در آخرين گزارش «برنامه توسعه ملل متحد» که روز سه شنبه انتشار يافت، ايران از لحاظ «شاخص توسعه انسانی» در ميان ۱۷۷ کشور مورد بررسی در رديف ۹۴ قرار گرفته است.
«برنامه توسعه ملل متحد » که مقر آن در ژنو قرار دارد، هر سال گزارش مهمی منتشر می کند که در آن علاوه بر بررسی يکی از مهم ترين مسايل بين المللی به طبقه بندی کشور های جهان بر پايه «شاخص توسعه انسانی» می پردازد.
در ارزيابی اين شاخص علاوه بر توليد ناخالص داخلی سرانه، عوامل ديگری چون اميد به زندگی، سطح بهداشت و آموزش، دستيابی به دانش و غيره، مورد توجه قرار می گيرند.
«شاخص توسعه انسانی» ميان يک (ارزش حداکثر) و صفر (ارزش حداقل) نوسان می کند و کشورها، با تکيه بر اين شاخص، به سه گروه برخوردار از توسعه انسانی بالا، متوسط و پايين تقسيم می شوند.
آخرين گزارش «برنامه توسعه ملل متحد»، که روز سه شنبه، ۲۷ اکتبر انتشار يافت، با توجه به موضوع اصلی مورد بررسی عنوان روی جلد خود را چنين برگزيده است:«مبارزه با تغييرات آب و هوايی – همبستگی انسانی در جهانی تقسيم شده.»
از لحاظ سلسله مراتب توسعه انسانی، در گزارش امسال کشورهای ايسلند، نروژ و استراليا در رديف های اول تا سوم و سيرالئون، بورکينا فاسو و گينه بيسائو در آخر جدول قرار گرفته اند.
و اما ايران، در آخرين گزارش «برنامه توسعه ملل متحد»، با دو پله بهبود نسبت به سال گذشته، در جايگاه نود و چهارم قرار گرفته است.
يکی از رسانه های هوادار دولت نهم در تهران ارتقای دو پله ای ايران را به حساب رييس جمهوری کنونی گذاشته، بی آنکه توجه کند گزارش مورد نظر در تدوين سلسله مراتب کشور ها بر داده های سال ۲۰۰۵ ميلادی تکيه کرده که طبعا به کارنامه دستگاه اجرايی کنونی مربوط نمی شود.
برای آنکه ملاکی برای تشخيص جايگاه ايران از لحاظ «شاخص توسعه انسانی» به دست آيد، بد نيست بدانيم که در گزارش «برنامه توسعه ملل متحد» ليبی ۳۸ پله و عربستان سعودی ۳۳ پله بالاتر از ايران قرار گرفته اند و کشورهايی چون اردن، لبنان و تونس نيز، بر پايه همان شاخص، در موقعيتی بهتر از ايران قرار دارند.
در اين گزارش توليد ناخالص داخلی ايران، ۱۸۹.۸ ميليارد دلار و توليد ناخالص سرانه آن ۲۷۸۱ دلار ارزيابی شده است.
همان گزارش ميانگين نرخ رشد ايران را طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، حدود ۲.۳ درصد در سال و ميانگين نرخ تورم آن را، طی همان دوران، ۲۱.۳ در صد در سال بر آورد می کند.
در آخرين گزارش «برنامه توسعه ملل متحد» همچنين گفته می شود که در ايران فقيرترين دهک جمعيت تنها دو درصد درآمد کشور را در اختيار دارد، حال آنکه ثروتمند ترين دهک ۳۳.۷ در صد درآمد را تصاحب کرده است.
به نوشته همان گزارش، مصرف بالاترين دهک درآمدی کشور ۱۷.۲ برابر مصرف پايين ترين دهک درآمدی است.
