شبح اقتصاد بر دور تازه گفت و گوهای هسته ای ميان ايران و قدرت های بزرگ، که چهارشنبه سوم خرداد ماه در بغداد آغاز شد، سنگينی می کند.
گفت و گوی اقتصادی امروز راديو فردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا: دور تازه گفت و گوهای هسته ای ايران با گروه پنج به علاوه يک روز چهارشنبه سوم خرداد ماه، در بغداد آغاز شد. محافل اقتصادی تهران اين گفت و گو ها را چگونه می بينند و پيامدهای آن را چگونه ارزيابی می کنند؟
فريدون خاوند: پرونده هسته ای و جای آن در سياست بين المللی جمهوری اسلامی در محدوده قرمز سياست ايران قرار دارد و هر کس، از جمله در محافل اقتصادی، بخواهد به اين محدوده بپردازد به ناچار در گفتمان خودش از تکنيک های متکی بر ايما و اشاره، آن هم به صورتی بسيار محتاطانه استفاده می کند.
با اين حال از آنچه طی يکی دو هفته اخير در رسانه های تهران يا در نشست های صنفی و کارشناسی مطرح شده، چنين به نظر می رسد که محافل اقتصادی جمهوری اسلامی در مجموع نسبت به چشم انداز گفت و گوهای بغداد نا اميد نيستند و البته، با توجه به آنچه طی اين همه سال در کشور گذشته، اميدواری زيادی هم ندارند. می توان رفتار اين محافل را در قبال آنچه در بغداد خواهد گذشت، نوعی حالت انتظار بسيار واقعبينانه توصيف کرد.
همه می دانند که شدت گرفتن تحريم های بانکی و مالی و نفتی طی يک سال گذشته به شدت بر اقتصاد ايران تاثير منفی گذاشته، که نوسانات کم سابقه بازار ارز و اوج گيری باز هم بيشتر رکود و تورم يکی از نشانه های همين تاثير منفی است.
بنابراين هر علامتی که بتواند کم ترين اميد را در مورد شکستن بن بست بر سر پرونده هسته ای به وجود بياورد، از جمله حرف هايی که پيش از آغاز مذاکرات بغداد در جريان سفر رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران شنيده شد، از سوی محافل اقتصادی تهران زير ذره بين قرار گرفت.
در ارتباط با گفت و گوهای هسته ای در بغداد ميان ايران و گروه پنج به علاوه يک، به طور مشخص چه پرسش هايی از سوی محافل اقتصادی تهران مطرح می شود؟
در بعضی از رسانه های تهران با صاحبان صنايع، اعضای اتاق بازرگانی، کارشناسان و دانشگاهيان به صورت فردی و يا جمعی، در مورد تاثير گفت و گوهای بغداد بر بازارهای گوناگون ايران از جمله ارز، سکه، مسکن، نفت و سهام گفت و گو شده و از آنها پرسيده شده که در هر يک از اين بازار ها در ارتباط با سناريوهای حاصل از گفتگو ها چه اتفاقی می تواند بيفتد: طلا چه خواهد شد؟ ارز چه نوسان هايی خواهد داشت؟ قيمت نفت به کدام سو متمايل خواهد شد؟ بازار مسکن ايران چه وضعيتی پيدا خواهد کرد؟ و پرسش هايی از اين قبيل...
يکی از بازار هايی که ظاهرا بيش از همه از روابط بين المللی ايران تاثير می پذيرد، بازار ارز است. اين بازار، در رابط با گفت و گوهای بغداد، با چه تحولات احتمالی روبرو خواهد شد؟
شمار زيادی از صاحبنظران در بازار ارز تهران با آمار و منحنی های خود نشان می دهند که نوسان های چند هفته گذشته حول و حوش هر دلار ۱۷۰۰ تومان عمدتا از اميد يا ياس درباره تحولات سياست بين المللی ايران پيروی کرده و بنابراين هر نوع پيشروی محسوس در زمينه کاهش تنش بر سر پرونده هسته ای، می تواند بهای دلار را در بازار ارز ايران کاهش دهد و البته عکس اين جريان هم قابل پيش بينی است.
با اين حال آينده دراز مدت بازار ارز ايران در گرو تحولات آتی ساختار های اقتصادی ايران است و نبايد رويداد های بين المللی را مطلق کرد.
پرونده هسته ای ايران عمدتا ابعاد سياسی و امنيتی دارد ولی محاسبات اقتصادی نيز بر تحولات آن تاثير می گذارد. در گفت و گوهای بغداد بر سر اين پرونده، نقش محاسبات اقتصادی را در استراتژی های ايران و قدرت های غربی چطور می توان تعريف کرد؟
تنش های به وجود آمده بر سر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به يک سلسله مجازات های اقتصادی منجر شده که به ابتکار قدرت های بزرگ غربی عليه ايران به اجرا گذاشته شده، به ويژه در عرصه های بانکی و مالی و نفتی. نه ايران نفعی در تداوم اين مجازات ها دارد و نه قدرت های غربی.
فشار تحريم ها توليد و صادرات نفت ايران را به گونه ای چشمگير کاهش داده و به نابسامانی های اقتصادی ايران دامن زده از جمله در بازار ارز، و نيز در عرصه های تورم و رشد اقتصادی. قدرت های غربی هم نفعی در تداوم و تشديد بحران ندارند، و حرکت تصاعدی تنش می تواند برای آنها گران تمام شود.
واشينگتن برای خنثی کردن تاثير کاهش صادرات نفتی ايران به بازارهای جهانی تلاش های نسبتا موفقی داشته، با اين حال اطمينان کامل ندارد که يک تنش همه جانبه در منطقه خليج فارس به انفجار قيمت بين المللی نفت منجر نشود، خطری که به رشد اقتصادی آمريکا ضربه خواهد زد و انتخاب دوباره باراک اوباما را به رياست جمهوری مشکل خواهد کرد.
اتحاديه اروپا هم که در حال حاضر با يک بحران اقتصادی و سياسی سخت روبرو است، طبعا مايل نيست که بحران بر سر پرونده هسته ای ايران وضع را از آنچه هست، بدتر کند. بنا بر اين بر پايه يک محاسبه عقلايی، زمينه پيشروی به توافق در بغداد وجود دارد، هر چند که در روابط بين المللی عقل هميشه حرف اول را نمی زند.
شماری از ناظران بين المللی اميدوارند گفت و گوهای بغداد زمينه پيشروی به طرف مصالحه تدريجی بر سر پرونده هسته ای ايران را به وجود بياورد. اگر جمهوری اسلامی در گفت و گوهای بغداد نرمش نشان دهد، قدرت های غربی در حذف مجازات های اقتصادی عليه ايران تا کجا پيش خواهند رفت؟
بدون يک مصالحه تمام و کمال مورد قبول قدرت های غربی، بعيد به نظر می رسد که اينان به حذف مجازات های موجود تن در دهند و يا از اعمال مجازات های اقتصادی پيش بينی شده، از جمله تحريم خريد نفت ايران از سوی اتحاديه اروپا که قرار است اول ژوئیه به اجرا گذاشته شود، صرفنظر کنند.
با توجه به نقش کنگره آمريکا در وضع مجازات های اقتصادی عليه ايران، باراک اوباما اگر هم بخواهد، نمی تواند عقب نشينی در برابر تهران را بپذيرد، مگر آنکه سرنوشت پرونده هسته ای ايران در راستای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد يکسره شود.
اگر مصالحه کلی به دست نيايد و تنها چند پيشرفت جزيی حاصل شود، شايد غربی ها تنها موافقت کنند که تا پايان گفت و گوها در دورهای بعدی، مجازات اقتصادی تازه ای عليه ايران وضع نخواهد شد.
آيا ايران می تواند تنها به قول غرب در مورد شدت نگرفتن تحريم ها، اکتفا کند؟
اين يک پرسش اساسی است. در گفت و گوهای بين المللی، نقش ديپلمات ها پيدا کردن فرمول هايی است که هيچ يک از طرف های گفت و گو را در موضع شکست قرار ندهد.
گفت و گوی اقتصادی امروز راديو فردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا: دور تازه گفت و گوهای هسته ای ايران با گروه پنج به علاوه يک روز چهارشنبه سوم خرداد ماه، در بغداد آغاز شد. محافل اقتصادی تهران اين گفت و گو ها را چگونه می بينند و پيامدهای آن را چگونه ارزيابی می کنند؟
فريدون خاوند: پرونده هسته ای و جای آن در سياست بين المللی جمهوری اسلامی در محدوده قرمز سياست ايران قرار دارد و هر کس، از جمله در محافل اقتصادی، بخواهد به اين محدوده بپردازد به ناچار در گفتمان خودش از تکنيک های متکی بر ايما و اشاره، آن هم به صورتی بسيار محتاطانه استفاده می کند.
با اين حال از آنچه طی يکی دو هفته اخير در رسانه های تهران يا در نشست های صنفی و کارشناسی مطرح شده، چنين به نظر می رسد که محافل اقتصادی جمهوری اسلامی در مجموع نسبت به چشم انداز گفت و گوهای بغداد نا اميد نيستند و البته، با توجه به آنچه طی اين همه سال در کشور گذشته، اميدواری زيادی هم ندارند. می توان رفتار اين محافل را در قبال آنچه در بغداد خواهد گذشت، نوعی حالت انتظار بسيار واقعبينانه توصيف کرد.
همه می دانند که شدت گرفتن تحريم های بانکی و مالی و نفتی طی يک سال گذشته به شدت بر اقتصاد ايران تاثير منفی گذاشته، که نوسانات کم سابقه بازار ارز و اوج گيری باز هم بيشتر رکود و تورم يکی از نشانه های همين تاثير منفی است.
بنابراين هر علامتی که بتواند کم ترين اميد را در مورد شکستن بن بست بر سر پرونده هسته ای به وجود بياورد، از جمله حرف هايی که پيش از آغاز مذاکرات بغداد در جريان سفر رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران شنيده شد، از سوی محافل اقتصادی تهران زير ذره بين قرار گرفت.
در ارتباط با گفت و گوهای هسته ای در بغداد ميان ايران و گروه پنج به علاوه يک، به طور مشخص چه پرسش هايی از سوی محافل اقتصادی تهران مطرح می شود؟
در بعضی از رسانه های تهران با صاحبان صنايع، اعضای اتاق بازرگانی، کارشناسان و دانشگاهيان به صورت فردی و يا جمعی، در مورد تاثير گفت و گوهای بغداد بر بازارهای گوناگون ايران از جمله ارز، سکه، مسکن، نفت و سهام گفت و گو شده و از آنها پرسيده شده که در هر يک از اين بازار ها در ارتباط با سناريوهای حاصل از گفتگو ها چه اتفاقی می تواند بيفتد: طلا چه خواهد شد؟ ارز چه نوسان هايی خواهد داشت؟ قيمت نفت به کدام سو متمايل خواهد شد؟ بازار مسکن ايران چه وضعيتی پيدا خواهد کرد؟ و پرسش هايی از اين قبيل...
يکی از بازار هايی که ظاهرا بيش از همه از روابط بين المللی ايران تاثير می پذيرد، بازار ارز است. اين بازار، در رابط با گفت و گوهای بغداد، با چه تحولات احتمالی روبرو خواهد شد؟
شمار زيادی از صاحبنظران در بازار ارز تهران با آمار و منحنی های خود نشان می دهند که نوسان های چند هفته گذشته حول و حوش هر دلار ۱۷۰۰ تومان عمدتا از اميد يا ياس درباره تحولات سياست بين المللی ايران پيروی کرده و بنابراين هر نوع پيشروی محسوس در زمينه کاهش تنش بر سر پرونده هسته ای، می تواند بهای دلار را در بازار ارز ايران کاهش دهد و البته عکس اين جريان هم قابل پيش بينی است.
با اين حال آينده دراز مدت بازار ارز ايران در گرو تحولات آتی ساختار های اقتصادی ايران است و نبايد رويداد های بين المللی را مطلق کرد.
پرونده هسته ای ايران عمدتا ابعاد سياسی و امنيتی دارد ولی محاسبات اقتصادی نيز بر تحولات آن تاثير می گذارد. در گفت و گوهای بغداد بر سر اين پرونده، نقش محاسبات اقتصادی را در استراتژی های ايران و قدرت های غربی چطور می توان تعريف کرد؟
تنش های به وجود آمده بر سر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به يک سلسله مجازات های اقتصادی منجر شده که به ابتکار قدرت های بزرگ غربی عليه ايران به اجرا گذاشته شده، به ويژه در عرصه های بانکی و مالی و نفتی. نه ايران نفعی در تداوم اين مجازات ها دارد و نه قدرت های غربی.
فشار تحريم ها توليد و صادرات نفت ايران را به گونه ای چشمگير کاهش داده و به نابسامانی های اقتصادی ايران دامن زده از جمله در بازار ارز، و نيز در عرصه های تورم و رشد اقتصادی. قدرت های غربی هم نفعی در تداوم و تشديد بحران ندارند، و حرکت تصاعدی تنش می تواند برای آنها گران تمام شود.
واشينگتن برای خنثی کردن تاثير کاهش صادرات نفتی ايران به بازارهای جهانی تلاش های نسبتا موفقی داشته، با اين حال اطمينان کامل ندارد که يک تنش همه جانبه در منطقه خليج فارس به انفجار قيمت بين المللی نفت منجر نشود، خطری که به رشد اقتصادی آمريکا ضربه خواهد زد و انتخاب دوباره باراک اوباما را به رياست جمهوری مشکل خواهد کرد.
اتحاديه اروپا هم که در حال حاضر با يک بحران اقتصادی و سياسی سخت روبرو است، طبعا مايل نيست که بحران بر سر پرونده هسته ای ايران وضع را از آنچه هست، بدتر کند. بنا بر اين بر پايه يک محاسبه عقلايی، زمينه پيشروی به توافق در بغداد وجود دارد، هر چند که در روابط بين المللی عقل هميشه حرف اول را نمی زند.
شماری از ناظران بين المللی اميدوارند گفت و گوهای بغداد زمينه پيشروی به طرف مصالحه تدريجی بر سر پرونده هسته ای ايران را به وجود بياورد. اگر جمهوری اسلامی در گفت و گوهای بغداد نرمش نشان دهد، قدرت های غربی در حذف مجازات های اقتصادی عليه ايران تا کجا پيش خواهند رفت؟
بدون يک مصالحه تمام و کمال مورد قبول قدرت های غربی، بعيد به نظر می رسد که اينان به حذف مجازات های موجود تن در دهند و يا از اعمال مجازات های اقتصادی پيش بينی شده، از جمله تحريم خريد نفت ايران از سوی اتحاديه اروپا که قرار است اول ژوئیه به اجرا گذاشته شود، صرفنظر کنند.
با توجه به نقش کنگره آمريکا در وضع مجازات های اقتصادی عليه ايران، باراک اوباما اگر هم بخواهد، نمی تواند عقب نشينی در برابر تهران را بپذيرد، مگر آنکه سرنوشت پرونده هسته ای ايران در راستای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد يکسره شود.
اگر مصالحه کلی به دست نيايد و تنها چند پيشرفت جزيی حاصل شود، شايد غربی ها تنها موافقت کنند که تا پايان گفت و گوها در دورهای بعدی، مجازات اقتصادی تازه ای عليه ايران وضع نخواهد شد.
آيا ايران می تواند تنها به قول غرب در مورد شدت نگرفتن تحريم ها، اکتفا کند؟
اين يک پرسش اساسی است. در گفت و گوهای بين المللی، نقش ديپلمات ها پيدا کردن فرمول هايی است که هيچ يک از طرف های گفت و گو را در موضع شکست قرار ندهد.
