سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای اعدام بهنام زارع، که روز سه شنبه در سن ۱۸ سالگی اعدام شد را محکوم کرد.
سازمان ديده بان حقوق بشر، با ابراز «انزجار» از اعدام بهنام زارع، از دستگاه قضايی ايران خواست بی درنگ در احکام ۱۳۰ زندانی محکوم به مرگ که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند، تخفيف قائل شود.
بهنام زارع، متولد سال ۱۳۶۸، در پانزده سالگی در يک دعوای کودکانه بر سر يک کبوتر، مرتکب قتل مهرداد شد. وی از سال ۸۴ تا زمان اجرای حکم در زندان شيراز زندانی بود. اعدام بهنام زارع يک روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت.
رضا حجازی نيز هفته گذشته به جرم قتلی که وی در پانزده سالگی مرتکب شده بود، اعدام شد. رضا حجازی ساعاتی پس از اين که به وکيل او اعلام شد اجرای حکم متوقف شده است، به دار آويخته شد.
بر پايه گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، ايران در سال ۲۰۰۸ شش نفر را به دار آويخته است که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند؛ از ژانويه سال ۲۰۰۵ دستگاه قضايی ايران، دست کم ۲۶ نفر که همگی پيش از رسيدن به سن قانونی، مرتکب جرم شده بودند را، اعدام کرده است؛ در همين دوره زمانی عربستان سعودی، سودان، يمن و پاکستان، جمعا شش حکم مشابه را به اجرا درآورده اند.
ايران که يکی ازامضا کنندگان «ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی» و «کنوانسيون حقوق کودک» است، متعهد شده است که افرادی را که در زير ۱۸ سالگی جرم کرده اند را اعدام نکند.
در همين حال هادی قائمی، سخنگوی «کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران» نيز با محکوم کردن اعدام بهنام زارع در ايران گفت: «تعداد به شدت رو به افزايش اعدام نوجوانان، گواه وحشتناک و نگران کننده بی توجهی کامل دولت ايران به حقوق شهروندان و قانون بين المللی است.»
سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر ايران همچنين از شرکای تجاری ايران خواست که در رابطه خود با تهران بازنگری کنند.
از سوی ديگر اتحاديه اروپا در بيانيه اخير خود از ايران خواسته است تمهيدی بينديشد تا برای بزهکاران نوجوان شيوه هايی نظير دادگاه اطفال، محکوميت هايی با هدف آموزش و همچنين کمک به توانبخشی اجتماعی آنان در نظر گرفته شود.
ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.
ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک، که مجازات غير قابل برگشت اعدام را منع می کند، به تصويب مجلس شورای اسلامی ايران رسيده و شورای نگهبان نيز هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
در همين حال روز سه شنبه، عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضاييه ايران، بدون اشاره به عضويت ايران در کنوانسيون های جهانی اعلام کرد: «قصاص حق خصوصی اوليای دم است و قوه قضاييه حق ندارد بدون گذشت اوليای دم از قصاص بگذرد.»
وی افزود: «فقط اوليای دم که شاکی خصوصی متهمان به قصاص هستند، می توانند در مورد انجام شدن يا نشدن قصاص تصميم بگيرند.»
آقای جمشيدی می گوید: «حکم قصاص هرگز برای افراد در سنين ۱۵تا ۱۸سال انجام نمی شود و زمان اجرای آن بالای ۱۸سال است.»
سخنگوی قوه قضاييه ايران در همين نشست امکان بخشش اين حکم را هم پس از سن ۱۸سالگی اعلام کرد.
در حالی که سازمان های بين المللی و حقوق بشر از ايران می خواهند بر پايه تعهد خود از اعدام افرادی که در«نوجوانی» مرتکب جرم شده اند، خودداری کند، مقام های قضايی ايران همواره زمان اجرای حکم را شاهدی برای عدم اعدام نوجوانان می آورند که اين تعبير، ناقض کنوانسيون هايی است که ايران آنها را امضا کرده است.
