى بزرگترين انتقال ثروت در تاريخ بشر.
اين سر آغاز مقاله اى است با عنوان «قدرت كشورهاى مصرف كننده نفت» كه در روزنامه شماره روز پنجشنبه «واشينگتن پست» درج شده است. نويسندگان اين مقاله پيش بينى مى كنند كه فقط كشورهاى عضو اوپك امسال از فروش نفت يك تريليون دلار درآمد داشته باشند و نتيجه مى گيرند كه اين حجم از ثروت لاجرم با خود پيامدهاى جدى سياسى نيز به همراه خواهد داشت.
كيسينجر و فلداشتاين معتقدند كه در حال حاضر قيمت نفت را بازار رقابتى سنتى تعيين نمى كند بلكه توليدكنندگان اصلى نفت مانند كشورهاى عضو اوپك با افزايش يا كاهش ميزان توليد مى توانند قيمت نفت را بالا يا پايين ببرند، و چون قيمت امروز نفت بازتابى از عرضه و تقاضاى آن در آينده است، عرضه كنندگان انحصارى اين محصول مى توانند با به زبان آوردن هدف ها و نيات خود در آينده باعث بى ثباتى بازار شوند.
نويسندگاه مقاله در ادامه هشدار مى دهند: تا آن زمانى كه كشورهاى مصرف كننده وابستگى خود به نفت وارداتى را به طور چشمگيرى كاهش نداده اند و تا وقتى كه راهبرد سياسى براى مقابله با مداخلات سياسى در بازار نفت پيدا نكرده اند و يا همچنان به اوپك اجازه مى دهند تا از ثروت هنگفت خود براى تهديد اقتصاد كشورها يا صنايع خاصى استفاده كند، عرضه كنندگان انحصارى نفت همچنان به صورت قدرتى قوى در بازار باقى خواهند ماند.»
اين هشدار كيسينجر و فلداشتاين راه حلى هم در پى دارد؛ به اعتقاد آنها كشورهاى اصلى مصرف كننده نفت ـ يعنى هفت كشور صنعتى جهان به علاوه هند، چين و برزيل ـ مى توانند هم به اقتصاد جهانى سر و سامان بدهند و هم توازنى سياسى در جهان ايجاد كنند.
اين كشورها مى توانند در هماهنگى با يكديگر عمل كرده و جهت موازنه عرضه و تقاضا را، در دراز مدت به نفع خود تغيير داده و به گفته آنها به باج خواهى كشورهاى ضعيف از كشورهاى قوى پايان دهند.
اقدامات هماهنگ در اين زمينه، از نگاه اين دو سياستمدار و اقتصاددان، مى تواند در كاهش قيمت نفت مؤثر باشد چرا كه حتى اگر ايجاد تعادل در قدرت بازار امرى وقت گير محسوب شود اما حتى اميد به تغيير در اين موازنه باعث كاهش قيمت نفت خواهد شد، به خصوص اگر انگيزه هاى سياسى در زمينه قيمت گذارى نفت را بتوان كاهش داد و يا از بين برد.
كيسينجر و فلداشتاين در مقاله خود در روزنامه «واشينگتن پست» با ياد آورى بحران دهه هفتاد ميلادى كه منجر به تأسيس سازمان بين المللى انرژى شد خاطر نشان مى سازند كه اين كار را مى توان در سطحى وسيع تر دوباره انجام داد.
سياست هاى مشترك در چنين سازمانى بايد ترتيباتى را در دل خود جاى دهد كه در صورت اختلال در عرضه يا تحريم گزينشى امكان به اشتراك گذاشتن منابع وجود داشته باشد.
اين مقاله با اشاره به اينكه افزايش قيمت در سال جارى به دليل انتظار بالا رفتن تقاضا در عين ثابت ماندن عرضه روى داد، پيشنهاد مى كند كه از همين ساز و كار اما در جهت عكس استفاده شود تا قيمت هاى كنونى كاهش يابد يعنى سياست هايى در پيش گرفته شود كه كاهش تقاضا را در پى داشته باشد و در عين حال باعث افزايش عرضه بشود.
نويسندگان اين مقاله در پايان نتيجه مى گيرند كه مصرف كنندگان نفت در موقعيتى هستند كه بتوانند از اقدامات ديپلماتيك بهره ببرند و موازنه جديدى بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان ايجاد كنند.
اقداماتى در جهت ترغيب توليدكنندگان به افزايش عرضه بايد با سياست هايى براى تثبيت وضعيت سياسى در كشورهاى توليدكننده نفت مانند نيجريه و افزايش حفاظت از مسيرهاى حمل نفت مانند تنگه هرمز همراه باشد.
