از زمان انتشار اخبار مربوط به پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی، کم نبودند کسانی که مسووليت بروز چنين فسادی در شبکه بانکی را بر عهده وزير اقتصاد و ریيس کل بانک مرکزی می دانستند و از آنها می خواستند تا استعفا کنند.
حتی بحث استعفای مقام های بلندپايه اقتصادی جمهوری اسلامی به صحن علنی مجلس کشيد و برخی نمايندگان در نطق های خود، خواستار استعفای آنها شدند.
يک نماينده مجلس: انتظار داريم با عزل رییس کل بانک مرکزی و وزير اقتصاد، از نگرانی مردم کاسته شود. و گرنه مجلس انقلابی به وظيفه خود، يقين، عمل خواهد کرد.»
حال، ۲۸ نماينده مجلس در نامه ای مکتوب خواستار استيضاح شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد دولت دهم هستند.
يک نماينده دیگر مجلس: يک؛ عدم اجرا، اجرای ناقص و يا نقض احکام قانونی مربوط به وظايفی که نسبت به بانک ها و نهادهای پولی و مالی داشته است. دو؛ نصب افراد به سمت های مهم بی آنکه صلاحيت يا اهليت لازم را داشته باشند. سوم؛ عدم نظارت بر کارکرد بانک ها به عنوان نماينده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی.چهار؛ عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرايی.
محمدرضا باهنر، نايب رییس مجلس، پيش از اين، استيضاح وزير اقتصاد را به خوانده شدن گزارش کميسيون اصل نود از پرونده فساد مالی اخير موکول کرده بود.
اما اين نماينده ها که تعداد آنها از ۲۲ نفر به ۲۸ نفر افزايش يافته، منتظر خوانده شدن آن گزارش باقی نماندند.
پيش از اين برخی نمايندگان، شرط صرف نظر کردن خود از استيضاح وزير اقتصاد را، استعفا يا برکناری محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بودند.
تا کنون هيچ يک از اين دو شرط محقق نشده است. نه گزارش کميسيون اصل ۹۰ از فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی نهايی شده و نه محمود بهمنی از کار خود برکنار شده است.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، بارها به صراحت احتمال استعفای خود را رد کرده و خود را سربازی خوانده که سنگر را خالی نمی کند.
اما در کش و قوس اعضای شورای پول و اعتبار بر سر ثابت ماندن نرخ سود بانکی يا افزايش آن، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، مدافع افزايش نرخ سود بانکی است که محمود احمدی نژاد ميانه ای با آن ندارد.
آرزوی کاهش نرخ سود بانکی از روز نخست رسيدن محمود احمدی نژاد به صندلی رياست جمهوری با اوست.
آرزويی که با مخالفت کارشناسان اقتصادی همراه است که بر اين باورند نرخ سود بانکی بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود.
پيش از محمود بهمنی، دو ریيس کل بانک مرکزی، بر سر همين اختلاف نظر با محمود احمدی نژاد، کرسی رياست کلی بانک مرکزی را وانهادند.
فريدون خاوند، اقتصاددان مقيم پاريس با اشاره به پرونده فساد مالی اخير به عواملی ديگر اشاره می کند که می توانند فرصت مناسبی باشند برای آنها که ديگر تحمل حضور محمود بهمنی در ساختمان ميرداماد را ندارند.
فریدون خاوند: محمود بهمنی سومين رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از آغاز دوران رياست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد تا امروز است. ابراهيم شيبانی در سال ۱۳۸۶ کنار رفت و جای خودش را به طهماسب مظاهری داد و آقای مظاهری هم در فاصله کوتاهی در ۱۳۸۷ به سود آقای بهمنی برکنار شد.
طی سه سال رياست کل آقای بهمنی، بانک مرکزی بيش از پيش ضعيف شده است.
نقدينگی و تورم اوج گرفته است که البته بخشی از اين مسئله ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن يارانه هاست.
بازار ارز در آشفتگی فرو رفته و نظام ارزی کشور دوباره دو نرخی شده است و در عرصه اطلاع رسانی اقتصادی هم بانک مرکزی که پيش از اين آمارش کمابيش مورد استناد بود، به شدت سقوط کرده و حتی در اين زمينه هم تبديل شده است به فرمانبری مطيع برای دولت.
تا جايی که از انتشار نرخ رشد و نرخ تورم کشور خوداری کرده و اصولا موقعيت خودش را به عنوان يک منبع اصلی آماری اقتصادی از دست داده است. من فکر می کنم که مجموعه اين عوامل تا اندازه زيادی موقعيت آقای بهمنی را تضعيف کرده است.»
با اين حساب هيچ بعيد نيست برای آنکه وزير اقتصاد استيضاح نشود، و نمايندگان به خواست خود مبنی بر استعفا يا برکناری يک مقام عاليرتبه اقتصادی در پرونده فساد مالی برسند، محمود بهمنی از کار برکنار شود.
هر چند به نام پرونده سه هزار ميليارد تومانی، اما به کام مخالفت او با نظر محمود احمدی نژاد درباره نرخ سود بانکی.
حتی بحث استعفای مقام های بلندپايه اقتصادی جمهوری اسلامی به صحن علنی مجلس کشيد و برخی نمايندگان در نطق های خود، خواستار استعفای آنها شدند.
گزارش آرش حسن نیا درباره احتمال برکناری محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی ایران
يک نماينده مجلس: انتظار داريم با عزل رییس کل بانک مرکزی و وزير اقتصاد، از نگرانی مردم کاسته شود. و گرنه مجلس انقلابی به وظيفه خود، يقين، عمل خواهد کرد.»
حال، ۲۸ نماينده مجلس در نامه ای مکتوب خواستار استيضاح شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد دولت دهم هستند.
يک نماينده دیگر مجلس: يک؛ عدم اجرا، اجرای ناقص و يا نقض احکام قانونی مربوط به وظايفی که نسبت به بانک ها و نهادهای پولی و مالی داشته است. دو؛ نصب افراد به سمت های مهم بی آنکه صلاحيت يا اهليت لازم را داشته باشند. سوم؛ عدم نظارت بر کارکرد بانک ها به عنوان نماينده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی.چهار؛ عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرايی.
محمدرضا باهنر، نايب رییس مجلس، پيش از اين، استيضاح وزير اقتصاد را به خوانده شدن گزارش کميسيون اصل نود از پرونده فساد مالی اخير موکول کرده بود.
اما اين نماينده ها که تعداد آنها از ۲۲ نفر به ۲۸ نفر افزايش يافته، منتظر خوانده شدن آن گزارش باقی نماندند.
پيش از اين برخی نمايندگان، شرط صرف نظر کردن خود از استيضاح وزير اقتصاد را، استعفا يا برکناری محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بودند.
تا کنون هيچ يک از اين دو شرط محقق نشده است. نه گزارش کميسيون اصل ۹۰ از فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی نهايی شده و نه محمود بهمنی از کار خود برکنار شده است.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، بارها به صراحت احتمال استعفای خود را رد کرده و خود را سربازی خوانده که سنگر را خالی نمی کند.
اما در کش و قوس اعضای شورای پول و اعتبار بر سر ثابت ماندن نرخ سود بانکی يا افزايش آن، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، مدافع افزايش نرخ سود بانکی است که محمود احمدی نژاد ميانه ای با آن ندارد.
آرزوی کاهش نرخ سود بانکی از روز نخست رسيدن محمود احمدی نژاد به صندلی رياست جمهوری با اوست.
آرزويی که با مخالفت کارشناسان اقتصادی همراه است که بر اين باورند نرخ سود بانکی بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود.
پيش از محمود بهمنی، دو ریيس کل بانک مرکزی، بر سر همين اختلاف نظر با محمود احمدی نژاد، کرسی رياست کلی بانک مرکزی را وانهادند.
فريدون خاوند، اقتصاددان مقيم پاريس با اشاره به پرونده فساد مالی اخير به عواملی ديگر اشاره می کند که می توانند فرصت مناسبی باشند برای آنها که ديگر تحمل حضور محمود بهمنی در ساختمان ميرداماد را ندارند.
فریدون خاوند: محمود بهمنی سومين رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از آغاز دوران رياست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد تا امروز است. ابراهيم شيبانی در سال ۱۳۸۶ کنار رفت و جای خودش را به طهماسب مظاهری داد و آقای مظاهری هم در فاصله کوتاهی در ۱۳۸۷ به سود آقای بهمنی برکنار شد.
طی سه سال رياست کل آقای بهمنی، بانک مرکزی بيش از پيش ضعيف شده است.
نقدينگی و تورم اوج گرفته است که البته بخشی از اين مسئله ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن يارانه هاست.
بازار ارز در آشفتگی فرو رفته و نظام ارزی کشور دوباره دو نرخی شده است و در عرصه اطلاع رسانی اقتصادی هم بانک مرکزی که پيش از اين آمارش کمابيش مورد استناد بود، به شدت سقوط کرده و حتی در اين زمينه هم تبديل شده است به فرمانبری مطيع برای دولت.
تا جايی که از انتشار نرخ رشد و نرخ تورم کشور خوداری کرده و اصولا موقعيت خودش را به عنوان يک منبع اصلی آماری اقتصادی از دست داده است. من فکر می کنم که مجموعه اين عوامل تا اندازه زيادی موقعيت آقای بهمنی را تضعيف کرده است.»
با اين حساب هيچ بعيد نيست برای آنکه وزير اقتصاد استيضاح نشود، و نمايندگان به خواست خود مبنی بر استعفا يا برکناری يک مقام عاليرتبه اقتصادی در پرونده فساد مالی برسند، محمود بهمنی از کار برکنار شود.
هر چند به نام پرونده سه هزار ميليارد تومانی، اما به کام مخالفت او با نظر محمود احمدی نژاد درباره نرخ سود بانکی.
